في إطار الجهود الحكومية المبذولة لحل أزمة الكهرباء، كلف المجلس الأعلى للطاقة بصورة عاجلة رسمياً 3 وزارات، ممثلة في الخارجية والبترول والصناعة بدراسة استيراد الغاز من قطر والعراق لتلبية احتياجات البلاد بعد انقطاع التيار المستمر جراء نقص الغاز. وقال المجلس في بيان له يوم الخميس إن هذا القرار يؤكد أن المجلس يولي مسألة توفير الطاقة أهمية قصوى لتحقيق معدلات النمو الحكومي المستهدفة، سواء كانت هذه الطاقة
وحسب بيانات الهيئة العامة للبترول، فإن الإنتاج الكلي لمصر من الغاز الطبيعي بلغ 2149 مليار قدم مكعب في العام المالي 2008/2009، وصلت حصة مصر العينية منها إلي نحو 1062 مليار قدم مكعب، ارتفعت إلي 1231 مليار قدم مكعب، فيما بلغ الغاز المصدر من حصة مصر بمعرفة هيئة البترول وبتعاقد طويل الأجل 'غاز طبيعي ومسال' 466 مليار قدم مكعب.وتصدر مصر الغاز حاليا إلى الأردن وسوريا عبر خط الغاز العربي كما تصدر كميات غير معروفة إلى الكيان الصهيوني وبأسعار تفضيلية تقل عن السوق العالمية وهو الأمر الذي أثار حفيظة قطاعات واسعة من الشعب المصري ،كما رفض خبراء ومختصون منذ سنوات طويلة فكرة تصدير الغاز المصري للخارج علي اعتبار محدوديته وحاجة البلاد البالغ عدد سكانها 80 مليون نسمة إليه لتطوير وتنمية المناطق الصناعية.
يشار إلى أن رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، المهندس محمود لطيف، نفى ما نشرته تقارير صحفية بخصوص استيراد مصر الغاز من إسرائيل، ووصف لطيف، في تصريح له ، ما نشر بأنه "خبر كاذب يدعو للسخرية والتعجب".
وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قالت إن وزارة البترول تنوي إعادة شراء نحو 1.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهي نصف الحصة التي تستوردها إسرائيل من مصر، لإعادة تشغيل معظم "توربينات" محطات توليد الكهرباء المعطلة حاليا لنقص كميات الغاز. متوافرة في الداخل أو سيتم جلبها من الخارج.وأوضح البيان أن معدل نمو الصناعة يفوق النمو المحقق في إنتاج الغاز سنوياً، حيث يصل إلي 8 بالمائة سنوياً، فيما يصل الثاني إلي 6 بالمائة سنوياً وهو ما ينطبق علي الكهرباء، التي تنمو بمعدل سنوي يتجاوز الـ10بالمائة سنوياً، رغم أن مخططات وزارة البترول كانت تضع متوسطات نمو أقل لهذين القطاعين.
المصدر:http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2010/september/3/gas.aspx