كشف الخبير الاقتصادى الدكتور "عبد الخالق فاروق"، ملفات خطيرة يرجع تاريخها إلى عام1971، تؤكد حصول الرئيس المخلوع "مبارك" على عمولة غير قانونية أثناء تفاوضه فى صفقة طائرات فرنسية مع ليبيا كلفه بها الرئيس الراحل "أنور السادات"، عام 1971، مؤكداً أن المخابرات الفرنسية سجلت بالصوت والصورة طلب مبارك الحصول على عمولة خاصة لحسابه أثناء التفاوض على الصفقة.

أشار "فاروق" إلى أن ليبيا فى ذلك الوقت لم تكن تمتلك من يستطيع التفاوض فى مثل هذه الصفقات، مما دفع الرئيس الراحل "أنور السادات" بتكليف اللواء طيار "محمد حسنى مبارك" بتولى المهمة، لافتاً إلى أن الرئيس المخلوع حصل بالفعل على العمولة، وأكد فاروق أنه واثق كل الثقة من ثبوت هذه الواقعة على الرئيس السابق، وأنه يتقدم ببلاغ للمجلس العسكرى بالتحقيق فى الأمر، ولديه من المستندات ما يثبت صحة كلامه، كما طالب فاروق المخابرات المصرية بمخاطبة المخابرات الفرنسية لتزويدها بنسخة عن الملفات والتسجيلات الصوتية.

كما كشف فاروق النقاب عن أحد الملفات الأخرى التى يرى أنها تفسر خضوع الرئيس السابق الذى وصفه بـ"الخضوع التام" للولايات المتحدة الأمريكية على مدار الثلاثين عاماً الماضية، حيث أشار إلى قضية المعونة الأمريكية التى جاءت فى أعقاب اتفاقية كامب ديفيد، موضحاً أن الرئيس السابق أدار فى الخفاء شركة "أسكوا" عام 1981، من خلال "حسين سالم"، الذى كان بمثابة الواجهة التى يختبئ "مبارك" خلفها، مشيراً إلى أن هذه الشركة أدارت أعمالاً غير مشروعة بقيادة "حسين سالم" وعدد آخر من شركاء مبارك غير الظاهرين على الساحة مثل "منير ثابت".

وتابع "فاروق" أن وزارة العدل الأمريكية اكتشفت تلاعبًا فى الفواتير الخاصة بالشركة وقامت بإعداد مذكرة بعمليات القبض والملاحقة المالية لرؤساء الشركة، مشيراً إلى أن البيت الأبيض اجتمع وقتها اجتماعاً موسعاً للنظر فى الأمر الذى رأى الجميع أنه سيكون بمثابة تورط مباشر للرئيس السابق فى أعمال غير مشروعة فانتهى الأمر بتغريم "حسين سالم "7 ملايين جنيه.

وأكد فاروق أن هذه الواقعة هى نقطة البداية التى تم من خلالها تطويع مبارك إلى السياسة الأمريكية تطويعاً تاماً، والدليل على ذلك عدم معارضة مبارك للسياسات الأمريكية طوال فترة حكمه، مطالباً بمباشرة التحقيق السياسى فى هذه الواقعة الخطيرة، ومؤكداً أن لديه المستندات التى تثبت صحة هذه الاتهامات.

ذكر فاروق، أن رجل الأعمال الهارب حسين سالم، كان يدير شبكة غير شرعية لإدارة مشاريع أسرة مبارك فى مجال النفط والغاز الطبيعى، وكان ذلك واضحاً فى اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل.