القدس: يزداد القلق في إسرائيل من احتمال توقف إمدادات الغاز الطبيعي من مصر بسبب الاضطرابات في هذا البلد الذي أبرمت معه إسرائيل في كانون الأول/ديسمبر اتفاقات لتزويدها بما لا يقل عن 1.4 مليار متر مكعب من الغاز.
وقال الناطق باسم وزارة البنى التحتية عوزي لاندو لوكالة فرانس برس الثلاثاء "يتبين لنا مجددًا أن الشرق الأوسط منطقة غير آمنة. وعلينا أن نتحرك لضمان أمن الطاقة لدينا من دون الاتكال على الآخرين". ويعارض لاندو أي تبعية خارجية على صعيد الطاقة، ولا سيما حيال مصر، التي تؤمّن راهنًا 40 % من الغاز الطبيعبي الذي تحتاجه إسرائيل.
وهو يعتبر أنه ينبغي تسريع استغلال حقلي تامار وليفياتان للغاز الواعدين جدًا، اللذين اكتشفا حديثًا قبالة الشواطئ الإسرائيلية.وتعززت هذه المخاوف مع تصريحات لمحمد غانم أحد قادة الإخوان المسلمين في مصر (معارضة) الذي دعا إلى وقف الحركة في قناة السويس وإمدادات الغاز والنفط في تصريح له.
وذكرت صحيفة "غلوبز" الاقتصادية الإسرائيلية أن وزارة البنى التحتية الوطنية أجرت مناورات استعدادًا "لحالة طوارئ" في حال انقطاع إمدادات الغاز المصرية. وبعد هذا التمرين "وضعت بعض التوصيات لمواجهة سيناريو كهذا" على ما أوضحت الصحيفة.
وفي كانون الأول/ديسمبر، وقّعت أربع شركات إسرائيلية اتفاقات لشراء الغاز المصري على مدى 20 عامًا بقيمة قدرت بما بين خمسة وستة مليارات دولار. ومع هذه الاتفاقات الجديدة، ستزود الشركة الإسرائيلية المصرية "إيست ميديترينيان غاز" (اي ام جي) التي سبق لها أن أبرمت سلسلة من الاتفاقات مع شركات إسرائيلية منذ 2005 الدولة العبرية ما مجموعه ستة مليارات متر مكعب من الغاز بقيمة إجمالية قدرها 19 مليار دولار.
ومن شأن كميات الغاز هذه، التي يفترض أن يبدأ ارسالها في النصف الأول من 2011، تشغيل ثلاث محطات حرارة خاصة.وسعى يوسف مايمان رئيس شركة "إمبال" المساهم الإسرائيلي الرئيس في شركة "اي ام جي" إلى الطمأنة. وقال إن "مصالح مصر الاستراتيجية والمالية لن تتغير مهما شهدت من أحداث داخلية"، مشددًا على أن "إمدادات الغاز المصري إلى الزبائن الأجانب تتواصل بشكل طبيعي".
إلا أن شركاء إسرائيليين آخرين في "آي ام جي" ليسوا مقتنعين تمامًا بذلك. ونقلت الصحيفة الاقتصادية "كالكاليت" عن أحدهم قوله إن "يوسف مايمان متفائل، لكن من غير المؤكد أن ذلك مبرر".
على الصعيد السياسي، يعتبر عوزي لاندو العضو في الحزب القومي المتطرف "إسرائيل بيتنا" أن مخاطر زعزعة الاستقرار في مصر تبرر معارضته لمشروع حكومة بنيامين نتانياهو مضاعفة الرسوم والضرائب على أرباح حقلي تامار وليفياتان. ومن المتوقع أن ينضب الحقل الغازي الإسرائيلي الوحيد المستغل حاليًا في العام 2013، ويريد لاندو أن يضمن امكانية أن يحل حقل تامار مكانه.
إلا أن الاستثمارات البالغة ثلاثة مليارات دولار الضرورية لتطوير حقل تامار مجمدة بسبب غموض يحيط الوضع الضريبي.وتماطل الشركات الإسرائيلية والشريك الأميركي "نوبل انيرجي" والمصارف المعنية بالمشروع، وتضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والبرلمان للتخلي عن مشروعهما فرض ضريبة على استغلال الموارد الطبيعية. إلا أن وزارة المال غير مقتنعة بتاتًا.
ويقول مسؤول في الوزارة "زيادة الضرائب مبرر أكثر من السابق. فإن احتمال توقف الإمدادات المصرية قد يمنح تامال احتكارًا شبه كامل وإمكانية أن تفرض الشركات المعنية الأسعار".