صحيفة: مصر تتجه إلى خسارة التحكيم الدولي في قضية أرض طابا 3/31/2008 3:54:00 PM

القاهرة - أنهي مركز التحكيم الدولي التابع للبنك الدولي، في واشنطن، المرافعات في قضية شركة سياج للاستثمارات السياحية مع الحكومة المصرية حول السيطرة علي أرض طابا والتي قامت الحكومة المصرية ببيعها لعدد من المستثمرين ثم اكتشفت أن بينهم عدداً من الإسرائيليين وضباطاً في الجيش الإسرائيلي.

وكان المركز الخاص بفض منازعات الاستثمار قد استمع لمرافعات الجانبين خلال الفترة من 11 إلي 18 مارس الجاري.

وكشفت مصادر مطلعة لجريدة البديل ان المرافعات تتجه إلي إدانة مصر بسبب العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لنزع الأراضي بعد بيعها لشركة سياج للاستثمارات السياحية وإدارة الفنادق، والتي يمتلكها وجيه إيلاي جورج سياج

وقالت المصادر إنه من المنتظر صدور حكم بالإدانة ضد مصر وهو ما يلزم الحكومة بدفع تعويضات تزيد علي 300 مليون دولار لشركة سياج، رغم أن إجمالي الصفقة يقل عن ذلك بكثير، لأن سعر بيع متر الأرض لم يتجاوز 50 جنيهاً.

وأوضحت المصادر أن دفاع الشركة استند بالدرجة الأساسية إلي توقيع الحكومة المصرية مايزيد علي 90 اتفاقية دولية خاصة بالاستثمار علي أرض مصر في الوقت الذي لم توقع الولايات المتحدة علي أكثر من 45 اتفاقية دولية بهذا الخصوص، وهو ما أضعف قدرة الطرف المصري علي الدفاع، الذي دفع بحجة خطر استثمار شركة سياج في منطقة طابا علي الأمن القومي.

وكشف دفاع مصر في مرافعته أن وجيه سياج تعاقد مع شركة تسويق إسرائيلية عام 1994 دون علم الحكومة المصرية تحت زعم أن العقد يستهدف ضمان التدفق السياحي.

وأضاف الدفاع أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، وأن السبب الرئيسي الذي دفع الحكومة المصرية ممثلة في ممدوح البلتاجي - وزير السياحة المصرية آنذاك - لإلغاء العقد عام 1995 هو اكتشاف أجهزة الأمن المصرية أن شركة سياج أعطت الحق للشركة الإسرائيلية في إدارة المشروعات علي الأرض المحددة للاستثمار، وأن من بين القائمين علي الشركة شخصيات وقيادات عسكرية إسرائيلية اشتركت في الحربين ضد مصر عامي 1967 و1973، وهو ما يشير إلي مخطط إسرائيلي لتملك أراض واسعة في سيناء لتكون عائقاً ضد تنميتها وتأكيد حماية الوجود الإسرائيلي علي الحدود مع مصر.. إلا أن هيئة المحكمين لم تلتفت لهذا الأمر باعتباره شقاً سياسياً لا يدخل في عمق القضية، واعتبرتها قضائية بالدرجة الأولي.

وأوضحت المصادر أن سير المرافعات في غير صالح الطرف المصري دفع دفاع مصر في النهاية للتأكيد علي أنه لم يأخذ حقه في المرافعات كما أتيح لدفاع شركة سياج وأن هيئة التحكيم انحازت للمدعي ولم تكن عادلة، خاصة أن الطرف المصري دفع بعدم اختصاص المحكمة في السابق لكنها أصدرت حكمها بالاختصاص.

وكشفت المصادر عن مفاجأة هي أن دفاع سياج استند إلي أربعة أحكام قضائية صادرة من مجلس الدولة لصالح وجيه سياج، وأن هذه الأحكام كانت حجة قوية أمام مركز التحكيم الدولي حتي أن المركز أصدر تقريراً هاجم الحكومة المصرية واتهمها بأنها حكومة سلطوية لا تحترم أحكام القضاء.

يذكر أن ممثل سياج في التحكيم كان المحكم الدولي الاسترالي مايكل براريليس ويدافع عنه المكتب الأمريكي كينج إن سبولدنج أما الجانب المصري فيمثله المحكم الدولي التشيلي فرانشيسكو أوريجا ميتشونا ويدافع عنه الدكتور أحمد كمال أبوالمجد وحازم روقانا من شركة حلمي وحمزة وشركاؤهما وهم الفرع المصري لشركة بيكر آند ماكينزي للمحاماة والتحكيم.




ايه رئيكم انا راي مهما حصل مش هتعتبر خساره حتي لو دفعنا التعويض

معاك حقك بس الخسارة مش مادية الخسارة معنوية المفروض من الاول يتم التاكد من صفة المشتري وشركاه وللاسف مش دي اول حالة

يا جماعة انتوا بتتكلموا في ايه ؟؟؟؟؟؟؟


طابا هتضيع

هي دي أخرة الخصخصة

الموضوع كالعادة الحكومة باعت الارض بتراب الفلوس كالعادة وبعدين اكتشفن ان الي اشتروا الارض فيهم جنرالات في الجيش الاسرائيلي فقامت بسحب الارض وبعدين اتصعد الموضوع للمحكمة الي لو حكمت لهم يبقى هندفع 300 مليون اخضر الي احنا مش لاقينهم اساسا والموضوع ده بيحصل كتير في سينا

هى دى آخرة الخصخصة وبيع مصر بتراب الفلوس ....


الله يلعن ابو الأقتصاد على الخصخصة ....

ما الدنيا مليانة دول كتير اقتصادها نجح من غير ماتبيع ارضها ...

لكن دى آخرة البيع ( المتسرع ) خاصة فى مناطق حساسة زى سينا وطابا

نظيف الي هينظفها ويخلع


لما سئلوه عنب يع بنك القاهره قال عشان يجبلنا فلوس نذود المرتبات والانفاق وكده

قالوله طيب بعد ما فلوس البنك الي جت تخلص هتجيب فلوس تاني منين

قال هنبيع بنك تاني وهكذا


والله العظيم الحوار ده حقيقي


مستحدثي الراس ماليه ايل بيحكمونا

انا عندي اعيش فقير باس بعداله وامن وبكرامه احسن ميه مره ما احسن اني مظلوم ولا مفيش عداله او معنديش كرامه

فينك يا عبد الناصر رغم كل مساؤئك لكن حجات كتير تتحسبلك ولا فينك يا محمد علي وسياسيه احتكار الدوله لكل شئ وجمعت بين نظام السوق والاشتراكيه

على رأي عادل امام عينه وكيل وزارة جديد اسمه رابسو وده حلو يا سعادة البيه ده الي هينظف الوزارة

الحكومة المصرية واااااااااااااضحة وصريحة ياجماااااااااااااعة الارض اتبااااااااااااااعت لمستثمر بحق الانتفاااااااااااااااااااااااااع لكى يبنى مشريع سياحية عليها مش يسلمها لظباط فى الجيش الاسرائيلى
دة يعتبر خرق للعهود ومصر مش هيهمها لا قضاء ولا يحزنون وترجع الارض تانى لأن فى انتقاض للأتفاق فى الاصل
يعنى مثلا مصر هتبيع الارض لواحد يهودى وتقولة ابنى عليها منصة صواريخ اريحا دة كلام يعقل

ماهو المشكلة يا رابتور ان اغلب رجال الاعمال الجانب بيبقوا واجه فاترينة لليهود فقط وبعدين 50 جنيه المتر

العقد تم سنة 1995 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!