الاقتصاد مصر ترفض القروض الدوليةيبدو أن ملامح النظام المصري الجديد أخذت تتبلور في تعاطيه مع المؤسسات المالية الدولية، رافعاً في ذلك "مثلث الانتباه" أمام الشروط التي قد تفرض عليه من خلال تلك "المساعدات". 18:52 | 2011 / 06 / 21
"أنباء موسكو" – حنا آدم
في الوقت الذي أعلن فيه وزير المالية المصري سمير رضوان عن قرب التوصل لاتفاق مع البنك الدولي لمنح مصر قرضاً بقيمة 2.2 مليار دولار، أتت تصريحات وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا، لتقر بأن القاهرة ترفض قرضا من البنك الدولي بسبب شروط لا تتناسب مع المصلحة الوطنية. وأوضحت الوزيرة أن الحكومة لا تخضع لأي شروط من البنك الدولي أو من صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أنها تضع مصلحة مصر اليوم قبل كل اعتبار.
من جهة أخرى كانت المملكة السعودية قد أعلنت عن مساعدات تقدمها لمصر بقيمة 4 مليارات دولار، في حين كشفت ابو النجا في اجتماع لها مع المستثمرين وممثلين من القطاع الخاص، عن منح الحكومة السعودية مصر قرضاً يبلغ 200 مليون دولار، يوضع تحت تصرف بنك القاهرة، ويخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما بينت الوزيرة أن هناك مفاوضات بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، لعقد اتفاق على قرض لمدة 12 شهرا، مشيرة الى أنه لم يتم التوقيع عليه بسبب بعض الشروط المجحفة.
ويشير خبراء إلى أن الدعم المالي المقدم من قبل المؤسسات المالية الدولية، يسبب حالة من الحذر في الشارع المصري، خصوصا بما أعلنت عنه أمريكا، لدعم المرحلة الانتقالية في مصر، ما يجعل الشكوك تحوم حول الأهداف الأمريكية من وراء هذا الدعم.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن موقف أ بو النجا جاء ردا على نشر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إعلانات في الصحف المصرية، تعرض فيها منحا بقيمة 100 مليون دولار لتمويل مشاريع في مصر، وبرنامجاً آخر بقيمة 65 مليون دولار يهدف إلى تطوير الديمقراطية في مصر، شاملة الثقافة الانتخابية والأنشطة المدنية وحقوق الإنسان دون الرجوع للمسؤولين المصريين، وقيامها بتنظيم ندوات في مصر لشرح أهداف برامج المساعدة والخطوات اللازمة لذلك.
ونُقل عن أبو النجا، أنها قدمت احتجاجا لدى السفارة الأمريكية في مصر، تحذر فيه من انتهاك الوكالة للسيادة المصرية ومحاولتها إملاء شروط على مصر مقابل ما تقدمه.
هنا المصدر
http://ar.rian.ru/aworld_economy/20110621/369271932.html