السوق السوداء للأسلحة النووية
تريليون دولار و170شركة و200خبير في السوق السوداء
للأسلحة النووية في العالم
تشهد صحف أوروبا وأمريكا حاليا حملة تقودها منظمات "السلام
الأخضر" وجمعيات الحفاظ علي سلامة البيئة فضلا عن أجهزة استخبارية علي
رأسها وكالة الاستخبارات الأمريكية تحذر من خطورة وجود سوق نووي سوداء ،تنشط فيها شركات عالمية عبر القارات وتضم أكثر من 200عالم نووي من مختلف الخبرات والجنسيات وحجم
رأسمالها يزيد علي تريليون دولار وثمة قلق من احتمال وقوع أسلحة
نووية في يد دول أو تنظيمات مافيا
غير
أن الشرق الأوسط ليس بعيدا عن هذا الخطر بل هو مسرح قريب ومحتمل ،فماهي قصة السوق السوداء للأسلحة النووية التي تضم 170شركة
حول العالم حسب تقرير للاستخبارات الأمريكية؟ وهل هناك سوق سوداء أخري للمشروعات النووية السلمية أم
هي نفس السوق ونفسالتجار وقنوات الاتصال؟
وإلي أي مدي أعيد تركيب الشبكات أو الشركات التي تم تفكيكها من قبل وبينها
شركة الباكستاني عبد
القدير خان، والتي وصفها مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية
السابق، محمد البرادعي، "بالسوبر ماركت النووي"؟.
تقول
الدكتورة لي جرانت من منظمة "السلام الأخضر"
إن كنت تملك 30 مليون دولار يمكنك بهذا المبلغ
شراء قنابل نووية ، وتضيف: إن صنع قنبلة من اليورانيوم المنخفض
الخصوبة هو احتمال ممكن نظرياً بالنسبة إلي المنظمات المتطرفة ،
فاليورانيوم المنخفض الخصوبة مازال متوفرا في السوق السوداء ،وانتشرت سوق
سوداء منظمة تعمل تحت إشراف شبكة واسعة مرتبطة بهياكل الجريمة المنظمة
المعروفة باسم " المافيا " وقد كشف في هذا السياق عن قيام مجموعة من كبار رجال الأعمال الروس الناشطين في تجارة المواد
المشعة تم سرقتها في التسعينات من مجمع نووي قرب تشيليا بينسك عبر خطة
دقيقة أسفرتعن تهريب 18.5 كلج من اليورانيوم العالي التخصيب ،
وبرهن الحادث عام 1998 عن وجود مجموعات منظمة تتمتع بخبرات رفيعة وعن
انتشار أسواق كبيرة للبضاعة ، وتبين أن عمليتي سرقة في بلغاريا 1999
وجورجيا 2000 كانتا متجهتين جنوبا نحو الشرق
الأوسط والمناطق الأسيوية، وتم رصد الطرق التي يستخدمها المهربون
إلي أوزباكستان عبر (جيشت كوبريكو) وهو معبر حدودي بين أوزباكستان
وكازاخستان المجاورة ، والتي شهدت قضية تهريب
المواد النووية التي كُشفت عام 2000.
يودميلا زايتسيفا هي امرأة تعمل باحثة في جامعة
استانفورد اكتشفت طريقة لتعقب المواد النووية المسروقة ، أظهرت أبحاثها أن
هناك تزايداً ملحوظاً في عمليات التهريب في آسيا الوسطي.
وأوضحت إن مصدر معظم
هذه المواد المسروقة كان منشأة إنجالينا النووية،
لأن هذه المنشأة شهدت عملية سرقة كبيرة عام 1992،
حيث فقدت كميات كبيرة من الوقود النووي وزنها 280 كيلو جراما!!
ولاحظت
زايتسيفا ازدياداً في حالات التهريب في آسيا الوسطي،هناك بضائع من نوعية
عالية تدخل إلي آسيا الوسطي وهذا أمر مقلق جداً، لأن العديد من المنشآت
النووية الروسية التي تحتوي علي مواد يمكن استخدامها في تصنيع الأسلحة
النووية تقع بالقرب من الحدود الكازاخستانية، لذلك فمن المنطقي جداً أن
تقوم تنظيمات متطرفة بنقل هذه المواد من آسيا الوسطي إلي أفغانستان وهناك
طرق مخصصة لتهريب المخدرات، لذلك بالنسبة إلي شبكات التهريب هذه التي تأسست
منذ وقت طويل من السهل جداً عليها تهريب هذه البضاعة الإضافية.
والثابت
أن هناك مئات الأطنان من المواد النووية المخصبة في الاتحاد السوفيتي
السابق وهي إرث من الحرب الباردة ظلت دون حماية، ولائحة حوادث
السرقة التي تم الإبلاغ عنها طويلة،والإحصاءات
تشير إلي أن المرحلة الممتدة بين 1990 و1995
شهدت أوسع عمليات تهريب راوحت بين رقائق البلوتونيوم
وكميات مختلفة من مادة اليورانيوم عالية التخصيب ودخل علماء ومحترفون من
بعد علي خط اللصوصية النووية ، وقد صادرت باريس عام 2001خمسة كلجم من
اليورانيوم عالي التخصيب
ويعتبر
المهندس ليو نيدز ميرنوف الذي كان يعمل في
مختبرات لوتش النووية بودولسك الروسية- وهي بلدة بالقرب من موسكو - هو أول لص نووي في التاريخ ،فقد تمكن عام 1992 من
سرقة ما يزيد علي ثلاثة باوندات من اليورانيوم المخصب وهي الكمية ذاتها
التي استُخدمت في قنبلة هيروشيما.
يؤكد
بيل باول وتيم مكجيرك في مقال بعنوان "الرجل الذي باع القنبلة" في مجلة تايم بتاريخ 14
فبراير 2005 علي وجود قضايا مثبتة لسرقة مواد نووية في روسيا، والمربك هنا هو أن هذه القضايا تبين أنه من الممكن سرقة
تلك المواد، القضية الأولي هي عن مادة سرقت في بودولسك وهي بلدة
بالقرب من موسكو، والمادة التي سرقت يمكن
استخدامها في سلاح نووي، وهي قضية مهمة لأنها تبين أن إجراءات الأمن
لم تكن كافية، وأن شخصاً ما تمكن بسهولة من سرقة تلك المادة.
شبكة عبد القدير خان
في أكتوبر 2003 أوقفت
زوارق تابعة لخفر السواحل الإيطالي سفينة شحن ترفع
العلم الألماني متجهة نحو إحدي دول الشرق الأوسط اسمها بي. بي. سي.
الصين. ووجدت السلطات لدي تفتيش السفينة أن علي متنها أدوات أجهزة دقيقة
وأنابيب مصنوعة من الألمونيوم ومضخات جزيئية وغيرها من عناصر بناء حوالي
عشرة آلاف جهاز طرد مركزي للغاز مصممة لتخصيب اليورانيوم بمواصفات ضرورية
لصنع سلاح نووي.
وتم
تعقب هذه العناصر إلي شركة هندسية ماليزية
تباع أسهمها في سوق الأسهم تعرف باسم شركة سكومي
للهندسة الدقيقة. وقد صنعت شركة سكومي هذه القطع بطلب من مواطن من
سريلانكا يدعي بهاري سيد أبو طاهر. ورتّب أبو طاهر، عن طريق شركة في دُبي يملكها ويستخدمها كواجهة، وهي
شركة س. م. ب. لأجهزة الكمبيوتر، شحن القطع إلي
الشرق الأوسط لاستخدامها في برنامج أسلحتها النووية السري.
وهذه
السفينة كانت طرف الخيط لمعرفة شبكة العالم
النووي الباكستاني عبد القدير خان الذي أوضع قيد الإقامة الجبرية
بعد الكشف عن دوره في البرنامج النووي الليبي
وبرامج أخري ، وقدمت باكستان إلي وكالة الطاقة واليابان معلومات عن
السوق السوداء النووية بعد سلسلة التحقيقات مع علمائها وخبرائها وتورط " أبو قنبلتها " في
تهريب معلومات وتكنولوجيا إلي الخارج وشارك العالم "ثمر مبارك مند" منافس عبد القدير خان في جمع
المعلومات حول القضية.
وتحقق
أجهزة الاستخبارات الغربية في معلومات أكدت أن أفراد الشبكة عادوا إلي
العمل التي يستمر الكشف عن أعضائها وتفاصيلها، مثيرة للغاية. فقد تضمن هذا
التجمع التجاري الذي بدأ بتصميمات أجهزة الطرد
المركزي المسروقة من هولندا ، والتي أُضيفت إليها تصميمات الأسلحة الصينية، مساعدة هندسية من بريطانيا؛
ومضخات تفريغ للهواء من ألمانيا؛
ومخارط من إسبانيا مخصصة لأغراض محددة،
وأفراناً من إيطاليا؛
ومحركات نابذات مركزية ومحولات تردد من تركيا؛
وقطع تخصيب من جنوب إفريقيا وسويسرا؛ وألمونيوم من سنغافورة؛ وأجزاء من آلات الطرد المركزي من ماليزيا. وتم تنسيق كل ذلك من مركز إداري رئيسي
في باكستان.
وقد
تتوحد شبكة جديدة من العلماء والمهندسين النوويين حول السوق بعد حرمانها
من القدرة علي الوصول إلي سوق الدول الراغبة في
امتلاك أسلحة نووية.
زبائن السلاح النووى
اخر كشفت صحيفة الجارديان البريطانية نقلا عن
احد وثائق جهاز الاستخبارات البريطانية »ام اي 5« بعنوان (شركات ومنظمات
تثير مخاوف الانتشار النووي) ان هناك قائمة تضم
360 شركة خاصة وجامعة ومنظمة حكومية اغلبها في منطقة الشرق الاوسط تمتلك
تكنولوجيا لبناء برامج لانتاج الاسلحة النووية وان هذا الحجم الكبير يشير
الى ان حجم سوق تجارة الاسلحة النووية اكبر مما تم الاعلان عنه.
وقد
حذرت الوثيقة من خطر الاستمرار في تصدير الخبرة والسلع الحساسة لمنظمات
ودول في منطقة الشرق الاوسط ومن اهمها باكستان
وايران والهند واسرائيل كما حذرت من سعي مصر والسعودية الحثيث لامتلاك
برامج نووية
ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن مفتش الأسلحة السابق
بالأمم المتحدة ديفد أولبرايت قوله "من المدهش أن
يكون لدى هؤلاء الأشخاص كل هذه المعلومات الحساسة بشكل لا يصدق حول التسلح
وأجهزة الطرد المركزي الغازية".
وفي أول مقابلة له منذ عام
2004 قال عبد القدير خان لغارديان إن القضية السويسرية ( حول تهريب
تكنولوجيا نووية ) دليل على أن أي شخص يود صناعة قنبلة ذرية يمكنه الحصول على
التقنيات الضرورية لذلك في الغرب.
--------------- انتهى -----------------
لو
عُرض على دولتك امتلاك سلاح نووي حاليا بالتهريب، ومن السوق السوداءهل توافق ؟
http://www.alkaheranews.com/details.php?pId=3&aId=944&issId=529
http://www.akhbar-libyaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10542&Itemid=1
[/size]
موضوع: السوق السوداء للأسلحة النووية 
الإثنين 23 أغسطس 2010 - 5:24
