حقوقيون يطالبون بالقائمة النسبية والتصويت الإلكتروني في الانتخابات

طالب عدد من ممثلي الأحزاب السياسية وبعض البرلمانيين السابقين ونشطاء
حقوق الإنسان بتبني نظام القائمة النسبية غير المشروطة في الانتخابات
البرلمانية المقبلة واستبعاد النظام الفردي كونه أحد الأسباب الرئيسية في
إفساد الحياة السياسية.كما طالبوا ايضاً بإصدار قانون لتجريم
الدعاية السياسية في دور العبادة، وإقرار حق المصريين بالخارج في التصويت
في جميع الانتخابات، وإصدار تشريع ينظم أعمال المراقبة لمنظمات المجتمع
المدني المحلية والدولية على الانتخابات.جاء ذلك في ختام المؤتمر
الدولي الذي عقدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة فريدريش نومان أمس
الأربعاء بعنوان ''النظم الانتخابية والتحول الديمقراطي من أجل مصر
ديمقراطية''.أكد حافظ أبو سعده
رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على أهمية الانتخابات البرلمانية
القادمة باعتبارها نقطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، وذلك في
إطار التطورات الديمقراطية الهامة التي تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير، والاستحقاقات التي فرضتها الثورة من إسقاط النظام القديم وبناء نظام جديد يقوم على أسس ديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.وأكد
أبو سعده أن بناء المؤسسات سوف يقوم على صندوق الانتخابات كتعبير عن إرادة
الناخبين لتشكيل حكومة وانتخاب رئيس جديد، مشدداً على أهمية تبادل الخبرات
الدولية في هذا المجال لبناء ديمقراطية حقيقية لنقل الخبرات المستفادة من
أجل تعزيز حقوق الإنسان وبناء دولة سيادة القانون وتطوير النظم الانتخابية.وطالب
رئيس المنظمة المصرية بأن تجرى الانتخابات القادمة بالقائمة النسبية، مما
يسمح للأحزاب بأن يتم تمثيلها بشكل أكثر شفافية ويعكس في نفس الوقت أداء
الحكومة، وتمكين منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية من الرقابة على
العملية الانتخابية.وأكد دونالد مندروياس المدير الإقليمي لمؤسسة
فريدريش ناومان الألمانية بالقاهرة أننا بصدد موضوع هام وهو النظم
الانتخابية والتي بحاجة للتعديل بعد ثورة 25 يناير، وخاصة أن الانتخابات
هي جوهر الديمقراطية، وبالتالي لابد من الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة
وهناك طرق مختلفة لتنظيم الانتخابات في النظام الديمقراطي وهو موضوع قانوني
صعب جداً.ومن جانبه، أكد اللواء محمد رفعت قمصان، مساعد وزير
الداخلية ومدير الإدارة العامة للانتخابات، أن الإدارة جاهزة لتطبيق أي
نظام للانتخابات توافق عليه السلطات المسئولة سواء الفردي أو بالقائمة
النسبية أو التصويت الإلكتروني.وكشف اللواء قمصان أنه انتهى مؤخراً
مما أسماه ''ميكنة الجداول الانتخابية''، حيث تم الربط بين قاعدة بيانات
الأفراد بالرقم القومي في قطاع مصلحة الأحوال المدنية ومديريات الأمن
المسئولة عن إعداد لجان الاقتراح وكشوف الناخبين والتي كانت في شكل جدول أو
اسطوانة ''C.D''.وأشار اللواء قمصان إلى أن القوائم الجديدة تضمنت
أسماء المواطنين الذين بلغوا سن 18 سنة وإعداد قوائم أخري للمتوفين لشطب
أسمائهم من الجداول الانتخابية وقائمة ثالثة للممنوعين من التصويت تضم
أسماء المحكوم عليهم في جرائم جنائية.وقال مساعد وزير الداخلية
ومدير الإدارة العامة للانتخابات إنه سيتم عرض هذه القوائم بطرق جديدة
للمواطن المصري من خلال شبكات الانترنت حتى يتسنى لكل فرد معرفة مكان
دائرته ولجنته الانتخابية، مشيراً إلى أنه قد تشكل فريق يترأسه وزير
الاتصالات لبحث عملية تنظيم الاقتراع والفرز وإعلان النتائج بجميع جوانبه
التقنية والعملية.ولفت قمصان إلى أن تقسيم الدوائر الانتخابية يتوقف
على النظام الانتخابي الذي سيتم تطبيقه سواء النظام الفردي أو الانتخاب
بالقائمة النسبية أو المختلطة مستطرداً: أنا جاهز بتصوري لجميع الاحتمالات.وعن اشتراك المصريين بالخارج في الانتخابات أكد اللواء قمصان على ضرورة دراسة كيفية إشراكهم، حيث إنهم جزء من نسيج الوطن.وانتقد
إبراهيم نوار نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية عدم تغيير رئيس اللجنة
المشرفة على الانتخابات القادمة، وقال ''إن رئيس اللجنة المشرفة على
الانتخابات الماضية التي أخرجت مجلسي الشعب والشورى المنحلين، هو نفسه
المشرف على الانتخابات القادمة، ولذلك يجب تغيير رئيس اللجنة''.على
جانب آخر، انتقد جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس
الإعلان الدستوري الحالي، وأكد أنه لم يتضمن أي تزكية قانونية للنظام
البرلماني، وأنه نص على أهمية وجود نسبه للعمال والفلاحين والكوتا، وقال إن
هذا النظام ''يؤثر سلبا على الحياة السياسية''.وأشار زهران إلى أن
النظام البرلماني هو أفضل نظام للحياة السياسية المصرية، ويضمن تقوية
الأحزاب وجعل الحكومة مسؤولة أمام الشعب، ويسمح للأحزاب بمحاسبتها، كما أنه
ينشط المعارك الانتخابية بين المرشحين.وفي ختام المؤتمر، أوصى
المشاركون بضرورة بناء نظام سياسي جديد يتطلب الأخذ بنظام الحكومة
البرلمانية بدلاً من النظام الذي كان سائداً والذي يجمع بين الرئاسي
والبرلماني، وأيضاً الأخذ بنظام انتخابي يضمن تمثيل جغرافي حقيقي لجميع
محافظات مصر، وتمثيل مختلف فئات المجتمع من شباب ومرأة وللديانات المختلفة
مسلمين ومسيحيين وخلافه.وأكد المشاركون في المؤتمر على أهمية
الإجراءات الإلكترونية في التصويت بحيث تتوافر أجهزة قراءة وممغنطة لبطاقات
الرقم القومي من حيث قيد المواطن في الدائرة، وكذلك قيامه بالتصويت الفعلي
في هذه اللجنة.وشدد على ضرورة إتاحة الفرصة للمصريين في الخارج
لاستخراج الرقم القومي للذين لازالوا يحتفظون بالجنسية المصرية، وذلك
لتمكينهم من المشاركة بالتصويت في الانتخابات القادمة (رئاسية / برلمانية
/محليات). على أن ينص في قانون مباشرة الحقوق السياسية على ذلك.ودعوا إلى السماح بالرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية، ودعوة المنظمات الدولية المعنية بذلك زيارة مصر قبل إجراءها بوقت كاف.
http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2011/april/7/electronic_election.aspx

يعتمد نظام القائمة النسبية المفتوحة على أن يقوم كل حزب بعمل قائمه تحتوى
على مرشحيه في الانتخابات. ثم يتم طرح هذه القائمة للناخبين للتصويت
واختيار أحد المرشحين (أو عدد من المرشحين) من بين القائمة الحزبية. يتم
تحديد نسب تمثيل الأحزاب في البرلمان بناء على نسب الأصوات التي حصل عليها
كل حزب من بين المجموع الكلى للأصوات. بينما يتم اختيار ممثلي الحزب بحسب
ترتيب الأصوات التي حصلوا عليها. وبذلك فإن صوت الناخب يذهب فى إتجاهين؛
أحدهما لصالح الحزب ككل والثانى لأحد الأسماء المطروحة فى القائمة
يتميز
هذا النظام بأنه يعطى فرصة أكبر للمرأة والأقليات وفئات المجتمع المختلفة
في التواجد على الساحة النيابية، حيث يحاول كل حزب أن يقدم قائمة تحتوى على
مجموعة متنوعة من المرشحين ليضمن أكبر تمثيل. كذلك فإن الناخب يبنى تأييده
لحزب معين ليس فقط بناءً على برنامج هذا الحزب، ولكن أيضاً بناءً على
اختيار الحزب لقائمة متوازنة تمثل جميع أطياف الشعب

أما بالنسبة
للمستقلين، فيمكن استيعابهم فى هذا النظام من خلال القائمة النسبية
المفتوحة غير المشروطة، والتى تتيح حرية تكوين القوائم بين قوائم حزبية
خالصة أو قوائم من مجموعة من المواطنين «مستقلين أو منتمين لحزب أو أكثر»
أو قوائم مشتركة من أكثر من حزب أو من حزب ومجموعة من المواطنين، بما يضمن
المساواة التامة بين المواطنين في ممارسة حق الترشيح والانتخاب لمجلس الشعب

الحزب الوطني يؤيد إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية


القاهرة - أ ش أ

أيد الحزب الوطني الديمقراطي تطبيق نظام القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية
القادمة، والمقرر إجرائها في سبتمبر المقبل، مؤكدا على أهمية ترك مقاعد
للمستقلين الذين لا يرغبون في الانضمام للأحزاب حتى لا يطعن في نظام
الانتخابات بالقوائم النسبية بعدم الدستورية.وأشاد الحزب بالإعلان
الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووصفه بأنه أفسح المجال
أمام إمكانية الأخذ بنظام القوائم النسبية سواء مع النظام الفردي أو بدونه
أو بأي نظام يحدده القانون وفقا للمادة 38 من الإعلان الدستوري لإدارة
البلاد في المرحلة الراهنة.
http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2011/april/7/watani_party.aspx