استكمالا لمواضيع سابقه نقلتها لكم من بص وطل تحت عنوان سلسله بأسم الفرق بيننا وبين الغرب وكيف هى نظرته لنا

المرأة وحرية الدين والجنس.. بين نظرتنا ونظرة الغرب


Dec 5 2010
مسألة حقوق الأنسان دائما تثور فيما يتعلق بتجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج




دائما نحن متّهمون من الغرب بالتأخر في مجال حقوق الإنسان، وكل بضعة أشهر تخرج التقارير من هذه الجهة "الغربية" أو تلك تردد هذه الاتهامات.. بعض تلك الاتهامات لها وجاهتها، كتلك المتعلّقة بالحقوق السياسية وحريات التعبير، ولكني هنا أتحدّث عن تلك التي تحمل خلافا شديدا مع واقعنا الفعلي.

وهذان أشهر نموذجين للخلاف؛ وهما: "المرأة" و"الحريات الدينية والجنسية"..

المرأة
يقولون إننا نهدر حقوق المرأة، نحاصرها بالقيود فيما يخصّ العمل والعلاقات الشخصية والتعليم، نعاملها باعتبارها جزءا من "الحريم" المكرّس لخدمة الرجل ومتعته.

فلنعترف أن ثمة حالات فردية يحدث فيها ذلك، ولكنها تبقى حالات فردية لا عامة، ولا تصلح للقياس عليها. الفرق بين الشرق والغرب ليس في مساحة حقوق المرأة، وإنما في نوعية تلك الحقوق.

ففي الغرب المرتبط بالنفعية وتقييم الإنسان بقدر "منفعته المادية"، المرأة والرجل يعاملان باعتبارهما "فردين" بغض النظر عن الجنس، أي أن ثمة تجاهلا لخصوصية "النوع"، وما قد تتطلبه تلك الخصوصية من معاملة خاصة؛ لمراعاة اختلاف قدرات وتحمّل هذا النوع عن الآخر. هذا في حد ذاته إهدار صارخ لحق المرأة في المحافظة على أنوثتها ومراعاتها؛ بعدم تكليفها ما يفوق طاقتها.

ثم إن المجتمع الغربي به مساحة واسعة من معاملة المرأة كـ"سلعة" أو "أداة ترويجية للسلع"، ربما يكون ظاهر ذلك هو التحرر، ولكن باطنه إهدار إنسانية المرأة واختصارها في مجرد "جسد ممتع" للمشاهدين في كازينو، أو"وجه جذاب للمستهلكين في إعلان تليفزيوني". إن اعتبار هذا "التحرر" حقا للمرأة هو بالنسبة لنا اعتداء على حقها وحقوق أسرتها، ثم إن المجتمعات الشرقية من أسبق مجتمعات العالم لإعطاء المرأة حقوقها في العمل والمشاركة في الحياة العامة، والوقت الذي كانت فيه المرأة الغربية -في بداية القرن العشرين- مجرد Lady تقبع في منزلها تعزف البيانو وتمارس التطريز، كانت المرأة المصرية تخرج في مظاهرات 1919 مع الرجال وتتعرض لنفس المخاطر. والبروفيسور الألماني يورجين تودينهوفر يقول في كتابه "لماذا تقتل يا زيد؟" إن في مصر -مثلا- تصل نسبة النساء من أساتذة الجامعات إلى30% بينما في ألمانيا هي 15% فقط، وفي إيران -المتّهم الأشهر في مجال حقوق المرأة- تصل نسبة الطالبات في الجامعة إلى60% من الدارسين! والمرأة في الشرق -والكلام ما زال للبروفيسور- تخرج للعمل منذ بدايات القرن العشرين، بينما في دول مثل سويسرا وألمانيا بقي خروج المرأة للعمل رهنا بموافقة زوجها رسميا حتى عام 1957 (ألمانيا) و1970 (سويسرا).

كما أن قوانين الدول العربية والإسلامية هي الأكثر صرامة وقسوة وغلظة فيما يخص التصدي للعدوان على المرأة، وفي الوقت الذي تنتشر فيه في الغرب حالات التحرش الجنسي من رؤساء عمل بمرؤوساتهم، وعدم قدرتهنّ على الاعتراض إلا بحدود شديدة الضيق، نسمع بحكم قضاء مصري في قضية قامت فيها المتهمة بقتل رجل وتقطيع جثته وحرقها؛ لمحاولته مراودتها عن نفسها بالقوة، أنه من أعمال الدفاع الشرعي عن النفس!

طبعا لم أتطرق لكمية التعاليم الدينية التي تنصّ بصرامة على حفظ حقوق المرأة؛ إذ إنها -تلك التعاليم- من الأمور المفروغ منها، والمفترض بمن يضع تقريرا عن حقوق الإنسان عندنا أن يكون على اطّلاع عليها!

حرية الدين والجنس
تجريم تناول المقدسات بما يسيء لها كتابة أو رسما كثيرا ما يتم تصنيفه باعتباره حجرا على حرية التعبير فيما يتعلق بالأديان، وهو الأمر الذي يؤدي لنتيجة مباشرة هي الإخلال بحق أصحاب الدين -أي دين- في صون مقدساتهم من الإهانة والازدراء، هنا نحن أمام حالة اعتداء على حقوق الإنسان باسم نفس الحقوق! فمطالبة الغرب لنا بالتغاضي عن الإساءة لمقدساتنا تعني ببساطة محاولته أن يفرض علينا رؤيته مكانة الأديان في الضمير الإنساني، تلك المحاولة لفرض تلك الفكرة هي عدوان صارخ على حقنا في تقرير قناعاتنا وأفكارنا ورؤيتنا الخاصة للأمور.

أما فيما يخصّ الجنس، فالمسألة دائما تثور فيما يتعلق بتجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج، وكذلك العلاقات الجنسية الشاذة، نحن دائما متهمون بانتهاك الحريات الفردية الجنسية، وحق الفرد في "حرية جسده".

الحقيقة أن في هذا الاتهام عدوانا آخر على حق أية جماعة بشرية في تقرير معاييرها الأخلاقية، فلو كان تجريم الزنا والشذوذ قرارا رسميا لا يحظى بالدعم الشعبي، لقلنا إن ثمة مجالا لافتراض صحة الاتهام الغربي، طبعا هذا لو تغاضينا -وهذا مستحيل- عن النواهي الدينية، ولكن الواقع هو أن عدم مشروعية تلك العلاقات إنما يستمدّ قوته من الإيمان الشعبي بحرمتها دينيا وأخلاقيا، مما يعني أنه "قرار المجتمع الشرقي"، الأمر الذي يعطيه قوة أخلاقية وإنسانية تدخل تحت حماية حق الشعوب في تقرير مصائرها وتوجهاتها، وأي اعتداء مادي أو معنوي على هذا الحق هو في حد ذاته انتهاك لحقوق الإنسان!

خلاصة القول
تلك التقارير الغربية تحمل من الاهتمام الفعلي بحقوق الإنسان أقلّ بكثير جدا مما تحمل من الرغبة المستترة في الهيمنة، وفرض الرؤية الغربية للحياة على الشرق، وانتزاع حق هذا الأخير في الخصوصية. تلك "المؤاخذات" لنا باسم حقوق الإنسان تناقض نفسها؛ حيث إنها تهدر حقيقة اختلاف الثقافات الحياتية، فما يمكن اعتباره "حقا للإنسان" في مجتمع، قد يكون إهدارا لهذا الحق في مجتمع آخر، كما يقول الدكتور جلال أمين. هذا فضلا عن أنها تتجاهل الاختلاف بين الشرق والغرب في النظرة لـ"الفرد" في أن مجتمعات الغرب بها مساحة أكبر لـ"فردية" الفرد، أي انفصاله -جزئيا أو كليا- عن محيطه، وتأثير ذلك على نظرته لحريته وحقوقه، بعكس المجتمع الشرقي الذي يحمل قدرا أكبر من الارتباط الأخلاقي بين الفرد والمجتمع، وهذا لا يميز المجتمع الغربي، كما أنه لا يعيب المجتمع الشرقي كذلك، فلا مجال إذن لتقييم حقوق الإنسان في الشرق بميزان الغرب، ما دام لكل منهما معاييره الخاصة، والقول بغير ذلك هو الاعتداء الحقيقي على حقوق الإنسان.

لقراءة الاجزاء السابقه

نظرة الغربي للعربي.. بدوي جِلف يمتطي البعير ويعيش في الخيمة
https://army.alafdal.net/montada-f11/topic-t16525.htm
عندما ينصفنا الغرب.. أحيانا!

https://army.alafdal.net/montada-f11/topic-t16788.htm

و الله لا يوجد دين اعطى المرأة حقوقا افضل من الاسلام