[color=blue]تحليل اخباري اعجبني فاردت ان يطلع عليه الاخوة للاستفادة:هل تنجح الاصلاحات السياسية فى دول الخليج فى وقف زحف الثورات اليها ؟
2011:03:05.12:15
بقلم طارق السنوطى
عندما اندلعت شرارة الثورة فى تونس فى 18 ديسمبر 2010 ، لم يكن يتخيل أكثر المتفائلين انها سوف تنتقل إلى دول عربية اخرى خاصة مصر ، ولكن قد تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن ، او فى هذا الوضع قد تأتى الثورات بما لا يرغب به الحكام العرب .
ويوما بعد يوم يتحرك الموقف السياسى فى دول الخليج العربى نحو الانفجار وتزداد المظاهرات اشتعالا - ويرى الخبراء السياسيون ان التغيرات والإصلاحات الاقتصادية هي الأهم في اللحظة الحالية كخطوة استباقية أولى في معظم الدول الخليجية باستثناء البحرين التي لا بد أن تبدأ بالإصلاح السياسي باعتباره مطلباً ضرورياً في المرحلة الراهنة.
وبالنسبة للدول الخليجية الأخرى فإن الإصلاح الاقتصادي لن يكون كافياً بعد فترة من الزمن، لذلك لابد من التفكير الجدي من الآن في العمل على إدخال إصلاحات اجتماعية وسياسية في المجتمعات الخليجية تعيد لها بريقها الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من أن يتم تجاوزه من مجتمعات عربية كانت في السابق في ذيل القائمة.
وفي سياق متابعتهم لما يشهده المحيط العربي من غليان شعبي متصاعد يطالب بالاصلاح السياسي والاقتصادي والعدالة الاجتماعية، ركز محللون على أن جميع الدول العربية باستثناء الخليجية منها معرضة لهذه الموجة التي لن يكون من السهل على الاطلاق احتواؤها.
وقالوا ان المواطن العربى عرف طريق الشارع والمظاهرات وهى ثقافة جديدة بالنسبة له، ولكن الواقع يؤكد ان الاجراءات الضعيفة والسطحية التى تقوم بها الحكومات العربية ، لم تعد كافية لوقف زحف الثورات إلى تلك الانظمة التى شاخت فى مواقعها .
واذا كان مواطنو دول الخليج يطمحون إلى مزيد من المشاركة السياسية التي تبقى ضعيفة او غائبة، يشكل مستوى المعيشة المرتفع عموما رادعا لنزولهم إلى الشارع على غرار التونسيين والمصريين وغيرهم.
وفى سياق الاصلاحات بدول الخليج ستتقدم المعارضة البحرينية بمطالبها لولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الذي يقود حوارا وطنيا .وبناء على اوامر من ولي العهد انسحبت قوات الجيش والمدرعات والدبابات من الدوار الذي ظلت تسيطر عدة ايام بعد أن شنت شرطة مكافحة الشغب هجوما ضد المحتجين الذين اعتصموا هناك. وأدى ذلك إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 231.
وقال ولي عهد البحرين في حديث مع شبكة سي.ان.ان الاخبارية عن الحوار مع المعارضة "جميع الاحزاب السياسية جديرة بان يكون لها صوت على المائدة" وأضاف ان ملك البحرين كلفه بان يقود الحوار وبناء الثقة مع جميع الاطراف.
وأشار ولي عهد البحرين إلى ان هذه الاضطرابات جاءت نتيجة عدم تلبية مطالب الشيعة الذين يشكلون 70 في المائة من شعب مملكة البحرين.وقال:"نلخص الموضوع بعدم الاهتمام او يعني تهميش لبعض المطالب الاساسية فنحن نريد ان نصلح هذا الوضع نريد ان لا يتكرر هذا الوضع مرة ثانية".
استبق العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، عودته إلى المملكة من رحلة علاجية بالخارج امتدت قرابة ثلاثة شهور، بإصدار مجموعة من الأوامر الملكية، تتضمن إصلاحات اقتصادية واجتماعية، تزيد قيمتها عن 100 مليار ريال سعودي، أي ما يزيد على 37 مليار دولار.جاء الإعلان عن هذه الإصلاحات وسط تزايد الدعوات على الموقع الاجتماعي"فيسبوك"، ليوم غضب في المملكة حدد يوم الحادي عشر من مارس المقبل، تحت اسم "ثورة حنين"، للمطالبة بحاكم منتخب، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وفق ما نقلت تقارير صحفية الخميس. وتضمنت قرارات العاهل السعودي، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الرسمية، دعم رأسمال صندوق التنمية العقارية "الإسكان"، بمبلغ إضافي قدره 40 مليار ريال سعودي، مع إعفاء أسر المتوفين من سداد أقساط القروض التي حصلوا عليها، وكذلك إعفاء جميع المقترضين من سداد الأقساط لمدة عامين.كما قرر الملك عبد الله رفع رأسمال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ 20 مليار ريال،ليرتفع إلى 30 مليار ريال، مع نفس الإعفاءات السابقة، سواء بالنسبة للمقترضين أو المتوفين، على أن تقوم وزارة المالية بتعويض البنك عن مبالغ الأقساط المعفاة.
كما أصدر العاهل السعودي أمراً ملكياً بدعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان بمبلغ 15 مليار ريال، وطلب من الهيئة الإسراع في ترسية مشاريع الإسكان، ورفع تقرير شهري حول سير العمل للديوان الملكي.
وجاء ضمن القرارات الملكية رفع الحد الأعلى لعدد أفراد الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من ثمانية إلى 15 فرداً، وتخصيص مبلغ مليار ريال لهذا الغرض، مع تفعيل البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي، وتخصيص مبلغ 3.5 مليار ريال لهذا الغرض.كما قرر تخصيص 1.2مليار ريال لتوسيع خدمات الرعاية الاجتماعية، من خلال زيادة الاعتماد المخصص لإعانات ذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات رعاية الأحداث، وزيادة الاعتماد المخصص للأسر الحاضنة والبديلة للأيتام وذوي الظروف الخاصة.وكان العاهل السعودي قد عاد إلى الرياض خلال الايام الماضية بعد رحلة علاجية استغرقت ثلاثة شهور، خضع خلالها لعمليتين جراحيتين في الولايات المتحدة، قبل أن يتوجه إلى المملكة المغربية للنقاهة واستكمال العلاج الطبيعي.
وفى سلطنة عمان أمر سلطان عُمان، قابوس بن سعيد، بتكليف لجنة وزارية بمهام دراسة إعطاء مجلس الشورى العماني مزيداً من الصلاحيات، كما أمر بتعزيز دور الرقابة المالية في السلطنة، وبدراسة سبل ضمان استقلالية الإدعاء العام، كما وجه بتوظيف 50 ألف مواطن فوراً، في سلسلة مراسيم تأتي بعد احتجاجات في ولاية صحار، انتهت بسقوط 12 قتيلاً وجريحاً .وجاءت سلسلة المراسيم التي ما تزال تتواصل تباعاً ليل الأحد، لتأمر أيضاً بإعطاء كل الباحثين عن العمل منح شهرية من الحكومة مقدارها 150 ريالاً (قرابة 380 دولاراً،) إلى جانب دراسة إمكانية توسيع صلاحيات مجلس الشورى بحيث يتيح تعيين وزراء منه في الحكومة.
وطلب السلطات من علي بن حمود البوسعيدي، وزير ديوان البلاط السلطاني،إلى ولاية صحار اليوم للالتقاء مع المجموعة الاحتجاجية وذلك بحضور الشيخ أحمد بن محمد العيسائي، رئيس مجلس الشورى، وعدد من أعضاء مجلس الشورى وذلك للاستماع إلى مطالبهم مؤكدا أن السلطان "حريص كل الحرص ومهتم بتحقيق مصلحة الوطن والمواطن."
وكانت مصادر رسمية عمانية، ، قد أكدت سقوط قتيلين وإصابة عشرة آخرين، خلال مواجهات بين معتصمين وقوات الأمن العُمانية بولاية "صحار"، في وقت أشارت فيه وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى حدوث "أعمال شغب أدت إلى تدمير ممتلكات عامة وخاصة، منها منزل والي صحار، وتصدت لها الشرطة وفرق مكافحة الشغب." غير أن المصادر التي تحفظت على ذكر اسمها، أعلنت في تصريحات لـCNN بالعربية، أن ثمة مساع حالية من قبل أعضاء بمجلس الشورى العماني وبعض المسؤولين في الحكومة، للقاء المتظاهرين والاستماع إلى طلباتهم." دون مزيد من التفاصيل.
وأطلقت قوات الأمن، ، الغاز المسيل للدموع ضد حشد من المحتجين، تجاوز عددهم ألفي شخص، احتشدوا في ساحة (دوار الكرة الأرضية) بوسط الولاية التي تقع على بعد 230 كيلومتراً شمالي عاصمة السلطنة الخليجية.
ويقول الخبير السياسى بالاهرام علاء كمال لوكالة انباء (شينخوا) -اذا لم تبادر حكومات تلك الدول باتخاذ اجراءات اصلاحية يشعر معها المواطن بوجود علاقة حقيقة بينه وبين السلطة التى تمثله وتعبر عنه، وهو ما دفع كافة دول الخليج العربى إلى السعى بجدية نحو اجراء المزيد من الاصلاحات الفعلية التى تهدف الى تغيير وجه الحياة السياسية لديهم.
والواقع الفعلى لدول الخليج العربى يختلف إلى حد ما عنه فى تونس او القاهرة او اليمن، حيث يتميز سكان دول الخليج برفاهية اقتصادية نتيجة عدة عوامل فى مقدمتها توافر النفط بكميات كبيرة خاصة فى السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة وقطر.
وبالتالى فان ما يتردد بشأن وجود مشاكل اقتصادية داخل تلك الدول يتفاوت من دولة لاخرى.
ولذا فان الاصلاحات السياسية التى يطالب بها المتظاهرون فى البحرين وسلطنة عمان تحركها بالدرجة الاولى الازمات الاقتصادية التى يعانى سكان البلدين فى ظل عدم وجود تواصل حقيقى بين السلطة وبين الشعب .
موضوع: الاصلاحات في دول الخليج 
الخميس 10 مارس 2011 - 14:28
