للتقليل من التبعية للخارج في مجال تغطية احتياجات الجيش الوطني الشعبي
الرئيس يصدر مرسوما لتطوير صناعة العتاد العسكري بالجزائر



قررت الجزائر دخول ميدان الصناعة العسكرية من أجل تقليص حجم التبعية للمصانع الأجنبية في مجال العتاد الحربي، وذلك من خلال البدء بإنشاء مؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري تكون تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
أصدر رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني مرسوما يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني. وستضطلع هذه المصانع بموجب المرسوم الجديد، بمهمة تلبية احتياجات الجيش من العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، حيث تستجيب لكل طلبات السوق الوطنية أو الدولية كلما سمحت الظروف بذلك، شرط أن تخضع جميع تعاملاتها لدفتر شروط.
كما أوكل المرسوم للمؤسسات ـ التي سيتم إنشاؤها بمراسيم رئاسية ـ مهمة تكوين صناعة للدفاع وفي تلبية احتياجات الإسناد المتعدد الأشكال وتعزيز قدرات الدفاع وتأهيلها ونقل التكنولوجيا والتحكم فيها، علاوة على المبادرة بكل دراسة واقتراح التدابير الرامية إلى تطوير وتحديث تشكيلة المنتجات المصنعة والخدمات الموجهة للجيش الوطني وللسوق الوطنية والدولية.
ويسمح هذا النص القانوني للمصنع أو ''المؤسسة'' إبرام الاتفاقيات شريطة الحصول على ترخيص من وزير الدفاع الوطني، بغرض إقامة شراكة تشمل جميع مجالات نشاطاتها لتلبية احتياجات المؤسسة العسكرية، من دون أن ''تعرض الشراكة المبرمة مع مؤسسات أخرى، بأي صفقة من الصفات، الأملاك المخصصة وموضوع المؤسسة للخطر''.
وبخصوص اليد العاملة، نص المرسوم أنها تتكون من مستخدمين عسكريين ومدنيين مشابهين، ومدنيين، على أن تضطلع وزارة الدفاع بدفع مرتباتهم، بينما يستفيد العمال المدنيون المنتسبون للصناديق المدنية الوطنية للضمان الاجتماعي والتعاضدية والتقاعد من المزايا الاجتماعية للمؤسسة التي يحددها وزير الدفاع بقرار.
وتكون هذه الزاوية وراء الزيارة التي قام بها الوزير المنتدب للدفاع الوطني، عبد المالك فنايزية، الخميس الماضي، إلى الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة (العاصمة)، حيث تفقد بها مصانع العتاد المتحرك لفائدة وزارة الدفاع الوطني التي ترتبط معها بعقد شراكة من خلال مؤسسة تجديد عتاد السيارات التي يتواجد مقرها ببلدية الدار البيضاء.
وحسب تصريح صحفي مكتوب، أصدرته وزارة الدفاع الوطني، نهاية الأسبوع، فإن الزيارة استهدفت ''تقييم حجم وبعد هذه الشراكة المثمرة مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية والتي تعتبر من الناحية الإستراتيجية أداة حقيقية للدفاع الوطني''.
وأضاف نفس المصدر أن الشراكة ''سمحت بتخفيض ملموس لواردات وزارة الدفاع في هذا الميدان''، وزودت الجيش الوطني بعربات قتالية ونقل الأفراد ومقطورات ناقلة للآليات وشاحنات ورشات وتبريد وحافلات وعربات مضادة للحريق والموجهة للاستعمالات المختلفة، إضافة إلى قطع الغيار. إذ تستفيد وزارة الدفاع من 60 في المائة من إنتاج شركة السيارات الصناعية.
وجاء المرسوم بعد أسابيع من سجال سياسي وإعلامي بين الجزائر وروسيا على خلفية صفقة الطائرات المقاتلة من طراز ''ميغ 29''، حيث أعادت وزارة الدفاع 15 طائرة لعدم مطابقتها لدفتر الشروط الذي تضمنه اتفاق مسح الديون الروسية المترتبة على الجزائر، الموقع بين البلدين في مارس 2006 مقابل إبرام صفقات أسلحة بقيمة 7,4 ملايير دولار مع موسكو.
وتنوي وزارة الدفاع الوطني، حسب ذات المصدر، توسيع مجالات الشراكة في مشاريع أخرى ذات أهمية ستؤول إلى اندماج أكثر أهمية ومردودية لدفاعنا الوطني دون أن نغفل ذلك على جانب التعامل الخارجي وفرص الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة''، ما يسمح بـ''خلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة''. ومن المتوقع أن تلجأ الجزائر إلى تجارب بعض الدول المتقدمة في مجال الصناعة الحربية، ومنها تجارب كل من تركيا وأوكرانيا والبرازيل وصربيا، على ضوء نتائج زيارات وفود من البلدين على أعلى مستوى.

جميل اخي سامي شكرا لك.

[size=18]هدا المشروع من شأنه ان يوفر مناصب الشغل[/size]