محللون : الخليج يبحث عن تحالف للأنظمة الملكية لمواجهة موجة الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح العالم العربي
لأول مرة سيكون لاسرائيل حدود مباشرة مع دول الخليج العربي



الملك عبد الله
بشكل مفاجئ، أصبحت كل من الأردن والمغرب دولا أعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ليصبح المجلس الخليجي مكونا من ثمان دول لا يجمع بينها سوى الملكية.
انضمام الأردن جاء بناء على طلب أردني تقدمت بع عمَان منذ نحو 10 سنوات، أما المغرب فتلقت دعوة للإنضمام للمجلس الخليجي، وهو ما رحبت به الرباط بشدة.
وبذلك يكون المجلس الخليجي مكونا من ست دول أعضاء تطل على الخليج العربي هي الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت، ودولتان جديدتان لا تطلان على الخليج نفسه، بينما لم تسمح تلك الدول بانضمام العراق واليمن إلى مجلسهم على الرغم من المطالبة المستمرة من الدولتان كما أنهما تطلان بالفعل على الخليج العربي.
وفي ظل عدم تحقيق مجلس التعاون الخليجي أية نجاحات تذكر على المستوى الشعبي، سواء فيما يتعلق بالعملة الخليجية الموحدة أو فتح سوق خليجية مشتركة، فان الهدف من ضم الأردن والمغرب لا يتعدى تكوين تحالف ملكي ضد الثورات الشعبية، وتكوين تحالف سني قوي في مواجهة إيران.
فعلى المستوى السياسي والأمني، ستجد أن المجلس يقوم بواجبه على أكمل وجه، وهو ما بدا واضحا في التصدي للاحتجاجات البحرينية حيث انتقلت قوات درع الجزيرة لقتل المتظاهرين هناك.
وبربط التوقيت الذي أعلن فيه انضمام الأردن والمغرب لمجلس التعاون بما تشهده المنطقة العربية ككل من ثورات واحتجاجات لا ترضى سوى برحيل الأنظمة، ستجد أن المجلس تحول إلى ما يمكن وصفه "بنادي الملوك العرب"، ليتولى الدفاع عن الملكية الحاكمة في وجه شعوب ضاقت ذرعا بالظلم والاستبداد.
واذا حاولت البحث عن أهداف استراتيجية أو اقتصادية ستحققها دول مجلس التعاون بانضمام الأردن والمغرب، فبالكاد ستحصل على نتائج لا تسمن ولا تغني من جوع.
فالأردن ليست بالدولة التي يحتاجها الخليج لتعزيز تعاون اقتصادي أو ثقافي أو حتى سياسي، كما أن المغرب لا تتمتع بأي روابط جغرافية أو ثقافية أو سياسية بدول الخليج العربي، وهو الأساس الذي قام عليه هذا المجلس.
بل إن انضمام الأردن تحديدا لمجلس التعاون الخليجي ربما يكون له تداعيات استراتيجية سلبية على دول الخليج إذا ما وضعنا حدود الأردن مع اسرائيل في الاعتبار.
فبانضمام الأردن سيكون لمجلس التعاون حدود ولأول مرة مع اسرائيل، فالتوسع الاستيطاني الاسرائيلي الذي لا يتوقف يلفظ أعدادا هائلة من الفلسطينيين ويلقى بهم إلى دول الجوار العربية، خاصة وأنه بصدد إنشاء دولة يهودية ويريد التخلص من عرب 48 ، والأردن دائما لها نصيب الأسد من استضافة اللاجئيين من الفلسطينيين، وبدخول الأردن لمجلس التعاون الخليجي يعني أنه لن يكون هناك تأشيرات سفر للانتقال بين الدول الأعضاء، وهو ما يمكن أن يتسبب في خلافات واسعة بين دول الخليج الملكية.
أضف إلى ذلك الحدود المشتركة بين الأردن وسوريا التى هي الحليف الأهم لإيران التي يعتبرها الخليجيون العدو الأول لأمنهم، فماذا اذا استخدمت ايران الحدود السورية لمضايقة الخليج عبر الأردن، هل ستذهب قوات درع الجزيرة للدفاع؟!
وأما عن ضم المغرب فسيبدو ذلك للدول العربية الأخرى محاولة للاستيلاء على الجامعة العربية أوتهميشها أوتصفيتها من الداخل أواصطفاف أنظمة ضد أخرى، وهو ما يقود العالم العربي إلى مزيد من االتباعد والانشقاق.
ويعتبر محللون ان الاعلان المفاجيء عن طلب الدولتين العربيتين ربما يكون اشارة إلى أن القادة الخليجيين يسعون إلى تعزيز العلاقات مع الأنظمة الملكية الأخرى في مواجهة موجة الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح العالم العربي.
يقول ديفيد روبرتس نائب مدير المعهد الملكي للقوات المسلحة في الدوحة "أرى أنه مجلس التعاون الخليجي سيتحول إلى ناد للملوك العرب، هم يحاولون تعزيز الأنظمة الملكية في المنطقة. لا أحد يريد أن يرى سقوط قطعة الدومينو الأولى".
ولا تزال دول الخليج تخشى أن يتخلى عنها حلفاؤها الغربيون ويؤيدون الإصلاحات إذا وصل عدد المحتجين إلى كتلة حرجة كما حدث في انتفاضتي تونس ومصر.
يقول شادي حميد مدير مركز بروكينجز الدوحة إن مجلس التعاون الخليجي يزيد دوره "الاستعراضي" في السياسة الخارجية. واضاف ان الدول العربية الخاضعة "لحكم الفرد" تحاول تنويع مصادر المعونات بعيدا عن الولايات المتحدة ولاعبين اخرين قد يكونون اكثر اهتماما بسجلها في مجال حقوق الانسان والديمقراطية.



http://www.dostor.org/politics/middle-east/11/may/12/41920

القبس: إيران وراء تواجد المغرب بالمجلس الخليجي








هسبريس ـ مُتابعة:


Thursday, May 12, 2011



أفادت
صحيفة "القبس" الكويتية بأن الأوساط السياسية ترى بأن الاتجاه الخليجي
لإعطاء صفة "عضو غير كامل" للمغرب والأردن ضمن مجلس التعاون يأتي في تفاعل
مع "التطورات السياسية المتلاحقة بالمنطقة" زيادة على "مخاوف خليجية من
التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول الست المشكلة لهذا المجلس".

واستهلت
ذات الصحيفة الكويتية مادتها الإعلامية بخصوص قرب انضمام المملكتين
المغربية والأردنية لمجلس التعاون الخليجي بنقلها "تلقي الأوساط السياسية
والشعبية في الكويت لهذا الاتجاه باستغراب شديد.. محذرة من أن الهوية
الخليجية قد تكون في خطر".. وأردفت: "أجمعت القوى السياسية في الكويت،
بمختلف اتجاهاتها، على رفض الفكرة.. في حين أبلغ نواب الحكومة، ممثلة بوزير
الخارجية، أن القرار النهائي في هذا المجال هو لمجلس الأمة"."، وأردفت: "وحدة الخليج من 30 عاما لم تسفر عن نتائج ايجابية، فهل من
الممكن أن يضيف المغرب والأردن شيئا إلى دول المجلس؟"