دبي – العربية.نت حذّر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر من تردي الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة‏,‏ مشيرا إلى أن نسبة حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر حالياً وصلت إلى الصفر‏.



ووصل مستوى التصنيف الائتماني للبلاد إلى درجة المخاطر وهو مؤشر سلبي وقال اللواء أركان حرب محمود نصر عضو المجلس الأعلى العسكري مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية: إن الدخل السياحي تراجع بنسبة 80%، موضحا أن مصر تخسر يوميا نحو 40 مليون دولار نتيجة توقف الحركة السياحية, وإن أحداث إمبابة الأخيرة أدت إلى إلغاء العقود السياحية, وتراجع الإشغال بالفنادق.

وأشار خلال الندوة التي أقامتها القوات المسلحة أمس عن النمو الاقتصادي إلى ارتفاع معدل الفقر في مصر ليقترب من نسبة 70% منهم 6% معدمون, ووصل إجمالي الدين العام المحلي والخارجي إلى 1080 مليار جنيه يمثل 90% من إجمالي الناتج المحلي.

وأكد وفقاً لما جاء في صحيفة الأهرام تأثر كل موارد الدولة سلبيا نتيجة توقف عمل المصانع خلال الفترة الماضية, وأن إجمالي الخسائر من هذا القطاع يقدر بما بين 10 إلى 20 مليار جنيه خلال الشهر الحالي, وبداية الشهر المقبل.

لكنه أوضح أنه على الرغم من هذه الأرقام السلبية والموثقة من الجهاز المركزي للمحاسبات, فإن حالة من التفاؤل تسود المجلس الأعلى العسكري, بسبب عدم تأثر البنية الأساسية للاقتصاد, حيث لم تتعرض المصانع للتدمير على سبيل المثال, وبالتالي ستكون المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة. وجدد اللواء أركان حرب محمود نصر, إيمان المجلس الأعلى العسكري بشرعية ثورة يناير, وبذل كل الجهد بالحوار الهادئ لتخطي هذه المرحلة الصعبة بنجاح, عقب انتهاء الفترة الانتقالية لحكم البلاد.

وفي الوقت نفسه, أكد المجلس العسكري ـ في اجتماعه أمس مع محافظ البنك المركزي ونائب المحافظ ورئيس البنك الأهلي ورئيس بنك مصر ـ ثقته بالقطاع المصرفي, وضرورة استمراره في أداء دوره بالحرفية نفسها لمصلحة الاقتصاد القومي. وأشار البنك المركزي إلى قيامه بالتنسيق مع البنوك العاملة بمصر للتعامل مع الموقف الحالي, ولاتخاذ كل الإجراءات لضمان استقرار العمل بسوق الصرف الأجنبي, ومنع المضاربات والرقابة على التحويلات بالخارج.

واتفق الحاضرون على ضرورة اتخاذ كل التدابير لحماية القطاع المالي والنقدي نظرا لحساسية تلك القطاعات وحساسية رؤوس الأموال, وإعطاء كل الدعم للقيادات المصرفية لاتخاذ ما يرونه صالحا من قرارات.

من ناحية أخرى, كشف الدكتور سمير رضوان وزير المالية عن قرب التوصل إلى اتفاق مع البنك الدولي لمنح مصر قروضا بقيمة 2,2 مليار دولار, موضحا أن وزارة المالية تستعد للإعلان عن حزمة إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد المصري, وتعزيز قدرته على توليد فرص العمل.

وقال: إن ذلك يأتي ضمن برنامج من ثلاثة محاور رئيسية, أولها حزمة إجراءات سريعة, وثانيها إنشاء كيان لرعاية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص العمل, وثالثها إقامة عدد من المشروعات القومية ذات العائد طويل المدى, وهي ستغير من هيكل وقدرات الاقتصاد المصري مثل تنمية منطقة قناة السويس, ومشروع ممر التنمية, وتنمية منطقة البحر الأحمر, وأيضا مشروعات الإسكان منخفض التكاليف.