أبو محمد هو واحد من مئات المرتزقة السوريين الذين سجلوا أسماءهم مع شركة أمنية تركية خاصة، تعمل على نقل مقاتلين سوريين إلى النيجر في غرب أفريقيا. هؤلاء المقاتلون يحصلون على راتب شهري يصل إلى 1500 دولار، وهو مبلغ مغرٍ في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.
تحدثت بي بي سي إلى ثلاثة مقاتلين سوريين ينتظرون دورهم للسفر إلى النيجر، واختاروا استخدام أسماء وهمية لأسباب أمنية. أحدهم، أبو محمد، يقول إنه سجل اسمه فور سماعه عن فرصة السفر، واصفًا حياة الخيام التي يعيشها في شمال سوريا بأنها صعبة جدًا، حيث العمل نادر، وفي حال توافر العمل فإن الراتب الشهري لا يتجاوز مئة دولار.
"نعيش مشردين في الخيام منذ أكثر من عشر سنوات، والحصول على فرصة عمل بات أمرا في غاية الصعوبة"، ويضيف أبو محمد: "حتى لو لقيت حتفي في المعركة، ستحصل عائلتي على تعويض بقيمة 50 ألف دولار".
يقول المقاتلون إنهم يدركون أن المدفوعات لن تصل إليهم أو إلى عائلاتهم كاملة على الأغلب، "كل جهة تأخذ نسبة من الراتب، مثل ضريبة الفصيل والوكلاء وغيرهم، بالنهاية يصلك بين الألف والـ 1200 دولار".
علي، الذي يعيش أيضا في خيمة في ريف إدلب، انضم إلى فصائل المعارضة المدعومة من تركيا والتي تُعرف بالجيش الوطني السوري منذ عشر سنوات عندما كان عمره 15 عاما، يشير إلى أن راتبه الشهري الحالي هو 1500 ليرة تركية، وهو ما يعادل نحو 46 دولارًا فقط، يكفيه لمدة خمسة أيام فقط. يعتمد علي على الاستدانة لدعم عائلته، ويعتبر السفر إلى النيجر وسيلة وحيدة لسداد ديونه.
"أرغب في ترك مهنة العسكرة كليا وفتح مشروع خاص بي"، يقول علي.
بالنسبة إلى رائد، 22 عاما، فإن هذه الفرصة تشكل سبيله الوحيد للزواج وتأسيس عائلة في الشمال السوري.
"السفر للنيجر هو الطريقة الوحيدة لتحقيق حلمي بالزواج وتكوين عائلة"، يضيف رائد، معربا عن أمله في تحسين ظروفه.
عادة ما يكون قادة الفصائل العسكرية هم من ينشرون الأنباء عن عمليات التجنيد بين المسلحين السوريين. يقول رائد إن التسجيل يتم في أماكن محددة، ومن ثم تُرفع الأسماء للقيادة في حوار كلس (منطقة عسكرية على الحدود السورية التركية) لدرسها والتدقيق في المعلومات الخاصة بكل شخص.
خلال الأشهر الأخيرة، سافر أكثر من ألف مقاتل سوري إلى النيجر عبر تركيا، وفقًا لتقارير نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض.
رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، يتهم الحكومة التركية باستغلال الوضع الاقتصادي المتردي في سوريا، بالإضافة إلى الرواتب المتدنية التي تكفي لأيام فقط.
"الرواتب في النيجر أو التعويضات في حال الوفاة أو الإصابة تكون كبيرة وتغري المقاتلين في سوريا"، يوضح عبدالرحمن.
ليست هذه المرة الأولى التي ترسل فيها تركيا مرتزقة سوريين للقتال خارج بلدهم. فقد أشارت تقارير عدة لمنظمات وهيئات دولية بينها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وتقارير صحفية إلى انخراط مقاتلين سوريين في معارك تحت قيادة القوات التركية في ليبيا ومنطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان.
الرواية الرسمية لأنقرة تذكر أن الوجود التركي في أفريقيا هو بغرض "حماية مشاريع ومصالح تركية بينها مناجم"، لكن مصادر مطلعة كشفت لبي بي سي أن المسلحين السوريين ينخرطون في معارك قتالية على المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، تحت قيادة عسكرية روسية.
وجود الروس في النيجر وتقارب المصالح التركية والروسية يشكلان مسألة جدلية للمقاتلين السوريين، الذين يعتبرون أنفسهم معارضين للنظام السوري وللدور الروسي الداعم للنظام.
أبو محمد يعبر عن عدم ارتياحه للعمل جنبا إلى جنب مع الروس، رغم اعترافه بواقعية وضعه كمرتزق.
"نحن مرتزقة هنا ومرتزقة هناك"، يقول أبو محمد، "لكن أنا في مهمة تركية، لن أتقبل الأوامر من الروس".
رائد يشارك أبا محمد مشاعره حيال العمل تحت قيادة الروس. "أكره هذه القوات ولكنني مضطر للخروج لأسباب اقتصادية"، يقول رائد.
أبو محمد كان قد قاتل في ليبيا ويشير إلى ندرة التواصل وعزلة المقاتلين في النيجر، مقارنة بما كان عليه الحال في ليبيا حيث كان يتواصل بانتظام مع عائلته.
"في النيجر، يُسمح لأصدقائي الاتصال بعائلاتهم مرة كل أسبوعين، وأحيانًا أقل من ذلك"، يقول أبو محمد. "والتواصل يكون حصرا عن طريق قائد الفصيل، الذي يطمئن عائلات المقاتلين أنهم بخير".
عبدالرحمن يضيف أن هواتف المقاتلين تُصَادَر فور وصولهم، ويقول إن "أبواق الحكومة التركية"، في إشارة إلى الإعلاميين الموالين لأنقرة، ينفون أي انخراط تركي عسكري في غرب أفريقيا، رغم الأدلة الموثقة والمصورة.
تواصلت بي بي سي مع شركة سادات التركية، والتي نفت بشدة تجنيد أو نشر مقاتلين سوريين إلى النيجر، واصفة هذه الادعاءات بأنها "أخبار لا تمت للواقع بصلة". كما أضافت الشركة أنها "لا تتعامل مع أطراف غير حكومية"، بل تقدم "استشارات استراتيجية، وتدريبات عسكرية لجهات قانونية". كذلك تواصلت بي بي سي مع الخارجية التركية ولكن لم يصلنا رد.
"السرية حول تفاصيل العمليات أصبحت أشدّ خاصة بعد تداول وسائل الإعلام الخبر بشكل أوسع"، يضيف عبدالرحمن المتحدث باسم المرصد السوري.
رائد يشير إلى خوف كبير بين المقاتلين من تسريب تفاصيل العمليات في أفريقيا أو آلية التجنيد للانخراط في القتال. فهو لا يزال ينتظر التوقيع على العقد، والذي لا يتم إلا "قبل السفر بلحظات أو أثناء السفر"، حسب قوله.
ويضيف رائد أنه سمع عن سجن أحد المقاتلين في فصيله العسكري "لتسريبه بعض تفاصيل العملية في أفريقيا وآلية التسجيل".
وحسب المرصد السوري المعارض والذي مقره المملكة المتحدة، يعود تاريخ عمليات التجنيد والدورات التدريبية لشهر أيلول/ سبتمبر 2023، لكن المعلومات لم تكن واضحة في بداية الأمر، و"تبين لاحقا أن فصيل "السلطان مراد"، المقرب من المخابرات التركية، وبالتعاون مع شركة "سادات" الأمنية، بدأ بإرسال المرتزقة السوريين إلى النيجر".
رغم الحديث عن المهام الخارجية وحماية القواعد العسكرية، يعلم المرتزقة السوريون أن القتال على الجبهات هو السبب الرئيسي لوجودهم في النيجر.
يقول أبو محمد "سمعنا أن فصائلنا قاتلت بوكو حرام، وأن 13 شخصًا قتلوا، لكن لم تُعد جميع جثثهم إلى البلاد حتى الآن".
ويضيف علي أن بعض أصدقائه الذين سافروا إلى النيجر يقضون معظم أوقاتهم داخل القواعد العسكرية. "نقضي معظم أوقاتنا داخل القواعد العسكرية، وننتظر الأوامر للقتال"، يقول صديق علي.
وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قُتل 9 مرتزقة سوريين، وأعيدت جثث 4 منهم إلى إدلب، لكن لم يتم التعرف عليهم بعد.
في يوليو 2023، أطاح انقلاب عسكري بالرئيس المنتخب في النيجر محمد بازوم، مما أدى إلى تغيير كبير في التحالفات في غرب أفريقيا وهدد الاستقرار والديمقراطية في المنطقة. بعد الاستيلاء على السلطة، طالب القادة العسكريون برحيل القوات الفرنسية وألغوا الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا والولايات المتحدة، مما أثار قلقًا بشأن الوجود الأمريكي والغربي في البلاد.
"مع نفاد الإمدادات الغربية، بدأت النيجر البحث عن حلفاء جدد، ووجدت في روسيا بديلاً مناسبا"، يوضح ناثانييل باول، الباحث في شؤون الساحل في أكسفورد أناليتيكا. "الأسلحة الروسية أرخص من الغربية. كما تقدم روسيا الموارد العسكرية والتدريب، وتظهر استعدادًا للتكيف مع المتطلبات المحلية دون فرض شروط صارمة، على عكس نظرائها الغربيين".
ويستشهد باول بانخراط مجموعات فاغنر في دولة مالي كمثال على ذلك، إذ "أبدوا قدرتهم بالإقدام على أي فعل بلا قيود، بما في ذلك عمليات مكافحة التمرد الدموية التي قد تصل إلى مستوى التطهير العرقي، ضد سكان الشمال وبعض أفراد قبائل الفولاني. في وقت كانت فرنسا ترفض القيام بذلك".
وكانت شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة تشكل الوجود الرئيسي الروسي في أفريقيا منذ عام 2017، لكن بعد أن لقى قائد القوات يفغيني بريغوجين مصرعه في العام الماضي، تمت إعادة هيكلتها لتصبح تحت سيطرة وزارة الدفاع الروسية، وتحت الاسم الجديد "الفيلق الأفريقي". ويقول دانييل إيزينغا، الباحث في مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية في واشنطن، إن هناك ما بين 1,000 إلى 2,000 من المرتزقة الروس في مالي، ووحدات أصغر منها في كل من النيجر وبوركينا فاسو، بزعم محاربة الجماعات الإسلامية المتشددة، ولكن فاعليتهم الحقيقية "مشكوك فيها".
ويرى إيزينغا أن الوظيفة الأساسية لهؤلاء المرتزقة هي "دعم الحكومات العسكرية المحلية بدلًا من الانخراط بشكل كبير في مكافحة الإرهاب أو جهود تحقيق السلام." ويضيف أن عمليات الروس في منطقة الساحل "تتسم بالغموض ولا تزال محدودة نسبيا".
وفي الوقت نفسه، يعتبر الباحث في الشؤون الأفريقية أن التدخل الروسي في الفترة الحالية هو "أكثر رمزية، ومجرد تعبير عن رغبة روسيا في تحدي النفوذ الغربي في المنطقة وإثبات نفسها كقوة عالمية".
ومن جهة أخرى يرى باول أن تدخل تركيا في المنطقة، خاصة من خلال بيع الطائرات المسيرة والمشاركة في مكافحة الجماعات الجهادية، يعكس اتجاهًا مشابهًا نحو توسيع نفوذها السياسي والأمني في المنطقة.
تعتبر النيجر أكبر دولة في غرب أفريقيا جغرافياً، وكانت قبل الانقلاب تستضيف قواعد عسكرية فرنسية وأمريكية، مما جعلها شريكاً رئيسياً في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.
لكن انقلاب يوليو 2023 غيّر هذا الوضع تماماً، وخصوصاً بعد أن شهدت دول مجاورة مثل مالي وبوركينا فاسو انقلابات مماثلة، مما مهد الطريق للنفوذ الروسي في المنطقة. بدأت روسيا بنقل قوات عسكرية إلى الدول التي شهدت انقلابات، وأعلنت النيجر في أبريل الماضي وصول مدربين عسكريين روس وعتاد عسكري كجزء من اتفاق لتعزيز التعاون بين المجلس العسكري في النيجر وروسيا.
يتحدث ناثانييل باول عن تحول جيوسياسي كبير في النيجر ومنطقة الساحل الأوسع، حيث تحل شراكات أكثر مرونة مع دول مثل روسيا وتركيا محل التحالفات الغربية التقليدية.
كما جاء هذا التحول مدفوعا بالاستياء من النفوذ الفرنسي في المنطقة، إذ يرى البعض أن القوات الفرنسية لم تتمكن من القضاء على التهديدات الجهادية رغم دعمها لحكومات محلية تُعتبر فاسدة وغير شرعية.
ويبدو هذا التحول واضحا في أكثر من دولة في غرب أفريقيا، ففي بوركينا فاسو، طردت القوات العسكرية الحاكمة السفير الفرنسي، وبعد ذلك طردت دبلوماسيين فرنسيين في أبريل/نيسان 2023 بسبب "أنشطة تخريبية". وفي نفس الوقت، أعادت فتح السفارة الروسية في البلاد بعدما كانت مغلقة لثلاثين عاما.