‏طالب عدد من القانونيين بضرورة اجراء تحقيق فوري في التسجيل الصوتي للرئيس السابق مبارك وماتضمنه من ادعاءات حول عدم ملكيته وأسرته لأية أرصدة او عقارات خارج مصر‏.‏


وقال المستشار محمد إبراهيم خليل الفقيه الدستوري نائب رئيس محكمة النقض الأسبق.إن مبارك نطق بعدما ضاق عليه الخناق ومن المعلوم ان مبارك وأسرته كان لهم مستشارون ومكاتب محاماة في الخارج فالمبعوث الامريكي الذي جاء الي مصر للتحقيق عاد الي بلده يثني علي مبارك وديمقراطيته ثم تبين انه كان يعمل مستشارا له.
وأضاف أن جمال مبارك يمتلك الخبرة الاقتصادية ويعرف اساليب نقل الاموال وغسلها وتهريبها من خلال عمله في البنوك الاجنبية وليت السيد الدكتور ـ عبدالمجيد محمود النائب العام والمجلس العسكري بادر كل منهما غداة11 فبراير بالتحفظ علي جميع اموال الرئيس المخلوع سواء كانت حسابات أو في خزائن او مودعة في شركات اموال أو في عقارات في الخارج قبل قيام مستشاري الرئيس وأسرته بعمليات غسل وتهريب تلك الأموال, وأيضا التحفظ علي محتويات منازل وقصور جميع افراد الاسرة لجرد مابها من أموال ومجوهرات وسبائك ذهبية وألماظ ممايقدر بأكثر من المال السائل ويري المستشار ـ محمد إبراهيم خليل ـ ان الامر مرجعه في النهاية الي التحقيقات التي سيجريها النائب العام وليس لوزير الخارجية دخل في الاستعلام عن حسابات مبارك وأسرته في الخارج والامر للنائب العام وحده ولرئيس جهاز الكسب غير المشروع.
وأكد المستشار ـ حسن خليل عبده ـ رئيس محكمة الاستئناف والسكرتير العام لنادي القضاة الأسبق ـ ان الرئيس السابق هو المسئول الأول عن كل الفساد والحالة السيئة التي وصلت اليها البلاد في الداخل والخارج بدليل وجود الكثير من أعوانه في السجون الآن وذلك لان الرئيس السابق لم يكن رئيسا فقط بل كان ملكا لمصر.
ويشير الي وجود أساليب حديثة للتصرف في الاموال وغسلها من الصعب اكتشافها بسهولة ويوضح المستشار حسن خليل عبده ـ انه منذ25 يناير وحتي الآن لم يقدم دليل واحد قاطع علي تهريب الرئيس مبارك للأموال رغم مايبذل من جهد ولعل الايام المقبلة تستطيع الاجهزة المصرية ان تتوصل الي أي مصدر من مصادر اموال الرئيس السابق وبالتالي تثبت ادانته.
أما المستشار ـ محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق والمحامي بالنقض ـ فيقول ان أي متهم دائما ماينكر التهمة الموجهة اليه ونحن نوجه للرئيس تهما وعلينا نحن الاثبات ولو ان الرئيس صادق في هذا الدفاع فعليه ان يصدر توكيلا رسميا عاما للنائب العام يبيح له الكشف عن الحسابات التي يمتلكها في الداخل والخارج وكافة العقارات التي يملكها هو وأسرته في الداخل والخارج والتصرف في هذه الحسابات والعقارات وجميع الممتلكات علي ان يصدر هذا التوكيل من الرئيس وزوجته وأولاده علاء وجمال ومن زوجتي ابنيه وأحفاده.
ويري المستشار الخضيري أن الرئيس السابق تحدث عن ثروته الخاصة له ولأسرته وهو جزء صغير جدا مما هو منسوب اليه من اتهامات وجرائم ارتكبت في حق الشعب المصري مثل جريمة قتل المتظاهرين أثناء المظاهرات السلمية في25 يناير ـ وتزوير الانتخابات وبيع الاراضي بالمخالفة للقانون وتصدير الغاز لاسرائيل لمدة20 سنة مقبلة دون الرجوع الي مجلس الشعب أضاعت علي الشعب المليارات كما أنه افسد النقابات المهنية وتهاون في ملف مياه النيل والخضوع لاسرائيل الذي اضاع هيبة مصر.
وأكد الخضيري ان هذا الخطاب لن يؤثر علي المحاكمة الشعبية التي عقدت بميدان التحرير لمحاكمة مبارك لما ارتكبه من جرائم في حق الشعب المصري طوال فترة حكمه مشيرا إلي أنه سيعرض الخطاب علي هيئة المحكمة للتداول والتباحث حوله ولتقول رأيها فيه وأن الحكم سيصدر الجمعة المقبل.
واستنكر الدكتور ممدوح حمزة ـ الاستشاري الهندس العالمي ماقاله الرئيس مبارك في كلمته المسجلة.. وأكد انه لديه ادلته علي جمال مبارك وهو مادفعه لتقديم بلاغ للنائب العام في8 فبراير2011 اكد فيه وجود184 مليون جنيه نتيجة وجود علاقة بين جمال مبارك وشركة هيرمس.
كما أنه طلب من النائب العام أن يعرف التعاملات الخاصة بهذه الشركة وشركات قطاع الاعمال العام والبورصة وأكد وجود شركتين لجمال في قبرص وواحدة ثالثة في لندن ورابعة في جزر الكاريبي.
وتساءل حمزة.. لماذا لم يقل مبارك هذا الكلام عندما ذكرت الصحافة الأجنبية ان امواله بالمليارات وأكد ان مبارك قام بتهريب أمواله الي مناطق من الصعب تتبعها وانه قام بالاتصال بالصحافة الاجنبية التي نشرت عن أمواله وثروته وأسرته وكان الرد ان هناك شركات ومكاتب متخصصة في تتبع الملكية والأموال واسترجاعها مقابل7% من اجمالي المبلغ المسترد بشرط وجود أوراق من الحكومة المصرية واتفاق أيضا.
وقال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلي ان خطاب الرئيس السابق اكد استعداده لتقديم مايطلب منه لتيسير تحري الحقيقة مشيرا الي ان الاصل في القانون ان المتهم بريء حتي تثبت إدانته وأضاف للمتهم حق الصمت ولايجبر علي تقديم دليل ضد نفسه لكن إذا كان الانسان يعتقد في براءته فإنه ملزم بالرد اذا اراد ان يبرئ ساحته ولم يتطرق الخطاب الي قضايا الشأن العام.
ويطالب المستشار ـ أحمد مكي بضرورة ان تأخذ قضية محاكمة الرئيس حظها من التحقيق والاجراءات القانونية السليمة حتي لاتنجرف تحت دعوي حماس الجماهير مخافة ان تنتهي بنا الاجراءات الي احكام غير صالحة للتنفيذ امام الجهات الاجنبية ونكون قد اسأنا الي قضائنا وبلادنا نفسها.
ويطالب المستشار أحمد مكي بضرورة التوصل الي أدلة إدانة أولا علي اختلاس مبارك وعند وجود الدليل علينا ان نواجه الرئيس بالتهمة علما ان اتفاقيات غسل الاموال ومكافحة الفساد تسمح بالتعقب للاموال في كل الدول والبنوك وهي اتفاقيات ملزمة لكل من وقع عليها وغير موقع عليها.