تعود نشأة الصناعات الدفاعية العربية إلى مطلع الستينات؛ إذ اقتصرت في حينه على ورش صيانة الدبابات ومختلف أسلحة المشاة المستخدمة من قبل الجيوش العربية، وقد تركزت معظم تلك الصناعات في مصر والعراق والسعودية حيث ازدهرت وحظيت باهتمام كبير من الحكومات، ثم ظهرت لاحقا صناعات إماراتية وأردنية وجزائرية وسودانية.

وقد تمكن العراق -زمن الرئيس الراحل صدام حسين- من تصنيع دبابة عراقية أطلق عليها اسم "أسد بابل"، وتحسين صواريخ روسية المنشأ لتصل إلى مسافات بعيدة كصاروخ "الحسين"، فيما تقوم الصناعات الحربية المصرية بتجميع دبابة أبرامز الأمريكية MI وتطوير بعض الدبابات، إلا إن الصناعة العسكرية المصرية تعتبر محدودة لكنها جيدة مقارنة بالدول العربية.

وتمتاز المملكة العربية السعودية بتصنيع المدرعات الخفيفة والأنظمة الالكترونية عبر شركة الالكترونيات المتقدمة AEC . وبينما ينظر إلى الصناعة العسكرية السعودية على أنها جيدة مقارنة بالدول المجاورة إلا أنها ضعيفة مقارنة بالميزانية الكبيرة المرصودة لها.

وتهتم الإمارات العربية المتحدة بصناعة السفن الحربية بأحجامها وأغراضها المتعددة عبر شركة أبو ظبي لبناء السفن ADSB ، الطائرات دون طيارUAV’s ، ومسدسات "كاراكال" Caracal . ولعل أهم ما يميز الصناعة الإماراتية نجاحها في استقطاب أفضل الخبراء والعقول النيّرة في المنطقة العربية، فقد أشتكى مسؤول في شركة "ايراف" لصناعة القوارب السعودية من نجاح دولة الإمارات في استقطاب أنجح خبراء شركتهم الفنيين عبر منحهم رواتب مغرية وإمكانات أفضل، الأمر الذي حملهم على ترك الشركة السعودية والالتحاق بمنافستها الإماراتية.

غير أن الإماراتيين يأخذون مسألة إتقان صناعاتهم الدفاعية على محمل الجد، ففي زيارة إلى مصنع مسدسات Caracal الإماراتية في أبو ظبي في شباط/فبراير 2009 لاحظ مدى الدقة والاهتمام والإتقان، والمستوى العالي من الخبرة والتدريب والتأهيل الذي يتمتع به العاملون في المصنع، بالإضافة إلى التحكم الالكتروني والليزري في سير عملية التصنيع، وفحص ومعايرة المنتجات لضمان استيفائها شروط الإنتاج بحسب أعلى المواصفات العالمية.

وقد انضم الأردن خلال العقد الأخير إلى ركب التصنيع العسكري عبر إنشاء مركز الملك عبد الله للتصميم والتطويرKADDB ومدينة "كادبي" الصناعية KIP في منطقة الضليل شمالي العاصمة عمّان.

وتتميز سوريا في مجال تحسين الصواريخ وتطوير الدبابات والمدرعات متبعة عقيدة شرقية في صناعاتها العسكرية، فيما تنشط الجزائر في عدد ضئيل من الصناعات البحرية والمدرعات التي تقتصر على استخدام قواتها المسلحة، أما السودان فانه يبدي اهتماما بصناعة الذخائر وقطع غيار المدفعية والمدرعات والدبابات والطائرات دون طيار عبر مصنعي "جياد" و"صفات لصناعة الطيران".

وبغضّ النظر عن هدف ونوع وأسواق تلك الصناعات العسكرية العربية، فان هناك شيئا مشتركا بينها؛ وهو أنها تحظى جميعا بمساندة ومساعدة الدول التي نشأت فيها ماديا، استهلاكيا، وتسويقيا.


أنواع الصناعات الدفاعية العربية

تتنوع الصناعات العسكرية العربية من تجميع دبابات "أبرامز" الأميركية، إلى صناعة قطع غيار مقاتلاتF-16 الأميركية، إلى صناعة أنظمة الاتصالات والملاحة الكترونية لأحدث المقاتلات، إلى تصنيع الطائرات دون طيار UAV’s بالإضافة إلى الأسلحة الخفيفة وكافة أنواع الذخائر، تصفيح المركبات، تدريع الآليات الخفيفة، تطوير المدافع، صناعة ال أر.بي.جي (قذائف الهاشم)، وتصنيع السفن الحربية.

الواقع الحالي للتصنيع العسكري العربي: من سد الاحتياج الذاتي إلى التطلع للأسواق الإقليمية والتصدير

برغم نجاح عدد لا بأس به من الصناعات العسكرية العربية بسد الاحتياجات الذاتية لقواتها المسلحة ونقل التكنولوجيا الغربية في أحيان أخرى إلى تلك البلدان عبر مشاريع "توازن" الإماراتية أو ما يعرف ب"الأوفست" السعودية، واستيعاب عدد كاف من الأيدي العاملة التي انخرطت في تلك الورش والصناعات، وإقامة مراكز الأبحاث المتخصصة بتطوير ما لديها من أسلحة، وتقديم الحلول المطلوبة لمواجهة التحديات، إلا انه يوجد حد بين طموحات الصناعات العسكرية العربية في الانتشار والازدهار والتصدير وبين الواقع الممكن؛ إذ لا تتوفر لها الإمكانات المادية الضخمة التي تتوفر لمنافستها الغربية أو الشرقية أو الأسيوية، ولا الخبرة الفنية اللازمة والأسواق، بالإضافة إلى حداثة تجربتها وتطلعها للعمل مع شركات عالمية، وعدم تبادل الخبرات مع نظيرتها العربية إذ تقتصر العلاقة في أكثر الأحيان على أسس تنافسية أكثر منها تعاونية.


التحديات والمعوقات التي تقف في وجه التصنيع العسكري العربي وإمكانيات توحيد الجهود

إن اعتماد عدد من الدول العربية على المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية المقدمة لها يجبرها على ابتياع أسلحة ومعدات أمريكية وليست عربية وذلك حسب قانون برنامج المساعدات الأميركية الذي لا يسمح بابتياع أسلحة ومعدات غير أميركية كما هو الحال بالنسبة لفلسطين ولبنان والعراق واليمن والأردن إلى حد ما، وفي هذا السياق يقول شادي المجالي المدير التنفيذي لKADDB في مقابلة سابقة مع موقع الأمن والدفاع العربيSDA "نأمل بأن نصل إلى مرحلة تقوم فيها القوات المسلحة الأردنية بشراء كل ما ينتجه "كادبي". ويضيف المجالي بان كادبي يحاول منافسة الصناعات الأمريكية المقدمة للقوات المسلحة الأردنية، قائلا "كادبي يحاول المنافسة بتقديم منتج أفضل وبسعر أقل، ونحن ننافس بجودة منتجاتنا حتى نبني لنا، كصناعات دفاعية أردنية، اسماً فيما يتم تقليل كلفة الإنتاج من خلال طريقة الإدارة والتصنيع نفسه"، إلا أن المدير التنفيذي ل"كادبي" يبدو واثقا من إمكانية تحقيق التكامل بين الصناعات الدفاعية العربية قائلا "اعتقد انه حدث نضوج في قيادة الصناعات الدفاعية العربية المختلفة في البلدان العربية، ونحن لا نتنافس مع الصناعات الدفاعية العربية بل نتطلع لمنافسة الصناعات الدفاعية الأخرى بدليل أن أية معدات تشترى من قبل الدول العربية معفية من الجمارك والضرائب، وقد ازدادت حاجتنا لوجود صناعات دفاعية عربية حيث تتوفر المعرفة التكنولوجية الضرورية للقيام بذلك وهي مختلفة جدا عما كان عليه الحال قبل 20-30 عاما مضت".

في هذا التحقيق سنعرض أربعة نماذج من الصناعات العسكرية العربية وهي: التجربة الأردنية، التجربة السعودية، التجربة الإماراتية، والتجربة المصرية:

التجربة الأردنية

مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطويرKADDB /مدينة كادبي الصناعيةKIP

أنشئ مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير في عام 1999 بقرار ملكي من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني استجابة لمتطلبات القوات المسلحة الأردنية قبل أن يمتد لتصدير منتجاته إلى دول عربية وأخرى أجنبية ويدخل في شراكات مع شركات عالمية لتصنيع بعض المنتجات الدفاعية العالمية في الأردن.

ويعتبر الأردن أول من انشأ منطقة صناعية حرة للصناعات الدفاعية في الوطن العربي، والهدف من حصر تلك الصناعات في منطقة واحدة هو لدعم ومساعدة بعضها البعض مما يقلل من كلفة الإنتاج، بالإضافة إلى الحماية الأمنية التي تتمتع بها المنطقة الصناعية كما يقول شادي المجالي الرئيس التنفيذي لمركز "كادبي" في حديث سابق مع موقعنا.

ورغم حداثة تجربة "كادبي" التي تبلغ عشرة أعوام، إلا أن المجالي راض عن انجازاته إذ يقول لموقعنا "اعتقد بان المستوى المتقدم الذي وصلنا إليه في "كادبي" خلال العشرة أعوام الماضية قد يستغرق بعض الدول 40-50 عاما لتصل إليه، ولم نصل لمرحلة المنافسة بعد؛ حيث لا زلنا في طور فتح أسواق جديدة وتعريف العالم الخارجي بمنتجاتنا، ولا نتكلم عن حصتنا في الأسواق الخارجية في الوقت الذي نركز فيه على نشر الاسم والمنتج وإعطاء الزبائن الثقة بمنتجاتنا وأسعارنا، وعندما نتعدى تلك المرحلة نبدأ بالفعل في اختراق الأسواق الأخرى، لكن في هذه المرحلة لدينا أسواق كاليمن، السعودية، الإمارات، جنوب إفريقيا، والأمم المتحدة التي تعد من اكبر زبائننا، إلا أننا لا زلنا في مرحلة التعلم والاستفادة من التغذية الراجعة من زبائننا المستخدمين لمنتجاتنا"

وفي السياق نفسه يقول وهب العواملة مدير المنطقة الصناعية لكادبي الذي ينوي افتتاح فرع له في اليمن، في حديث مع موقعنا "إن الحكم على نجاح أو فشل الصناعات الدفاعية يبدأ بعد مرور 15 عاما على إنشائها"، كما يعتقد مدراء كادبي أن استخدام القوات المسلحة الأردنية لمنتجاتهم يعد عامل قوة في إقناع زبائن إقليميين ودوليين بابتياعها نظرا للصورة والخبرة المميزة للعسكريين الأردنيين؛ "عندما نتواجد في معارض خارج الأردن يكون أول سؤال يوجه إلينا من الزبائن المهتمين بمنتجات "كادبي" إذا ما كانت القوات المسلحة الأردنية تستخدمها؛ فان كان الجواب بنعم عندئذ تصبح نسبة 90% من عملية التسويق قد أنجزت، إذ طالما تستخدمها القوات المسلحة فهي في وضع متميز واجتازت الفحص بنجاح".

كما تعتبر الصناعات الدفاعية الأردنية اكبر مشغّل للمتقاعدين العسكريين؛ إذ تستفيد من خبراتهم ومهاراتهم التي اكتسبوها خلال عملهم وتمنحهم فرص عمل تتلاءم ومجالات تخصصهم، فيما يحاول القائمون على كادبي الاستحواذ على حصة اكبر في سوق الشرق الأوسط الدفاعية التي لا تزال تشكل اكبر سوق تجذب مصنعي الأسلحة ومنتجيها في العالم. ويتطلع الأردنيون إلى الاستفادة من علاقات التعاون العسكري في مجال التدريب والاستشارة مع دول مجاورة عدة كفلسطين، العراق، لبنان، وعدد من دول الخليج التي استفادت من خبرة الأردن التدريبية في مجالي مكافحة الإرهاب والقرصنة، في تسويق المعدات الدفاعية التي ينتجها كادبي والقيام بأعمال الصيانة لمعداتهم وتطويرها وتقديم خدمة التدريب على استخدام تلك المعدات بعد ابتياعها من كادبي، كما ان أهم ما يميز كادبي أن صناعاته تغطي احتياجات مختلف قوات الأمن من الجيش إلى قوات الدرك والشرطة والدفاع المدني وحرس الحدود.

ويقوم "كادبي" بعمليات التدريع الخفيف والثقيل وإعادة بناء الآليات الخفيفة والثقيلة والأسلحة الخفيفة وتطويرها بالإضافة إلى تطلعه للحصول على إذن من شركة لوكهيد مارتن الأميركية لإنتاج قطع غيار F-16 والتفاوض مع تركيا لإقامة مصنع لتصنيع أجهزة الرؤية الليلية، وغزو سوق الصناعات الالكترونية والألياف الضوئية والخوذ الواقية من الرصاص. كما تعاقد مركز كادبي مع روسيا لإنتاج قذائف ال RPG الروسية المتطورة أو ما يعرف باسم "الهاشم" ذي الرأس الحربية الترادفية.

كما يتطلع المركز إلى تقديم عروض لعدد من دول الخليج تقترح إجراء بعض التعديلات الهامة على دباباتها، بدءا من إعادة البناء كاملا بتكلفة لا تزيد عن 60% من سعرها الأصلي، إلى إعادة التصميم ورفع كفاءتها وتدريعها وتسليحها وقوة محركها


التجربة السعودية

تعتبر الهيئة العامة للصناعات الحربية ومؤسسة الصناعات العسكرية من أهم مؤسسات التصنيع العسكري السعودي إذ تأسست الهيئة في عام 1985 وتضم خمسة مصانع للأسلحة والمعدات الحربية وتقوم بإنتاج الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وذخائرها بالإضافة إلى ذخائر المدفعية، وتمتلك مصنعا لتجميع دبابة (ليوبارد-2) بالتعاون مع ألمانيا، ومصنعا لتجميع قطع غيار وهياكل الطائرات بالتعاون مع شركة "بوينغ" الأميركية، ومصنعا لإنتاج أجهزة الاتصالات.

أما مؤسسة الصناعات العسكرية، فقد تأسست في عام 1985 وتتبع لها الشركات السعودية الخاصة التي تعمل في مجال الإنتاج الحربي مثل إنتاج الشاحنات، عربات القتال المدرعة، وأجهزة اللاسلكي.

أنشأت السعودية مجمعا ضخما لإنتاج الأسلحة والذخائر أطلق عليه مدينة الأمير سلطان العسكرية والتي تقع على بعد 80 كيلومترا جنوب شرق مدينة الرياض حيث تنتج بندقية G3 بترخيص من شركة "هيكلر اند كوخ" الألمانية، بالإضافة إلى مصانع لإنتاج بندقيتي M-1 ، وM-16 الأميركيتين مع ذخائرهما، إضافة إلى ذخائر عيار 127 مليمترا.

وأقيم في مدينة الأمير سلطان العسكرية مصنع لإنتاج القذائف المدفعية من عيار 105 ميليمترا و 15 ميليمترا، ومصانع لإنتاج كافة أنواع الذخائر الخفيفة والرمانات اليدوية بالإضافة إلى مصنع أقامته BAE Systems بالاشتراك مع شركة الحجيلان السعودية من اجل تطوير أكثر من 1600 عربة M-113 تستخدمها القوات المسلحة السعودية.

أطلقت المملكة العربية السعودية في عام 1985 برنامج التوازن الاقتصادي الاستراتيجي (الأوفست) للاستفادة من المنافسة الشديدة القائمة بين كبريات الشركات الدفاعية العالمية لتوريد أحدث أنظمة الأسلحة والتكنولوجيا المتقدمة لمختلف قطاعات القوات المسلحة في المملكة، وذلك لحملهم على استثمار مابين 25 إلى 35 % من قيمة العقود الدفاعية في الشركات الدفاعية السعودية عبر نقل التكنولوجيا العسكرية المتقدمة لتلك الشركات وتدريب كوادرها؛ الأمر الذي يساهم في إيجاد فرص عمل إضافية للفنيين السعوديين.

شركة عبد الله الفارس للصناعات الثقيلة

تنتج الشركة طرازين من ناقلة الجند البرمائية المدولبة المدرعة ذات العجلات الثمانية والمعروفة باسم "الفهد"؛ وهما AF-40-8-1 التي تستخدم كناقلة جند مدرعة وAF-40-8-2 والتي تستخدم كعربة استطلاع وقتال مدرع وعربة قتال برمائية، وهى أول عربه مدرعة تنتجها المملكة العربية السعودية. وقد قررت وزارة الدفاع السعودية ابتياع 50 عربة منها مع التفكير في ابتياع 150 عربة أخرى في وقت لاحق، حيث يمكن استخدام بعض طرازاتها لمهمات الاستطلاع وهي محصنة ضد الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعات النووية، فيما تبلغ طاقة المصنع الإنتاجية 300 عربة سنويا.
ويخطط القائمون على الشركة إنتاج قطع مدفعية وأنظمة صواريخ أرض –أرض وأرض-جو لتركيبها على عربة الفهد بالتعاون مع شركات أوروبية.

شركة الالكترونيات المتقدمة AEC



تأسست في عام 1988 كإحدى شركات الاوفست السعودية، وتقوم بتصميم وتطوير وتصنيع وتعديل ومساندة المنتجات والأنظمة الالكترونية في المجالات العسكرية؛ إذ تقوم بإعادة تأهيل جميع أنظمة الاتصالات والأجهزة الالكترونية العسكرية، تصنيع أنظمة الكترونية خاصة لدبابات M1A2 السعودية وشاشات عرض المعلومات، لوحات الكترونية للقنابل الموجهة بالليزر، أجهزة تحكم بالملاحة لطوافات القتال، تصنيع راديو تكتيكي لطائرة جاغوار وطوافة Panther ، إصلاح أنظمة درع السلام في القوات الجوية السعودية وشبكة الاتصالات لصواريخ Patriot المستخدمة من قبل قوات الدفاع الجوي السعودية، بالإضافة إلى تصنيع إلكترونيات طائرات (ف-15) المقاتلة وأنظمة الرؤية الليلية ووحدات الكترونية تستخدم على مقاتلات F-16 التي ابتاعتها النرويج من لوكهيد مارتن الأمريكية، تعريب أجهزة الملاحة العسكرية بالتعاون مع شركة "روكيل كولينز"، تصميم وإنتاج أجهزة ملاحة باستخدام الأقمار الصناعية، كما تقوم شركة الالكترونيات المتقدمة بتشغيل وصيانة المشبّهات ومساعدات التدريب العسكرية.

وقد نجحت شركة الالكترونيات المتقدمة في استقطاب عملاء محليين وإقليميين ودوليين بارزين خلال الأعوام الأخيرة أهمهم وزارة الدفاع والطيران السعودية، شركة "بوينغ" Boeing ، و"جنرال داينامكس للأنظمة الأرضية"General Dynamics Land Systems و"أي تي تي"ITT و"لوكهيد مارتن" Lockheed Martin و"نورثروب غرومانNorthrop Grumman ، و"راثيون"Raytheon و"تاليس" Thales ، بالإضافة إلى القوات الجوية والبرية والبحرية الأميركية.

ويلخص غسان الشبل المدير التنفيذي لشركة الالكترونيات المتقدمة أهداف شركته قائلا "هدفنا هو خدمة الوطن وقواتنا الأمنية، ونفخر بان نكون الذراع التقني لقوات الدفاع والأمن"



شركة السلام للطائرات



تأسست في عام 1989 كمشروع مشترك مع شركة "بوينغ" BOEING الأميركية لتقوم بنقل التكنولوجيا المتقدمة في مجال صناعة الطيران وتوطينها في المملكة العربية السعودية وتلبية اكبر قدر من الاحتياجات السعودية في هذا المجال. وتقوم الشركة بتقديم خدمات المساندة الفنية لصيانة وتشغيل الطائرات العسكرية وصيانة وعمرة الطائرات التجارية والخاصة والعسكرية؛ وأهمها مقاتلات الF-15 ، التورنيدو، الإنذار المبكر، التزود بالوقود، سي 130 السعودية. وتعتبر شركة السلام للطائرات مقاولاً أساسيا يقوم بتنفيذ مشاريع عديدة لصالح سلاح الجو السعودي وتقديم المساندة الفنية للطائرات العمودية للقوات البرية AH-64 وUH-60 .

وفي زيارة لمراسل موقع الأمن والدفاع العربي SDA لعنابر الشركة في مطار الملك خالد بن عبد العزيز الدولي، في كانون أول/ديسمبر 2007 ، تم إطلاعه على محاولة مهندسي الشركة حل مشكلة توقف محرك للمقاتلة الأميركية الصنع F-15 بعد وقت قصير من إقلاعها فيما شاهد فنيو الشركة منهمكين في عمل العمرة على مقاتلات ال F-15 التابعة لسلاح الجو السعودي.

التجربة الإماراتية

شركة أبو ظبي لبناء السفن (ADSB)

تأسست شركة “أبو ظبي لبناء السفن ” في عام 1996 كشركة مساهمة عامة إماراتية تعمل في بناء وإصلاح وترميم وصيانة وتطوير السفن الحربية التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي. وتمتلك حكومة أبو ظبي 10% من أسهم الشركة فيما تمتلك شركة مبادلة للتنمية 40% أما أل 50% المتبقية فهي مملوكة لعدة آلاف من المساهمين الأفراد، فيما تشكل صناعة السفن الحربية ما نسبته 80% من إجمالي أعمال الشركة.

وتدير "شركة أبو ظبي لبناء السفن" أحد أحدث أحواض بناء السفن الحربية في منطقة الخليج العربي؛ إذ تتولى انجاز أكثر من 200 عملية إصلاح وصيانة للسفن سنويا ويتركز معظمها في الأحواض الجافة، فيما تمتلك حوض بناء السفن الوحيد في المنطقة القادر على توفير خدمات بناء وتجديد وإصلاح وتحديث السفن البحرية الحربية المعقدة بطول يتجاوز ال 80 مترا وعرض يفوق ال 20 مترا.

وتقوم الشركة ببناء الزوارق الحربية من فئة RHIB بطول 10 أمتار، والسفن الحربية من طراز Corvettes بطول 72 مترا، وخدمات إصلاح وتجديد وتحديث السفن الحربية كصيانة المنصة الرئيسية للارتقاء بمستوى أداء وكفاءة أنظمة القتال.

ومن أهم صناعاتها "بينونة" إحدى اكبر الفرقيطات الحربية المزودة بمنظومة تسليح متقدمة ومتعددة المهام لإطلاق الصواريخ. وكذلك زوارق الإنزال البحري بطول 16 مترا المصممة للإنزال البحري السريع للقوات والإمدادات، وقوارب القتال السريعة، وزوارق الاعتراض بطول 16 مترا وتستخدم لحماية المنشات والمرافق الحيوية، وسفن إنزال بطول 42 مترا لنقل القوات والمركبات وتنفيذ عمليات الإنزال على الشواطئ حيث تستطيع نقل 136 جندياً بكامل عتادهم، وقد بنيت من الفولاذ، ويبلغ عرضها 10 أمتار ومداها 120 ميلاً بحرياً.

تتمتع شركة أبو ظبي لبناء السفن بمستوى عال من الخبرة الفنية والقدرات المهنية فيماتعتبر البحرية الإماراتية اكبر زبائن الشركة التي أطلقت في تموز/يوليو 2009 فرعاً جديداً لها باسم شركة “الخليج للخدمات اللوجستية والإسناد البحري”، من خلال تحالف مع “بي في تي سيرفيس فليت”، وتستهدف الشركة المتفرعة الجديدة توفير حزمة متكاملة من الخدمات البحرية اللوجستية والفنية والتدريب، إضافة إلى الاستشارات الفنية لدعم الأساطيل البحرية، حرس السواحل، الشرطة البحرية، الجهات الأمنية، والقوات الخاصة.


التجربة المصرية

اعتبر وزير الإنتاج الحربي المصري سيد مشعل، في تصريحات صحافية سابقة، أن قيمة إنتاج شركات التصنيع الحربي المصري السنوي يفوق مبلغ 2.5 مليار جنيه مصري، فيما تركز شركات الإنتاج الحربي المصرية على الإيفاء باحتياجات القوات المسلحة المصرية من الذخائر والمعدات العسكرية. وأضاف انه تم استثمار مبلغ 4.8 مليار جنيه مصري في أعمال البنية الأساسية لمصانع الإنتاج الحربي وإعادة تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في المصانع الحربية خلال الخمسة أعوام الماضية حيث يبلغ عدد العاملين في تلك المصانع 40 ألف عامل.


وتتم عمليات تطوير الأسلحة المصرية بالتعاون مع عدد من الدول المتقدمة في هذا المجال؛ كالولايات المتحدة، روسيا، بريطانيا، الصين، جنوب أفريقيا، وفرنسا. فيما يضم مجمّع مبارك 1 الذي استغرق إنشاؤه 3 سنوات 28 مصنعا لإنتاج الأسلحة والذخائر.

واهم شركات الصناعات العسكرية المصرية هي الهيئة القومية للإنتاج الحربي ويتبعها 19 مصنعا تصنع مدفعية ثقيلة يصل مداها إلى 40 كيلومترا، بالإضافة إلى دبابة القتال الرئيسية M1A1 ، وجميع احتياجات القوات المسلحة من الذخائر والصواريخ متوسطة المدى، ومعدات الإشارة والرادارات.

تعتبر الهيئة العربية للتصنيع التجربة الأولى للصناعة الحربية المصرية على المستوى القومي والتي تأسست في عام 1975 بمشاركة عربية من كل من السعودية والإمارات وقطر ومصر وبرأسمال قدره 1040 مليون دولار أميركي؛ حيث تمتلك اليوم 9 مصانع، إذ تقوم شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية التي أنشئت بترخيص من الولايات المتحدة في عام 1984 وبدعم مادي من المساعدات العسكرية الأميركية لمصر بتجميع وصناعة 75% من دبابة القتال الرئيسية M1A1 الأميركية الأصل، وبدأ العمل فيه عام 1992 بستة خطوط إنتاج بإشراف المقاول الرئيسي جنرال دينامكس لاند سيستمزGeneral Dynamics Land Systems فيما تجري مصر مباحثات مع الولايات المتحدة لتحويل دبابات M1A1 إلى النسخة الأحدث M1A2 ودبابات النجدة M88a2 هرقل، كما يقوم المصنع بإنتاج بعض قطع مدافع الهاون وقذائفها ومنصات إطلاقها وفحص وإصلاح دبابات الجيش، المتفجرات وصواعق الألغام، وأنظمة محركات صواريخ Condor .

من ناحية أخرى تقوم شركة المعادي بإنتاج الأسلحة الخفيفة مثل النسخة المصرية من بندقية AK-47 ، وتتولى شركة حلوان للآلات الميكانيكية والصناعات العسكرية المتخصصة إنتاج مدافع الهاون الخاصة بالجيش وقاذفات الصواريخ والقذائف والصواريخ. وتقوم شركة هليوبوليس المتخصصة بإنتاج الرؤوس الحربية للصواريخ. كما تنتج شركة بنا أجهزة الاتصالات العسكرية، وهناك جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ويتبعه مصنع البصريات وترسانة الإسكندرية.

وكانت مصر أنتجت في ثمانينات القرن الماضي نظام صواريخ صقر-18 النسخة المصرية من راجمة الصواريخ الروسية BM-21 وقامت بتصديره للعراق الذي استخدمه في حربه ضد إيران حينذاك.

تتلخص أهم الصناعات العسكرية المصرية بإنتاج خزانات الأسلحة الخفيفة، الذخيرة الثقيلة، مدافع الهاون، الألغام، القنابل اليدوية، الصواريخ المضادة للدبابات، محركات الصواريخ، المسدسات ومن ضمنها ترخيص بصناعة مسدس Beretta ، طائرات التدريب النفاثة ALPHA JET ومحركاتها، طائرة التدريب المروحية التوربينية TUCANO ، طائرات التدريب الصينية الأصل K8E ، وكذلك ناقلات الجند المدرعة، معدات الاتصالات الأرضية والجوية، مروحيات Gazelle ومحركاتها، راجمات الصواريخ، الطائرة المقاتلة القاهرة 300 ، صواريخ RPG نسخة الفاتح 1 والفاتح 2، مقطورة نقل المعدات العسكرية العملاقة اوشكوش، المدفع المقطور عيار 155 ملم، المدفع الثنائي الفوهة المضاد للطائرات عيار 23 ميليمتر، مدفع الميدان 130 ميليمترا، مركبة نقل الجند القتالية المصرية SIFV و EIFV ، مدافع الهاوتزر 122 ميليمترا دي 30 ، وماسورة الدبابة تي 55 وتي 62.

بدون اطالة
ما زالت الدول العربية تعتمد على التسليج الامريكى و الاوروبي
اذن فمازلت لا ترقى للتصدى لها
لابد من التصيع العسكرى العربيى الذاتى باى ثمن

شيطان الليل كتب:

بدون اطالة
ما زالت الدول العربية تعتمد على التسليج الامريكى و الاوروبي
اذن فمازلت لا ترقى للتصدى لها
لابد من التصيع العسكرى العربيى الذاتى باى ثمن

يا ريت بس مين يسمع

تشكر اخي على الطرح....

انا حقا معجب بالتجربه الأماراتيه وهي تخطوا خطوات كبيره للأمام...

يجب علي القيادات العربية منح بعض من الاهمية لصناعة العربية . نحن لا نقول سنبدا بانتاج طائرات مقاتلة و صواريخ دكية بل انتاج مدرعات و اسلحة خفيفة يمكن اولا ثخقيق مطالب القوات المسلحة تانيا التصدير لدول افريقية وهدا بدعم من القيادة السياسية وهدا ما تحاول قيام به الجزائر مؤخرا في مشروعها مع الامارات و الالمانيا في مجال المدرعات