وجهت النيابة لمنصور تهمة القتل والاتفاق والمساعدة علي قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.
ونفي منصور كل الاتهامات الموجهة إليه، وأكد أنه لا يعلم أي شيء عن هذه الواقعة، وتم الزج باسمه من خلال بعض البلاغات
كانت لجنة تقصي الحقائق، قد كشفت عن اشتراك مرتضي في هذه الواقعة، من خلال أقوال الشهود
وقامت إدارة الترحيلات بمديرية أمن حلوان، باصطحاب منصور داخل سيارة ترحيلات صغيرة، لنقله إلي سجن طرة لتنفيذ قرار حبسه وسط حراسة أمنية مشددة
وكان المستشار محمود السبروت قاضي التحقيق المنتدب لمباشرة أعمال التحقيق في "موقعة الجمل" يوم الثلاثاء الموافق 12 إبريل قرر حبس رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بهذا الشأن.
المصدر
http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2011/04/13/121405.html