ما هو سيناريو ما بعد (نعم) أو (لا) للتعديلات الدستورية؟

إفتكار البنداري
يحتدم النقاش أكثر فأكثر
مع اقتراب الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر السبت 19-3-2011 بين
الرافضين لها والمؤيدين حول ما هو الطريق الذي ستسير عليه مصر في حالة ما
كانت النتيجة بنعم أولا، خاصة مع إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن
الموافقة بنعم قد تعيد العمل بدستور 1971 مؤقتا.

نبدأ
بالبدائل التي قدمها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فبحسب ما قاله اللواء
ممدوح شاهين، عضو المجلس، في حوار مع صحيفة "المصري اليوم"، 16 مارس أنه
كلتا الحالتين، أي أن تكون النتيجة بنعم أو لا، فإنه سيتم إصدار إعلان
دستوري، ولكن مع اختلاف الإجراءات.
فإذا
ما جاءت النتيجة بنعم، ستكون المواد المعدلة هي أساس العمل، وسيعود العمل
بدستور 1971 وفقا لما يقرره المجلس الأعلى بصفته هو الذي عطل الدستور، ومن
حقه أن يقرر العمل بالدستور، ثم تجري انتخابات برلمانية ثم رئاسية، وبعد
ذلك يعمل الرئيس والبرلمان على صياغة دستور جديد خلال فترة محددة.
وإذا
ما جاءت النتيجة بلا فسيتم إعلان دستورى يتضمن أحكامًا عامة خلال فترة
انتقالية، وليس دستورًا جديدًا حتى يتم العمل بدستور جديد.
ما بعد نعم
السيناريو
الذي يطرحه القائلون بنعم لمصر ما بعد الاستفتاء هو السيناريو الذي تشي به
التعديلات ذاتها، فوفقا لرأي الفقيه القانوني الدكتورسليم العوا فإنه إذا
تم التصويت بنعم فإنه سيتم إجراء انتخابات برلماني بعد عدة أشهر، ثم يقوم
مجلسي الشعب والشورى المنتخبين باختيار هيئة تأسيسية لوضع الدستور الجديد،
معتبرا أنه لا يمكن وضع دستور جديد للبلاد في الفترة المتبقية من المرحلة
الانتقالية.
وردا على من يقول إن نفس
الفترة المتبقية لن تكفي لكي تنشر الأحزاب والقوى السياسية الجديدة برامجها
للشعب لكي تدخل المنافسة على أرضية قوية في الانتخابات يرى عدد من
المؤيدين للتعديلات أن المدة كافية وأن هذا يعود لمدى مهارة ونشاط هذه
القوى في الوصول للناس، فيما اقترح آخرون منهم تأجيل الانتخابات البرلمانية
عدة أشهر إضافية، وأن تدخل القوى السياسية المؤيدة للثورة الانتخابات
بقائمة موحدة.
ما بعد لا
القائلون
بلا من خبراء سياسيين وقضاة يطرحون إعلانا دستوريا بديلا وتشكيل مجلس
رئاسي مدني- عسكري منتخب، وعلى ضوء ذلك يجري انتخاب هيئة تأسيسية لصياغة
الدستور الجديد، ويكون انتخاب الهيئة التأسيسية من الشعب مباشر وفقا لقوائم
مجمعة يتم اقتراحها بالتشاور بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة
والنقابات العمالية والاتحادات المهنية ومنظمات المجتمع المدني.
وفي
ذلك يقول الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في
صحيفة "الشروق" إن الهيئة بمجرد انتخابها المباشر تبدأ فى صياغة الدستور
الجديد وإدارة نقاش علنى حوله فى فترة زمنية أقصاها عام، ثم تجرى
الانتخابات البرلمانية وفقا للدستور الجديد.
ويلمس
اقتراح حمزاوي بشأن طريقة اختيار الهيئة التأسيسية مخاوف من أنه وفقا
للتعديلات المطروحة فإن من سيشكل الهيئة التأسيسية هو البرلمان القادم دون
الرجوع للشعب؛ وبما أن البرلمان القادم يراه الكثير من الناس غير معبر عن
كافة قطاعات الشعب، وغير مؤهل في معظم أعضائه لسن دستور دائم للبلاد، فإنهم
يخشون من أن يخرجوا بدستور لا يليق بطموحات الشعب.
ومن
فوائد هذا الطرح- وفقا لحمزاوي- أن فترة العام ستمكن الأحزاب والقوى
الوطنية التى تنتظم الآن فى كيانات حزبية من الاستعداد الجيد للانتخابات،
التى لابد أن تدار وفقا لنظام القائمة الحزبية، وليس النظام الفردي الذي
تدخل في اعتبارات المصلحة الشخصية.
أما
انتخاب رئيس الجمهورية، ومنعا للاستمرار غير المرغوب للدور الحالى للمجلس
الأعلى للقوات المسلحة فى الإدارة المباشرة والكاملة لشئون البلاد، فيمكن
أن يتم قبل الانتخابات البرلمانية بكثير؛ أى خلال أشهر معدودة من اليوم،
وذلك دون خوف من أنه سيكون فرعونا جديدا لأن رفض التعديلات يعني رفض دستور
1971 الذي يعطيه صلاحيات مطلق.
كما أن الإعلان الدستوري المؤقت سيتضمن آلية انتخاب الرئيس وصلاحياته المحددة حتى لا يستأثر بالسلطة.
وعن
مراقبة أداء الرئيس في ظل غياب مؤسسات تشريعية لمدة عام فإنه يمكن إسناد
هذه المهمة للسلطة القضائية ولمجلس استشاري يجري تكوينه من القوى السياسي
والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية، والذي سيحل فور انتخاب البرلمان.
وخلق
الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر حالة جدل سياسي لم يسبق لها
مثيل في تاريخها. ومن المقرر أن يتوجه أكثرمن 40 مليون ناخب إلى صناديق
الاستفتاء السبت القادم للإدلاء بأصواتهم ببطاقة الرقم القومي لأول مرة،
وسط تجهيزات أمنية واسعة لحماية الصناديق والمستفتين.

http://www.akhbarak.net/article/2390715

الائتلاف الشعبى ببورسعيد: التعديلات الدستورية "معيبة"



الخميس، 17 مارس 2011 - 21:46




أعضاء الائتلاف الشعبى يرفضون تعديل الدستور



بورسعيد ـ محمد فرج





أعلن الائتلاف الشعبى للدفاع عن ثورة مصر اليوم، الخميس، رفضه
التام لتعديل الدستور 1971 الذى سقط بالفعل بسقوط مبارك الطاغية وتخليه عن
السلطة، وأكد فى بيانه أن محاولة تعديله تعد عبثا فى آمال الشعب وطموحاته،
للوصول لحياة ديمقراطية سليمة يكون أساسها دستور جديد، وأوضح البيان أن
الإيمان بالثورة والوفاء لشهدائها يلزمنا برفض أى شىء يتعارض مع أهدافها،
ومنها إسقاط الدستور.

وأشار البيان إلى أن الموافقة على التعديل تعنى عودة العمل بدستور 1971،
وتفقد القوات المسلحة شرعية وجودها فى السلطة، ويلزمها بتسليم السلطة لرئيس
المحكمة الدستورية العليا، بموجب الدستور، وبإجراء انتخابات رئاسية
وتشريعية خلال 60 يوماً، مما سيؤدى لمزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.

وأكدا البيان أن التعديلات لم تقلص من سلطات رئيس الجمهورية، ولم تضع خطوطا
فاصلة بين السلطات، بل على العكس يظل الرئيس، وفقا للدستور حتى بعد
تعديله، حاكما مطلقا بيده كل السلطات، لافتا إلى أن السلطة المطلقة مفسدة
مطلقة ولا توجد أى ضمانة للتحول الديمقراطى بدون الحد من صلاحيات الرئيس.

كما ذكر أن التعديلات نفسها معيبة وجزء كبير منها غير مقبول، مشيرا إلى أن
المادة 76 تنص على أن قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات
الرئاسية لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء، مؤكدا أن هذه المادة تناقض واضح
مع الحق فى اللجوء للقاضى الطبيعى، وعدم جواز تحصين القرارات الإدارية من
الطعن عليها فى حالة، لا قدر الله, تم تزوير انتخابات الرئاسة القادمة لن
يكون أمام الشعب غير القيام بثورة جديدة.

كما أكد البيان أن التعديلات الدستورية سوف تضيع الأمل فى إصدار دستور
جديد، لأن المادة 189 مكرر المعدلة جعلت الدعوة لتشكيل جمعية تأسيسية
جوازيه لرئيس الجمهورية، أو نصف أعضاء مجلس الشعب، كذلك طريقة انتخاب أعضاء
الجمعية التأسيسية من أعضاء مجلسى الشعب والشورى، طريقة غريبة وغير
ديمقراطية، من الممكن أن تجعل الدستور الجديد معبراً عن التيار السياسى
صاحب الأغلبية فى البرلمان القادم، مما يمنع باقى التيارات والفئات من
المشاركة فى وضع دستور جديد.http://www.akhbarak.net/article/2391026

نعم افاده لاخوان ولا افادة للوطنى