نقلا عن شبكة النبأ بتصرف
بلغة الأرقام بلغ الإنفاق العسكري العالمي خلال العام 2008 حوالي 1.47 تريليون دولار كانت حصة الولايات المتحدة منها حوالي 711 بليون دولار بنسبة 48 في المائة، وهي بذلك تنفق خمسة أضعاف ما تنفقه الصين التي حلت في المرتبة الثانية ونحو عشرة أضعاف ما تنفقه روسيا، وهذا يفسر التفوق الأميركي على بقية دول العالم.
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ الإنفاق حوالي 82 بليون دولار، بلغت حصة إسرائيل منها 11 بليون دولار فقط، ونقول "فقط" لأن حجم الإنفاق العسكري السعودي بلغ حوالي 29.5 بليون دولار مما منحها الترتيب التاسع على مستوى العالم، أما بقية الدول العربية فمن الواضح أنها خصصت موارد مهمة للأغراض العسكرية، فالإمارات العربية خصصت 9.5 بليون دولار العام الماضي في حين أنفقت الكويت 3.5 بليون دولار ومثلها في ذلك عُمان، أما مصر فبلغ حجم الإنفاق فيها حوالي 4.3 بليون أما قطر والمغرب فأنفق كل منهما نحو 2.2 بليون دولار.
وبحسبة سريعة فإن مجموع ما تم إنفاقه للأغراض العسكرية في الدول العربية العام 2008 يقترب من 50 بليون دولار، مقارنة مع 20 في المائة من هذا المبلغ تخصصها إسرائيل أو تركيا منفردتين، أما إيران التي تقلق المنطقة والعالم، فوفقا لتقرير المعهد الاستراتيجي الدولي في لندن فهي تنفق حوالي 7.2 بليون دولار، أي أقل بكثير من الدول العربية، كذلك الأمر فإن الدولة النووية المسلمة باكستان، لم تنفق سوى 4.2 بليون دولار.
صفقة التسلح الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ، تكشف من جديد حجم التسلح العربي ومليارات الدولارات المنفقة عليه....
فقد كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس الأميركي باراك تخطط لبيع المملكة العربية السعودية طائرات متطورة بقيمة تصل إلى ستين مليار دولار في أكبر صفقة لبيع أسلحة تبرمها الولايات المتحدة على الإطلاق.
وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة تتفاوض مع المملكة لرفع كفاءة نظام دفاعها الصاروخي والبحري بتكلفة قد تبلغ ثلاثين مليارا أخرى من الدولارات.
وفي هذه الصفقة ستجيز الإدارة الأميركية للسعودية الحصول على ما يصل إلى 84 طائرة من طراز إف-15، ورفع كفاءة سبعين طائرة أخرى، وشراء ثلاثة أنواع من المروحيات وهي سبعون مروحية أباتشي، و72 بلاك هوك، و36 ليتيل بيردس.
بالعودة الى تواريخ التسلح العربي فقد بدأ تكديس الأسلحة في المنطقة العربية إثر ما عرف بمرحلة التحرر الوطني الذي عادة ما يُستتبع في كثير من دول العالم بالتنمية والتقدم الصناعي والزراعي والاجتماعي ولكن هذا ما لم تشهده في هذه المنطقة لوقائع كثيراً ما تلقى تبعاتها على الحرب والتهديدات التي تتعرض لها (الأمة) فقد شهدت المنطقة في التاريخ المعاصر مجموعة من الحروب المدمرة لمواردها الطبيعية والبشرية وصلت إلى معدل حرب كبيرة واحدة خلال كل عشر سنوات، بدءاً من حروب الاستقلال إلى العدوان الثلاثي على مصر ونكسة عام 1967 وحرب أكتوبر عام 1973 واجتياح إسرائيل للبنان عام 1982 مروراً بحرب الخليج الأولى فاجتياح الكويت وصولاً إلى غزو العراق ناهيك عن الحروب البينية والنزاعات الحدودية والداخلية المستمرة والاستنزاف الفلسطيني الدائم في الانتفاضتين الأولى والثانية.
)اما دول المغرب العربي ، فقد تُوجت زيارة العقيد معمر القذافي لموسكو يوم 2 الحرث (نوفمبر) (تشرين الثاني ) 2008 صفقة عسكرية لبلاده لشراء 12 مقاتلة متطورة من طراز ميغ 29 MiG-29SMT و12 أخرى من طراز سوخوي 30 أم كيو Su-30MK2 ودبابات من طراز تي 90، بالإضافة لغواصة أو اثنتين من طراز 636 تعمل بالنظام المزدوج الكهربائي وديزل. وشملت الصفقة أيضا اقتناء أنظمة دفاع جوي طويلة المدى وأخرى قصيرة المدى. وتُعتبر هذه الصفقة، التي بلغت قيمتها 2.2 ملياري دولار، من أكبر الصفقات العسكرية التي أبرمتها موسكو مع بلد عربي في السنوات الأخيرة، ما شكل علامة إضافية على العودة الروسية القوية إلى أسواق السلاح العربية.
وكانت ليبيا أبرمت صفقة مماثلة مع فرنسا خلال زيارة الرئيس الفرنسي ساركوزي لطرابلس في شهر ناصر (تموز) (يوليو) 2007 تعلقت بتحديث طائرات عسكرية ومدنية وشراء خافرات سواحل وأجهزة رادار. وشملت الصفقة تحديث 30 طائرة حربية من طراز ميراج إف1 كانت اشترتها ليبيا من فرنسا قبل فرض حظر على تصدير الأسلحة إليها. وتُراوح قيمة الصفقة التي تُؤمنها كل من "أستراك" و"داسو للطيران"، بين 10 و20 مليون يورو لكل طائرة، بحسب مستوى التجديد الذي يطلبه الجانب الليبي.
وتتميز هذه الفئة من الطائرات بكونها مجهزة بصواريخ جَـو جَـو من طراز "ماجيك". وتعمل مجموعة "إيدس" ( EADS) للتصنيع الحربي أيضا على تجهيز ليبيا بنظام رادار لمراقبة الحدود والمواقع النفطية. وتُعتبر الصفقتان مؤشرا قويا على أن ليبيا عادت بقوة إلى أسواق السلاح بعد رفع العقوبات الدولية عنها في سنة 2004. واستفادت القيادة الليبية من ثمار الطفرة النفطية وتحسين علاقاتها مع الدول الكبرى بعد رفع العقوبات الدولية عنها، لكي تُجدد ترسانتها المؤلفة أساسا من أسلحة روسية الصنع..
وقبل صفقة الأسلحة الليبية مع روسيا توصل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في ختام زيارة إلى موسكو عام 2007، إلى صفقة قيمتها 7.5 مليارات دولار لشراء 28 طائرة حربية من طراز سوخوي 30 أم كيو Su-30MK و36 مُقاتلة من طراز ميغ 29 MiG-29SMT و16 طائرة تدريب من طراز ياك 130، بالإضافة لـ300 دبابة من طراز تي 90 أس T-90S ورادارات وكميات أخرى من العتاد. وشملت الصفقة أيضا ثمانية أنظمة صواريخ أرض جو من طراز تونغوسكي S-300 PMU Almaz-Antei وتجديد 250 دبابة جزائرية من طراز تي 72 وعدد غير معلوم من الصواريخ المضادة للدبابات من طراز ميتيس وكورنت، بالإضافة للقيام بأعمال صيانة للسفن الحربية الجزائرية روسية الصنع.
ويمكن القول إن ما شجع الجزائريين على استمرار التزود بالسلاح من روسيا هو الخطوة التي أقدمت عليها موسكو بإلغاء الديون المتخذة بذمتهم، والتي تُقدر بسبعة مليارات دولار.
وتزامنت تلك الصفقة، وهي الأكبر التي حصدها الروس منذ انهيار الإتحاد السوفيتي السابق، مع توقيع المغرب على صفقة لشراء 28 طائرة حربية أمريكية متطورة من طراز أف 16. .
أما تونس فقد طورت تعاونها العسكري مع إيطاليا أحد مُزوديها الرئيسيين بالسلاح إذ زار وزير الدفاع الإيطالي أرتورو باريزي تونس مؤخرا وركز محادثاته مع المسئولين المحليين على سبل تعزيز الأمن في المتوسط ومكافحة الإرهاب. كما تُزود كل من فرنسا والولايات المتحدة تونس بأسلحة دفاعية.
وفي موريتانيا ما زالت المؤسسة العسكرية تلعب دورا مركزيا في حياة البلاد ويستأثر الإنفاق على السلاح والعتاد بقسم ذي بال من الموازنة، على رغم شح مواردها النفطية والزراعية. غير أن إنفاقها الحربي تراجع منذ انسحابها من الصحراء وخروجها من الصراعات الإقليمية في سنة 1979. وتجدد الاهتمام بالإنفاق العسكري مع توسع ما يُعرف بـ"الحرب الدولية على الإرهاب"، إذ باتت قواتها تشارك في مناورات عسكرية دورية مع بلدان الجوار وقوات أمريكية..
بالعودة الى مسألة القدرات العسكرية العربية مقارنة بالقدرات الاسرائيلية نجد مفارقة شديدة الوضوح ..
تملك الدول العربية حاليا مليون و 914 ألف و470 مقاتلا نظاميا، أي حوالي مليوني رجل بينما لدى إسرائيل 161 ألف مقاتل نظامي يرتفع العدد إلى 602 ألفا عند استدعاء الاحتياط، عند العرب 17 ألف و221 دبابة، ثلاثون ألف و 573 مدرعة، 19 ألف و713 مدفعا، 464 طوافة مسلحة، ثلاثة آلاف و269 طائرة قتالية..
تعداد الجيوش
من السهل إدراك أن العرب يتفوقون على إسرائيل في عدد جيوشهم، يضاف إلى ذلك أن أعداد من تؤهلهم أعمارهم للالتحاق بالخدمة العسكرية في العالم العربي سنويا تقترب من 3 ملايين نسمة، بينما في إسرائيل لا تزيد عن 53 ألف نسمة سنويا. وسبب هذا الفارق هو الاختلاف في عدد السكان بين العرب وإسرائيل.
الجيوش العربية مقابل الجيش الإسرائيلي
تعداد الشعوب العربية 320 مليون
تعداد سكان إسرائيل 7 مليون
عدد الجنود العرب في الخدمة 2 مليون
عدد جنود إسرائيل في الخدمة 168 ألف
عدد جنود الاحتياط العرب 1 مليون
عدد جنود الاحتياط في إسرائيل 404
http://www.wataneealkabeer.net/page/details.php?id=587
موضوع: القوة العسكرية العربية.. مهمة تحت الانتظار 
الإثنين 15 نوفمبر 2010 - 20:03
