أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بالاطلاع على القوانين بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب.
أشار البيان إلى أن التعديلات الدستورية شملت كل من المواد الآتية:المادة 75 ، نظرا لأهمية منصب رئيس الجمهورية وجسامة أعبائه، ولدوره الجوهري في حماية الأمن القومي فقد تم التشدد في الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب لضمان توافر أعلى درجات الولاء والوطنية لتولي هذا المنصب الجليل، ولذا فقد قامت اللجنة المتخصصة بتعديل بعض المواد بالدستور باشتراط ألا يحمل رئيس الجمهورية أو أي من والديه جنسية دولة أخرى لضمان عدم توزع ولائه بين أكثر من دولة، كما اشترطت ألا يكون متزوجا من غير مصري درءا لفتح أبواب ظنون وشكوك ترنو بظلالها على جلال المنصب.وفيما يخص المادة 76، والخاصة بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والإشراف على انتخابه، تضمنت اللجنة روافد الترشيح للمنصب فجعلت للترشيح أحد سبل ثلاثة :الأول :الحصول على تأييد ثلاثين عضوا إما من مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو من المجلسين معا من الأعضاء المنتخبين. الثاني : الحصول على تأييد ثلاثين ألف ناخب على الأقل من خمس عشرة محافظة وكل محافظة عدد لا يقل عن ألف مؤيد، وذلك لضمان وجود حد أدنى من الشعبية للمرشح على امتداد البلاد. الثالث: حصول الحزب لأحد أعضائه على مقعد واحد بالانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى، كما تضمنت المادة قصر تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية على العنصر القضائي فقط، واستبعاد الشخصيات العامة من عضوية اللجنة.وفيما يخص المادة 77، الخاصة بمدد الرئاسة، وتم تحديدها بأربع سنوات بدلا من ست سنوات بحساباتها كافية ليحقق الرئيس المنتخب برنامجه الانتخابي مع حظر إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة أخري تالية.أما المادتان 88 - 93 ، والمتعلقتان بضمان ونزاهة وديمقراطية الانتخابات النيابية، وأي استفتاء لدستور، حيث أصبح الإشراف على الانتخابات للجنة ذات تشكيل قضائي بحت بدءا من أولي مراحلها و حتي إعلان نتيجة الانتخاب والاستفتاء. وأناطت المادة 93 بمحكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين التشريعيين بدلا من النص الحالي الذي يجعل الاختصاص لمجلس الشعب للفصل في صحة العضوية (المجلس سيد قراره). وفيما يخص المادة 189، أوضح بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه في ضوء الظروف التي تمر بها البلاد حاليا وقيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتولي السلطة السياسية في هذه الأيام، وحرصا منه علي ضرورة إصدار دستور جديد للبلاد بدلا من دستور 71 الحالي، فقد تضمنت التعديلات الدستورية نصا مؤقتا يكون ممهدا ومنظما ولتهيئة المجتمع بشكل نظامي وهادىء ومستقر لتحقيق نقله دستورية. ولذا فقد تم إضافة فقرة لهذه المادة تنظم حكما عاما يعالج أمر الاحتياج إلى تغيير دستوري بطريق سلمي حال الرغبة الشعبية في ذلك، كما تضمن التعديل إضافة المادة 189 مكررا والمادة 189 مكررا (1) ويتضمنان وجوب قيام كل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو خلال 6 أشهر، على أن تقوم الجمعية التأسيسية بإعداد مشروع دستور جديد خلال الستة أشهر التالية ثم عرض مشروع الدستور على الشعب خلال خمسة عشر يوما من إعداده للاستفتاء عليه ويعمل بالدستور الجديد.وأشار بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى أنه تم إلغاء المادة 179 من الدستور، التي كانت تفتح بابا للجور على الحريات والعصف بضمانات المواطنين الدستورية.وفيما يخص المادة 139، وحرصا على عدم شغور منصب نائب رئيس الجمهورية، فقد تم إعادة صياغة المادة بحيث تقطع بوجوبية تعيين نائب رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ ممارسة رئيس الجمهورية لمهام منصبه ولا يجوز إعفاء نائب الرئيس من منصبه دون تعيين غيره، مع ضرورة أن يتوافر في نائب الرئيس ذات الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية.أما المادة 148، والمتعلقة بحالة الطوارىء، حيث تم تعديلها، حيث ألزمت رئيس الجمهورية بضرورة عرض قرار إعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال سبعة أيام من الإعلان، وإذا لم يكن مجلس الشعب في غير دور انعقاده يجب أن يتم دعوته فورا للانعقاد لعرض قرار إعلان حالة الطوارئ عليه، وفي جميع الأحوال لا تزيد مدة إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك. اكد مصطفى الجندى مساعد رئيس حزب الوفد ان هناك العديد من الاسباب التى جعلت حزب الوفد يرفض التعديلات الدستوريه و منها ان دستور 71 سقط مع سقوط الرئيس السابق الذى لم يتبع الاجراءات المنصوص عليها فى الدستور فى حاله تركه السلطه كما ان هذه التعديلات بمثابة ترقيع فى جسد ميت و تحدث الجندى عن خطة الوفد للتحول الديمقراطى التى سبق ان طرحها الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد و التى تتضمن عشر نقاط هى : - الغاء دستور 1971 ومن ثم لا مجال للتعديلات الدستورية او الاستفتاء عليها - اصدار اعلان دستورى مؤقت من المجلس الاعلى للقوات المسلحة يحدد المحاور الاساسية لنظام الحكم خلال الفترة الانتقالية . - اصدار مرسوم بقانون من المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتشكيل جمعية تاسيسية لوضع دستور جديد للبلاد . - حل المجالس الشعبية المحلية . - تكليف اللجنة الدستورية بوضع مشروعات جديدة لقوانين مباشرة الحقوق السياسية ، مجلسى الشعب والشورى , الاحزاب . - طرح مشروع الدستور الجديد للحوار الوطنى ثم اجراء الاستفتاء الشعبى للموافقة عليه. - اجراء الانتخابات الرئاسية . - اجراء الانتخابات التشريعية . - تشكيل حكومة ديمقراطية من ( الاحزاب ) الفائز بالاغلبية فى الانتخابات التشريعية . - اجراء الانتخابات المحلية . و شدد الجندى على ان الفتره الحاليه لا تسمح باجراء انتخابات برلمانيه عادله و لن تفرز مجلساً يمثل كافة الاحزاب و القوى الشبابيه فى المجتمع مؤكداً على ما سبق ان ذكره رئيس الوفد من عدم وجود بنيه امنيه قويه تستطيع تأمين اى انتخابات برلمانيه فى الفتره الحاليه لكن موقف جماعة الإخوان المسلمين يؤيد بوضوح إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية بهدف معلن هو عودة الحياة السياسية إلى نسقها الطبيعي ومنع تواصل الحكم العسكري لفترة طويلة حسب الجماعة. وقد اعتبر خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة أن التعديلات الدستورية ليست الحل المثالي لكنها الأفضل حتى لا تستمر المرحلة الانتقالية أكثر مما يجب, خاصة أن وضع دستور جديد يحظى بمباركة جميع الفعاليات السياسية سيستغرق وقتا طويلا، على حد قوله. يأتي ذلك في وقت رفع فيه المحامي عصام الإسلامبولي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لوقف الاستفتاء على التعديلات الدستورية، داعيا إلى صياغة دستور جديد يناسب متطلبات المرحلة الثورية. كما أقام عدد من المواطنين المصريين دعاوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بإلغاء قرار الاستفتاء, وتطعن في شرعيته بسبب عدم نشر قرار تنحي رئيس البلاد وإسناد مهامه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الجريدة الرسمية بما يجعل كل القرارات الصادرة عن المجلس فاقدة للشرعية بحسب القانون.
لا لترقيع الدستور ونعم لدستور جديد هذا ما اسمعه دائما حين تصفحى للجرائد او مشاهدتى للقنوات الفضائية ومرة اخرى قد يختلف الامر فتجد من يقولون نعم للتعديل حتى يعود الاستقرار وهكذا انا فى حيرة من امرى هناك من يقول انه يوجد ثورة مضادة من مصلحتها القبول بهذا الدستور وهذا مايقلقنى وحين مشادتى لبرنامج مانشيت سمعت كلام ان صفوت الشريف وزكريا عزمى يدعمون بشدة قبول تعديل الستور ولكن بعد هذه الحيرة فانا اقول لا خوفا من اشياء كثيرة ومنها انتخاب دكتاتور جديد+احتمالية وجود ثورة مضادة
لايمكن وضع دستور جديد فى حاله عدم الاستقرار السياسى المتمثل فى هيئه تشريعيه منتخبه تعكس رأى الشعب ورغباته فى حاله الفراغ الموجوده الان لايمكن استيضاح التوجه العام للشعب او رأى الأغلبيه بمعنى ان من يكون صوته اعلى وصورته على الشاشه تظهر اكثر سوف يكون له التأثير الاكبر على شكل الدستور
لنتخيل وضع الدستور الان وقبل الانتخابات ماذا سيحدث
1 - من قبل تشكيل لجنه وضع الدستور سوف يتم تقديم وتلميع اشخاص بعينهم فى الاعلام على انهم افضل القانونيين فى مصر 2 - استضافة البرامج لأشخاص معينين للتحدث حول الشكل الامثل للدستور الجديد ونسمع عبارات من نوعية "الشعب يريد" و "لا خلاف على" ( مثل ما يحدث الان فمنذ الاعلان عن التعديلات وتقريبا حوالى عشرون شخص هم من ظهروا على الشاشه يكرروا كلامهم فى كل البرامج ) 3 - اخراج دستور قد لا يعبر عن رأى الأغلبيه من الشعب
موضوع: نعم أم لا 
الأربعاء 16 مارس 2011 - 19:40
