[img:65fc]http://
[/img]أجرى فريق من النيابة العامة اليوم تحقيقات مع كل من علاء وجمال حسنى مبارك. وتمت مواجهاتهما بعدد من التهم المنسوبة إليهما من بينها فرضهما الشراكة الإجبارية على بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل فى مصر، إضافة إلى التحقيق معهما حول علاقة كل منهما بشركة كائنة بقبرص وبأحد الجزر البريطانية التى تعمل فى نشاط إدارة صناديق الاستثمار، ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال.
جرى التحقيق أمام أعضاء النيابة العامة الذين انتقلوا إليهما بداخل سجن طرة، وفى حضور محاميهما. وتأتى هذه التحقيقات فى إطار استكمال استجوابهما بشأن عدد من الاتهامات المنسوبة إليهما، من بينها علاقة كل منهما بخصخصة شركات قطاع الأعمال وتقييم وبيع أصول تلك الشركات.
وقال المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى للنيابة العامة، إن المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، أرسل خطابًا لوزير الداخلية منصور عيسوى، لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لنقل كل من علاء وجمال مبارك إلى مقر مكتب النائب العام لجلسة تحقيق اليوم الأحد لاستكمال استجوابهما.
ورد وزير الداخلية للنائب العام بخطاب مفاده تعذر عرضهما على مكتب النائب العام لوجود محاذير أمنية خطيرة على نقلهما خارج السجن.
وأوضح المستشار السعيد أنه على ضوء ذلك فقد تم بعد ظهر اليوم انتقال أعضاء من النيابة العامة من مكتب النائب العام إلى سجن ليمان طرة، لاستكمال استجوابهما، مؤكدًا حرص النيابة على إطلاع الرأى العام على جميع الحقائق التى تجرى أولا بأول، فى ذات الوقت الذى تحرص فيه على مراعاة توفير أكبر قدر من ضمانات ومصلحة سرية التحقيقات وجمع الأدلة.
وأشار إلى أن النيابة العامة هى الجهة الوحيدة دون غيرها المختصة بالتحقيقات الجنائية فى تلك الوقائع وعدم صحة أية معلومات بشأن التحقيقات غير ما يعلنه متحدثها الرسمى باعتبارها صادرة عن النائب العام والنيابة العامة.
وناشد المستشار السعيد جميع وسائل الإعلام بمعاونة النيابة العامة بعدم إذاعة أي أخبار أو استنتاجات إلا ما يعلنه المتحدث الرسمى للنيابة. المصدر[url="http://http://gate.ahram.org.eg/News/61220.aspx"]http://http://gate.ahram.org.eg/News/61220.aspx[/url]