وأشارت
صحيفة "ديلي ميل" في عددها الصادر، أمس، إلى تقرير اللجنة البرلمانية حول
ضبط صادرات الأسلحة إلى أن الأرقام الرسمية تظهر أن بريطانيا صدقت منذ
العام 2009 على تراخيص التصدير في هذا المجال ما قيمتها 2.3 مليار جنيه
إسترليني إلى 16 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما بلغت قيمة
تراخيص تصدير المعدات العسكرية، إلى ليبيا وحدها 61.3 مليون جنيه استرليني.

أما
فيما يخص المصادقة على تراخيص تصدير أسلحة إلى الجزائر فقد بلغت قيمتها
276.9 مليون جنيه إسترليني، وإلى مصر 20.4 مليون جنيه إسترليني، والإمارات
بقيمة 52.8 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت
نفس الصحيفة أن بريطانيا وافقت أيضا على منح البحرين تراخيص تصدير قيمتها 6
ملايين جنيه استرليني تغطي البنادق الرشاشة وبنادق القنص والقنابل
الدخانية والصوتية والقنابل المسيلة للدموع ومعدات مكافحة الشغب.

وأضافت
ذات المراجع أن بريطانيا صدقت على بيع مناظير للرؤية الليلية ودروعا واقية
من الرصاص إلى اليمن، وذخائر للأسلحة الصغيرة إلى سورية، ومكونات طائرات
وناقلات جند مدرعة للسعودية، قبل أن تقرر الحكومة مؤخرا إجراء مراجعة شاملة
لعملية إصدار تراخيص الأسلحة إلى دول الشرق الأوسط.

ويشير
التقرير الذي انفردت بنشره صحيفة "ديلي ميل" إلى أن الحكومتين السابقة
والحالية أخطأتا في الحكم على المخاطر المترتبة على استخدام الأسلحة التي
صدقتا على تصديرها إلى دول معينة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط لأغراض
القمع الداخلي"

وفي
العام نفسه أي في 2009 تم توقيع اتفاق ثنائي للدفاع بين بريطانيا
والجزائر، على خلفية زيارة وزير الدفاع البريطاني "بوب أنزورث"، إلى
الجزائر والتي شهرت توقيع الاتفاق الذي سيضمن تشاورات عسكرية ودفاعية بين
البلدين وإسهام الدفاع البريطاني في تكوين الضباط الجزائريين في بريطانيا.

وكانت
الجزائر قد أعلنت في وقت سابق عن مناقصة دولية لتزويد البحرية بأربع
فرقاطات ثقيلة بقيمة إجمالية تصل إلى ملياري أورو. وأضافت مصادر إعلامية
بريطانية أن هذه الصفقة التي رصت على المملكة المتحدة جاءت في وقت تسعى فيه
حكومة "جون براون" تأمين أكثـر من أربعة آلاف منصب شغل، ويرى البعض أن هذه
الصفقة ستسهم في تحقيق نمو في الاقتصاد البريطاني الذي يعرف ركودا
وانكماشا حادا بفعل الأزمة الاقتصادية.