تخلي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي عن السلطة
مساء أمس وتوجه إلي جهة غير محددة, بعد نحو شهر من الاحتجاجات الشعبية.
وصرح وزير خارجية مالطا بأن الرئيس التونسي لن يأتي إلي بلاده.
رئيس الوزراء التونسى محمد الغنوشي يعلن توليه السلطة كرئيس مؤقت للبلاد وأعلن رئيس الوزراء محمد الغنوشي توليه السلطة كرئيس مؤقت, بينما تحدثت مصادر حكومية عن تسلم الجيش مقاليد الحكم.
وقال الغنوشي ـ في بيان بثه التليفزيون الرسمي ـ إنه سوف يتولي الرئاسة إلي
حين إجراء انتخابات عامة مبكرة. وأوضح أنه استنادا إلي الفصل السادس من
الدستور, فإنه سيتولي مقاليد الرئاسة, نظرا لتعذر قيام الرئيس
بمهامه.
وأضاف الغنوشي أن بن علي فوضه رسميا بتولي اختصاصاته قبل مغادرة العاصمة,
وطالب الغنوشي شعبه بالوحدة. وكان بن علي قد أصدر ظهر أمس سلسلة من
القرارات كمحاولة أخيرة لضبط الأوضاع الأمنية في البلاد, والحيلولة دون
اضطراره للخروج, وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ في أنحاء تونس, وفرض
حظر التجوال اعتبارا من الخامسة من بعد الظهر, وحتي السابعة من صباح
اليوم التالي.. ومنع تجمع أكثر من ثلاثة مواطنين والسماح بإطلاق الرصاص
الحي علي مخالفي هذه القرارات, كما قرر بن علي قبل ترك السلطة حل
الحكومة, ووعد بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في غضون ستة أشهر.
كما أعلن رسميا عن إغلاق المجال الجوي التونسي, وفرض الجيش سيطرته علي
مطار قرطاج الدولي.. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن سلطات المطار ألقت
القبض علي عدد من أفراد أسرة الطرابلسي( أقارب ليلي الطرابلسي زوجة بن
علي قبل هروبهم من المطار).
وقد جاءت مغادرة الرئيس التونسي للبلاد, وتولي رئيس الوزراء محمد
الغنوشي, وليس رئيس البرلمان, السلطة بمقتضي المادة(56) من الدستور
التونسي.. وتنص المادة علي أنه لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام
بمهام عمله( بصفة مؤقتة), أن يفوض سلطاته إلي رئيس الوزراء, وأنه في
أثناء مدة هذا التعذر الوقتي تبقي الحكومة قائمة إلي أن يزول التعذر,
ويجب أن يبلغ رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب بتفويضه المؤقت لسلطاته.
وسادت أجواء من الفرح العام أنحاء العاصمة والمدن الرئيسية, وخرج
التونسيون بسياراتهم وأبنائهم, واختلفت ملامحهم تماما عن الصورة التي
كانوا عليها قبل إعلان مغادرة بن علي وتخليه عن السلطة.
وفي أول رد فعل دولي, طالب البيت الأبيض الرئيس التونسي المؤقت بتنفيذ
الوعود التي أطلقها بن علي مساء أمس الأول, بشأن احترام حقوق الإنسان,
والبدء في إصلاحات سياسية ديمقراطية, وأكدت واشنطن حق الشعب التونسي في
اختيار رئيسه, ولفت الأنظار مسارعة فرنسا إلي نفي الأنباء التي تحدثت عن
احتمال توجه بن علي إلي باريس. وكان بن علي قد تولي السلطة في نوفمبر
عام1987.