الأقســـام الاداريـــة

الفقيه الدستوري عبدالمنعم حسني ل " الجمهوزرية ":
أدعو المصريين للتصويت ضد التعديلات الدستورية

حوار : سامح محروس

أعرب الفقيه الدستوري عبدالمنعم حسني عن رفضه للتعديلات الدستورية الأخيرة
وطالب المواطنين بالتصويت ضدها في الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم السبت
المقبل.

قال عبدالمنعم حسني في حديث خاص ل "الجمهورية" إن ما يحدث حالياً مجرد
ترقيع للدستور لأن الدستور الحالي في مجمل نصوصه يؤيد الجمهورية الرئاسية..
وسوف تظل كافة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية في الدستور تحكم تصرفات
الرئيس الجديد المنتخب.. وسوف يظل الدستور الحالي بكل ما فيه من كوتة
للمرأة وكوتة للعمال والفلاحين.. ونحن عانينا تماماً من وقت وضع هذه الكوتة
في نصوص الدستور والتلاعب الذي جري في تعريف العامل والفلاح.. حيث خاض عدد
من رجال القضاء والشرطة السابقين الانتخابات الأخيرة بمسمي فلاح.. هذا
بالإضافة إلي اننا لم نلمس في المجالس التشريعية المتعاقبة التي كان يتكون
نصفها من العمال والفلاحين أي تشريعات تنصف هاتين الفئتين.. حيث قضت
الخصخصة علي الكثير من حقوق العمال.. كما تعرض الكثير من الفلاحين للسجن
نتيجة عجزهم عن سداد مديونيات بنك التنمية الزراعية.

وأكد عبدالمنعم حسني أنه يرفض التعديلات الجزئية من حيث المبدأ ويري
أنه من الواجب استبدال الدستور الحالي بدستور جديد شامل ينهي تماماً
الأحكام المنظمة للجمهورية الرئاسية ويستعيض عنها بأحكام تنظم الجمهورية
البرلمانية.. كما أنه يرفض ا لنص الذي يعطي لرئيس الجمهورية الحق في أن
يعين من يشاء كي يكون نائباً للرئيس.. ويري أن يكون النائب مختاراً عن طريق
الانتخاب الحر المباشر شأنه شأن رئيس الجمهورية في بطاقة واحدة كما هو
الحال في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف عبدالمنعم حسني عن مفاجأة كبيرة وأوضح أن عملية وضع دستور جديد
متكامل لا يستغرق مجال من الأحوال أكثر من شهر واحد وليس صحيحاً ما يقال عن
أن ذلك يتطلب سنة أو سنة ونصفاً.

ويستطرد قائلاً: في أي دستور سوف نجد ما لا يقل عن 80% أو أكثر من
مواده لن يثور حولها خلاف.. فهي تتعلق بالحريات العامة والمقومات الأساسية
للمجتمع والحقوق بصفة عامة.

وطالما أن الرأي الغالب قد اتجه بالفعل إلي هجر نظام الجمهورية
الرئاسية والأخذ بنظام الجمهورية البرلمانية.. أود أن أشير هنا إلي أنه في
ضوء ما تكشف للشعب من أن المشرع وإن كان قد وضع من التشريعات ما يكفل
حدوداً دنيا للأجور بصرف النظر عن ملاءمتها أو عدم ملاءمتها.. إلا اننا
نلحظ تعمداً واضحاً في عدم وضع حدود قصوي للأجور بالرغم من أن الدستور
الحالي ينص في المادة 23 علي ضرورة وضع حدود دنيا وحدود قصوي للأجور.. وهو
ما يؤدي في التطبيق إلي تقريب الفروق بين الدخول.

أشار عبدالمنعم حسني إلي أنه من الخطورة بمكان أن تنص التعديلات
الدستورية علي أن قرارات اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية
تكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طعن قضائي.. وهو ما يخالف نص المادة
68 من الدستور الحالي التي تحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار
إداري من رقابة القضاء.. وهذا يشير إلي وجود تناقض داخل الدستور بوضعه
الحالي.. وقال: أشعر بالقلق من أن تتضمن التعديلات الكثير من الحوار
الدستوري الذي لاحظه الكثير من أساتذة القانون الدستوري حتي اني أتعجب من
أن هذا الحوار قد فات علي أساتذة نكن لهم جميعاً مكانة علمية كانت كفيلة
بأن ينتبهوا إلي أسباب هذا الحوار:

وضرب حسني مثالاً علي ذلك الخلل قائلاً: ومن أسباب هذا الحوار - علي
سبيل المثال - أن شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية تجيز لمن حكم عليهم في
عقوبة جناية ورد إليه اعتباره أن يترشح لهذا المنصب.. في حين أن من كان
يحمل جنسية أجنبية وتنازل عنها قبل فتح باب الترشيح لا يجوز له أن يترشح
لهذا المنصب.

وحول فكرة الكوتة في الدستور قال عبدالمنعم حسني: أري أن الفصل في
التعديلات الدستورية علي أن المواطنين سواء يتعارض مع تمييز أي فئة عن
الفئات الأخري في التمثيل بالمجالس النيابية كما أن النص الدستوري المتعلق
بكوتة المرأة وأيضاً النص المتعلق بالعمال والفلاحين هو نص يمس المساواة
بين المواطنين في الحقوق والواجبات.. وأري أنه من الأفضل إذا اتجه الرأي
إلي الأخذ بنظام الكوتة أن تكون هذه الكوتة مخصصة للشباب.. ولا أري في مثل
هذه الكوتة إخلالاً بالمساواة بين المواطنين حيث إنها تشمل كافة شرائح
المجتمع أياً كانت وظائفهم أو نوعهم أو دياناتهم وهذه الفكرة منصوص عليها
في قوانين العديد من النقابات المهنية.

http://www.akhbarak.net/article/2380949

وانا معاه ونفسى يعملو دستور جديد عشان ده دستور مرقع

"العربي لاستقلال القضاء" يرفض التعديلات الدستورية

الفقيه الدستوري عبدالمنعم حسني ل " الجمهوزرية ": أدعو المصريين للتصويت ضد التعديلات الدستورية Line_most

الفقيه الدستوري عبدالمنعم حسني ل " الجمهوزرية ": أدعو المصريين للتصويت ضد التعديلات الدستورية 2011-634357149623464023-346

المركز العربى لاستقلال القضاء

قال ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء، إنه تم عقد حوار حول
"التعديلات الدستورية وأثرها على التقدم نحو الديمقراطية"، وانتهت المناقشة
إلى رفض التعديلات الدستورية، وانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد.

كما دارت المناقشات حول مدى مشروعية إجراء تعديلات على دستور 1971 بعد
ثورة 25 يناير، والتعديلات الدستورية الجديدة ومدى إمكانية نجاحها في
الانطلاق إلى نظام ديمقراطى جديد، والخيارات البديلة للتعديلات الدستورية
لتأسيس حكم مدنى، وقراءة في سيناريوهات مسار تعديل الدستور.

وأشار أمين إلى أنه بعد ثورة 25 يناير، وتعطل العمل بأحكام الدستور،
فإن الفرصة قد أصبحت مواتية لاستصدار دستور برلماني متكامل، يتم على أساسه
إعادة صياغة الحياة المصرية بكل جنباتها السياسية والتشريعية والثقافية
والاجتماعية والاقتصادية، وإنزال إصلاح سياسي حقيقي، وانتقال السلطة سلمياً
في ظل برلمان قوي وانتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة، وأن عمل لجنة تعديل
الدستور لمدة 10 أيام فقط لإجراء التعديلات الدستورية كانت فترة غير كافية،
وأن هذه اللجنة مارست عملها بطريقة مغلقة، وبمنأى عن مشاركة الرأى العام
فيها بطريقة منظمة .

وأكد أمين أن سيناريو تطبيق هذه التعديلات يمثل مغامرة غير محسوبة النتائج على مستقبل هذه الأمة وثورتها.

أوضح أمين أن المركز العربى لاستقلال القضاء أوصى بإصدار إعلان دستوري
ينظم الأوضاع السياسية فى الفترة الانتقالية، ويتضمن المبادئ العامة المتفق
عليها، والإعلان عن لجنة تأسيسية ينتخبها الشعب لصياغة دستور جديد، تتشكل
من أعضاء يطرحهم كل من المجلس العسكري والمجلس الرئاسي، في قائمة بعد حوار
مع القوى الوطنية، والنقابات، والمجتمع المدني.

شارك فى الحلقة النقاشية العديد من مختلف الأطياف الفكرية والثقافية والحقوقية.

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/55/49241/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9.aspx

» مصر: الأقباط يصوتون ضد التعديلات الدستورية
» لجنة التعديلات الدستورية تتفق على تعديل 6 مواد بالدستور والحكومة تنفي مزاعم حماس والجزيرة
» معلومات تهمك عن الاستفتاء على التعديلات الدستورية
» القوات المسلحة تعرض موقفها من التعديلات الدستورية على فيس بوك
» اشتباكات بين نصارى ومسلمين بالمنيا بسبب نتيجة التعديلات الدستورية

الأقســـام الاداريـــة

الأرشيف

مواضيع عامة

الفقيه الدستوري عبدالمنعم حسني ل " الجمهوزرية ": أدعو المصريين للتصويت ضد التعديلات الدستورية

الفقيه الدستوري عبدالمنعم حسني ل " الجمهوزرية ": أدعو المصريين للتصويت ضد التعديلات الدستورية

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة