بـ 10 مليارات دولار..قطر أكبر داعم مالي لمصر
المشير طنطاوي وأمير قطر
أون إسلام -صحف
في خطوة تجعلها
أكبر دولة داعمة اقتصادية لمصر بعد ثورة 25 يناير تخطط قطر لتنفيذ مشروعات
بقيمة 10 مليارات دولار على الأقل لمساعدة الاقتصاد المصري على الخروج من
عثرته بعد ثورة 25 يناير الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسني
مبارك.
في
الوقت نفسه تدرس الدوحة أيضا شراء سندات خزانة مصرية، وهي تلك الفكرة التي
طرحها وزير المالية المصري سمير رضوان على المسئولين القطريين خلال زياته
الأخيرة للدوحة.
وقال
صالح أبو العينين، سفير قطر في القاهرة: "إن وفدا قطريا سيجري محادثات في
القاهرة السبت المقبل لمتابعة مشروعات تم الاتفاق عليها خلال زيارة أمير
قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لمصر في وقت سابق هذا الشهر"... بحسب
جريدة "الأهرام" المصرية الثلاثاء 24-5-2011.
وأضاف
السفير القطري: "أعتقد أن هذه المشاريع عندما تنفذ سوف تتجاوز العشرة
مليارات دولار إن شاء الله، وستكون استثمارات منتجة في مصر لتوفير فرص عمل
جديدة, وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين"، مشيرا إلى أن " تنفيذ المشروعات
سيبدأ على الفور".
ولم
يحدد أبو العينين نوعية الاستثمارات أو المشروعات التي سيتم إنفاق الأموال
فيها غير أنه قال إن قطر تدرس أيضا شراء سندات خزانة مصرية.
وتابع:
"وفد قطر في المباحثات سيضم العديد من رجال الأعمال, وممثلي الشركات
الكبري, ويرأسه خالد بن حمد العطية وزير التعاون الدولي، وستركز المباحثات
علي تفعيل وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة".
و
كشف وزير المالية المصرية، سمير رضوان، في وقت سابق، عن استعداد الحكومة
القطرية لتمويل إنشاء أكبر ميناء في العالم بمنطقة الملاحات في الإسكندرية.
وقال
خبراء اقتصاديون إن مصر طلبت من الجهات المانحة الدولية ومن صندوق النقد
الدولي مساعدات لتغطية عجز في ميزان المدفوعات يبلغ عشرة إلى 12 مليار
دولار للسنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو.
أكبر دعم
وفيما
تعهدت كل من السعودية والولايات المتحدة وجهات دولية مانحة أخرى بتقديم
مساعدات إلى مصر، في وقت سابق الأسبوع الماضي، فإن هذا الإعلان القطري لدعم
مصر بـ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات على أراضيها، يعد أكبر دعم مالي
تتعهد به دولة إلى مصر بعد ثورة 25 يناير.
وأعلنت
السعودية عن نيتها تقديم حزمة مساعدات لمصر تبلغ 4 مليارات دولار، من
بينها مليار دولار وديعة بالبنك المركزي المصري و500 مليون دولار مشتريات
سندات.
وقال
الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الخميس الماضي إنه سيعفي مصر من ديون تصل
إلى مليار دولار، إضافة إلى تقديم مليار دولار أخرى في صورة قروض لتمويل
مشروعات للبنية التحتية وخلق وظائف.
وأشار
البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير السبت الماضي إلى أنه سيبحث كيفية توجيه
أموال لمصر ودول عربية أخرى بشكل مماثل لما قام به في دعم دول شيوعية قبل
ما يزيد عن عقدين من الزمان.
وتسببت
الاضطرابات الأمنية التي أعقبت الثورة المصرية في 25 يناير في شح إيرادات
السياحة والاستثمار في الوقت الذي تضغط فيه المطالب الفئوية على ميزانية
الدولة.
http://www.akhbarak.net/article/2519522