قراصنة صوماليون يختطفون باخرة تونسية
تونس 11 نوفمبر 2010 (وات) - تم فجر الخميس /الساعة الرابعة والنصف بالتوقيت العالمي/ 11 نوفمبر 2010 بخليج عدن في عرض السواحل اليمنية اختطاف الباخرة "حنبعل 2" تحت تصرف الشركة التونسية /جي أم تي/ والتي تحمل علم باناما من قبل 10 إلى 15 مسلحا مجهولي الهوية.
ويوجد على متن السفينة طاقم متكون من 31 شخصا 23 منهم يحملون الجنسية التونسية بمن فيهم ربان السفينة.
وكانت السفينة متجهة من ماليزيا إلى اليونان محملة بالزيت النباتي.
وقد تم تغيير وجهة الباخرة بعد توقفها لمدة وجيزة بخليج عدن حيث قام القراصنة المسلحون باقتيادها باتجاه السواحل الصومالية
ويتابع الهيكل المكلف بحماية البواخر المارة بخليج عدن وهو المنظمة البريطانية للتجارة البحرية /أو كا أم تي أو/ عملية الاختطاف منذ بدايتها.

وتثير عملية الاختطاف هذه في منطقة معروفة بكثافة الحركة الملاحية التجارية والسياحية والعسكرية الاستغراب سيما في ضوء الوجود المكثف للبوارج والقطع الحربية التي تمشط مياه خليج عدن وعرض السواحل الصومالية وأيضا بالنظر إلى مبادرة مجهز الباخرة قبل الوصول الى موقع الاختطاف بطلب لحماية الباخرة من قبل أسطول الحلف الدولي.

وبتعليمات من الرئيس زين العابدين بن علي تتابع السلطات التونسية عملية الاختطاف هذه لحظة بلحظة وتعمل بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية في المنطقة على إنهاء هذه العملية في أقرب الأوقات والحفاظ على سلامة المواطنين التونسيين أعضاء طاقم الباخرة "حنبعل 2".

وتطرح عمليات القرصنة المتواصلة في المياه الدولية المقابلة للأراضي الصومالية تحديا حقيقيا أمام المجتمع الدولي خاصة أن الجهود التي بذلت لحد الآن سياسيا وميدانيا من قبل عديد الأطراف الدولية لم تنجح في وقف النزيف ووضع حد للقرصنة بما تحمله من مخاطر جسيمة على سلامة الأطقم البشرية للبواخر التجارية والسياحية وبما تتسبب فيه من توتر متصاعد في مجال بحري ما فتئ يشهد توسعا مطردا لجرائم القرصنة بشكل يثير التساؤلات ويبعث على الاستغراب.

وإذا كانت المجموعة الدولية قد أكدت إرادتها في مكافحة القرصنة في خليج عدن والمحيط الهندي من خلال إرسال بعض الدول بوارج حربية وعبر التوافق صلب مجلس الأمن على القرار 1816 في جوان 2008 والذي يجيز مطاردة القراصنة الهاربين باتجاه الأراضي الصومالية في أعالي البحار وإمكانية التدخل في المجال البحري للصومال باستخدام كل الوسائل الضرورية، فإن الأحداث القادمة من منطقة القرن الإفريقي وآخرها عملية اختطاف الباخرة "حنبعل 2" يوم الخميس 11 نوفمبر تضع مجمل الأطراف الدولية أمام المسؤولية الملحة لاتخاذ تدابير ميدانية وحازمة لوقف مثل هذه الممارسات التي تقف على طرف نقيض من المواثيق والأعراف الدولية وتقوض كل الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار لمنطقة القرن الإفريقي.

video T7

تاريخ النشر: الجمعة 18 مارس 2011
وكالات
أعلنت وزارة النقل التونسية أن قراصنة صوماليين أفرجوا صباح أمس عن طاقم سفينة “هنيبعل 2”، التي اختطفوها يوم 11 نوفمبر 2010 في خليج عدن، بعد حصولهم على فدية بمليوني دولار أميركي. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مسؤول في الوزارة قوله إن الإفراج عن طاقم السفينة “يأتي بعد نجاح المفاوضات التي قادتها الحكومة التونسية مع القراصنة الصوماليين ودفع فدية بقيمة مليوني دولار”، دون أن توضح إن كانت الحكومة هي التي دفعت الفدية أم الشركة التونسية الخاصة المتصرفة في السفينة.

وأضاف المسؤول أنه “تم توفير كل أسباب الحماية الأمنية للسفينة وطاقمها وسيتم إرسال طائرة تونسية مدنية لجلب الطاقم التونسي من جيبوتي”.

وكان فريد عباس صاحب الشركة المالكة لسفينة “هنيبعل2” أعلن الأربعاء على التلفزيون الوطني التونسي، إن القراصنة سيفرجون قريباً عن السفينة وطاقمها وذلك إثر تلبية شروط الخاطفين ودفع فدية بنحو 4 ملايين دولار. ورداً على سؤال بشأن نجاح المفاوضات بعد قبول القراصنة بخفض مبلغ الفدية من عشرة ملايين دولار إلى أربعة ملايين دولار، قال صاحب السفينة المخطوفة “هذه ممارسة معهودة من قبل القراصنة فهم يشترطون مبالغ كبيرة في البداية، وهذا أمر معروف وحصل في عمليات خطف سابقة، ونحن قدرنا مبلغ الفدية بحوالي المبلغ الذي أشرتم إليه في السؤال”.



اقرأ المزيد : قراصنة صوماليون يفرجون عن سفينة تونسية مقابل مليوني دولار - جريدة الاتحاد