وافق النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أمس علي حبس كل من أمين سامح سمير أمين فهمي وزير البترول الأسبق لمدة‏15يوما علي ذمة التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة في قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل‏.



كما وافق علي حبس كل من محمود لطيف محمود عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والانتاج سابقا وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا15يوما أيضا.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد إن النائب العام أمر بضبط رجل الأعمال حسين كمال الدين إبراهيم سالم وحبسه.
وأوضح أن التحقيقات في تلك القضية تناولت ما شاب اجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي بشأن تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل من جريمة تشكل الاضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري إلي إسرائيل بسعر متدن لا يتفق والأسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط تعاقدية مجحفة مع الجانب المصري, وأضاف أن هذا أضر بالمال العام بمبلغ714 مليونا و89 ألفا و997 دولارا أمريكيا و86سنتا قيمة الفارق بين السعر الذي تم بيع الغاز الطبيعي المصري إلي إسرائيل والاسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت وتمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية من وراء هذا التعاق








المصدر