أعلنت اللجنة القومية المصرية لتقصي الحقائق في جرائم قتل المتظاهرين والانفلات الأمني الذي صاحب أحداث ثورة 25 يناير أن عدد القتلى خلال تلك الأحداث بلغ 846 شهيدا على الأقل وعدد المصابين 6500 حتى 16 فبراير فضلا عن مقتل 26 ضابطا وجنديا من الشرطة خلال الفترة من 25 يناير حتى 9 فبراير الماضي وأن الكثير من أهالي الشهداء والمصابين لم يعلنوا خوفا من الاعتقال وأخفت ووزارة الصحة العدد الحقيقي للشهداء وأعلنت أنهم 384 فقط.

وقال المستشار عمر مروان أمين عام اللجنة ـ في مؤتمر صحفي امس ـ إن الدلائل التي جمعتها اللجنة خلال شهرين كاملين من العمل برئاسة المستشار الدكتور عادل قورة رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق كشفت أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك هو المتهم الأول في جرائم قتل المتظاهرين الأبرياء وإذا كان المؤكد أن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق هو من أصدر الأوامر للشرطة بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين فالمؤكد أيضا أنه كان لابد أن يحصل على موافقة مبارك وأن إطلاق الرصاص استمر عدة أيام ومع ذلك لم يقم الرئيس السابق بمحاسبة من قاموا بالإطلاق بما يؤكد اشتراكه معهم في المسؤولية.

وأكد المستشار عمر مروان أن اللجنة استمعت إلى أقوال 17 ألفا و85 شاهدا توجهوا للجنة أو شاركوا عبر الإنترنت كما استخدمت 852 تسجيل فيديو للأحداث وان كل من تورطوا في هذه الأحداث تم إرسال أسمائهم للنيابة العامة ومستشاري التحقيق ومنهم العادلي ومساعديه وضباط الشرطة الذين أحيلوا للمحاكمات ومسؤولي الحزب الوطني والنواب الذين يتم التحقيق معهم حاليا.




وقال إن اللجنة توصلت إلى أن القناصة الذين اطلقوا النار على رؤوس وصدور المتظاهرين هم ضباط قسم مكافحة الإرهاب بمباحث أمن الدولة، وأن اللجنة تمكنت من الوصول للسيارات التي دهست المتظاهرين قبل تفكيكها ومحو معالمها حيث تم ضبط سارتين بعد إزالة المحركات والأبواب والزجاج أمام نقطتي شرطة فم الخليج وساحل الهلال بمصر القديمة وتم تسليمها للقوات المسلحة بما يثبت مسؤولية رجال الشرطة عن هذه السيارات واستخدامها.


وحول السيارات العشرين التي سرقت من السفارة الأميركية بالقاهرة وتم استخدامها لدهس المتظاهرين قال ان رجال شرطة هم من سرقوا هذه السيارات وقادوها.

وحول اقتحام السجون قال إن بعض السجون حدث اعتداء عليها من عناصر مسلحة ومدربة خاصة في سجني ابو زعبل والمرج لتهريب مساجين حركة حماس وحزب الله وقد عثرنا على فوارغ طلقات رصاص لم تستخدم بمصر قبل ذلك بما يشير لقيام عناصر أجنبية بالتخطيط والتنفيذ وهناك سجون أخرى كان تعمد رجال الشرطة أو خوفهم أو إهمالهم وراء هروب المساجين.

وقال إن مصر هي أول دولة في العالم قطعت الاتصالات والإنترنت عن الشعب حيث عقد اجتماع بين جهات أمنية وممثلي شركات المحمول الثلاث وتم تشكيل لجنة لقطع الاتصالات وتم تحديد المسؤولين عن ذلك وإبلاغ جهات التحقيق بهم.

وأكد المستشار مروان أنه قد ثبت حدوث حالات انسحاب واسعة لرجال الشرطة بالأوامر وكشفت عن ذلك مشاهد فيديو وفي بعض المناطق حدث الانسحاب عشوائيا من الضباط والجنود نتيجة انقطاع الاتصالات بالقيادة. وقال إن مشروع توريث رئاسة البلاد من الرئيس السابق حسني مبارك إلى نجله جمال، يعد أحد أهم الأسباب التي قامت بسببها الثورة وأنه على الرغم من أن كافة الظروف كانت تنبئ بتمرير سيناريو التوريث، متمثلة في أغلبية برلمانية كاسحة ورأي عام عالمي لا يعارض الفكرة، غير أن المشروع كان مرفوضا جماهيريا ومن النخبة المثقفة، فضلا عن أنه كان لا يلقى ترحيبا من المؤسسة العسكرية لعلمها بحالة الفساد الكبيرة التي استشرت في البلاد.

واكد أن التزوير الفاضح للانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية العام الماضي وحصول الحزب الوطني المنحل على قرابة 97 ٪ من المقاعد بما حمله من تناقض مع واقع الشعب المصري، ساهم في إشعال شرارة الاحتجاجات.

وقال إنه تأكد للجنة من واقع أقوال الشهود ومقاطع الفيديو المصورة أن بعضا من رموز الحزب الوطني المنحل وأعضاء البرلمان وبعض رجال الشرطة خاصة من المباحث الجنائية قد دبروا المسيرات المؤيدة للرئيس السابق حسني مبارك والتي انتهت بالاعتداء المكثف من قبل مجموعات ضمتها تلك المسيرات على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، والتي استخدمت فيها الجمال والخيول التي تجرها العربات وقطع الحجارة والهراوات والأسلحة البيضاء والنارية وقنابل المولوتوف الحارقةwww.alittihad.ae/details.php?id=37479&y=2011&article=full[/url]