كشفت مصادر سياسية واقتصادية إسرائيلية رفيعة أن عدم تزويد مصر لإسرائيل
بكميات الغاز المتفق عليها خلال عام 2011 سيؤدى لكارثة اقتصادية وكهربائية
حادة فى إسرائيل وسترفع سقف المدفوعات لـ 4 مليارات شيكل سيتحملها الاقتصاد
الإسرائيلى وستكون عبئا شديدا عليه.

وجاء فى بيان لشركة الكهرباء الإسرائيلية إن أول المتضررين من عدم ضخ الغاز
المصرى هو المستهلك الإسرائيلى بالدرجة الأولى ثم أصحاب المصانع والمصدرين
الإسرائيليين.

ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية عن مدير عام الشركة "إيلى جليكمان" قوله
إن عدم استمرار مصر بتزويد إسرائيل بالغاز سيؤدى إلى رفع أسعار الكهرباء
بنسبة تصل من 15% إلى 30%.

وأضاف المسئول الإسرائيلى "نحن نعمل بكل جهد مستطاع أمام الجهات المعنية من
أجل عدم الوصول إلى مثل هذا الوضع، ونحن نستعد فى نفس الوقت لمواجهة أسوأ
الاحتمالات وكأنه لا يوجد غاز مصرى"، مشيرا إلى أن شركته تسعى جاهدة من أجل
استيراد "غاز سائل"، بالرغم أنه مرتفع الثمن، مضيفا أنه فى كل الأحوال
أرخص ثمنا من الغاز العادى ولا يؤثر سلبا على البيئة وسيصل إلى إسرائيل فى
أوساط 2012.

وحذر "جليكمان" من أن عدم تزويد مصر لإسرائيل بالغاز المصرى سيرغمها على
الاعتماد على مزود إسرائيلى الأمر الذى سينتج عنه خلل فى تزويد الكهرباء
وخسائر فادحة لتل أبيب
المصدر