الأقســـام العسكريـــة

اولا المصرية
اقرا المقال كامل لانة سيذكر ما تصنعة مصر جويا الان

الصناعة الجوية المصرية

ستة عقود من محاولات الاعتماد على النفس
القاهرة 300

منذ أواخر عقد الأربيعينات ؛ بدأت مصر تهتم اهتماما جادا بالصناعة الجوبة الوطنية ؛ بل وإعطائها درجة من الأسبقية على سائر برامج التصنيع الحربى الأخرى. ومن خلال هذا الاهتمام، استطاعت الصناعة الجوية المصرية عبر مسيرتها التي استكملت حالياً ستةعقود من الزمن، أن تمتلك قاعدة متقدمة إلى حد كبير تتيح لها فى الوقت الراهن امتلاك طاقة إنتاجية واسعة نسبياً، ومن ثم تتيح لها امتلاك القدرة على توفير جانب من الاحتياجات الوطنية من ناحية، وتصدير بعض منتجاتها إلى الخارج من ناحية أخرى وتقليل الحاجة إلى الاستيراد.
النشأة والتطور :

جاءت البدايات الأولى لجهود اقامة البنية الاساسية للصناعة الجوية فى مصر ؛ فى اواخر الاربعينات فى اطار مشروع > الذى وضع فى يناير 1949 بغرض التغلب على اوجه القصور التى بدت واضحة وقتذاك فى بنية تلك القوات، والتي تسببت في هزيمة 1948، وبمقتضى هذا المشروع ارتأت القيادة المصرية أنه من الضرورى البدء فى مباشرة مجهود اقامة قاعدة للصناعات الحربية فى البلاد لسد الاحتياجات الاساسية للجيش المصرى .وقد جرى بالفعل خلال نفس العام انشاء ادارة للمصانع الحربية تحددت وظائفها فى تصنيع الحاجات الملحة للقوات من اسلحة المشاة والذخائر وذخيرة المدفعية والذخائر المضادة للطائرات ؛ كما انشات مصر فى 20 يناير 1951 مجلسا اعلى للمصانع الحربية للاشراف على هذه الانشطة ؛ وفى بادئ الأمر ؛ اهتمت القوات المسلحة المصرية بايفاد البعثات الفنية الى الخارج للتدريب على الصناعات الحربية فى بعض الدول الاوروبية لا سيما السويد ؛ وفى خطوة لاحقة جرى البدء فى انشاء عدد من المصانع الحربية كان احدها مخصصا لصناعة الطائرات فى منطقة حلوان . وفى البداية تم التخطيط لتنفيذ مشروع لانتاج المقاتلات ( فامبير ) بترخيص من شركة دى هافيلاند الانجليزية. وتم بالفعل تخطيط المبانى فى مصنع حلوان وتحديد الالات والمعدات وتنفيذ سائر الاعمال الانشائية على اساس تنفيد هذا المشروع. الا ان المشروع توقف بصورة نهائية فى عام 1952 ؛ وتذهب بعض التقارير الى ان مشروع تصنيع هذه المقاتلات وكذلك سائر مشروعات الانتاج الحربى الاخرى التى كان مخصصا اقامتها مع بريطانيا وفرنسا والسويد – قد توقفت نتيجة لتصاعد حدة العمل الفدائي المعادى للاحتلال البريطانى فى مصر قبل قيام الثورة . وذلك حينما استخدمت بريطانيا هذه الحجة لتأليب الحكومات الاوروبية ضد مصر للحيلولة دون تنفيذ برامج مشتركة للتعاون فى مجالات الانتاج الحربى. ومع ذلك فان هذا المسار الذى اتخذته تطورات العمل فى تلك المشروعات يدعو الى القول بأن النتيجة التى انتهت اليها جهود التعاون فى الانتاج الحربى ؛ كان يمكن توقعها منذ البداية استنادا الى ان جهود التحايل على ساسية حظر السلاح التى كان البريطانيون يفرضونها على الجيش المصرى ؛ قد اتجهت نحو التعاون مع اولئك البريطانيين انفسهم الأمر الذى كان من الصعب معه تصور امكانية الوصول الى نتائج ذات قيمة بالنسبة للجانب المصرى وعلى اية ؛فقد اعيد النظر فى جميع مشروعات التصنيع الحربى بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 فى مصر ؛ وتلقت الصناعة الحربية المصرية عموما دفعة هامة فى اطار الجهود التى بذلت الانشاء جيش وطنى وصناعة قومية قوية فى مصر ؛ كما اعيد تنظيم مصانع الانتاج الحربى التى كانت قد اقيمت بحيث تشكل مجموعة متكاملة مع بعضها البعض فى انتاج الاسلحة البرية والجوية ؛ ولذلك فقد جرى انشاء مجموعتين لشركات الانتاج الحربى الاولى منها هى مجموعة المصانع الحربية ؛ والثانية هى مجموعة المصانع الحربية ؛ والثانية هى مجموعة مصانع الطائرات.

وفى عام 1953 ؛تعاقدت الحكومة المصرية مع شركة ( هاينكل ) الالمانية لتطوير مقاتلة اسرع من الصوت ذات جناح > وقامت مجموعة من المهندسين الالمان بالمشاركة مع المهندسين المصريين فى القيام بهذا العمل فى المانيا الغربية. الا ان هذا المشروع بدوره توقف فى عام 1956 بسبب مشكلات نقص التمويل . ومنذ ذلك التاريخ ظل مصنع حلوان متوقفا عن اعمال الانتاج الحربى تقريبا حتى بداية الستينات ؛ وقام باستغلال طاقاته الانتاجية فى تصنيع بعض السلع المدنية . والانتاج الرئيسى الوحيد الذى كانت مصر قد انجزته وقتذاك فى ميدان الصناعة الجوية هو انتاج طائرة التدريب الابتدائى > ابتداء من عام 1952 فى مصنع قادر الذى انشئ اوائل الخمسينات ؛ وهى نسخة من طائرة التدريب الالمانية ( بي يور – 181 بيستمان ) ؛ وقد بلغ عدد الطائرات التى انتجت من هذا الطراز خلال الفترة من عام 1952 حتى عام 1984 حوالى 314 طائرة. وقد عاودت مصر جهود تصنيع الطائرات النفاثة فى عام 1959 وذلك عقب قيامها بشراء حقوق تصنيع الطائرات ( اتش – ايه – 200 ) من اسبانيا ؛ وهى احدى طائرتين كانتا قد صممتا فى الأصل بواسطة الخبير الألمانى الغربى (ويلى ميسر شميت) لحساب سلاح الجو الإسباني كطائرة للتدريب النفاث المتقدم. وخلال الفترة ما بين عامي 1962-1969 ، تمكنت مصر بمساعدة أعداد من الخبراء الأسبان والألمان الغربيين من إنتاج 63 طائرة من هذا الطراز تحت إسم القاهرة -200 ، كما تم انتاج نسخة مطورة للمحرك النفاث المستخدم في الطائرة، وانتاج كميات كبيرة من هذه النسخة تقدر بحوالي 200 محرك. وفي نفس الوقت، سعت مصر إلى بناء مقاتلة اعتراضية، وهي المقاتلة (اتش-إيه-300)، التي تمثل الطائرة الثانية التي كان "ويلي ميسر شميت" قد صممها مع الطائرة (اتش-إيه-200)، لحساب أسبانيا. وقد تبنت مصر مشروع المقاتلة (اتش-إيه-300)، بالكامل بعد أن قرر سلاح الجو الإسباني عدم اعتمادها، ولتحقيق هذا الهدف عملت مصر على الإستفادة من جهود الخبراء النمساويين والألمان الغربيين الذين كانوا قد عادوا إلى بلادهم بعد فترة طويلة من العمل الإجباري في الإتحاد السوفيتي عقب نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث استقدمت مصر فريقا من هؤلاء الخبراء وصل عدد أفراده إلى 350 فردا من الفنيين الألمان الغربيين والنمساويين والسويسريين والأسبنيين، وكلفت الحكومة المصرية المصمم النمساوي "فرديناندبراندنز" بالإشراف على مشروع تطوير المقاتلة (اتش – ايه – 300) وكذا مشروع تطوير محركها. وقد استهدفت جهود التطوير انتاج محرك نفاث قادر على الوصول بالطائرة إلى السرعات الأعلى من سرعات الصوت ليجعل منها مقاتلة نفاثة ذات كفاءة تتعادل، إن لم تتفق مثيلاتها آنذاك من أقوى النفاثات العالمية.

'طائرة الهدف قادر تستخدم للتهديف عليها من قبل قوات الدفاع الجوى والقوات الجوية

وبالفعل تمكن فريق العمل من تحقيق هذا الهدف، حيث تم تصميم محرك نفاث بقوة دفع ثابت بلغت 5000 كيلوجرام، متفوقا بذلك على المحرك البريطاني النفاث والمعاصر له طراز "أورفيس" بمقدار 2600 كيلوجرام، وقد حمل المحرك المطور تسمية (هـ - 300). وجرى اختبار النموذج الأول منه في 7 مارس 1964، والثاني في عام 1966. وفي أعقاب ذلك اتفقت مصر والهند في سبتمبر 1964 على برامج للإنتاج المشترك يتم فيه المزاوجة بين جسم طائرة انتجته الهند تحت إسم (هـ.ف-24) والمحرك المصري (هـ-300). وقد نجح الجانبان في إنتاج المقاتلة المشتركة وأطلق عليها (هـ.2-300) وحلقت لأول مرة في 29 مارس 1967، وتمكنت من اختراق سرعة الصوت مرتين، ووصلت إلى سرعة 1000 ميل في الساعة، كما تمكنت من الإرتفاع حتى 140 ألف قدم.

الطائرة جمهورية وتقف بجوارها طائرة التهديف قادر فى مقر الهيئة العربية للتصنيع

القاهرة 200 اول طائرة نفاثة مصرية
ولكن قبل استكمال أهداف المشروع، تضافرت مجموعة من الصعوبات أمام القيادة
المصرية لتدفعها في عام 1969 إلى إيقاف العمل في أغلب مشروعات الإنتاج الحربي في مصر. وكان بعض هذه الصعوبات قد نجم عن الضغوط التي ظل السوفييت يمارسونها على مصر طيلة الستينات لعرقلة جهود التصنيع الحربي بها سواء من خلال رفض إعطاء التراخيص للمصانع الحربية المصرية لإنتاج بعض الأسلحة والمعدات السوفييتية أو من خلال الحرص على على تقديم الأسلحة لمصر بتكاليف منخفضة بالمقارنة مع التكاليف التي يتطلبها الإنتاج المحلي للألسلحة المماثلة، الأمر الذي كان يدفع القوات المسلحة المصرية فعلا إلى الإمتناع عن شراء بعض الأسلحة المنتجة محليا نتيجة لإنخفاض تكاليف السلاح الشرقي المستورد. بينما كان البعض من هذه الصعوبات يتعلق بمشكلات توفير التمويل المطلوب، والتي ظلت تواجه مشروعات الإنتاج منذ البداية، ثم تزايدت حدتها بعد هزيمة 1967، وأخيرا كانت هناك الصعوبات الناجمة عن الضغوط التي مارستها اسرائيل على حكومة ألمانيا الغربية لسحب الفنيين الأمان من مصر، فضلا عن سعي إسرائيل إلى إجهاض المشروع من خلال الأعمال الإرهابية ضد الفنيين الأجانب العاملين في المشروع داخل مصر. وقد أدت هذه الصعوبات مجتمعة إلى التخلى عن المشروع برمته، وإغلاق مصنع الطائرات عام 1969، وإدماج وزارة الإنتاج الحربي نفسها مع وزارة الصناعة خلال نفس الفترة.

مراحل جديدة للصناعة الجوية المصرية:
عقب حرب أكتوبر 1973، دخلت الصناعة الجوية في مصر مرحلة جديدة في إطار عملية شاملة لإعادة إحياء الصناعة الحربية المصرية في إستجابة للمتغيرات الجديدة التي جابهت القيادة المصرية وقتذال لاسيما تلك المتعلقة بتناقص معدلات توريد الأسلحة والمعدات السوفييتية إلى مصر بعد الحرب، كذلك سعيا إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية من خلال التصنيع الحربي يمكن إجمالها في الآتي:
§ تحرير الإرادة السياسية الوطنية من الضغوط الأجنبية فيما يتعلق بإستخدام القوة العسكرية.
§ ضمان توفير أكبر قدر من الإحتياجات للقوات المسلحة لإدارة الصراع المسلح في الفترات الحرجة.
§ توفير فرص العمل لأعداد أكبر من العلميين والفنيين والعمال المصريين.
§ توفير أكبر قدر من العملة الصعبة المستخدمة في شراء الأسلحة من الخارج.
§ زيادة الدخل القومي عن طريق تصدير الأسلحة المصنعة محليا إلى دول المنطقة العربية والإفريقية أساسا، وباقي دول العالم وخاصة دول العالم الثالث.
§ توفير أسلحة ومعدات أكثر ملاءمة للقوة البشرية والطبيعية والجغرافية والمناخية العربية.

ولتحقيق هذه الأهداف، عملت مصر على الوصول إلى صيغة تقوم على المزج بين الخبرة الفنية المصرية والتكولوجيا الغربية ورأس المال العربي. وقد أعد وزارة الإنتاج الحربي المصرية في منتصف عام 1974، دراسة شاملة عن إستراتيجية الصناعات الحربية المتقدمة في مصر، وكان تصنيع طائرة مقاتلة قاذفة وطائرة هليوكبتر وطائرة تدريب متقدم ومعاونة أرضية- يمثل واحد من الأولويات التي وضعتها الصناعات الحربية المصرية في مجالات نظم التسليح المتطور. وكبديل عن إقامة قاعدة عربية جماعية للتصنيع الحربي المشترك، وهي الفكرة التي شهدت جهودا مكثفة منذ عام 1972 لا سيما على مستوى رؤساء الأركان العرب دون الوصول إلى نتيجة، فقد تلاقت إرادت مصر مع إرادت ثلاث دول عربية (السعودية-الإمارات-قطر) لإنشاء الهيئة العربية للتصنيع كدعامة للصناعات الحربية العربية وبصفة خاصة تلك الصناعات المتطورة التي تجد الدول العربية صعوبات في الحصول عليها وفي مقدمتها صناعة الطائرات. وذلك لحقيق المصالح المشتركة للدول المساهمة فيها وقتما تشاء. وقد جرى التوقيع على ميثاق تأسيس الهيئة عام 1975 وبلغت الأصول المالية لها 1040 مليون دولار أمريكي، وشاركت مصر في رأس المال بتقديم أربعة من مصانعها الحربية الرئيسية لتصبح الوحدات الإنتاجية الأساسية للهيئة، وكذلك تقديم قوة عاملة مدربة قدرت بنحو 15 ألف فرد، في حين ساهمت باقي الدول المشارة بحوالي 260 ملون دولار، وكان المأمول من وراء هذا المشروع أن يكون في مقدورة تلبية الإحتياجات العسكرية للدول الأعضاء بتكاليف أقل من تكاليف الإستيراد، وبتصدير الفائض المحتمل من إنتاج الهيئةإلى الدول العربية والإسلامية الأخرى.

وفي الفترة التالية، وافقت حكومات فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة على المشاركة في مشروعات الهيئة، وتم الإتفاق على إنشاء وتأسيس عدة مشروعات مشتركة في مجالات حربية مختلفة من بينها الصناعات الجوية. ولكن يلاحظ في اتفاقات التعاون التي ابرمت مع تلك الدول وقتذال أن فرنسا وبريطانيا كانتا الموردتان الأساسيتان للتكنولوجيا العسكرية، في حين اقتصرت المشاركة الأمريكية على المساهمة في مشروعات التكنولوجيا غير العسكرية مثل عربيات الجيب. وعلى هذا الأساس جرى الإتفاق على العديد من مشروعات التصنيع الحربي المشترك بين الجانب العربي والغربي، وبالطبع فقد مثلت الصناعات الجوية النسبة الغالبة من هذه المشروعات بحكم الأولوية المعطاه لها منذ تأسيس الهيئة، ففي عام 1978 تم الإتفاق على تأسيس أربعة مشروعات خاصة بالصناعات الجوية في إطار مشروعات الإنتاج المشترك، كان أولها مشروع تجميع 200 طائرة هليوكبتر بريطانية من طراز (لينكس) والذي اتفق فيه على البدء بيتجمع 50 طائرة منها بموجب عقد إبتدائي قدرت قيمته بحوالي 50 مليون دولار مع شركة (ويستلاند) البريطانية. وكان ثانيها مشروع تجميع طائرة التدريب والمعاونة (الفاجيت).

وكان المخطط تجميع 160 طائرة منها في إطار التعاون مع شركة (داسوبريجييه) الفرنسية على أن يتبع ذلك في مرحلة تالية السماح للهيئة بتجميع المقاتلة المتطورة (ميراج-2000) واخيرا كان هناك الإتفاق على إقامة مشروعين لصناعة المحركات، أولهما بالإشتراك مع شركة (رولزرويس) البريطانية لتصنيع 750 محركا من طراز (جيم) خاصا بالهليوكبتر (لينكس) بموجب عقد قدرت قيمته بـ 115 مليون دولار، وثانيهما بالإشتراك مع شركة (سنكما) الفرنسية لتصنيع المحرك (تيربوميكا سنكما لارزاك تيربوفان) الخاص بالطائرة ألفا جيت مع الإتفاق مبدئيا على أن يتطور هذا المشروع بدوره لتصنيع المحرك (سنكمام-53) الخاص بالمقاتلة (ميراج-2000)
ميراج 2000 كانت لها خطط تصنيع فى مصر
وبالرغم من أن هذه البداية قد مثلت وقتذاك نقطة إنطلاقة هامة للصناعة الحربية العربية المشتركة، إلا أن معظم المشروعات قد توقفت على اثر إنسحاب الدول العربية الثلاث المشاركة في الهيئة عام 1979 عقب إبرام الرئيس السادات معاهدة كامب ديفيد، وف الفترة التالية إنسحبت شركة (ويستلاند) البريطانية من مشروع تجميع الهليوكبتر (لينكي) وكذلك جرى التراجع عم مشروع تصنيع المحركات الخاصة بالطائرة. ومع أن مشروعات الصناعات الجوية الأخرى قد ألغيت بصورة مؤقته بعد عام 1979، إلا أنها عادت إلى العمل مرة أخرى في أوائل الثمانينات في إطار تعاقدات جديدة بين مصر والأطراف الغربية للتصنيع، واهتمت بتحديث البنية الأساسية لها، وكذلك تطوير الماكينات والآلات وكلفة وسائل الإنتاج. وفي عام 1981، واصلت مصر العمل في مشروع تجميع طائرة التدريب والمساندة التكتيكية النفاثة (ألفاجيت) بعد إبرام تعاقد جديد مع شركة (داسو بريجييه) الفرنسية، وإن كانت مصر قبل البدء في تجميع هذه الطائرة قد أجرت عملية مفاضلة بينهما وبين الطائرة البريطانية (هوك) التي تنتجها شركة (بريتش إيروسبيس) والتي تستخدم في أداء نفس المهام. وقد إشتمل التعاقد الجديد لتجميع الطائرة (ألفاجيت) على تزويد مصر بعدد 45 طائرة من هذا الطراز يتم تجميه 37 طائرة منها في مصانع الهيئة العربية للتصنيع. كذلك واصلت مصر في نفس العام العمل في برنامج تصنيع المحرك ( تيربوميكا-سنكمالارزاك تيربوفان) الخاص بالطائرة (ألفاجيت) وفقا لتعاقد جديد أبرم مع شركة (سنكما) الفرنسية، أما بالنسبة لطائرات الهليوكبتر، فقد استبدلت مصر مشروع الطائرة (لينكي) بمشروع آخر لتجميع الطائرة (جازيل) بالتعاون مع شركة (إيروسبسيال) الفرنسية المنتجة الأصلية لها، وتضمن هذا المشروع بدوره الإتفاق على قيام مصر بتجميع 30 طائرة هليوكبتر من هذا الطراز في مصانع الهيئة، بالإضافة إلى 54 طائرة أخرى كان قد تم الإتفاق على إمداد مصر بها، وفي نفس هذا الإطار قامت مصر باستبدال مشروع محركات (جيم) التي قد تم الإتفاق على إنتاجها بالتعاون مع شركة (رولز) البريطانية، بمشروع آخر لتجميع المحركات (تيربوميكا استازو) الخاصة بالهليوكبتر (جازيل).

الهليوكوبتر جازيل تصنيع مصرى
وفي نفس الوقت، اهتمت الصناعة الجوية المصرية بالدخول في مشروعات جديدة تختلف عن تلك التي كانت مخططة في الأصل ضمن برامج افنتاج المشترك لدى الهيئة العربية للتصنيع. وكانتالأولوة في منتصف الثمانينات موجهه إلى ضرورة تصنيع طائرة تغطي مرحلة التدريب الجوي الأساسي لتحقيق التكامل في التدريب بطائرات منتجة محليا، والذي يسبق التدريب النفاث المتقدم على الطائرات (ألفاجيت) التي يتم تجميعها محليا أيضا. وقد اشتركت القوات الجوية المصرية والهيئة العربية للتصنيع في عملية اختيار الطائرة المطلوبة، وكان المعيار الأساسي في الإختيار يتمثل في أن تكون الطائرة التيربو مروحية تسمح بأداء التدريب الأساسي على مساحة واسعة من ساعات الطيران بتكاليف إقتصادية تسمح للمتدرب بالتأقلم على السرعات المختلفة مع إتاحة كابينة تسهل التعود والتعامل مع اجهزة كابينة طائرة التدريب النفاث المتقدم، فضلا عن ضرورة أن تتوافر لدى الطائرة المنتقاة إمكانية الإنتاج في الهيئة العربية للتصنيع بأكبر عمق تصنيع محلي. وفي النهاية وقع الإختيار على الطائرة (أي.إم.بي – 312 توكانو) التي تنتجها شركة (امبراير) البرازيلية، وقد نص التعاقد على تجميع مصر 110 طائرات، منها 30 طائرة لحساب السلاح الجوي المصري، و80 طائرة لحساب السلاح الجوي العراقي، مع وجود امكانية لتجميع 60 طائرة أخرى كمرحلة ثانية في المشروع عقب الإنتهاء من مشروع تجميع 110 طائرات الأولى. وعند التخطيط لعمليات الإنتاج والتجميع والتنفيذ، ورعى أن يقوم مصنع قادر للصناعات المتطورة بتولي مسئوولية تنفيذ المشروع على ان تسهم باقي مصانع الهيئة في عملية الإنتاج إستغلالا لطاقاتها البشرية والميكانيكية المتاحة لديها تخفيضا للإستثمارات المطلوبة للمشروع إلى حدها الادنى
كذلك فقد قامت مصر بتجميع المقاتلتين الصينيتين (شينيانج ف -6) و ( شينيانج ف – 7) والمقاتلة الأولى نسخة عن المقاتلة السوفييتية (ميج-19)، والثانية نسخة من المقاتلة السوفييتية (ميج-21) وقد تم الإتفاق على تجميع 120 مقاتلة من طراز (شينيانج ف -6)، 120 مقاتلة من طراز (شينيانج ف -7) وبدا العمل في هذا البرنامج عام 1982، مع الإهتمام بإدخال جملة من التعديلات والتحسينات على هذه الطائرات، وذلك بشكل مشابه لما كان يتم تحقيقه بالنسبة للمقاتلات (ميج-21) السوفييتية العاملة بالسلاح الجوي المصري.

وخلال ا لسنوات القليلة الماضية، شهدت الصناعة الجوية المصرية بعض التطورات الهامة، جزء منها يتعلق بالدخول في ميادين جديدة للإنتاج، والجزء الآخر يتعلق بالإستمرار في إدخال تعديلات وتحسينات إضافية على الطائرات العاملة لدى السلاح الجوي المصري، فيما يتعلق بالدخول إلى مياديين جديدة للإنتاج، تعاقدت القوات الجوية المصرية خلال عام 1989 مع الولايات المتحدة على تصنيع طائرة متوسطة بدون طيار من طراز (ايه-124) خاصة باداء مهام الإستطلاع، وأعلن خلال نفس الفترة أنه قد وصلت المعدات الخاصة بتصنيع هذه الطائرات واجريت عليها التجارب الأولية. أما بالنسبة لجهود تطوير الطائرات الموجودة في الخدمة العاملة بالقوات الجوية، فقد كانت متعددة بدرجة واضحة، وكان من أهمها تلك التي اتجهت نحو تطوير قدرات المقاتلة (اف-16)، والتي استهدفت رفع مستوى التسليح بالطائرة والوصول بامكاناتها إلى مستوى إمكانات المقاتلة الأمريكية (اف-15)، كما استمرت القوات الجوية ايضا في تطوير قدرات المقاتلة السوفيييتية الأصل (ميج-21) وكذلك تطوير المقاتلات (ميراج) الموجود بالخدمة على إختلاف أنواعها، والإهتمام أيضا بتطوير طائرات الإستطلاع البحري (بيتش كرافت) التي كانت قد وصلت إلى القوات الجوية عام 1988، واستهدف التطوير ربط هذه الطائرات بالغواصات في أداء المهام البحرية لضمان سرعة تبليغ القطع البحرية عقب اكتشاف الأهداف المعادية فورا، وتركيب رادار الرؤية الجانبية عليها، وزيادة قدرتها في مجالات التصوير المساحي للقطاعين العسكري والمدني... وما إلى ذلك. كذلك اتجه التطوير أيضا نحو اغلب الأنواع الخرى العاملة بالقوات الجوية المصرية سواء كانت خاصة بمهام النقل الجوي أو الاستطلاع أو الإنذار والقيادة والسيطرة.

وبالإضافة إلى ما سبق فقد دخلت الصناعة الجوية المصرية خلال عام 1989 إلى ساحة المنافسة الدولية على مناقصة توريد أجزاء المقاتلة الأمريكية (اف-16) ونجحت في الفوز بعقد التوريد. وقد نصت وثيقة التعاون التي جرى التوقيع عليها بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة (جينرال ديناميكس) الأمريكية على قيام الهيئة الهيئة بإنتاج أكثر من ثلاث آلاف من ألواح الألمنيوم المستخدم في تصنيع الطرازين (اف-16 سي) و (اف-16 د)، وكذلك تصنيع أجزاء من هيكل الطائرة وعناصر أخري مكملة لها، وسوف يتيح هذا التعاون للهيئة العربية للتصنيع أن تصبح من الموردين الدوليين الرئيسيين المعتمدين في الولايات المتحدة لإنتاج أجزاء من المقاتلات الأمريكية الحديثة. كما أن هذا التعاون سوف يتيح للهيئة إكتساب الخبرة التنافس على الساحة الدولية، وسوف يوفر لها أيضا إمكانية تشغيل جانب من الطاقة الإنتاجية الفائضة لديها.
والجديد هو ورود اخبار ولكن ليست مصادر موثوقة عن تعاقد مصر على تصنيع المقاتلة اف سى 1 لكى تحل محل طائرات الميج 21 والميراج 5 ومصادر اخرى تتحدث عن تصنيه مقاتلات روسية ولكن حتى الات لم تظهر على العلن اى مصادر رسمية

ثانيا السعودية

المشروع السعودي
أعلنت السعودية مايو 2009 عن عزمها تطوير وصناعة طائرات مروحية محليا، وذلك بعد توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات ألمانية. وتعمل حكومة المملكة من خلال مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على تكوين فريق هندسي مشترك يعمل في مقر المدينة بالرياض للقيام بالتصميم والتطوير والتصنيع المشترك للطائرات، وذلك بعد أن وقّعت «العلوم والتقنية» مذكرة تفاهم مع شركة «إم كيه» الألمانية للطائرات المروحية.

وقال الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إن الطائرات المروحية سيتم تصنيعها محليا، وستكون من فئة الطائرات المدنية، والتي تبلغ حمولتها ما بين 3 و6 ركاب، مشيرا إلى أنه يتوقع دخولها للأسواق التجارية خلال 3 أعوام.

وتوقع الأمير الدكتور تركي أن يكون الطلب على هذه الطائرات كبير، مشيرا إلى أن إنتاج الطائرات بكميات تجارية سيخضع لمعايير السوق، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاقية الموقعة مع الشركة الألمانية تتضمن تطوير وتصنيع ذلك النوع من الطائرات.

وكانت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية قد أبرمت أمس توقيع خمس مذكرات تفاهم تستهدف تحقيق التعاون التقني والتصنيع المشترك بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وعدد من المؤسسات الألمانية التي تشمل شركات ومؤسسات بحثية.

ووقع مذكرات التفاهم من جانب المدينة الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث، مع ممثلي الشركات والمؤسسات البحثية الألمانية، في العاصمة السعودية الرياض بحضور رولاند كوخ رئيس وزراء ولاية هيسن الألمانية، والمهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي لـ«سابك»، والتي تمتلك نسبة في إحدى الشركات الألمانية، حيث شهد توقيع الاتفاقية الأولى لصناعة طائرات مروحية.

وتضمنت مذكرة التفاهم الثانية اتفاق «العلوم والتقنية» مع شركة «إم كيه» هليكوبتر وبالتعاون مع شركة «إس جي إل» إحدى كبرى الشركات في مجال المواد المركبة الكربونية, على تطوير الألياف الكربونية عالية الأداء, مع التركيز على أنظمة تقوية تعتمد على جزيئات النانو لاستخدام الطيران بشكل عام, دون أن تكون قاصرة على الطائرة المروحية الخفيفة التي تقوم على مادة من مركبات النانو، حيث ستكون تلك المروحيات مروحيات نقل تعمل بالتوربين والمكبس وتسع ما بين ثلاثة وستة مقاعد .

وستبرز تلك الطائرات في السوق العالمية بشكل متميز في ما يتعلق بمقاييس السلامة والراحة والأداء وكفاءة التكلفة والتصميم. وسيندمج فريق مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بشكل كامل في قسم الهندسة التابع لشركة «إم كيه» للمروحيات. وسيعمل بشكل متزامن على موقع منشآت الشركة الألمانية وإقامة نفس المنشآت في المملكة، لخدمة المشروع المتقدم، والذي سينقل المعرفة إلى السعودية، ويكوّن عمالة سعودية عالية التأهيل، وفي نفس الوقت ينقل التقنية السعودية المتطورة إلى السوق العالمية.

في حين وقّعت «العلوم والتقنية» مذكرة التفاهم الثالثة مع شركة الهندسة الألمانية «آي إيه في جي إم بي إتش» للتعاون في مشروع أبحاث السيارات الألمانية المتقدمة وتطويرها عبر برنامج مشترك بين الجانبين للقيام بأبحاث دولية متقدمة، يحقق فوائد بعيدة المدى لهذه الشراكة المتنامية، ويسهم في تطوير التعاون مع الجامعات الرئيسة والمعاهد والمنشآت الأكاديمية الأخرى لتعزيز أهداف الجانبين الطموحة وتحقيقها.

ويتضمن الهدف المشترك للأنشطة التي تم التخطيط لها، تطوير مفهوم ابتكاري عالٍ، بما في ذلك استخدام المواد عالية التقدم التقني وتحديدا مركبات النانو والمواد البلاستيكية، لتحقيق تقليل الوزن للسيارات مع أعلى قدر من معايير السلامة. وحسب مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية فإنها تتبع سياسة استراتيجية متناغمة ومتينة لتشجيع التميز في العلوم لدفع التقدم التقني في منظومة عريضة من الاستخدامات بما في ذلك على وجه الخصوص قطاع الدفع الذاتي للمركبات والتحرك الفردي الصديق للبيئة.

وتعتبر شركة «آي إيه في جي إم بي إتش» إحدى الشركات العالمية الرائدة في الهندسة، وهي شريكة في صناعة المركبات وتضم القوى العاملة بها 4 آلاف فرد في كل أنحاء العالم. ووقعت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مع جامعة كاسيل الألمانية مذكرة التفاهم الرابعة للقيام بأعمال الأبحاث والتعليم في مجال بصريات تقنيات النانو بشكل مشترك، بما في ذلك الأنظمة الجديدة ذات الحجم الصغير جدا الذي يمكن استخدامه بكفاءة عالية في عدد من المجالات الصناعية.

وتتضمن تلك المجالات كاميرات النانو، ومصفوفات المرايا الدقيقة لتركيز ضوء الشمس للحصول على الطاقة، وحساسات النانو البصرية لمراقبة الصحة البصرية الخارجية كبديل عن دراسة عينات الدم، حيث تقوم تقنيات النانو البصرية بالتعرف على العلامات الحيوية في النفَس البشري أو الجلد. وفي المذكرة الخامسة وقّعت «العلوم والتقنية» مع مركز الأبحاث الوطني الألماني وجامعة فرانكفورت للدراسات المتطورة وجامعة جون فولغانغ غوته الألمانية, للتعاون في مجال تقنية معجلات الأيونات وتشمل تبادل العلماء والمختصين والكوادر العلمية بين البلدين من أجل البحوث المشتركة والتدريب وتبادل الخبرات والمعلومات والتقنية, فضلا عن إقامة حلقات علمية ثنائية حول المشكلات التي تمثل أهمية عالية للبلدين, والدراسات المشتركة حول تطوير العمليات والطرق التقنية.
ونصت مذكرة التفاهم على أن تكون مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضوا مؤسسا في مؤسسة فاير التي ستقام في دار «مستادت» في ألمانيا لأبحاث تفاعل الأيون مع مضادات البروتون، بالإضافة إلى المشاركة بشكل نشط وفعال في التجارب التي ستقوم بها المنشأة.

ثاثا الامارات
الإمارات تعلن عن تصنيعها لطائرات ذكية من دون طيار

طائرة إماراتية بدون طيار
على صعيد آخر، تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من دخول سباق صناعات الطائرات الذكية، بعد إعلان علي الظاهري رئيس مجلس إدارة شركة "أدكوم" الإماراتية للتصنيع المحدودة عن أحدث منتجات الشركة من الطائرات الذكية "سمارت آي" بدون طيار، حيث تم تصنيف الطائرة بأنها الأحدث ضمن فئتها، التي تتوافر بعزم 80 حصانًا وقدرة طيران بمعدل 120 ساعة بلا توقف، وطوربيد نفاث يساعد على الإقلاع والهبوط، في حال تعطل المحرك الرئيس، كما تستطيع الطائرة حمل كاميراتين تحت جناحيها، إلى جانب أجهزة نقل البيانات عبر الأقمار الصناعية من شركة الثريا الإماراتية.
وأوضح الظاهري أنه تم إنتاج 10 طرازات من هذه الطائرات لأغراض التدريب والاستطلاع وللقيام بالعديد من المهام المدنية والعسكرية والأمنية الأخرى، مؤكدًا أن دورة التصنيع الكاملة لهذه الطائرات تتم في مصانع الشركة في أبوظبي، وهو ما يجعلها منتجاً وطنياً بنسبة 100%. وقد لاقت تلك الطائرة إعجاب جميع ممثلي شركات الطيران العالمية المشاركين في المعرض، بعدما وصفوها بأنها بداية إماراتية هائلة للحاق بمارثون الصناعات العالمية.

الجزائر
قامت وزارة النقل الجزائرية بانشاء مصنع في سنة 1987 لتصنيع طائرات التدريبة برخصة من شركة تشيكية المعروفة بجودتها في صناعة الطائرات التدريبية و بدا المصنع بالعمل بروح احترافية كبيرة و في سنة 1993 تم تسلم المصنع من طرف وزارة الدفاع الجزائرية حيث تم تصنيع عدد كبير من طائرات التدريبية للقوات الجوية الجزائرية و حتى الطائرات المدنية لبعض الشركات الجزائرية و يتم تصنيع انواع كثيرة من الطائرات في هادا المصنع من بينها FERNAS-142 و Zlin-142 بمقعدين و SAFIR-43 باربع مقاعد و يتم ان تصنيع طائرات لنقل تحمل 12 فردا و طائرات اخرى في طريقها
تعد مؤسسة صناعة الطائرات بطافراوي مؤسسة متكاملة و تربطها علاقة وثيقة بمؤسسات صناعات الطائرات التشيكية والروسية والاردنية والجنوب الافريقية على الخصوص فقد فتحت ابوابها سنة 2002 امام الاخوة الاردنيين كما تقوم بتصدير طائراتها للعديد من البلدان الافريقية مثل مالي نيجر سنغال موريتانيا......تقوم بتصنيع انواع مختلفة من الطائرات منها زلين 142 فرناس اضافة الى طائرات مكافحة الجراد واخرى لاطفاء الحرائق تستعملها وحدات الحماية المدنية اضافة الى طائرة نقل تشبه طائرة c-90b الامريكية
المصنع موجود في بلدية السانية ولاية وهران اسمه l’ECA

المغرب

- بناء وتركيب المحركات النفاثة:
- Aeronautiques services industries
- ALMS/STOKVIS

2- الصيانة الميكانيكية و الإلكترونية:
- TRIAL ATLAS
- OB Electronique
- Microspire
- BM ELECTRONIC SYSTEMS
- ATLAS PRODUCTION
- AML MICROTECHNIQUE

3- الصيانة, قطع الغيار والمعدات:
- CASA AIR SERVICES

4- صناعة المحركات للطائرات العسكرية:
- SNECMA MOROCCO ENGINE SERVICES

5- شركات اخرى:
- assystem maroc
- Matis aerospace
-gisma

كما يقوم المغرب بصناعة محركات طائرات الميراج F1 بنسبة100% من نوع 09k ATAR

الصناعات الجوية العربية(ارجو التثبيت) 359036-442636