مصر، القاهرة (CNN) -- أصدرت محكمة جنايات الجيزة في مصر الخميس حكماً بسجن وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، مدة 12 سنة، بتهمة التربح وغسل الأموال، في أول حكم يصدر بحق الوزير المثير للجدل، الذي تنتظره أيضاً قضية جنائية كبرى تتعلق باتهامه بالتحريض على قتل متظاهرين و بالتسبب بالفلتان الأمني الذي شهدته مصر خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني الماضي.
وقد نظرت المحكمة في القضية على مدار أربع جلسات، أنكر خلالها العادلي (من داخل قفص الاتهام) كافة الاتهامات المسندة إليه، نافيا ارتكابه إياها.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى العادلي قيامه خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2010، وحتى السابع من فبراير/شباط 2011، وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية)، بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته.
ويشمل ذلك إصدار تكليف إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسؤولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وأشارت النيابة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، إنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف، نائب رئيس شركة (زوبعة) للمقاولات والتجارة، على نحو حقق للعدالي منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه.
وارتكب العادلى تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.
يذكر أن العادلي يحاكم أيضا في قضية التحريض على قتل المتظاهرين، والتسبب في الانفلات الأمني وإشاعة الفوضى، ومن المتوقع أن تعقد جلسة جديدة للنظر بالقضية في 21 مايو/أيار الجاري، لتمكين الدفاع عن العادلي وبقية المتهمين الستة في القضية من كبار القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، من الاطلاع والاستعداد للمرافعة.


المصدر

http://arabic.cnn.com/2011/egypt.2011/5/5/addli.prison/

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار المحمدي قنصوه بعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه 4 مليون و853 ألف جنيه ورد مبلغ مماثل في الاتهامات الموجههة إليه بغسيل الأموال.

كما قضت المحكمة بمعاقبة العادلي بالسجن 5 سنوات وتغريمه 9 مليون و26 ألف جنيه ومصادرة مبلغ 4 مليون و513 ألف جنيه المضبوطه في حسابه وإلزامه بدفع المصروفات وذلك على خليفة حصوله على قطعة أرض من إحدى جمعيات الشرطة وبيعها بمبلغ أكبر كثير من قيمتها الأصلية.

كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوة المدنية وألزمت المدعين بدفع كافة المصروفات.

شهدت الجلسة تغيب فريق الدفاع الخاص بالعادلي بالكامل ولم يحضر أي محام منهم كما شهدت المنطقة المحيطة بالمحكمة تأمينات مشددة حيث أمنت الداخلية المحكمة بقرابة 10 ألاف مجند بالتعاون مع أفراد القوات المسلحة.
وأثبت المحكمة حضور المتهم ثم تلت حكمها السابق مباشرة.

ولسة فاضل قضيتين
1قتل المتظاهرين
2الانفلاات لاامنى
ياعنى شكلة هياخد موئبد
ولسة
ولسة

عبدالرحمن جمال الجوهري كتب:

ولسة فاضل قضيتين
1قتل المتظاهرين
2الانفلاات لاامنى
ياعنى شكلة هياخد موئبد
ولسة
ولسة

مؤبد مين يا عمنا ده على عشماوى عدل باذن الله

الحكم النهائي بقضية قتل المتظاهرين والانفلات الامنى متى؟
واية اخبار اسماعيل الشاعر