23.02.2011 الحرب ستكون حتمية وشرسة لأهمية المخزون من الغاز _____________________________
خريطة إسرائيلية لمواقع حقول الغاز تمار وداليت ولڤياثان
_______________________________
ذكرت صحيفة 'يديعوت احرونوت' العبرية في عددها الصادر امس انّ البحرية الاسرائيلية ستقوم
بتقديم في اواخر شباط (فبراير) الجاري خطة للدفاع عن منصات استخراج الغاز الذي اكتشفته اسرائيل قبالة سواحل البحر المتوسط.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري قوله انّ الخطة ستقدم لهيئة اركان الجيش ومن ثم للحكومة
للموافقة عليها وستكون تكلفتها الاولية ما بين 40 و70 مليون دولار امريكي. وستكون
البحرية الاسرائيلية قادرة من خلال ذلك على الدفاع عن مكمني غاز تامار وليفياثان
اللذين تم اكتشافهما مؤخرا على بعد 130 كلم قبالة حيفا، شمال اسرائيل. وبحسب
المصادر في تل ابيب فانّ احتياطات هذه المكامن تصل على التوالي الى 8 مليارات متر
مكعب من الغاز الطبيعي و450 مليار متر مكعب منه ويمكن ان تغطي بشكل دائم حوالي 70
في المائة من احتياجات الكهرباء في اسرائيل.
وتابعت الصحيفة قائلة، نقلا عن المصادر عينها، انّه ينبغي للبحرية الاسرائيلية ان تكفل
حماية منطقة اكبر بمرة ونصف من مساحة اسرائيل حيث تم التخطيط لحفر العديد من
الابار والتي قد تشكل عشرات من الاهداف الاستراتيجية المحتملة. ولفتت الصحيفة الى
انّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قد قال في 18 من كانون الثاني (يناير) الماضي
انّه ما من شك في ان هذه المصادر تشكل هدفا استراتيجيا سيحاول اعداء اسرائيل
تقويضه، وقررت ان اسرائيل ستدافع عن مواردها، على حد تعبيره.
__________________________________
________________________________
يشار الى انّ هذه الموارد تقع على الجرف القاري لاسرائيل، الا ان لبنان يقول ان هذه المكامن
موجودة في الجزء الجنوبي من منطقتها الاقتصادية الخالصة. وتعد اسرائيل ولبنان من
الناحية العملية في حالة حرب ولم يتم بعد ترسيم حدودهما البحرية. ومع ذلك وقعت
اسرائيل وقبرص في 17 كانون الاول (ديسمبر) الماضي اتفاقا لترسيم الحدود بين
مناطقها الاقتصادية الخالصة بحيث يستمر البحث عن النفط تحت الماء دون خوف من صراع
على الاستغلال، واثار هذا لاتفاق بين اسرائيل وقبرص حليفة اثينا غضب تركيا التي
تحتل القسم الشمالي من قبرص.
وكان وزير البنى التحتية الاسرائيلي، عوزي لنداو قد هدد باستعمال القوة للدفاع عن حقول الغاز
في البحر المتوسط التي تم اكتشافها مؤخرا من قبل شركات اسرائيلية ـ امريكية، وذلك
ردا على التحذيرات اللبنانية من قيام اسرائيل بالسطو على حصة لبنان من حقول الغاز
في البحر المتوسط. وقال الوزير انّ اسرائيل على استعداد لاستعمال القوة للدفاع عن
مخزون الغاز الطبيعي في البحر. واضاف في مقابلة مع وكالة الانباء (بلومبرغ) ان ليس
للبنان اية حصة في حقول الغاز التي اكتشفت مؤخرا والتي تقدر قيمتها بأربعين مليار
دولار. وقال: لن نتردد في استعمال قوتنا، ليس للحفاظ على قوانيننا فقط، بل للحفاظ
على القانون البحري الدولي. واضاف: هم (اللبنانيون) لا يدعون ان اكتشافاتنا هي
احتلال للبحر، بل ان مجرد وجودنا هو احتلال في نظرهم حقول الغاز تقع داخل المياه
الاقتصادية الاسرائيلية. وادعى لنداو ان الترخيص للتنقيب عن الغاز تقع في المياه
الاقليمية الاسرائيلية، وان الدولة العبرية تجري اتصالات مع قبرص في ما يخص ترسيم
الحدود البحرية بين الدولتين، مشيرا الى ان لا خلاف بين الدولتين حول اعمال
التنقيب.
_____________________________
يشار الى انّه ما ان اعلنت شركة (نوبل للطاقة) الامريكية بعد فحوص زلزالية ثلاثية الابعاد
عن فرصة بنسبة 50 في المائة لاكتشاف حقل هائل للغاز يسمى (لفيتان) يحوي ما لا يقل
عن 16 تريليون قدم مكعب في منطقة امتياز لها في البحر المتوسط، حتى تباهى
اسرائيليون باحتمال التحول الى امارة نفطية، وتجاهلوا حقيقة ان الحقل يتجاوز حدود
مياههم الاقليمية المفترضة، ويمتد بحسب خرائطهم الى المياه الاقليمية اللبنانية،
ما يفرض على لبنان تحديا جديدا ويحدد عنوانا اضافيا للصراع. فبحسب الشركة كان
اكتشافها حقل (تمار)، الذي يحوي 8.4 تريليونات قدم مكعب من الغاز احد اهم عشرة
اكتشافات للطاقة في العالم في العقد الاخير، ما يعني ان اكتشاف (لفيتان) يعتبر
حدثا كبيرا بالمقاييس العالمية.
وترى الشركة ان اكتشاف الغاز في (لفيتان) قد يكون الاكتشاف الاهم في العالم لهذا العام.
غير ان المسألة ليست احصائية وحسب، بل هي سياسية واقتصادية بالدرجة الاولى. فالمنطقة
التي اجريت الدراسة فيها تقع في الغالب قبالة الشواطئ اللبنانية في منطقة بحرية
دولية تقع بين حدود فلسطين البحرية وحدود قبرص البحرية. لكن اسرائيل، التي نالت
وعدا من بريطانيا التي لا تمتلك اي حق في فلسطين، اعطت ايضا من دون حق امتيازا
لشركة امريكية متحالفة في كونسورتيوم مع شركات اسرائيلية بالتنقيب عن النفط في
منطقة قبالة الشواطئ اللبنانية. وتشهد خريطة الامتياز وموقع الحقول، وفق ما نشر في
الصحف الاقتصادية الاسرائيلية، على حجم التعدي على حقوق دولية للبنان على اقل
تقدير. واذا صحت هذه الدراسات والتقديرات فان هذه المنطقة ستتحول قريبا الى منطقة
نزاع جديد بين اسرائيل ولبنان، الذي يفترض ان يدافع عن حقوقه البحرية. وهذا يعني
ان الاهتمام العالمي بالمنطقة وهذه الزاوية الاقتصادية سوف يزداد، ليس فقط لحجم
كميات الغاز وانما ايضا لقربها من جنوب اوروبا.
وقد اندفع رجال اعمال اسرائيليون الى حد القول ان الدراسات اظهرت احتمالا لاكتشافات طاقة
مهمة جدا في المنطقة قد تكون خيالية، بحدود 1،5 تريليون متر مكعب، وتزيد بخمسة
اضعاف عن كل التقديرات السابقة. وقدر هؤلاء قيمة الغاز موضع الاكتشاف بحوالي 300
مليار دولار على الاقل. وتظهر الخريطة المرفقة ان التنقيب في الحقول المسماة روت،
تمار، لفيتان والون، يجري في مناطق اما تتداخل مع مناطق مقابلة للشواطئ اللبنانية
او في مناطق بعيدة جدا عن ان تكون مقابل الشواطئ الاسرائيلية. ومن المقرر ان تبدأ
الشركات الاسرائيلية بالتنقيب الفعلي في حوض (لفيتان) بعد نجاح الفحص الزلزالي في
الربع الاخير من العام الحالي. يشار الى ان حوض (لفيتان) الغازي يقع على عمق خمسة
كيلومترات من الماء واليابسة، حيث يصل عمق المياه الى 1700 متر في تلك المنطقة. وتدرس
نوبل للطاقة وشركاؤها استئجار منصات تنقيب استكشافية بقصد نصبها في الموقع من اجل
عدم التأخر في البدء بالاعمال.
وفي المقابل، تطالب لبنان الامم المتحدة بمنع اسرائيل من سرقة واستغلال ثرواتها البحرية
والنفطية، مؤكدة ان ما تقوم به اسرائيل يعد حلقة في مسلسل الاعتداءات المستمرة على
السيادة اللبنانية، مشددة على انّ لها كامل الحق في امتلاك حقول النفط التي اكتشفت
داخل حدودها المائية، وسلمت لبنان الخرائط التي تثبت حقها في هذه الحقول.
____________________
إنتهى شكراً