قالت مصادر قضائية إن المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا المصرية المستشار علي الهواري أمر الخميس بحبس ثلاثة وزراء سابقين ورجل أعمال قيادي سابق في الحزب الحا?م لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق معهم في اتهامات للفساد.

وقال مصدر إن الوزراء الثلاثة هم حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وأحمد المغربي وزير الإس?ان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق.

وشمل القرار ايضا قطب صناعة الحديد أحمد عز الذي ?ان يشغل منصب أمين التنظيم بالحزب الوطني الديمقراطي وعضو هيئة م?تب الحزب.

وقال المصدر ان الأربعة متهمون بالتربح وإهدار المال العام. واضاف أنهم نفوا ما نسب إليهم.

وصدر قرار حبس الأربعة عشية مظاهرة مليونية في ميدان التحرير بوسط القاهرة دعا إليها نشطاء الإنترنت الذين نظموا احتجاجات استمرت 18 يوما وأدت إلى تنحي الرئيس حسني مبارك.

وقالت وزارة الصحة المصرية إن 365 محتجا قتلوا. ويقدر عدد المصابين ببضعة ألوف.

و?انت تهم الفساد التي أثيرت ضد مسؤولين ?بار في الصحف المستقلة والصحف الحزبية خلال السنوات الماضية سببا في الغضب الشعبي الذي شجع على الدعوة لتنظيم الاحتجاجات.

ويقول مراقبون إن حبس الأربعة على ذمة التحقيق يأتي ?خطوة من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يح?م البلاد للحد من الفوضى التي تضرب قطاعات الاقتصاد منذ تنحي مبارك (82 عاما).

ووجهت النيابة اتهامات أيضا إلى وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد ل?نه موجود في الخارج. ونفى رشيد أيضا الاتهامات.

المصدر : http://www.alalam.ir/node/319808

لا حول ولا قوة الا بالله عايز اشوف وزير خرج وايده نضيفه

حسبى الله ونعم الوكيل

شكل كل المصريين السابقيين في خلال 30 عام حيتحولوا لنيابة

بريسهم اثبت الشعب المصري

عدم وفائهم لبدهم وشعبهم

وهمهم ملء بطونهم
يعني غير وطنيين
سرقوا البلد