قال وزير الصناعة الإثيوبى، تيديسى هايلى، إن توفير الطاقة الكهربائية لن يكون عائقا أمام استكمال مشروعات التنمية الصناعة فى إثيوبيا، نافيا أن يكون تعثر الحكومة الإثيوبية فى تمويل السدود واستكمالها عائقا للوصول إلى حجم الطاقة الكافى لتشغيل المناطق الصناعية المزمع إنشاؤها.

وأكد هايلى فى تصريحات لـ«الشروق» خلال زيارته لمصر على رأس وفد من رجال الأعمال الإثيوبيين تحت مظلة مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى، إن «إثيوبيا تنوى استغلال الطاقات المائية الهائلة لديها لتوليد الكهرباء، فضلا عن توليد الكهرباء من الرياح، وهذه الطاقات الكامنة كافية لإمداد جميع مخططات التنمية الصناعية بما تحتاجه من الطاقة اللازمة للتشغيل».
واعتبر هايلى أن زيارته إلى مصر فى أجواء ثورة 25 يناير، ولقاء المسئولين المصريين وحشد رجال الأعمال المصريين، «ثورة جديدة لإعادة العلاقات المصرية ــ الإثيوبية إلى قوتها»، لافتا إلى وجود المزيد من فرص التنمية الصناعية والاستثمار لدى إثيوبيا، وهو ما ينبغى تحويله إلى حقيقة على أرض الواقع.

وأوضح هايلى أنه خلال هذه الزيارة تلقى استجابة واسعة من مجتمع الأعمال المصرى بالدخول فى شراكة إثيوبية فى عدد من المشروعات الصناعية فى مجالات عديدة تحتاجها إثيوبيا على رأسها التصنيع الزراعى والأدوية والصناعات الكيماوية.

ومن جانبه شدد يسوع زافيو، ممثل الجانب الإثيوبى فى مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى، ورئيس عام الغرف التجارية بأديس أبابا، إن الحكومة الإثيوبية لن تقدم على فعل أى شىء يجلب الخطر لمصر أو السودان، وسنظل متمسكين بالشراكة والتكامل مع مصر والسودان، ونحن أمناء فيما تعهدنا به بأننا لن نؤذى مصالح مصر فى مياه النيل.

وقال زافيو فى تصريحات صحفية على هامش زيارته لمصر، إنه يجب العمل على أن مصر والسودان وإثيوبيا أمة واحدة لها اقتصاد واحد، وهو ما حددته الطبيعة التى ربطت بين الثلاث دول بمجرى النيل الشرقى المتدفق من إثيوبيا إلى مصر، وعلى باقى دول حوض النيل الدخول فى هذه الشراكة «ولكنها يجب أن تكون الأقوى بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا».

ونفى زافيو وجود نية للحكومة الإثيوبية لإخفاء دراسات الجدوى والدراسات الفنية الخاصة بالسد عن مصر، مؤكدا أن إثيوبيا كانت تتحاور وتتعاون منذ 10 سنوات وهو الوقت الذى لم تتعاون ولم تستجب فيه مصر لدعواتنا بحاجتنا لبناء السدود لتحقيق متطلبات التنمية.