أمر النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، بإحالة الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، وصديقه رجل الأعمال حسين سالم، إلى محكمة الجنايات، في جرائم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، واستغلال النفوذ، والإضرار العمدي بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق.


وصرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة، في الصفحة الرسمية للنيابة على فيس بوك، أن النيابة أسندت إلى المتهم محمد حسني السيد مبارك تهم اشتراكه بطريقة الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من قيادات الشرطة "السابق إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية" في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم، ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعا للباقين، وحملهم على التفرق، وإثنائهم عن مطالبهم، وحماية قبضته واستمراره في الحكم، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين.

كما أسندت النيابة إلى الرئيس المخلوع، قبوله وأخذه لنفسه ولولديه علاء وجمال، عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية، مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطة التنفيذية، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار، من الأراضي المملوكة للدولة في الأماكن الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية.

واتهمت النيابة مبارك، بالاشتراك مع سامح أمين فهمي، وزير البترول الأسبق، وبعض قيادات البترول، والمتهم حسين سالم، بارتكاب جريمة تمكين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار، بإسناد شراء الغاز الطبيعي للشركة التي يمثلها ورفع قيمة أسهمها، وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه، وبالمخالفة للقواعد القانونية الواجبة التطبيق، بما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار، تمثل قيمة الفرق بين أسعار التصدير والسعر العالمي.

وأسندت النيابة إلى المتهم الرابع حسين سالم، تهمة تقديم قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية، كما ورد في التهمة الموجهة إلى الرئيس المخلوع ونجليه، وأسندت إلى نجلي الرئيس المخلوع تهمة قبول هذه الهدايا، رغم علمهم بأنها مقابل استغلال نفوذ والدهما.

كما أعلنت النيابة العامة، أنها أخطرت هيئة القضاء العسكري بما أثير في البلاغات عن شبهة عمولات في صفقات السلاح لاختصاص النيابة العسكرية قانونا للتحقيق في هذه الوقائع، لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة، وفقا لنص القانون العسكري رقم 25 لسنة 1966 المعدل.

المصدر

http://www.shorouknews.com/contentdata.aspx?id=462492

مستني التقييم بقى على الخبر الحلو دة