عمان (ا ف ب) - تظاهر ما يزيد عن خمسة آلاف شخص بعد صلاة الجمعة في عمان ومدن أخرى لأجل "الخبز والحرية" محتجين على غلاء المعيشة والسياسات الاقتصادية لحكومة رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي التي طالبوا برحيلها.
ونظمت الحركة الاسلامية والنقابات المهنية والاحزاب اليسارية هذه التظاهرة رغم اعلان الحكومة اجراءات جديدة لخفض الاسعار وزيادة رواتب موظفي ومتقاعدي القطاع العام.
وهتف المشاركون في تظاهرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني وسط مدينة عمان "مطالبنا شرعية بدنا خبز وحرية"، على ما افاد مراسل فرانس برس.
ورفع هؤلاء لافتات كتب عليها "لا لسياسات الافقار والتجويع، معا لاسقاط النهج السياسي والاقتصادي الحكومي" و"نريد خبزا وحرية وعدالة اجتماعية" و"لا للقمع، نعم للتغيير...لا تجويع من اجل التركيع"، و"نريد حكومة انقاذ وطني وهذا مطلب جماهيري".
ولوح المتظاهرون بأعلام اردنية وبأعلام احزابهم، مرددين "يا رفاعي اسمع اسمع شعب الاردن مش رح يركع" و"شعب الاردن يا مسكين ذبحه سمير بالسكين".
ووزعت الشرطة الماء وعصير الفاكهة على المتظاهرين قبل انطلاق التظاهرة ولدى نهايتها.
وقال الناطق الاعلامي في مديرية الأمن العام محمد الخطيب لوكالة فرانس برس أن نحو أربعة آلاف شخص شاركوا في التظاهرة السلمية في عمان.
وتظاهر نحو 1400 شخص سلميا في الزرقاء (شمال-شرق عمان) واربد (شمال المملكة) والكرك والطفيلة (جنوب عمان).
وكان حزب جبهة العمل الاسلامي،الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن وابرز احزاب المعارضة الاردنية، دعا الى التظاهر السلمي.
واعلنت الحكومة الاردنية الخميس رصد 200 مليون دينار (283 مليون دولار اميركي) لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بمقدار 28 دولار لكل موظف.
وهذا الاجراء هو الثاني الذي تتخذه الحكومة في تسعة ايام وسط تصاعد الاستياء الشعبي من تردي الاوضاع الاقتصادية في المملكة، فقد كانت رصدت 120 مليون دينار (169 مليون دولار) بهدف خفض الاسعار وتامين وظائف في بلد يبلغ الحد الأدنى لدخل الفرد فيه 211 دولارا.
وتقدر نسبة البطالة في المملكة، التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة وفقا للارقام الرسمية، ب14,3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة ب30%.
وتقدر نسبة الفقر في المملكة ب25%، بينما تعد العاصمة عمان أكثر المدن العربية غلاء وفقا لدراسات مستقلة.
واعتبر الاسلاميون أن الاجراءات الحكومية الأخيرة غير كافية وطالبوا باصلاح شامل.
وقال أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور أمام المتظاهرين أن "ما نحتاجه الآن وبشكل عاجل هو اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية".
ورأى ميسرة ملص، رئيس لجنة الحريات في نقابة المهندسين، "الاجراءات الحكومية جاءت لتخدير الناس لا أكثر، نحن بحاجة الى اصلاح شامل".
واتفق فاروق العبادي، من المتقاعدين العكسريين، معه في الرأي قائلا أن "الاجراءات الحكومية الأخيرة ليست سوا حبة أسبرين أمام مرض مستفحل لتهدأتنا لا أكثر ولا أقل".
وقال لوكالة فرانس برس "المطلوب هو تغيير نهج الحكومة والسياسات الاقتصادية، نحن هنا نطالب بحمايتنا وحماية وطننا لقد عدنا 50 سنة الى الوراء".
واعتبر المهندس مروان المالحي (52 عاما) ان "التظاهر اليوم هو رسالة يوجهها الشعب للحكومة لتغيير سياساتها ابتداءا من القوانين الانتخابية وحزمة الضرائب التي ارهقت كاهل المواطن".
واضاف لفرانس برس "الاجراءات الحكومية كلها حتى الآن غير كافية أبدا والاسعار لا زالت عالية ولا تتناسب مع دخل المواطن العادي، نطالب برفع الرواتب وخفض الضرائب".
واعلنت وزارة المالية الاردنية الثلاثاء ان الدين العام للمملكة تجاوز 15 مليار دولار مع نهاية عام 2010 مرتفعا بنسبة 14,2%.
وكانت الحكومة أقرت موازنة المملكة لعام 2011 بحجم يقارب 6,3 مليار دينار (نحو 8,8 مليار دولار) مع عجز متوقع يتجاوز 1,5 مليار دولار.
وكان آلاف الاردنيين تظاهروا يوم الجمعة الفائت في عمان ومدن أخرى احتجاجا على البطالة وغلاء الاسعار مطالبين ب"اسقاط الحكومة".

المصدر : http://www.masrawy.com/News/MidEast/AFP/2011/January/21/3597110.aspx