الشرق الأوسط فى تقرير - الميزان العسكرى - للمعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية المصدر: السياسة الدولية
بقلم: عبدالمنعم سعيد
----------------------------------------------------------------------
لا يزال الشرق الأوسط، هو أكثر أقاليم العالم ـ سخونة ـ ، إذا قورن بالمناطق الاستراتيجية الأخرى المؤثرة فى التفاعلات
الدولية وقد انعكس هذا الوضع على العديد من المدخلات فى أدوات الصراع، وعلى أركان الأمن القومى لدول المنطقة، وعلى
التوازنات الاستراتيجية المتصلة ـ بدول الاهتمام ـ على مستوى العالم
ومنطقة الشرق الأوسط لها خصوصيتها الجيواستراتيجية، ولها أهميتها الاقتصادية، ولها مؤثراتها الديمجرافية والعوامل الثلاثة
تتطلب تعمقا فى المعرفة بخواص كل منها، وربطها ببعضها البعض لتحديد مسببات الصراع، والخروج برؤية مناسبة لمستقبل المنطقة
عسكريا فى مطلع القرن الحادى والعشرين
ويندرج قسم ـ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ـ الذى يعده المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية ـ لندن ـ(IISS)ـ ضمن
تقرير الميزان العسكرى السنوى الذى يشمل كافة مناطق العالم، تحت مسمى التقدير ـ الكمى ـ لذلك فهو يحتاج إلى تحليل متكامل
على المستوى النوعى والتنظيمى، والمستقبلى، حتى يمكن الاستفادة الكاملة منه ونظرا لأن هذا التقرير يتعرض لموضوعات تعتبر من
الأسرار العليا للدول، فإنه لا يمكنه أن يحتوى على كل الحقائق، بل يحتوى على معلومات تحمل مصداقية بنسبة تصل إلى ما بين 80
ـ 85% لذلك فإنه تقدير يصلح للدراسات العامة، والتعرف على الاتجاهات، واستنباط الاستراتيجيات، ويضع القارئ فى الصورة
التقديرية لمكانة الدول العربية فى المنطقة وعلى خريطة العالم ولكنه لا يصلح للتخطيط الدقيق على المستوى العملياتى، وسوف
يتم الاستناد فى تحليل ما جاء فيه على بعض أسس ـ إطار ـ أركان الأمن القومى، حتى يمكن التعرف على التوازنات، وبالتالى
مصادر التهديد التى قد يتعرض لها العالم العربى
وقبل البدء فى القراءة المتأنية للتقرير، يمكن الإشارة إلى العديد من الاعتبارات المتصلة بقياس التوازن بين دولتين أو أكثر
فى المجال الاستراتيجى، أهمها ثلاثة اعتبارات هى:ـ
ـ 1 ـ أن الاستراتيجية هى بناء متكامل، تتطلب تنسيقا وتوازنا بين أركان الدولة ـ الدول ـ لتوظيف القدرات فى سبيل تحقيق
هدف محدد متكامل، ودون الإخلال بباقى الموازين فمثلا عند إقرار استراتيجية التسليح، فإن الإفراط فى الحصول على أسلحة
ومعدات، دون أن يتناسب ذلك مع التكوين الديموجرافى للدولة، يؤدى إلى وجود سلاح ميئوس من استخدامه بكفاءة والعكس صحيح، فإن
القوة البشرية الكبيرة، التى لا تملك تسليحا قويا، لن تتمكن من الدفاع عن نفسها أمام جيش صغير منظم وينطبق هذا المثال على
أركان الدولة اقتصاديا وسياسيا، كما ينطبق على الحفاظ على الأهداف والمناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، وغير ذلك
ـ 2 ـ أن استراتيجية التسليح نفسها يجب أن تكون متنوعة، ولا تقتصر على الشراء، مهما كان ثراء الدولة، ولكن يجب أن تكون هناك
سياسة لتكامل التسليح، ما بين شراء وتصنيع، وتنسيق وأبحاث مشتركة وربما تكون إسرائيل قد قطعت شوطا مهما فى ذلك المضمار
نتيجة لخبرات ومواقف تعرضت لها فى الجولات المختلفة، أيقنت بعدها ضرورة الاعتماد على الذات
ـ 3 ـ أن وضوح الهدف الاستراتيجى يحتل أهمية كبرى فى بناء سياسة الدولة الدفاعية، وبالتالى توجهها نحو بناء القوات المسلحة
الذى يرمز له بالمربع الذهبى ـ الاقتصاد ـ البشر ـ السلاح ـ المسرح ـ
وكما ورد بالتقرير، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تنقسم إلى ثلاث محاور رئيسية، أولها دول القلب الذى يرمز له ـ
بالشرق الأوسط ـ وهى مجموعة دول الطوق وإسرائيل فى الشمال الشرقى للوطن العربى، ثم مجموعة دول الخليج، وأخيرا مجموعة دول
الشمال الأفريقى
وبدون التعرض للأحداث المؤثرة التى أوردها التقرير، سواء على مستوى الصراع العربى ـ الإسرائيلى، أو أزمة العراق ودول
الخليج، أو أحداث الجزائر التى تمس أمنها القومى، وتهدد بالامتداد إلى مناطق أخرى فإن الاستنتاج الرئيسى من تلك الأحداث، هو
أن المنطقة لا يعمها الاستقرار بشكل متكامل، حيث أن مربع الأزمات الذى تشارك فيه كل من إسرائيل وإيران والعراق، وتعانى منه
الجزائر، يغطى بظلاله على باقى دول المنطقة، بل ويصدر لها بعض هذه الأزمات
أولا:ـ علاقة القوة البشرية بالميزان العسكرى ـ الجدول رقم 1 ـ :ـ
من المعروف أن الميزان الديموجرافى يؤثر تأثيرا طرديا فى الميزان العسكرى، حيث أن زيادة القوة البشرية للدولة تنعكس على
القوات المسلحة، بتوفير العنصر البشرى والكوادر المتخصصة، وتضمن توافر الإنتاج ـ كما ونوعا ـ عند التعبئة، وبالتالى لا
يتأثر القرار السياسى للدولة نتيجة لظروف اقتصادية أو اجتماعية فى حالة ضعف القوة البشرية وقد تأثرت إسرائيل بالعامل
الديموجرافى مرارا وبالتالى أجبرت على اتباع استراتيجية خاصة دونتها فى نظرية الأمن الإسرائيلية، وطورتها باستمرار نتيجة
الخبرات المكتسبة، وانعكاسا لتنامى قدراتها البشرية والعسكرية والعامل الديموجرافى ـ إلى جانب عوامل أخرى ـ هو الذى
يحدد نظم الانخراط فى الحياة العسكرية وبقراءة نظم التجنيد فى دول الشرق الأوسط ـ كما جاء فى التقرير ـ يتضح أنه يختلف
اختلافا بينا، طبقا للعديد من العوامل، منها حجم التهديد الخارجى، وطبيعة نظام الدولة، وتطلعات القيادة السياسية، وطبقا
للتكوين السوسيولوجى للشعب والحالة الاقتصادية، فبينما نجد أن نظام التجنيد فى إسرائيل يشمل تجنيد الشباب من الجنسين، نجد
أن جميع الدول العربية تجند الرجال فقط، ويسمح بعضها بتطوع الفتيات فى مهن محدودة
كما تختلف فترات التجنيد الإجبارى، فبينما هى فى إسرائيل تمتد لثلاث سنوات للرجال، و 21 شهرا للفتيات، نجد أنها فى الجزائر
تمتد 18 شهرا ـ(منها 12 شهرا تخصص للإسهام فى بناء الدولة)ـ وفى لبنان وتونس يتم التجنيد لمدة سنة واحدة، بينما تتراوح
المدة فى باقى الدول من سنة ونصف إلى ثلاث سنوات
ونظام الاحتياط فى دول الشرق الأوسط يتباين أيضا بين دولة وأخرى، ففى إسرائيل تتحدد فترة الاحتياط للخط الأول حتى سن 39
عاما، ثم الخط الثانى والدفاع المدنى حتى سن 54 سنة، بينما تتحدد فى المغرب بالوصول إلى سن 50 سنة، وفى الأردن سن 40 سنة
وفى سوريا حتى سن 45 سنة بينما فى بعض الدول الأخرى مثل مصر، تتحدد بأسلوب أكثر تنظيما طبقا لعدة عوامل منها احتياجات
القوات المسلحة، واحتفاظ الفرد بلياقة بدنية وذهنية مناسبة
وبتحليل العلاقة بين القوة البشرية والميزان العسكرى، طبقا لما هو وارد فى الجدول ـ(اقتصر الجدول على 19 دولة فقط تمثل
الأركان المختلفة لمنطقة الشرق الأوسط، وتم ترتيبها طبقا لمناطق الصراع، وبما يحقق سهولة المقارنة)ـ ، نجد الآتى:ـ
ـ 1 ـ دول الصراع العربى ـ الإسرائيلى:ـ
يلاحظ أن دولة واحدة هى جمهورية مصر العربية تتفوق قدرتها البشرية بنسبة 23 مرة على القدرة البشرية لدول الطوق كما تعادل
حجم القوة البشرية لدولة إسرائيل ـ(12 مرة)ـ ـ(وكما يقول الإسرائيليون أنفسهم فإن سكان إسرائيل يعادلون ربع أو ثلث سكان
مدينة القاهرة)ـ كما أن دول الطوق تزيد 47 مرة عن سكان إسرائيل، وتلك النسبة تحقق التفوق الديموجرافى المطلق لو أحسن
استخدامها وقد وعت إسرائيل لذلك مبكرا واتخذت العديد من الإجراءات لمجابهة هذا التفوق أحدها تجنيد الفتيات حتى تخلق
توازنا فى حجم الشباب القادر على حمل السلاح، وزيادة قوات الاحتياط لتصل عند التعبئة إلى نسبة 104% من السكان، ونسبة 402 من
الشباب القادرين على حمل السلاح، وهى أعلى نسبة على مستوى المنطقة والعالم، بينما نرى أن العلاقة النسبية لحجم القوات
المسلحة فى الدول المحيطة بإسرائيل تتراوح بين نسبة 111% فى مصر، لتصل إلى نسبة 534% من التعداد العام فى سوريا ـ(وهى أعلى
نسبة عربية)ـ وتصل إلى نسبة 4304% لسن الشباب القادر على حمل السلاح ـ(وهى نسبة أقل من إسرائيل حيث أنها تقتصر على الشباب
فقط، بينما فى إسرائيل تشمل الجنسين)ـ
ونلاحظ أيضا علاقة هامة بين نسب القوات العاملة إلى القوات الاحتياطية، فنجد أنها فى إسرائيل تصل إلى 2457% من القوات
العاملة، وهذه هى إحدى أسس نظرية الأمن الإسرائيلية التى تؤكد على أن كل الشعب جيش، فى الوقت الذى نجدها فى مصر 564% ، وهى
نسبة تحقق أعدادا أكبر لو قورنت بما تحققه إسرائيل ـ(نظرا للفارق الهائل بين تعداد السكان)ـ
ولاشك أن مسيرة السلام قد أثرت عل يالتوازنات فى العلاقة بين القوة البشرية وحجم القوات المسلحة، كذلك التطور الهائل فى
التسليح الذى يعتمد على دقة الإصابة وشدة التأثير كذلك الرؤية الجديدة فى استراتيجية الصراع التى توجه فعالياتها بالنيران
أولا لتحطيم أركان القوة فى الخصم، حتى يكون عمل الجيش ميسورا بعد ذلك، وبأقل قدر من الخسائر
ـ 2 ـ دول الخليج:ـ
فى حالة دول الخليج، فإنها تقع بين فكى الرحى، وهى مشكلة العراق، والتهديدات الإيرانية، وتدل القراءة على أن هناك فروقا
ديموجرافية ـ عنيفة ـ ، ومؤثرة تتطلب إجراءات علمية لتطويق الاحتمالات السلبية الناجمة عن تلك الفروق، والتى كانت أحداث
أغسطس 1990 أكبر دليل عليها والأرقام المدرجة فى الجدول توضح أن دولة واحدة، هى السعودية، تعادل 23 مرة من حجم القوى
البشرية لباقى الدول الخليجية وأن إجمالى القوة البشرية للدول الخليجية الست تعادل تقريبا حجم العراق، بينما لا تزيد عن ثلث
القوة البشرية لإيران
وينعكس ذلك بصورة حادة عند مقارنة حجم القوة البشرية لجيوش تلك الدول، فبينما نجد أن العراق يخصص 3646 % من شبابه القادر
على حمل السلاح ليمتلك جيش المليون، فإننا نرى أن الكويت ـ على سبيل المثال ـ لا تعبئ أكثر من 1688% من شبابها لصالح
القوات المسلحة كذلك نرى أن جميع الجيوش الخليجية ـ عدا الكويت ـ تعتمد على القوات العاملة، دون وجود نظام تعبئة
للاحتياط فى ظروف الطوارئ
ـ 3 ـ دول الشمال الأفريقى:ـ
وتتميز هذه الدول بالبعد عن الصراعات العنيفة، برغم وجود صراعات أقل حدة تؤثر على دولتين رئيسيتين فى المنطقة، وهما المغرب
والجزائر، حيث لازالت مشكلة الصحراء المغاربية تؤثر على سلام الشمال الأفريقى، كذلك، فإن ظروف الحصار الاقتصادى والتهديد
العسكرى التى تعيشها ليبيا، تؤثر على كيان الدولة، وتجبر الحكومة الليبية على الاهتمام بوضع القوات المسلحة فى إطار
استعدادات محددة أما أقل الدول تأثرا بالأحداث فهى تونس، حيث انعكس ذلك على العلاقة النسبية بين الدولة وقواتها المسلحة
ثانيا:ـ القدرة الاقتصادية وانعكاساتها على الميزان العسكرى ـ الجدول رقم 2 ـ :ـ
تباينت دلالات الأوضاع فى المنطقة على القدرة الاقتصادية سلبا وإيجابا فبينما انعكست استراتيجية السلام بصورة إيجابية على
اقتصاديات بعض الدول وخصوصا دول المشرق العربى، إلا أن آثار حرب الخليج الثانية، لازالت تفرز توابعها على دول الخليج نفسها
وانعكست على العديد من الجوانب، وما بين المشرق والمغرب والخليج ، فإن الجدول يوضح الآتى:ـ
ـ 1 ـ محدودية مخصصات ميزانية الدفاع بالنسبة للميزانية العامة للدولة:ـ
أ ـ فإن 47% من الدول تخصص أقل من 5% من ميزانياتها لأغراض الدفاع
ب ـ وأن 357% من الدول تخصص أقل من 10% من ميزانيتها للدفاع
ج ـ وأن 177% من الدول تخصص أكثر من 10% لميزانية الدفاع
ـ 2 ـ أن مجموع ما تخصصه إسرائيل لميزانية الدفاع ـ( 6,6 مليار دولار)ـ ، أكبر مما تخصصه جميع دول الطوق العربى بنسبة
ـ 16% ـ(علما بأن إسرائيل خفضت ميزانية الدفاع عام 1997)ـ
ـ 3 ـ أن نفقات الدفاع فى دول الخليج توازى نصف نفقات الدفاع فى منطقة الشرق الأوسط بالكامل، وأن ما تخصصه المملكة
العربية السعودية لميزانية الدفاع يعادل ـ تقريبا ـ ما تخصصه دول المشرق العربى بالكامل، ويعود ذلك إلى توابع ـ عاصفة
الصحراء ـ ، والتى جعلت السعودية تتحمل مسئوليات إضافية فى توازن الدفاع فى المنطقة، والى عقد صفقات تسليح مع دول التحالف
لأهداف سياسية، أكبر منها عسكرية، كذلك تمويل مشروعات دفاعية مثل مشروع ـ اليمامة ـ مع المملكة المتحدة طبقا لنظام
ـ(البترول مقابل السلاح)ـ
ـ 4 ـ أن مخصصات دول المغرب العربى لميزانيات الدفاع تعتبر محدودة، حيث تبتعد عن المواجهات الرئيسية فى المنطقة، لذلك فإن
معظم هذه المخصصات يذهب لتأمين الحدود ومعالجة قضايا الصحراء والبوليساريو
ـ 5 ـ يعتبر ما تخصصه الأردن لميزانية الدفاع ـ(300 مليون دولار)ـ هى أقل ميزانية دفاع على مستوى المنطقة ـ(بعد تحقيق
السلام بينها وبين إسرائيل)ـ ، تليها تونس ـ(418 مليون دولار)ـ ، تليها لبنان ـ(521 مليون دولار)ـ
ـ 6 ـ خفضت أربع دول ميزانيات الدفاع عام 1997، عن مثيلاتها عام 1995 وسجلت لبنان أكبر نسبة تخفيض ـ(526%)ـ ثم الأردن
ـ(49%)ـ ، ثم إسرائيل ـ(2575%)ـ ثم عمان ـ(111%)ـ واستمر طرفان على نفس مستوى تخصيص الميزانية ـ(العراق، والسلطة
الفلسطينية)ـ ، وزادت جميع الدول الأخرى ميزانيات الدفاع بنسب تتراوح من 38% إلى 468%
ـ 7 ـ اعتمدت العديد من الدول على المساعدات فى دعم جزء من ميزانيات الدفاع مثل مصر وإسرائيل، والأردن ولبنان، كذلك اعتمد
آخرون فى تمويل مشتريات السلاح على القروض ـ(سوريا)ـ
أما انعكاسات القدرة الاقتصادية على الميزان العسكرى، فيوضحها نفس الجدول فى الآتى :ـ
ـ 1 ـ أن معدلات النمو الاقتصادى، مقارنة بمستوى التضخم، لا تسمح بزيادة ميزانيات الدفاع، إلى أكثر مما هى عليه الآن بل أن
العديد من الدول اتجه إلى تخفيض تلك الميزانيات
ـ 2 ـ أن حجم القروض فى بعض الدول العربية، قد تجاوز حد الخطر بوصوله إلى حجم يعادل الناتج القومى ـ(الأردن، قطر)ـ ، بل
أنه زاد فى بعض الدول ـ(العراق، البحرين)ـ إلى نسبة تعادل حوالى 150% من الناتج القومى، وهذا الوضع يمثل تهديدا لأمنها
القومى أما باقى الدول الأخرى فتحافظ على حد متوازن ما بين القروض والناتج القومى
ـ 3 ـ أن المساعدات الأمريكية لكل من مصر وإسرائيل ستتقلص فى جزء منها ـ(50 مليون دولار لكل دولة)ـ لصالح دول أخرى
ـ(غالبا الأردن)ـ ، كما أن برنامج المساعدات سوف يعاد النظر فيه خلال الأعوام القادمة فى إطار سياسة الولايات المتحدة فى
تخفيض الدعم، وسينعكس ذلك على الميزان العسكرى فى الشرق الأوسط
ثالثا:ـ الميزان العسكرى لدول الشرق الأوسط:ـ
وطبقا لما جاء فى التقرير، فإن الشرق الأوسط، أصبح أكبر ـ سوق سلاح ـ فى العالم خلال حقبة التسعينات، حيث انهالت عليه
نسبة كبيرة من الإنتاج العالمى للسلاح خلال عامى 1996 و 1997 تنفيذا لعقود أبرمت فى سنوات سابقة، وعقود أخرى أبرمت خلال
هذين العامين، ـ(اللذين يغطيها التقرير)ـ وتعتبر دول الخليج هى أكبر جالب للسلاح الذى وصل المنطقة خلال تلك الفترة، وتدل
البيانات على أنها حصلت على 75% من حجم الدبابات ـ(362 من إجمالى 484 دبابة)ـ ، 4675% من حجم المركبات المدرعة ـ(684
مركبة)ـ و17 طائرة مقاتلة، بواقع 607% من إجمالى الطائرات الواردة للمنطقة، و 618% من مشتريات الصواريخ ـ(217 صاروخا)ـ
علاوة على نسبة كبيرة من الأسلحة والمعدات الأخرى بينما ركزت الدول ـ المضادة ـ التقليدية ـ(إيران ـ إسرائيل)ـ على
الحصول على طائرات هليكوبتر مقاتلة، حيث كان نصيب إسرائيل 14 طائرة بنسبة 56% من إجمالى ما وصل إلى المنطقة، كما ركزت
الدولتان على شراء الصواريخ و ـ(118 صاروخا بنسبة 336% من الإجمالى)ـ
وتوضح بيانات نظم التسليح الواردة إلى المنطقة، حجم المصالح المشتركة والتعاون الاستراتيجى بين دول المنطقة، والقوى
المختلفة على مستوى العالم، حيث يتضح أن التعاون الاستراتيجى مع الولايات المتحدة يوازى ـ تقريبا ـ مجموع تعاون دول
المنطقة مع القوى العالمية الأخرى، فيما يخص عقود التسليح، حيث حصلت على 4215% من إجمالى العقود، تليها فرنسا بنسبة 166%
ثم بريطانيا بنسبة 127%، ثم تأتى روسيا الاتحادية فى المركز الرابع بنسبة 686% ـ(جدول رقم 3)ـ وتبرز من قراءة هذا الجدول
ومن الجداول التالية له، العديد من الاعتبارات الهامة، نوجزها فى الآتى:ـ ـ أنظر الجداول 4، 5، 6 ـ
ـ 1 ـ بروز إيران كقوة واعدة فى مجال التسليح، وبناء قوات مسلحة حديثة، فقد اتجهت للحصول تكنولوجيا تصنيع الأسلحة من دول
آسيا، ونفذت إنتاج مشترك لأسلحة هامة، مع كوريا الشمالية، الصين، خصوصا فى مجال الصواريخ، وبعض أنواع الأسلحة غير التقليدية
وحققت بإمكانياتها الذاتية تصنيع بعض أنواع الأسلحة
ـ 2 ـ حققت إسرائيل طفرة كبيرة فى التصنيع الحربى، بإمكانياتها الذاتية، بعد أن حصلت على التكنولوجيا المتقدمة من
الولايات المتحدة، وبعض الدول الأوروبية، وهو ما جعل منها، حاليا، قوة تكنولوجية ـ خصوصا فى مجال الإلكترونيات وأسلحة
الفضاء ـ بحيث سعت للتعاون معها العديد من الدول ـ المهمة ـ مثل روسيا والصين والهند وتركيا
ـ 3 ـ تواصل إسرائيل الأبحاث بالمشاركة مع الولايات المتحدة فى تصنيع العديد من أنواع الصواريخ، فى مقدمتها الصاروخ ـ آرو
ـ كما حققت إسرائيل تصنيعا ذاتيا لحوالى 25% من الدبابات المستخدمة فى الجيش الإسرائيلى ـ(ميركافا)ـ ، وكذلك نسبة كبيرة
من احتياجات الجيش، والتصدير للخارج، بحيث أصبحت الصناعات العسكرية الإسرائيلية، عاملا مضافا لتنمية الناتج القومى للدولة
ـ 4 ـ حققت مصر، إنتاج حوالى 12% من دباباتها الحديثة، كإنتاج مشترك مع الولايات المتحدة، كما قامت بتطوير معظم الدبابات
الشرقية بإمكانيات مصرية ـ(رمسيس ـ 2)ـ
ـ 5 ـ لازالت القوات المسلحة العراقية تحتفظ بجزء من قواتها سليمة
ومن دراسة إجمالى حجم معدات القوات المسلحة لدول الشرق الأوسط، وتصنيفها، فقد تزود بعضها بنظم حديثة، وبقى الآخر على حاله
كما أن دولا بعينها تهتم بالحصول على أسلحة معينة طبقا لعقيدتها القتالية وإذا تمت دراسة حالة إسرائيل كمثال يمكن رصد
الآتى:ـ
ـ 1 ـ اهتمام إسرائيل بالحصول على أحدث طائرات مقاتلة فى العالم، لتحقق بها التفوق الجوى، والوصول ـ بذراعها الطويلة ـ
إلى أى مصادر تهديد، وكان حصولها على طائرات ـ F ـ 15E ـ مؤخرا، هو الدليل على ذلك، وقد قلصت إسرائيل أسطولها الجوى إلى
ـ 448 طائرة، وخزنت 250 طائرة قديمة، حتى يتم التركيز على ما هو حديث، كأسبقية مطلقة
ـ 2 ـ طورت إسرائيل الدبابات الشرقية التى سبق أن استولت عليها خلال الحروب الماضية، وتمثل هذه الدبابات 12% من إجمالى
الدبابات الإسرائيلية
ـ 3 ـ تولى إسرائيل اهتماما بتكنولوجيا التحديث فى مجال الذخائر، والأسلحة الذكية، وأجهزة التصويب، وتوظف علاقاتها مع
الولايات المتحدة، فى الحصول على التكنولوجيا المتقدمة للتصنيع أو شراء تلك الذخائر والمعدات
ـ 4 ـ أنه لأول مرة منذ بداية الصراع العربى ـ الإسرائيلى، تحقق إسرائيل تفوقا فى مجال المدفعية، فى الكم والكيف
مقارنة بالدول الرئيسية عبر دائرة الصراع العربى ـ الإسرائيلى
ـ 5 ـ أن استراتيجية استخدام القوات البحرية الإسرائيلية اقتصر على نواحى التأمين، كهدف أساسى، علاوة على أعمال الردع
بواسطة الإغارة أو حصار الموانى القريبة، وقطع خطوط المواصلات، لذلك فإن ما تمتلكه إسرائيل من قطع بحرية، لا يحوى فرقاطات
أو مدمرات ـ(حتى الآن)ـ
أما بالنسبة للأسلحة غير التقليدية فى المنطقة، فإن أوضاعها العامة، كما يلى:ـ
أ ـ الأسلحة الذرية:ـ يقتصر امتلاكها على إسرائيل، وهناك أبحاث فى بعض الدول الأخرى
ب ـ الأسلحة الكيماوية:ـ تمتلكها معظم دول المنطقة
ج ـ الأسلحة البيولوجية:ـ تمتلكها بعض دول المنطقة
أما بالنسبة للصواريخ الباليستيكية فى منطقة الشرق الأوسط ـ(جدول رقم 7)ـ ، فإن الملاحظة الأساسية هى تعدد أنواع ومداويات
الصواريخ التى تمتلكها دول الشرق الأوسط، لتصل إلى ثمانية أنواع، منها أربعة صواريخ شرقية، وصاروخ صينى، وآخر أمريكى، ثم
صاروخ مصرى، ثم الصواريخ الإسرائيلية ـ أريحا ـ بمداياتها التى تبدأ من 450 كيلو مترا، وحتى 4500 كيلو مترا ـ الصاروخ
شافيت ـ حيث بدأت إسرائيل صناعة صواريخها بالتعاون مع فرنسا ـ أريحا ـ 1 ـ ، ثم حصلت على التكنولوجيا الأمريكية لصناعة
الصاروخ ـ شيفيت ـ أما صناعة الصواريخ ذاتها، فإن العديد من الدول تمتلك تكنولوجيا تصنيعها، وأهمها مصر وإسرائيل، وإيران
والعراق
ويشير التقرير إلى مسألة هامة تتصل بالقوات التى تعمل خارج دولها:ـ ـ ضمن قوات حفظ السلام الدولى ـ ، فالعديد من الدول
العربية تشترك فى قوات حفظ السلام الدولية، سواء بقوات أو بواسطة مراقبين، حيث ترسل دولتان عربيتان ـ(مصر والأردن)ـ قوات
حفظ سلام إلى البوسنة وكرواتيا كما تشترك أربع دول ـ(مصر ـ الأردن ـ الجزائر ـ سوريا)ـ بمراقبين فى مناطق نزاعات
مختلفة على مستوى العالم، كما يشير أيضا إلى قوات حفظ السلام الدولية، المتمركزة على أراضى دول الشرق الأوسط، حيث تتمركز
قوات حفظ سلام على أراضى أربع دول عربية هى مصر والعراق والكويت وسوريا، طبقا لاتفاقيات، أو قرارات سابقة لمجلس الأمن
الخاتمة :ـ
إن كل ما سبق، هو محاولة سريعة لاستقراء جزء يسير من تقرير ـ الميزان العسكرى ـ للمعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية
ولاشك أن هناك قراءات أخرى وبأسلوب آخر لهذا التقرير، ولكن ما تم تحليله، هو ما يهم القاعدة العريضة من الباحثين فى الحصول
على المقارنات النهائية، والوقوف على مكانة الدول العربية فى الإقليم وعلى خريطة العالم كما تم التركيز على بعض ما يتصل
بالتعرف بإمكانيات إسرائيل، مقارنة بإمكانيات الدول العربية، وموقف دول الخليج بعد أحداث ـ عاصفة الصحراء ـ والتطور فى
السياسة الإيرانية خلال السنوات الأخيرة، والمؤشرات الخاصة باتجاهات تطور الميزان العسكرى الإقليمى، باعتبار أنه العامل
الأهم فى تحليل جوانب المشكلة الأمنية فى الشرق الأوسط
--------------------------------------------------------------------
اخيرا ارجو من الجميع الاهتمام بالدراسات التي تقوم بها مؤسسات *الاهرام العريقة*
--------------------------------------------------------------------
وتحياتي للجميع

--------------------------------------------------------------------

1- شكرا علي مشاركتك اخي* صقر كرتاج*.
-------------------------------------------------------
2- عفوا لقد اخطات في وضع الموضوع في المكان المناسب ارجو من احد المشرفين نقله.
-------------------------------------------------------
3- هذا التقرير لايعبر عن رائيي ولكن نقلته للنقاش.
------------------------------------------------------
4- سارد عليك في وقت لاحق *ان شاء الله*