نافيا تحويلها لمنطقة سياحية ومؤكدا أنها مسألة أمن قومي

مبارك يعلن بدء مصر برنامجها النووي من "الضبعة" بلا شروط



الأحد 13 محرم 1432هـ - 19 ديسمبر 2010م




أكد الرئيس المصري محمد حسني مبارك أن بلاده ماضية في مشروعها النووي
السلمي حاسما اختيار منطقة "الضبعة" كموقع له، وقائلا بلهجة عامية مازحة
"ما تصدقوش الاشاعات".
وأشار إلى أنه سيكون "بلا بشروط تتجاوز الالتزام بمعاهدة منع الاننشار النووي" وأنه جزء من الأمن القومي لمصر.

وكانت وسائل الإعلام في القاهرة ومقالات عدد من الصحفيين تحدثت عن ضغوط من
بعض رجال الأعمال المهيمنين على لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم
لاستغلال الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في المشروعات الاستثتمارية
والسياحية، رغم أنها خصصت للبرنامج النووي، والبحث عن موقع بديل.

وقال مبارك "سيظل أمن إمدادات الطاقة عنصرا أساسيا فى بناء مستقبل الوطن
وجزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومى". وأضاف أن البرنامج القومى للاستخدامات
السلمية للطاقة النووية أصبح جزءا من إستراتيجية مصر الشاملة للطاقة وركنا
مهما من سياسات تنويع مصادرها وتأمين إمداداتها.

واستطرد في افتتاحه لمجلس الشعب الجديد الأحد 19-12-2010 "إننا ماضون فى
تنفيذ هذا البرنامج دون تردد متمسكين بحقوق مصر الثابتة وفق معاهدة منع
الانتشار، ومتطلعين للعمل مع كل من يحقق مصالحنا بأعلى مستويات التكنولوجيا
النووية والأمان النووى ودون مشروطيات تتجاوز التزامنا بمقتضى هذه
المعاهدة".


جدل سياسي حول الضبعة



الموقع المقترح للمحطة النووية في الضبعة



وكانت مصر أوقفت العمل ببرنامجها النووي عام 1986 بعد حادثة مفاعل "شيرنوبل" في أوكرانيا.

وتقع الضبعة في محافظة مطروح على الساحل الشمالي لمصر وتبلغ مساحتها 60
كيلو مترا وتبعد كيلو مترين عن الطريق الدولي، واكتسبت شهرتها السياسية من
أنها تحتوي على أحد أنسب المواقع الصالحة لبناء مفاعل نووي، إلا أن وزير
السياحة في جولة للمنطقة برفقة محافظ مطروح ووفد أجنبي أعلن عام 2004 إنه
سوف يتم تحويلها لقرية سياحية، خصوصا أنها تجاور الاستثمارات السياحية
ومنتجعات الساحل الشمالي التي يسكنها الأثرياء ورجال الأعمال ونجوم المجتمع
والطبقة التي توصف بالمخملية.

واعتبر الرأي العام وصحفيون وساسة هذا التصريح بمثابة نهاية للمشروع النووي
المصري. وقالت الصحف المصرية إن بعض رجال الأعمال يمارسون ضغوطا لاختيار
موقع بديل لرغبتهم في إقامة قرى سياحية على الساحل الشمالي الغربي لمصر في
موقع الضبعة.

وخصص موقع الضبعة لهيئة الطاقة الذرية بموجب قرار من رئاسة الجمهورية عام
1981. وقال وزير الكهرباء الأسبق مصطفى كمال صبري في خضم ذلك الجدل إن
التخطيط للاستيلاء على موقع المفاعل النووي يعني إغلاق برنامج الملف النووي
في مصر للأبد.

واتهم في تصريحات صحافية الولايات المتحدة وإسرائيل بالضغط على مصر للتخلص من هذا الموقع الوحيد الصالح لانشاء مفاعلات نووية.


4 مفاعلات نووية


ويتسع الموقع
لانشاء 4 مفاعلات نووية كما يقول خبراء متخصصون، أحدهم هو الدكتور فوزي
حماد الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الذرية المصرية، وينتج طاقة كهربائية تقدر
بأربعة آلاف ميجا وات.

وينتج السد العالي والمحطات المائية 4% فقط من احتياجات مصر من الطاقة الكهربائية.

وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو في
يونيو/حزيران الماضي أن الوكالة على استعداد لمساعدة مصر في برنامجها
النووي السلمي.

تمتلك مصر مفاعل أبحاث صغيرا في منطقة انشاص (شرق القاهرة) وكانت قد وقعت
على معاهدة منع الانتشار النووي عام 1981، لكنها ترفض التوقيع على بروتوكل
إضافي يعزز صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال التفتيش.

عمار يا مصر

بالتوفيق ان شاء الله

التكنولوجيا النووية مفيدة جدا خاصة في مجال التصنيع
شكرا علي الخبر