كشفت صحيفة حكومية مصرية، أن
"إسرائيل" اتفقت مع رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم على الاستعانة به
في إعداد ملف موثق بالمستندات ويضم جميع الاتفاقات المعلنة والسرية،
تمهيدًا لرفع دعوى دولية على مصر، فيما يتعلق بتصدير الغاز لـ "إسرائيل".
وذكرت
صحيفة "روزاليوسف" أن حسين سالم سيكون الشاهد الرئيس من قبل "إسرائيل" في
القضية المزمع رفعها ضد مصر، مشيرة إلى أنه تعهد صراحة لرئيس الوزراء
"الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو خلال محادثة هاتفية بينهما صباح الخميس
الماضي بأنه سيشهد مع "إسرائيل" ضد الحكومة المصرية.
ورجل الأعمال
الهارب والمقرب من الرئيس السابق حسني مبارك أحد المالكين لشركة "غاز شرق
المتوسط المصرية" (اي. إم. جي) التي تصدر الغاز لـ "إسرائيل".
ورجحت مصادر مقربة من سالم الذي يتم محاكمته في مصر غيابيًا أن يكون هو صاحب فكرة رفع قضية دولية على مصر.
وذكرت
المصادر أن رجل الأعمال سيستضيف على نفقته الشخصية طاقم عمل قانونيًا
"إسرائيليًا" سيسافر إلي مقر إقامته بلندن بتكليف رسمي من نتنياهو للحصول
على كل المستندات السرية الموجودة بحوزته والتي زعم أنها تدين مصر وتلزمها
ببيع الغاز كما هو متفق عليه، ولتوثيق شهادته بشكل قانوني أمام محكمة
"اللويد" البريطانية التي تختص بالنزاعات التجارية الدولية.
وأكدت أن
الوفد "الإسرائيلي" القانوني يحمل خطابًا من نتنياهو يتعهد فيه بحماية سالم
وقت إدلائه بشهادته أمام المحكمة البريطانية، كما حصل على وعد من
"إسرائيل" بحمايته أمنيا أمام المحكمة الدولية باعتباره شاهد إثبات.
وكان
رئيس الوزراء المصري عصام شرف طلب في 13 أبريل "مراجعة وإعادة دراسة عقود
الغاز التي أبرمتها مصر مع جميع الدول بما فيها المبرمة مع الأردن
وإسرائيل"، لبيعه بأسعار مجزية تحقق أعلى فائدة لمصر".
وأرسل رئيس
الوزراء "الإسرائيلي" مؤخرًا وفدًا إلى القاهرة برئاسة مستشاره السياسي
يتسحاق مولخو، ليطالب كبار مسئولي الإدارة المصرية بعدم تغيير أسعار الغاز
المصري المصدر إلى إسرائيل.
وتعتمد "إسرائيل" على الغاز المصري في توفير
40% من إجمالي احتياجاتها من الطاقة، بموجب اتفاقية موقعة بين الجانبين.
ويأتي ذلك بناء على حق الامتياز الذي حصلت عليه شركة "إي. إم. جي" بتصدير
الغاز لـ "إسرائيل"، لمدة 18 عامًا، في صفقة رفضها الشعب المصري لأنها تضمن
لـ "إسرائيل" توفير احتياجاتها من الطاقة، مقابل دفع ثمن زهيد، لا يتناسب
مطلقًا مع سعره العالمي.
المصدر
مفكرة الاسلام