لقاهرة - عقد مجلس إدارة هيئة المحطات النووية اجتماعا اليوم برئاسة
الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة استعرض فيه الموضوعات الخاصة بنشاط
الهيئة للمرحلة القادمة وتطور سير العمل بالمشروع النووي المصري.وقال
الدكتور يونس - في تصريح عقب الاجتماع اليوم الثلاثاء - "إنه تم استعراض
تطورات العمل في تنفيذ المحطة النووية الأولى بالضبعة من خلال تقرير تضمن
الانتهاء من إعداد ومراجعة كراسة الشروط والمواصفات لمشروع المحطة
ومراجعتها من قبل مجلس الدولة ووزارة المالية والتنسيق مع الجهات ذات
الاختصاص بوزارة الدفاع في استكمال تأمين موقع المشروع".وأضاف أن
مراجعة المواصفات قد تمت من خلال تشكيل لجنة رئيسية وعدة مجموعات عمل فرعية
شملت المختصين بهيئة المحطات النووية والعديد من الخبراء المصريين
العاملين في هيئة الطاقة الذرية ومركز الأمان النووي والشركة القابضة
لكهرباء مصر والشركات التابعة لمراجعة المواصفات وإعدادها في شكلها النهائي
تمهيدا لطرح المناقصة .وأشار يونس إلى أن هذه المناقصة ستتضمن
اختيار تقنيات الماء الخفيف المضغوط باعتبارها أكثر أنواع المفاعلات
انتشارا كما تتميز بتوافر أكثر من مورد لها، كما ستتضمن المناقصة طلب عرض
لتوريد وإنشاء وحدتي توليد نوويتين متماثلتين ومتكاملتين يتم التعاقد على
إحداهما فورا والثانية اختيارية يتم التعاقد عليها خلال عامين، وأوضح أن
كافة المواصفات والشروط العامة والخاصة تنطبق على تلك الوحدتين .ونوه
إلى أن هيئة المحطات النووية قد أعدت دراسة حول تقييم حادث محطة فوكوشيما
النووية اليابانية وتداعياتها عالميا ومحليا على مشروع المحطة النووية بمصر
والدروس المستفادة حيث تم تعديل عدد من البنود الفنية بالمواصفات لتفادى
تكرار مثل هذا الحادث بالمحطات النووية في مصر .وقال يونس "إنه تم
استطلاع رأى الشركات والدول المصدرة لتكنولوجيات المحطات النووية بشأن
مشاركتها فى المناقصة عند طرحها حيث أعلنت رغبتها فى المشاركة ".وأضاف
أنه تم خلال الجلسة اليوم الموافقة على إقرار نظام جديد للحوافز للعاملين
بالهيئة لتحفيزهم على بذل مزيد من الجهد خلال تلك المرحلة حيث سيوفر هذا
النظام مزيدا من الاستقرار والدعم المادي والمعنوي للعاملين في المشروع . المصدر: جريدة الشروق
http://http://www.masrawy.com/News/Egypt/Economy/AF/2011/May/24/5952813.aspx