الأقســـام العسكريـــة

بدى في الفترة الاخيرة تكون محاور جديدة في اسيا

وهي على النحو التالي:

المحور الاول ويتكون من:
1- الصين
2-باكستان
3-السعودية

المحور الثاني يتكون من :
1- الهند
2- اسرائيل
3-امريكا

والذي يثبت ذلك هو التعاون العسكري بين اسرائيل والهند وكذلك الصفقه الاخيرة الامريكيه للهند ومساعدت الهند لمواجهة النمو الصيني هذا على صعيد المحور الثاني

اما على صعيد المحور الاول هو التعاون العسكري الباكستاني الصيني
وكذلك مساعدت السعودية لباكستان
وتهدف الصين لمحاصرة الهند عن طريق التعاون الوثيق بينها وبين باكستان وكذلك ارادت الصين التواجد في المحيط الهندي عن طريق قاعدة عسكرية في باكستان .
وكذلك قامت السعودية بدعم باكستان وبجرى المناورات معها ولازلت
وكذلك تعهدت السعوديه بزيادة الصادرات النفطية لصين لتنشى الصين مخزون احتياطي ضخم
وكذلك دلت زيارة خادم الحرمين الشريفين لصين وباكستان على هذا التعاون

وهذا منقول من اخي جندي مهمات

في شهر أغسطس من عام 2002 نشرت صحيفة الواشنطن بوست فضيحة ظهور ملف تقرير على برنامج باوربوينت في البنتاجون خطط له الصهيوني لورينت ماوريك المسؤول الكبير بالبنتاجون الذي اشتهر بمعاداته للحكومة السعودية من خلال كتاباته و أفكاره و يعتبر السعودية العدو الأكبر للولايات المتحدة لكونها الداعم الأكبر للمقاومة الفلسطينية التي اعتبرها "إرهابا" و خطط لاجتياح المنطقة الشرقية السعودية بعد أن يتم احتلال العراق و احتلال آبار النفط و تغيير مسمى السعودية بالكامل و السعي لزعزعة نظام آل سعود و القضاء عليه الأمر الذي أدى إلى توتر شديد في العلاقات السعودية الأمريكية و حاولت السلطات الأمريكية تطمين الجانب السعودي بأن ما قاله لورينت ليس إلا مجرد رأي إلا أنه من الواضح أن الغضب السعودي كان كبيرا فرفضت السعودية السماح مطلقا لأي استخدام لقواعدها في الحرب على العراق و رفض الملك عبدالله ( حينما كان وليا للعهد ) التحدث مع بوش عبر الهاتف لعدة مرات تعبيرا عن غضب القيادة السعودية و بدأت الولايات المتحدة إخراج آخر قواتها من قاعدة الأمير سلطان إلى القواعد الأخرى في الخليج كما فقدت السعودية ثقتها في الولايات المتحدة إلا أن المخططات الأمريكية توقفت عند مسألة خطيرة جدا لم يحسب لها الصهيوني لورينت موراويك أي حساب و هي مسألة احتمال امتلاك السعودية للسلاح النووي الأمر الذي أثار جدلا بين المحللين و كبار رجالات الاستخبارات خاصة و أن المملكة دعمت البرنامج النووي الباكستاني بمليارات الدولارات .

الصهيوني لورينت موراويك الذي وضع خطة اجتياح و تدمير السعودية بعد احتلال العراق

أطلقت أنظمة الاستخبارات في كل من الولايات المتحدة الأمريكية و اسرائيل و إيران عمليات تجسس واسعة لمعرفة حقيقة هل تمتلك السعودية أسلحة نووية أم لا و إلى أين تصوب تلك الأسلحة و فتحت الملف القديم , ملف صفقة الصواريخ الصينية السعودية و ملفا أخر هو رفض الملك فهد لإطلاق أي من تلك الصواريخ على العراق خلال حرب تحرير الكويت و كذلك ملف محمد الخليوي الذي كان يدعي في عام 1994 امتلاك السعودية لبرنامج نووي و امتلاك أسلحة نووية .
الولايات المتحدة لا تزال تستخدم شبكة من الأقمار الصناعية المتطورة لمراقبة تلك القواعد السعودية كما تقوم إيران بتجنيد الجواسيس من أقلية لها موجودة في محافظة القطيف في المنطقة الشرقية كما قامت اسرائيل مؤخرا بإطلاق قمر صناعي مخصص للتجسس على المملكة و قواعدها و البحث عن أي دلائل تثبت وجود مفاعلات نووية على الأراضي السعودية .
منذ عام 1997 كانت الحكومة السعودية تقدم مبلغ 1 مليار دولار سنويا إلى باكستان دعما لبرنامجها النووي الذي تم تتويجه في عام 1998 بالتفجيرات النووية الخمسة التي أجرتها باكستان و قام خلال ذلك العام وزير الدفاع السعودي بزيارة نادرة إلى مصانع الصواريخ البالستية و معامل تخصيب اليورانيوم الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الدول الثلاث ( الولايات المتحدة , إيران , اسرائيل ) حول السبب لقيامه بزيارة إلى تلك المصانع و استمرار الدعم السعودي السنوي لباكستان في برامجها التسلحية المتعددة التقليدية و غير التقليدية .
في 6 أغسطس 1999 نفى متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية وجود أي تعاون بين السعودية و باكستان في المجال النووي .
و يفيد أحد التقارير العسكرية الهندية أن المملكة و باكستان وقعتا صفقة لتزويد السعودية بصواريخ بالستية حديثة تتكتم عليها باكستان اسمها Tipu تعمل بالوقود الجاف و مزودة برؤوس نووية و أن مدى هذه الصواريخ يتراوح بين 4000 كيلومتر و 5000 كيلومتر و أن الهدف من تلك الصفقة هو إدخال كافة القواعد الأمريكية التابعة للقيادة الوسطى الأمريكية و إدخال عدد كبير من الدول الأوروبية و كذلك مساحات شاسعة من الهند في مدى الصواريخ النووية السعودية الجديدة و هذا الملف لا يزال غامضا بشكل كبير و تتكتم عليه الحكومة السعودية حيث لم تقم بنفي وجود صفقة لشراء صواريخ بالستية من باكستان.

في 21 أكتوبر 2003 صرح رئيس الاستخبارات العسكرية للقوات المسلحة الاسرائيلية آهارون زائيفي أمام الكنيست الصهيوني أن "السعودية و باكستان يتفاوضان على صفقة لتزويد السعودية برؤوس نووية على الصواريخ " .
في 28 نوفمبر 2004 صرح مصدر مسؤول إيراني أن السعودية امتلكت الأسلحة النووية و أنها وقعت صفقة في عام 2003 مع باكستان لتزويدها بتلك الأسلحة و بصواريخ بالستية حديثة لاستبدال صواريخ DF-3A الصينية القديمة

مستشار وزارة الدفاع السعودية لشئون الدفاع الأمير خالد بن سلطان الذي وقع صفقة الصواريخ الصينية في الثمانينات ومع رئيس باكستان برويز مشرف - أغسطس 2004

في 10 فبراير 2005 نفى السفير السعودي لدى باكستان وجود أي صفقة تسلح نووي بين البلدين و استمرت الحكومة السعودية طوال تلك السنوات تؤكد على رغبتها في شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل .
كما استمرت السعودية في تكتمها على حقيقة ترسانتها النووية و استمرت في سعيها لجرجرة اسرائيل للتوقيع على اتفاقية حظر الانتشار النووي من خلال منظمة الأمم المتحدة
إن هذه الأحداث تعكس ما تقوم به الحكومة السعودية من جهاد في سبيل الله في الخفاء و خلف الكواليسو امتثالا لقوله تعالى (( و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم و آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم )) حيث تسبب هذا الملف , ملف الأسلحة النووية السعودية الغامض و المرعب , في إرهاب الولايات المتحدة من مغبة احتلال آبار النفط في المنطقة الشرقية و التجرؤ على غزو و تدمير قلب الأمة الإسلامية .

وهذا دليل اخر
منقول من منتدى مكتوب

تشير العديد من التقارير الدولية و المتعدّدة المصادر انّ المملكة العربية السعودية كان لها دور بارز و اساسي في دعم البرنامج النووي الباكستاني من الناحية المالية,و قد قامت المملكة بدعم باكستان اقتصاديا و نفطيا عندّما تمّ فرض عقوبات امريكية و دولية عليها لتجربتها النووية عام 1998, و ساهمت هذه المساعدات -و منها امدادها بصادرات نفطية بقيمة 2 مليار دولار- باكستان على تجاوز محنتها و عزلتها و الاكمال في مشروعها النووي.
و تأكّد العديد من أجهزة المخابرات الغربية هذا الطرح معتبرة انّ هدف المملكة الأساسي من ذلك, ضمان الوصول السريع الى الترسانة النووية الباكستانية لمواجهة أيّة تحديات بالغة الخطورة قد يكون من بينها امتلاك ايران للسلاح النووي. و تنظر المخابرات البريطانية "ام آي 6" على سبيل المثال الى المملكة العربية السعودية على انّها قوّة نووية حاضرة لدخول النادي النووي متى شاءت عبر قدرتها على شراء "نووي جاهز".

و كان وزير الدفاع السعودي قد زار في العام 1999 و 2002 العديد من المنشآت العسكرية و النووية "السريّة" الباكستانية و من بينها منشآت لتصنيع الصواريخ و تخصيب اليورانيوم و قد اثارت هذه الزيارات امتعاض الولايات المتّحدة و خوف كل من ايران و اسرائيل, فيما قام العالم النووي الباكستاني عبد القدير خان بزيارة الى المملكة العربية السعودية.

و يعتقد عدد من المحللين العسكرين و الخبراء في المجال الأمني انّ السعودية ستلجأ الى خيار شراء قنابل نووية بدلا من الدخول في المجال النووي من الصفر لأسباب عديدة منها:
1- انّ السعودية موقّعة على معاهدة منع الانتشار النووي, و هذا يعني انّ اي نشاط نووي سعودي خارج الاطار السلمي سيعتبر خرقا للمعاهدة و هو ما سيسبب لها مشاكل دولية كبيرة جدا.
2- انّ خيار "شراء النووي" يعطي المملكة حريّة حركة و سرعة أكبر بكثير من الطرق التقليدية, مما من شأنه ان يخترق أية محاولات دولية لعرقلة او منع حصولها على القدرة النووية في حال كان هناك وضع اقليمي استثنائي خطير.
3- انّ ذلك يوفّر للسعوديين رادعا و غطاءا بديلا عن المظلة النووية الأمريكية التي بات بعض الاوساط داخل المملكة يرى انّها ضمانة غير أكيدة خاصّة بعد التوترات التي سادت العلاقة بين السعودية و امريكا اثر هجمات 11 أيلول 2001.

و على الرغم من انّ كل من المملكة العربية السعودية و باكستان نفيتا في حينه كل من التعاون النووي و الغطاء النووي, الاّ انّ الحملات على الطرفين عادت لتتكثّف في العام 2003 خاصّة من قبل الولايات المتّحدة و الهند في ظل هواجس كل من اسرائيل و ايران.
فقد اشارت صحيفة الجارديان البريطانية في عددها 18-9-2003 أن هناك تقريرًا إستراتيجيًّا يتم بحثه على مستويات عالية في الرياض يشمل 3 اختيارات:

- الأول: امتلاك قدرة نووية كسلاح ردع.
- الثاني: الحفاظ أو الدخول في تحالف مع قوة نووية، مما يوفر الحماية للسعودية.
- الثالث: محاولة التوصل إلى اتفاق اقليمي لإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية.

وقالت الصحيفة: إنه من غير المعروف حاليًا ما إذا كانت السعودية قد اتخذت قرارًا حول أي من الخيارات الثلاثة، إلا أنها اعتبرت مجرد إعداد تلك الخيارات النووية للدراسة تطورًا يثير القلق.

في تشرين اول 2003 صرح رئيس الاستخبارات العسكرية للقوات المسلحة الاسرائيلية "آهارون زائيفي" أمام الكنيست الصهيوني أن "السعودية و باكستان يتفاوضان على صفقة لتزويد السعودية برؤوس نووية على الصواريخ " .
و في تشرين ثاني 2004 عبّر مصدر إيراني مسؤول عن قلقه من أن تكون السعودية امتلكت الأسلحة النووية او التكنولوجيا النووية عبر باكستان و أنها وقعت صفقة في عام 2003 مع باكستان لتزويدها بتلك الأسلحة و بصواريخ بالستية حديثة لاستبدال صواريخ df-3a الصينية القديمة.

ثمّ اعادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الخميس 5-8-2004 فتح ملف الدعم المالي السعودي للنووي الباكستاني و العلاقة بينهما, فأشارت أن المملكة العربية السعودية ساهمت في دعم البرنامج النووي لباكستان, و أن الرياض ربما تسعى لامتلاك سلاح نووي أو حتى اقتراضه من إسلام آباد في ظل ظروف إقليمية مضطربة, مذكّرة بأنّ ولي العهد السعودي عرض تزويد باكستان بنحو 50 ألف برميل من النفط يوميا لفترة غير محددة بشروط ميسرة في الدفع، في خطوة من شأنها أن تتيح لباكستان التغلب على تأثير العقوبات الغربية المنتظرة بعد إجرائها الاختبارات النووية آنذاك و هو ما يعتبره الباكستانيون اكبر مساعدة لباكستان في واحدة من أصعب اللحظات في تاريخها.

و ذكرت "فايننشال تايمز" أن الدعم المالي السعودي غذى شكوكا بوجود تعاون نووي بين البلدين. ونقلت عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن التمويل السعودي ساعد البرنامج النووي لباكستان وسمح لها بشراء تكنولوجيا نووية من الصين من بين عوامل أخرى.
و اعتبرت الهند في تقارير أوردتها في 23 آذار من العام 2005 انّ هناك اتّفاقا امنيا دفاعيا سريّا سعوديا-باكستانيا يتضمن توفير النووي الباكستاني للسعودية في مواجهة اسرائيل و الولايات المتّحدة, فيما تقوم الاولى بدعم الأخيرة بالمال و ربما بأنظمة طائرات المراقبة المتطورة جدا "أواكس" و طائرات اف-16 الحديثة القادرة على حمل قنابل نووية بالاضافة الى امكانية الوصول الى التكنولوجيا العسكرية الامريكية الحديثة.

ثمّ قامت مجلّة "سيسيرو" الألمانية بنقل تقرير في آذار من العام 2006 تشير فيه الى انّ المملكة تعمل سرا على برنامج نووي بالتعاون مع خبراء باكستانيين أتوا الى البلاد متنكرين بصفة حجّاج لبيت الله الحرام بين عامي 2003 و 2005 و انّ هؤلاء كانوا يختفوا من اماكن اقامتهم في الفنادق لمدّة تصل احيانا الى قرابة الشهر. وأضافت المجلة ان صورا التقطتها الاقمار الاصطناعية الاستخباراتية تثبت ان السعودية انشات مدينة سريّة جنوب الرياض و12 مخزنا للصواريخ تحت الارض وعشرات من مستودعات الصواريخ، خزنت فيها صواريخ بعيدة المدى من طراز "غوري" الباكستانية الصنع.

و قد نفت المملكة و اسلام أباد هذه التقارير كالعادة, و وصفت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية "تسنيم إسلام" الاتهام بأنه "قصة مختلقة بكل تفاصيلها وتخفي نيات سيئة"، وأكدت أن "باكستان أعلنت التزاما أحادي الجانب بحظر الانتشار النووي، وهي دولة نووية مسؤولة كما اتخذت كل التدابير الضرورية لتعزيز رقابة الصادرات".

لكنّ هذا النفي لا يقنع المراقبين الذين يعتقدون انّ هناك مؤشرات تدل على عكس ذلك و منها:
أولا: انّ معظم التقارير الصحفية جاءت لتدعم تقارير استخباراتية, و انّ كل الصحف والمجلات التي تناقلت هذه الأخبار معروفه وموثوقة ورصينة و منها مجلة "سيشرو" الالمانية,
"واشنطن تايمز", "فوربس", "دايلي تايمز", وعدة صحف رسميه اخرى هندية وبريطانية.
ثانيا: انّ السعودية سبق و عقدت صفقات سريّة خطيرة و منها صفقة الأسلحة و الصواريخ الي عقدتها مع الصين في أواخر الثمانينيات و التي حصلت بموجبها على صواريخ باليستية متوسطة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية، ويبلغ مداها 3000 كلم وهي قادرة نظرياً على الوصول إلى معظم مناطق الشرق الأوسط، و هو الأمر الذي اغضب الولايات المتّحدة الأمريكية خاصّة انّ المملكة قامت ببناء قاعدة عسكرية سريّة (السليل) تقع على بعد حوالي 500 كلم جنوب الرياض بمساعدة مهندسين صينيين, تمّ استخدامها لتخزين هذه الصواريخ التي لم يتم اطلاع الولايات المتّحدة على محتواها. و طالما ان ذلك تمّ مع الصينيين فلا شيء يمنع من عقد صفقات مماثلة مع الباكستانيين.
ثالثا: انّ الاوضاع الاقليمية و حيازة اسرائيل على سلاح نووي يليه ايران سيجعل حصول المملكة عليه اكثر من ضروريا خاصّة في ظل العلاقات الضاغطة و المتوترة السعودية-الأمريكية, و لذلك فانّ الباكستانيين هم المصدر الأكثر ثقة و تعاونا مع المملكة و هم الملجأ الاخير لها في هذا الموضوع.
رابعا: وجود شكوك حول طبيعة الوحدات العسكرية الباكستانية الموجودة في المملكة, اذ يشير بعض الاختصاصيين الى انّه من الممكن جدا ان يكون هدف مثل هذه الوحدات حماية و تأمين مستودعات لرؤوس نووية باكستانية موجودة فعليا في المملكة او سيتم ايجادها قريبا, و يرى موقع "جلوبال سيكوريتي" انّ المملكة تمتلك كل البنى التحتية و المنشآت اللازمة لمثل هذا الأمر المتعلق باستيراد رؤوس نووية او تكنولوجيا نووية جاهزة اضافة الى وسائل الدفع و النقل اللازمة لها و المتمثلة بالصواريخ الصينية و الباكستانية التي سبق للملكة ان اشترتها عبر صفقات سريّة.

في مختلف الأحوال تبقى العلاقات السعودية-الباكستانية علاقات مميزة و بحاجة الى تعاون و تنسيق دائم و كامل خاصّة انّ للبلدين ثقلهما في العالم الاسلامي سواءا في منطقة الخليج او في منطقة شبه الجزيرة الهندية و لكليهما مصاعب مشتركة ينبغي تجاوزها بمزيد من التعاون الاستراتيجي البناء و المثمر

العلاقة الاستراتيجية بين السعودية والصين

لمواجهة

امريكا والهند

فالولايات المتحدة الأمريكية، حليفة إسرائيل، ترى في الهند حليفاً طبيعياً، ولذلك فهي تهدف إلى تحويل الهند إلى قوة عظمى في مواجهة القوة الصينية المتنامية. وقد بدأت إسرائيل بتبني الاستراتيجية الأمريكية في جنوب شرق أسيا، وبدأت ترتبط بعلاقات وثيقة مع الهند، العدو التقليدي لكل من الصين والباكستان.
رؤية مستقبلية للعلاقات بين الدولتين:
عندما تولى الزعيم الصيني دينغ هيساو بينغ السلطة عام 1978 وأصبحت سياسة الانفتاح على العالم الخارجي هدفاً هاماً من أهداف سياسة الصين الخارجية لتحقيق التوازن المنشود في علاقاتها مع العالم الحالي، أعلنت الصين عن رغبتها في تحسين علاقاتها مع دول الخليج عامة والمملكة العربية السعودية خاصة لدورها الجوهري الإقليمي والدولي ولامتلاكها لمصدر هام من مصادر الطاقة، وكذلك أعلنت عن احترامها لسيادة جميع دول الخليج، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتأييد وحدة أراضيها. (تنيرة، 1988: 59). وهذه النقلة النوعية في سياسة الانفتاح الصيني، جعلت من الصين محوراً للاستقطاب من قبل العديد من دول العالم، وفتحت الباب أمام الكثير من الدول بالاهتمام بها كمركز من مراكز الثقل وصنع القرار الدولي. ومن هذا المنظور فإن المصلحة الاستراتيجية للسعودية انطلقت من ضرورة وجود علاقات جيدة ومتطورة مع دولة عظمى صاعدة تقوم ببيع التكنولوجيا والسلاح المتطور لها بدون قيود أو شروط.
ومع أن العلاقات الصينية-السعودية تعتبر قصيرة بمقاييس العلاقات الدولية، إلا أنها قد شهدت خلال هذه الفترة تطوراً مستمراً وبشكل طردي، بمعنى أنها لم تشهد منذ تأسيسها أي تراجع أو انخفاض. هذا التطور المستمر في العلاقات بين البلدين تبينه الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في الدولتين خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة. إن هذه الحقائق تقودنا إلى الاستنتاج أن دراسة مستقبل العلاقات السعودية-الصينية يجب أن تنطلق من أبعاد ثلاثة: البعد السياسي والبعد الاقتصادي والبعد العسكري والتقني. والتركيز على هذه الأبعاد يوضح كيف يمكن استشراف العلاقات السعودية-الصينية ومناقشة الأسس التي يمكن أن تتأسس عليها تلك العلاقات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تشكل محاور سياسية واقتصادية، وربما عسكرية، جديدة بين منطقة الخليج والصين.
(1) البعد السياسي في مستقبل العلاقات السعودية-الصينية.
يستند البعد السياسي في مستقبل العلاقات السعودية-الصينية إلى المصالح السياسية المشتركة للدولتين، وموقفيهما من القضايا الدولية والإقليمية. فالصين تواجه ضغوطاُ دولية للإصلاح والانفتاح السياسي والاقتصادي، وبالذات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، سواء فيما يتعلق بحقوق الإنسان وإطلاق الحريات السياسية والمدنية، أو اللعب على ورقة تايوان ودعم الأخيرة في مواجهة المطالب الصينية لتوحيد الجزيرة مع الوطن الأم أو عن طريق محاولة كبح جماح الصين كقوة كبرى في القارة الآسيوية، وخاصة بعد صعود نجم الصين، وتأثير ذلك على الأمن الإقليمي في آسيا ويضاف إلى ذلك الضغوط الأمريكية لإفشال أية محاولة صينية للتمدد غرباً وجنوباً لإقامة تكتل سياسي وعسكري آسيوي تهدف الصين من ورائه إلى أن تكون قطب القوة الأكبر في القارة الآسيوية في مواجهة التكتل الأمريكي-الأوروبي الذي يخطط للهيمنة على مناطق استراتيجية متاخمة للحدود الصينية، وخاصة بعد ضم أغلب دول أوروبا الشرقية لحلف شمال الأطلسي، ومحاولات هذا الأخير التمدد جنوباُ للعالم العربي والتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي لتنسيق السياسات العسكرية في مواجهة ما يسمى بـ"تهديد الإرهاب"، خاصة وأن منطقة الخليج والجزيرة العربية منطقة مهمة للصين اقتصادياً وأمنياً. وأخيراً فهناك الضغوط الأمريكية على كوريا الشمالية، حليفة الصين، لمنعها من امتلاك السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل.
ومن ناحية أخرى فالتعاون الأمريكي-الهندي الذي يهدف إلى تحويل الهند إلى قوة عالمية، وبالتالي حليفاً أمريكياً محتملاً ضد الصين والباكستان، إنطلاقاً من التأكيد الأمريكي بأن الهند سوف تعتمد على التكنولوجيا العسكرية الأمريكية (القريشي، 2005)، يعتبر التحالف الأمريكي-الهندي تحالفاً استراتيجيا جعل الصين تسعى للحصول على حلف موازن ووجدت ضالتها في السعودية وباكستان بسبب ان باكستان العدو الادود للهند وان السعودية داعمة لباكستان في جميع المجالات
وكذلك التعاون الاستراتيجي السعودي الصين الذي ينص على :
( ان تقوم السعودية بزيادة حجم صادرات النفط لصين لكي تقوم الصين ببنى مخزون استراتيجي هذا المطلوب من السعودية اما المطلوب من الصين هو ان تقوم ببيع ونقل التكنولوجيى العسكرية لسعودية لكي تبني السعودية صناعة عسكرية خاصة استناد على التكنولوجيى الصينية).
وتهدف الصين من تشكيل هذا الحلف لتأييد سياساتها بخصوص استعادة المناطق الصينية المقتطعة منها، وخاصة جزيرة "تايوان"، بالإضافة إلى محاولة تشكيل تكتل جديد في مواجهة تكتل حلف شمال الأطلسي وقد سعت الصين لضم روسيا في هذا التكتل لاكن روسيا رفضت لانها مستفيدها من الصراع القائم بين الهند والصين لكي تسوق منتجاتها العسكربة في البلدين المتصارعيين . وختاماً فالرغبة الصينية في لعب دور هام وحيوي في العالم العربي والإسلامي لابد له وأن ينطلق من البوابة السعودية، وذلك لمكانتها الدينية وثقلها السياسي والاقتصادي ودورها القيادي الذي تضطلع به في العالم العربي والإسلامي، بالإضافة إلى دورها كعامل استقرار في المنطقة.
وفي المقابل ترى المملكة العربية السعودية في الصين إحدى القوى الرئيسة المؤثرة في عالمنا المعاصر نظراً لوزنها البشري والسياسي والاقتصادي والعسكري، مما جعل العلاقات السياسية المعاصرة بين البلدين تحتل مكاناً مهماً بين الموضوعات التي يهتم بها متخذو القرار السياسي في الدولتين. وقد يتساءل بعض المتخصصين عن أسباب التطور السريع الذي مرت به تلك العلاقات، خاصة وأن عمرها لا يتجاوز السنوات المعدودة. والإجابة على هذا التساؤل تنطلق من حقيقة أن كلا الدولتين تواجه ضغوطاً وتحديات مشتركة، الأمر الذي يدفعهما إلى مزيد من التعاون والتقارب في المواقف السياسية والاقتصادية والعسكرية. فالتطورات والأحداث التي أعقبت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 شكلت مصدر قلق للمملكة العربية السعودية خاصة في ظل غياب توازن دولي قوى تعول عليه السعودية للحفاظ على سياسة متوازنة. فالمتابع لنمط علاقات السعودية مع بعض الدول الكبرى لابد وأن يلحظ أن شكل تلك العلاقات قد شابه الكثير من التوتر والتأزم خاصة بعد اتهام السعودية بأنها تدعم جماعات وتنظيمات إسلامية تصنفها الولايات المتحدة الأمريكية بالإرهابية.
وأخيراً فالهجمة الأمريكية على العالم العربي والإسلامي ومحاولة فرض السياسات الأمريكية الخاصة بإعادة تشكيل المنطقة في إطار ما يسمى "بالشرق الأوسط الكبير"، وفرض الديموقراطية الغربية على الدول العربية، كل ذلك يوضح مدى اهتمام المملكة العربية السعودية بالصين وحاجتها إلى إعادة تشكيل خارطة التحالفات الإقليمية والدولية، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن الصين ليس لها تاريخ استعماري في العالم العربي والإسلامي، حيث أنها العضو الوحيد في مجلس الأمن الذي لا يصنف ضمن "القوى الاستعمارية" التي هيمنت على العالم العربي والإسلامي، بل والنامي برمته في العصور الحديثة. (هاليدي، 2001).
البعد الاقتصادي في مستقبل العلاقات السعودية-الصينية.
يعتبر الاقتصاد الصيني أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم، فمنذ عام 1980 أخذ ينمو بمعدل قدره (10%)، بل وأصبح الأول من حيث جذب الاستثمارات الخارجية، في الوقت الذي كانت تعاني معظم اقتصاديات الدول الصناعية الكبرى من الركود الاقتصادي. (فتحي،1996: 146). ويرجع السبب في ذلك إلى النموذج الفريد "اقتصاد السوق الاشتراكي" الذي تنتهجه الصين في سياستها الاقتصادية، وسياسة التحديث العلمي والتكنولوجي من أجل الارتقاء إلى العالمية، الأمر الذي أدى إلى فتح أسواق الصين أمام الاستثمارات وفتح اقتصادها على العالم وبروزها كثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، خاصة بعد إضافة القدرات الاقتصادية لهونج كونج بعد انضمامها للصين عام 1997. (عبدالله، 1996: 47). ويضاف إلى ذلك النقلة النوعية في النمو الاقتصادي إلى السياسة التي تبنتها القيادة الصينية من حيث وضع الأيديولوجيات والشعارات الأيديولوجية جانباً ووضع الطموحات العقائدية ومخططات السياسة الخارجية في أدنى سلم الاهتمامات. (كارنوي، (1996: 181).

هذا النمو الاقتصادي السريع للصين والحاجة المتزايدة لديها لبناء قدراتها الصناعية وهياكلها الاقتصادية يحتاجان إلى المزيد من النفط والغاز لتغذية الصناعة وحاجات المستهلك ولتأمين احتياجات الصين النفطية، مما جعل هدف الوصول إلى مصادر الطاقة قراراً استراتيجياً صينياً يحتم الدخول في تحالفات وعلاقات سياسية واقتصادية قوية مع الدول التي تملك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز. ومن ثم حرصت على تعزيز علاقاتها مع المملكة العربية السعودية، والارتقاء بتلك العلاقات إلى مستوى تعاون استراتيجي في المجالات السياسية والاقتصادية, مما جعل المملكة أكبر شريك تجاري للصين على مستوى الشرق الأوسط ومنطقة الشمال الأفريقي. وقد عبر القادة الصينيون عن رغبتهم في الاعتماد على المملكة في تزويد الصين بالكميات الكافية لسد احتياجاتها المتنامية والضخمة من البترول، وعن رغبتهم في مشاركة المملكة في الصناعات البتروكيماوية والتحويلية التي تميزت بها الصناعة السعودية. (هاشم،1999: 57).
إن البعد الاقتصادي في مستقبل العلاقات السعودية-الصينية يبين أن العلاقات الاقتصادية تتميز بنقلة نوعية مهمة نحو الاعتماد المتبادل بين البلدين، فالصين –كما سبق وأن أشرنا- تحتاج للنفط السعودي وترغب في الاعتماد على السعودية لتزويدها بالنفط. وهذه الرغبة تنبع من "قناعة الصينيين بأنهم يتعاونون مع دولة موثوق بها، وطرف يحترم تعهداته والتزاماته." (رشوان، 1998: 13) أضف إلى ذلك أن ما تمتلكه المملكة من احتياطيات بترولية ضخمة وصناعة بتروكيماوية متقدمة سيؤدي إلى فتح آفاق مستقبلية للتعاون الاقتصادي والتقني بين المملكة والصين، خاصة والصين مرشحة لكي تكون الدولة الأولى في العالم اقتصادياً خلال العقود الثلاثة القادمة. ويضاف إلى ما سبق فإن أهمية الصين المتوقعة في صنع المستقبل لعالم يتجه نحو العولمة بكل ما تنطوي عليه من تحولات تاريخية عميقة وبعيدة التأثير في المجتمع الدولي يفرض على المملكة مراجعة علاقاتها بالقوى الرئيسية في العالم وإعادة صياغتها على أسس جديدة تحقق مصالحها وذلك من خلال بناء علاقة شراكة حقيقية مع الصين تؤدي إلى تشكيل قوة اقتصادية تكاملية بينهما. إن هذا التوجه الذي أفرزته طبيعة العالم المعاصر سوف يشجع المستثمرين الصينيين والسعوديين للمشاركة في إقامة أضخم المشروعات وأوسعها على أسس اقتصادية بحته، سواء في مجال الصناعات البتروكيماوية أو الصناعات الثقيلة أو المتوسطة بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في الدخول في مشروعات مشتركة في الصين، والذي قد تحقق المملكة من خلالها نقل التكنولوجيا المتقدمة التي عجزت عن الحصول عليها من الدول الغربية بالرغم من العلاقات المتميزة مع تلك الدول لعقود طويلة مضت. (هاشم، 1999: 72-73).
وعموماً فالعلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والصين يمكن أن تشكل قوة اقتصادية تكاملية يعتمد كل منهما فيها على الآخر لتوفير جميع عناصر النجاح لمثل تلك العلاقة التكاملية ولتعزيز البعد الاستراتيجي لعلاقاتهما. فالصين تشكل أكبر سوق مستورد للمنتجات السعودية من النفط والصناعات البتروكيماوية والاستثمار، بينما المملكة تشكل أحد أكبر الأسواق المستوردة للمنتجات الصينية. وختاماً فلقد أحسنت كل من المملكة العربية السعودية والصين في اختيار الشراكة الاستراتيجية مع الطرف الآخر، فالمملكة تعتبر، بالإضافة إلى دورها الإقليمي والدولي المحوري، قوة اقتصادية كبيرة من حيث امتلاكها أكبر احتياطي بترولي في العالم، والصين بثقلها في المعادلة الحالية للنظام الدولي تعتبر القوة العالمية القادمة للساحة الدولية التي يجب على المملكة والدول العربية تطوير التعاون الاستراتيجي معها في مختلف المجالات. (حسين، 2004: 118).
البعد العسكري والتقني في مستقبل العلاقات السعودية-الصينية.
الصين قوة عسكرية عظمى تمتلك عناصر القوة ومحدداتها والرادع النووي والقدرة التصنيعية العسكرية المتطورة والتقنية العالية والقدرة البشرية الكبيرة، حيث يبلغ سكانها ربع سكان العالم تقريباً، والعالم يدرك مستقبل هذه القدرات مجتمعة، فقد قال نابليون ذات مرة: (Luft, 2004)
أن "الصين عملاق نائم، لكنه عندما يستيقظ سيرتجف العالم." وقد أدركت المملكة العربية السعودية مستقبل قوة الصين في تصريح لولي العهد انى ذاك السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز عندما قال: "إن الصين قوة لا يستهان بها، ومارد نتوقع أن يتحول في المدى القصير إلى قوة حقيقية تسهم في رخاء العالم وتطوره، وعلينا أن نمد لها يدينا لكي نعمل سوية بما يساعد على تحقيق هذا الهدف" (هاشم، 1999: 73). هذا الإدراك بقوة الصين المستقبلية، سياسياً واقتصادياً وتكنولوجياً وعسكرياً، يحفز المملكة، بل ويساعدها على تمتين العلاقات الاقتصادية والتقنية والعسكرية مع الصين، خاصة وأن المملكة حصلت من الصين على أسلحة متطورة (صواريخ رياح الشرق CSS2) يصعب الحصول على مثيلاتها من الدول الصناعية الغربية. وبالرغم من أن الولايات المتحدة ظلت ولفترة طويلة المصدر الأساسي لتسليح المملكة، إلا أن تأثير اللوبي الصهيوني على صناع القرار في الإدارة الأمريكية في العقود الأخيرة أدى إلى رفض الكونجرس الأمريكي في فترات متعددة الموافقة على بيع السعودية بعض أنواع الأسلحة المتطورة، الأمر الذي أجبر السعودية على البحث عن مصادر أخرى للتسليح. (السرجاني، 1988: 160). ولذلك فإن استقلالية السياسة العسكرية السعودية عن المؤثرات الخارجية، وأسلوب ومصادر التسليح سيكون له تأثير على مجمل السياسات الإقليمية والدولية في المنطقة، وسيكون له انعكاساته على المدى الطويل على قدرة المملكة التسليحية والتصنيعية. فمسار التصنيع المشترك مع الصين وحصول المملكة على تقنيات التسلح الحديثة سيؤدي إلى نقل التقنيات المتقدمة ثم توطينها وصولاً إلى تقنية محلية متطورة تساعد المملكة على تنويع مصادر أسلحتها وتخفف من اعتمادها على الدول الغربية، خاصة إذا أدركنا أن سياسة الصين لتجارة الأسلحة فيها الكثير من المرونة تجاه دول العالم الثالث، بمعنى أن الصين ليس لديها أي تحفظ في إمدا%د الأصدقاء والشركاء بكل ما يحتاجون إليه، سواء بالنسبة للأسلحة التقليدية، أو الأسلحة الإلكترونية المتطورة، أو حتى نقل التقنية، فقد بلورت الصين سياسة تجارة السلاح في العناصر التالية: (فؤاد، 2000: 214).
[1] أن المجتمع الدولي يتعين عليه أن يتبنى نظاماً لضبط ونزع السلاح يتصف بالتوازن.
[2] لا يجب أن يشكل منع انتشار الأسلحة عقبة للحقوق العادلة ومصالح جميع الدول في الاستخدام السلمي والتقني في الدول النامية.
[3] أن لجميع الدول الحق في الحفاظ على قدرات دفاعية مناسبة, وعن الد%Dاع المشروع عن الذات.
]4[ يتعين على جميع الدول وخاصة النامية السيطرة الحازمة على نقل المواد والتقنيات والمعدات العسكرية المنظورة والحرجة.
ونخلص من ذلك أن الرؤية المستقبلية للعلاقات العسكرية والتقنية بين السعودية والصين ينتظرها مستقبل كبير من حيث الاستمرار والتطور في التعاون، إذا اعتبرنا أنه من الممكن أن تكون الصين الدولة العظمى الأولى في العالم اقتصادياً وعسكرياً وبشرياً وتقنياً خلال القرن الحالي، والسعودية هي الدولة التي تمتلك من الاحتياطي النفطي والغاز الطبيعي ما يجعلها تتحكم ولفترة طويلة في صناعة النفط وتجارته، وكلاهما يواجه ضغوطات وتهديدات خارجية مشتركة على المدى المتوسط والبعيد.

الخـاتمة:
وكلا البلدين يرتبط مع الآخر بمصالح اقتصادية، بالإضافة إلى أنهما تجمعهما طبيعة شرقية واحدة تجعل من السهولة التعامل والتعايش مع بعضهما البعض في إطار منظومة دولية تعتمد المحاور السياسية والعسكرية والثقافية كأساس في التعامل مع الآخر. لقد أدت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، وما تلاها من سياسات الهيمنة الأمريكية، بدءً بغزو العراق واحتلاله والتهديدات الأمريكية للنظام العربي بشقيه القطري والإقليمي، والانحياز الكامل للمشروع الصهيوني، ودعم إسرائيل في فرض عملية السلام، من المنظور الإسرائيلي-الأمريكي، على العالم العربي وانتهاءً بمحاولة فرض نمطها السياسي والثقافي على العالم العربي. كل ذلك جعل الدول العربية تدرك عمق الآثار السلبية الناشئة من الموقف الأمريكي تجاهها، مما أدى إلى تغير جوهري في مناخ العلاقات العربية-الأمريكية بشكل عام والعلاقات السعودية-الأمريكية على وجه الخصوص، مما فتح آفاقاً جديدة للمملكة للتعامل مع مختلف القوى الإقليمية والدولية. هذه الأحداث جعلت المملكة تتمتع بهامش للمناورة السياسية والاقتصادية في علاقاتها مع الدول الكبرى الأخرى بما في ذلك الصين.
إن المصالح الاقتصادية للصين كقوة كبرى أصبحت مهددة بالمشروع الأمريكي، ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل في العالم، مما دفع الصين إلى تفعيل علاقاتها مع العالم العربي بشكل عام والسعودية على وجه الخصوص، وذلك نظراً لدور المملكة الجوهري في العالم العربي والإسلامي ولامتلاكها احتياطيات بترولية كبيرة. كذلك فإن السعودية في مرحلة تحتاج إلى إعادة تفعيل علاقاتها مع الصين وتخليص تلك العلاقات من شوائب الحقبة الشيوعية في الصين، وكذلك محاولة بناء شراكة اقتصادية واستراتيجية مع الصين، خاصة وأن الغرب لم يعد كما كان في السابق منذ ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. فالسعودية لم يعد بإمكانها "أن تأخذ كل ما تريد، بل وكل ما تحتاج إليه، فالتجارب العلمية والعملية السابقة لها مع الغرب أثبتت أنها لا تأخذ سوى القليل، وبعض ذلك يكون قد تقادم عليه زمن المعلومات، بشيء آخر أحدث منه" (التركي، 2003: 75)، بالإضافة إلى أن الغرب بعد تلك الأحداث قد أدار بعضاَ من اهتماماته، وبدأ يظهر التململ من هذه العلاقات التاريخية.
السعودية، في تحركها الخارجي تجاه الصين، يجب أن تستند إلى حسابات دقيقة تستقرئُ وضع الصين في المرحلة الحالية والمستقبل، ويجب أن تدرك طبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية الحاضرة والمستقبلية. ويجب أن تخضع السياسة الخارجية السعودية لاعتبارات عديدة، منها أن العالم في المرحلة المعاصرة يتجه نحو التكتلات السياسية والاقتصادية وهو في طور تشكل لنظام جديد يغلب عليه تعدد القوى في النظام الدولي.
ونتيجة لتلك المتغيرات فإن مستقبل العلاقات السعودية–الصينية ينطلق من مجموعة من المحفزات القوية والتي بدورها تؤدي إلى تقوية تلك العلاقات، وتؤكد على المصالح المشتركة، عسكرياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وتقنياً. وتتمحور هذه المحفزات حول عوامل عدة:
1- التقارب الثقافي وعدم وجود صدام حضاري. إن الحضارة المشتركة للبلدين والتي تحكمها القيم والأخلاقيات تؤسس لتعاون وثيق بينهما. فالفارق الكبير في المسافات لم يغير من طبيعتهما الثقافية والحضارية، فقد أكد المسؤولون في البلدين تلك القيم المشتركة، حيث عبر عن ذلك الرئيس الصيني السابق (زيمين) عن اعتزازه بالثروة الحقيقية للمملكة العربية السعودية، ممثلة في الحضارة الإسلامية الخالدة والعلاقة بينها وبين الحضارة الصينية، حيث قال: "إن الثقافة الصينية والثقافة الإسلامية لهما تأثير عظيم على الثقافات الأخرى، حيث كانتا سباقتين في كثير من النواحي الثقافية والطبية ومختلف العلوم الإنسانية التي بني عليها كثير من حضارات اليوم." (هاشم، 1999: 59). وقد أكد الملك عبد الله بن عبد العزيز هذا التقارب والتوافق الحضاري عندما قال: "نحن وإياكم بناة حضارة، وورثة ماض مجيد. قدم أجدادنا للإنسانية مثل ما قدم أجدادكم الكثير مما نفخر ونعتز به.... فنحن وإياكم نؤمن بالتكافل الاجتماعي، وبالعلاقات الأسرية المتينة، وبقيم التعاون والصدق والوفاء". (هاشم،1999: 61). هذا التقارب بين الحضارتين التاريخيتين أكده المفكر الأمريكي هنتنجتون في مقالته المشهورة "صراع الحضارات" عندما قال "إن جبهة التحدي الأساسية القادمة في مواجهة السيطرة الغربية يتمثل في "محور الحضارة الإسلامية والكونفوشيوسية"، والذي يمثل تهديداً حقيقياً للحضارة الغربية المسيطرة.(Huntington: 1993) ومن هذا المنطلق فإن الوضع الطبيعي للعلاقة بين المملكة العربية السعودية والصين يتمحور حول التعاون والتحالف الاستراتيجي إنطلاقاً من تحالف الحضارتين الإسلامية والكونفوشيوسية والتي تمثل السعودية والصين كل منهما.
2- التهديد والهيمنة الغربية. بعد انتهاء الحرب الباردة، وعلى وجه الخصوص بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، تغيرت خارطة المصالح وموازين القوى في العالم. فقد تغيرت الاستراتيجية الغربية، والأمريكية على وجه الخصوص، وأصبحت الأخيرة توصف بأنها استراتيجية متطرفة وتشكل تحولاً خطيراُ في السياسة الخارجية الأمريكية التقليدية، والتي تمثلت في محاولة فرض الإصلاح السياسي من المنظور الديموقراطي الغربي على الدول العربية. (ليبر، 2005: 66). هذه الإستراتيجية الأمريكية التي تتمحور حول أطروحة "أن العالم اليوم تحكمه حضارة واحدة تحت شعارات العولمة والقرية الصغيرة والحضارة الإنسانية الواحدة القائمة الآن: الغربية في ملامحها وسماتها، والأمريكية في قيادتها وفي توظيفها،" (غندور، 2004)، تهدف إلى تطويع وإحكام القبضة الأمريكية على أصحاب الحضارات المنافسة (الإسلامية والكونفوشيوسية) وضمان وجودهم تحت المظلة الأمريكية، بهدف السيطرة عليهم وتحطيم المكونات الإيمانية والفكرية والحضارية والثقافية والأنماط المعيشية والإنتاجية لتلك الحضارات، ومن ثم تفتيتها ودمجها في نظام عالمي واحد تحت الهيمنة الأمريكية.
هذه الاستراتيجية الأمريكية والمنعطف التاريخي السلبي في علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع الدول العربية، واتهام السعودية بأنها مصدر ما يسمى بالإرهاب، وأنها تدعم "الإسلام الأصولي"، كل ذلك يفرض على السعودية مراجعة تحالفاتها السياسية والعسكرية والبحث عن حليف بديل يساعدها في زيادة هامش الحركة في التعامل مع القوى الأخرى والتخفيف من اعتمادها على قوة واحدة. فوجود قوة غير غربية (الصين مثلاً) يخلق توازناً في القوى يساعد السعودية على الحركة بحرية وفاعلية أكثر وبالتالي يخدم مصالحها ورؤيتها الحضارية دون ضغوط غربية، خاصة إذا اعتبرنا أن الصين قوة تعمل على تحقيق التعاون القائم على المصالح وليس على فرض الهيمنة وبسط القوة وتكريس النفوذ كما هو حال القوى الغربية.
3- الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية مع الصين. إن إعادة قراءة التاريخ وتفسير ظواهر النمو والتطور والاستقرار في المجتمعات يصل إلى نتيجة حتمية وهي أن التوجه الطبيعي للدول العربية ومصالحها الاقتصادية والسياسية والثقافية وامتدادها الجغراسي-الاستراتيجي لعلاقاتها الدولية يكون شرقاً وليس غرباً. إن تشكل المحور الآسيوي، بقيادة الصين، في مواجهة المحور الغربي قد يؤدي، من المنظور الاستراتيجي، إلى كسر القطبية الأحادية أو التخفيف من حدتها، وبالتالي إعادة التوازن إلى النظام الدولي وزيادة هامش الحركة للدول العربية وتخفيف الضغوط التي تواجهها في المرحلة المعاصرة. الصين تمثل شريكاً اقتصادياً مهماً لدول مجلس التعاون الخليجي، وللمملكة على وجه التحديد، في ما يتعلق بالأسواق والاستثمارات ونقل التقنية. فالصين تعتبر أكبر سوق استهلاكي في العالم للبترول خلال العقد القادم نتيجة للانتعاش الاقتصادي والنمو القوي الذي يحققه الاقتصاد الصيني منذ بدء سياسة الإصلاح الاقتصادي في التسعينات من القرن الماضي. أما السعودية فهي صاحبة أكبر مخزون بترولي مؤكد في العالم يكفي لعقود طويلة. هذا الأمر يحتم عليهما التخطيط المستقبلي للتعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية، نظراً لثقل القوتين على الساحة الاقتصادية الدولية، ومن ثم فتح آفاق التعاون المشترك سواءً في مجال المشاريع المشتركة أو تطوير المشاريع القائمة، أو الاستثمار سوياُ في مشاريع مشتركة في دول أخرى، الأمر الذي يساند جهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى نقل التكنولوجيا وتنويع مصادر الدخل القومي وبالتالي نمو التجارة الخارجية والمساعدة على تسويق المنتجات السعودية ذات القدرات التنافسية العالية مثل البتروكيماويات والحديد والصلب داخل السوق الصينية، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات السعودية إلى السوق الصينية باعتبارها سوقاً دولية كبيرة ذات قنوات استثمارية متنوعة.
وباختصار فإن الصعود الاقتصادي والعسكري والتكنولوجي الصيني هو حقيقة واقعة، وسيستمر ويتنامى في القرن الحادي والعشرين، بمعنى أن الصين هي القوة العظمى القادمة. والسعودية مدعوة إلى تطوير علاقاتها الدولية في سبيل تحقيق المصلحة الوطنية، حيث أن المصلحة الوطنية تشكل عامل الارتكاز الأساسي في تخطيط سياساتها الخارجية وتحقيق أهدافها العليا من خلال قراءة وتطبيق النموذج الصيني في التنمية وذلك لتميزه عن "نماذج التنمية الرأسمالية في أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان، حيث يقوم على مبدأ الاعتماد الذاتي والتعبئة الرشيدة للموارد، وتنمية الاقتصاد الإنتاجي، وإنتاج التقنية (بدل استيرادها) وتوظيفها. كل تلك المحفزات تفرض على السعودية توثيق العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية مع الصين.

================================================== ===================

لغة المصالح

*حلف فرضه الواقع*
و
روسيا المستفيد الاكبر
فالولايات المتحدة الأمريكية، حليفةإسرائيل، ترى في الهند حليفاً طبيعياً، ولذلك فهي تهدف إلى تحويل الهند إلى قوةعظمى في مواجهة القوة الصينية المتنامية. وقد بدأت إسرائيل بتبني الاستراتيجيةالأمريكية في جنوب شرق أسيا، وبدأت ترتبط بعلاقات وثيقة مع الهند، العدو التقليديلكل من الصين والباكستان
يعتبر التحالف الأمريكي-الهندي تحالفاً استراتيجيا جعل الصين تسعى للحصول على حلفموازن ووجدت ضالتها في السعودية وباكستان بسبب ان باكستان العدو الادود للهند وانالسعودية داعمة لباكستان في جميع المجالات
وكذلك التعاون الاستراتيجي السعودي الصين الذي ينص على :
(ان تقوم السعودية بزيادة حجم صادراتالنفط لصين لكي تقوم الصين ببنى مخزون استراتيجي هذا المطلوب من السعودية اماالمطلوب من الصين هو ان تقوم ببيع ونقل التكنولوجيى العسكرية لسعودية لكي تبنيالسعودية صناعة عسكرية خاصة بها استناد على التكنولوجيى الصينية)
وتهدف الصين من تشكيل هذا الحلف لتأييد سياساتها بخصوصاستعادة المناطق الصينية المقتطعة منها، وخاصة جزيرة "تايوان"، بالإضافة إلى محاولةتشكيل تكتل جديد في مواجهة تكتل حلف شمال الأطلسي وقد سعت الصين لضم روسيا في هذاالتكتل لاكن روسيا رفضت لانها مستفيدها من الصراع القائم بين الهند والصين لكي تسوقمنتجاتها العسكربة في البلدين المتصارعيين .
وقد يتساءل بعض المتخصصين عن أسباب التطور السريع الذي مرت به تلك العلاقات السعودية الصينيه، خاصةوأن عمرها لا يتجاوز السنوات المعدودة. والإجابة على هذا التساؤل تنطلق من حقيقة أنكلا الدولتين تواجه ضغوطاً وتحديات مشتركة، الأمر الذي يدفعهما إلى مزيد من التعاونوالتقارب في المواقف السياسية والاقتصادية والعسكرية. فالتطورات والأحداث التيأعقبت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 شكلت مصدر قلق للمملكة العربية السعوديةخاصة في ظل غياب توازن دولي قوى تعول عليه السعودية للحفاظ على سياسة متوازنة. فالمتابع لنمط علاقات السعودية مع بعض الدول الكبرى لابد وأن يلحظ أن شكل تلكالعلاقات قد شابه الكثير من التوتر والتأزم خاصة بعد اتهام السعودية بأنها تدعمجماعات وتنظيمات إسلامية تصنفها الولايات المتحدة الأمريكيةبالإرهابية.
وأخيراً فالهجمة الأمريكيةعلى العالم العربي والإسلامي ومحاولة فرض السياسات الأمريكية الخاصة بإعادة تشكيلالمنطقة في إطار ما يسمى "بالشرق الأوسط الكبير"، وفرض الديموقراطية الغربية علىالدول العربية، كل ذلك يوضح مدى اهتمام المملكة العربية السعودية بالصين وحاجتهاإلى إعادة تشكيل خارطة التحالفات الإقليمية والدولية،
وفي الختام واضح انه كل من الصين والسعودية يحتاجان لهذا التحالف لانهما مكملاً لبعضهما البعض ولان عدوهما مشترك
وباكستان التي تربطها علاقات وثيقه بهذين البلدين
كل هذا يجعلنا نقول ان
السعودية وباكستان والصين في حلف وامريكا والهند واسرائيل في حلف اخر

وروسيا المستفيد

كلينتون في الهند لإبرام أكبر صفقات الأسلحة فى العالم

واشنطن : قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون السبت إنها تتوقع أن تضع اللمسات الأخيرة على اتفاق دفاعي مع الهند ضروري للسماح للشركات الأمريكية ببيع أسلحة متطورة لها .
وأعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية خلال زيارتها الحالية للهند أن هذه الاتفاقات قد تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار بالنسبة للشركات الأمريكية.

وذكر "راديو سوا" أن الهند تعتزم شراء 126 طائرة مقاتلة متعددة الأغراض فيما اعتبر احد اكبر صفقات الأسلحة في العالم وقد تمنح للوكهيد مارتن وبوينغ.
وتبلغ قيمة الصفقة 10.4 مليار دولار وهي جزء من خطة هندية تكلفتها 30 مليار دولار لتحديث الجيش على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتتنافس لوكهيد وبوينغ على الفوز بالعقد مع ميغ الروسية التي تنتج الطائرة ميج35- ومع داسو الفرنسية التي تنتج الطائرة رافال ومع السويدية التي تنتج الطائرة كيه.ايه.اس 39 جريبين واتحاد شركات بريطانية والمانية وايطالية واسبانية يصنّع الطائرة يوروفايتر تايفون.
كما يتوقع أيضا أن تعمل كلينتون على الانتهاء من اتفاقيات بشأن اتفاق نووي مدني وقع العام الماضي ، حيث سيكون للشركات الامريكية الحق الحصري في بناء محطات الطاقة النووية في الهند واكبر شركتين أمريكيتين لبناء المفاعلات النووية هما جنرال اليكتريك ووسيتنغهاوس اليكتريك

صفقة اسلحة اسرائيلية للهند بمليار دولار

قالت القناة الثانية الاسرائيلية الجمعة ان اسرائيل ابرمت اتفاقا عسكريا جديدا مع الهند لتزويدها بمنظومة دفاعية جوية جديدة بقيمة مليار دولار .

ذكرت القناة الاسرائيلية على موقعها الالكتروني ان شركة رفائيل الاسرائيلية للصناعات العسكرية – شركة وسائل الانتاج القتالية - وقعت اتفاقا مهما وكبيرا مع الجيش الهندي لتزويده بمنظومات دفاعية جوية ، تشمل صواريخ ارض - جو من نوع سبايدر المخصصة لمواجهة طائرات الهليكوبتر وطائرات بدون طيار ، وصواريخ جو - جو من طراز بيتون المزودة برادار داخلي .

واكدت القناة ان المجلس الوزاري الهندي للشؤون السياسية والامنية صادق على هذه الصفقة الاسرائيلية ، والتى تعد الاكبر في تاريخ العلاقات الهندية الاسرائيلية ، حتى ان اسرائيل اعتبرت المصدر الاول والاكبر للاسلحة الى الهند ، والتى وصلت الى 3 مليار دولار ، خلال عدة سنوات قليلة .

واشنطن تأمل في ابرام صفقات أسلحة واتفاقات نووية مع الهند
16 تموز, 2009

قال مسؤول امريكي ان وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون تأمل في ابرام اتفاقات تساعد الشركات الامريكية على بيع اسلحة متطورة ومحطات للطاقة النووية خلال زيارتها للهند التي تبدأ يوم الخميس.

ومن بين الاتفاقات المنتظرة اتفاق مراقبة لضمان ألا تتسرب تكنولوجيا الاسلحة الامريكية التي تباع للهند الى دولة ثالثة وان تستخدم في الغرض المتفق عليه وهي خطوة يقتضيها قانون الولايات المتحدة الذي يحكم مبيعات الشركات الامريكية من الاسلحة.

وهذا الاتفاق ضروري طبقا للقانون الامريكي حتى يمكن للشركات الامريكية ان تتنافس لنيل صفقة هندية لشراء 126 طائرة مقاتلة متعددة الادوار والتي ستكون واحدة من أكبر صفقات العالم ويمكن ان تعطي شركتي لوكهيد مارتن وبوينج دفعة كبيرة.

وقال روبرت بليك مساعد وزيرة الخارجية الامريكية للصحفيين وهو يستعرض رحلة كلينتون للهند "نأمل ان نتمكن من توقيع هذا."

وتصل كلينتون الى مومباي يوم الجمعة ثم تتوجه الى نيودلهي يوم الاثنين.

وصرح بليك بأنه في حالة توقيع اتفاق المراقبة فسيحدث ذلك في نيودلهي يوم الاثنين.

وتتنافس على صفقة المقاتلات لوكيهد وبوينج مع كل من ميج 35 الروسية والطائرة الفرنسية داسو رافال والطائرة كاس-39 جريبن من انتاج ساب السويدية والطائرة الاوروبية المقاتلة تايفون وهي انتاج مشترك بين شركات بريطانية والمانية وايطالية واسبانية.

وفي اول زيارة لها للهند كوزيرة للخارجية ستعمل كلينتون على تعميق الروابط بين البلدين التي تعززت بالفعل بموافقة الكونجرس النهائية العام الماضي على اتفاق يفتح اسواق الهند امام شركات الطاقة النووية الامريكية.

ويأمل مسؤولون امريكيون أن تعلن الهند أنها تحتفظ بموقعين لشركات امريكية لبناء محطتين للطاقة النووية قد تصل قيمة الاعمال فيهما للشركات الامريكية الى عشرة مليارات دولار.

والشركتان الامريكيتان الرئيسيتان لبناء محطات الطاقة النووية هما جنرال اليكتريك ووستينجهاوس اليكتريك

نكمل الموضوع

السعودية والصين

أدى النمو الاقتصادي الصيني المتواصل ما بين 8 في المائة إلى 10 في المائة على مدى 20 عاماً، وتوسع الصين صناعياً وعمرانياً إلى تعطشها للطاقة. وبحسب بعض المصادر الخاصة بمعلومات الطاقة، فإن الصين اعتمدت في 40 في المائة من نموها خلال السنوات الأربع الأخيرة على النفط. فمنذ أن انخرطت الصين في الاقتصاد العالمي عام 1978، اتضح لها بفعل نموها الاقتصادي السريع، ونجاحها الهائل في تطوير تقنياتها المدنية والعسكرية المتقدمة، أن وصولها إلى الموارد الاقتصادية والتكنولوجية والمعدنية العالمية أمر جوهري في نجاحها المستقبلي. والواردات النفطية مثال على حتمية اعتماد الصين المتزايد على الموارد الخارجية. ففي عام 2000 استهلكت الصين نحو أربعة ملايين برميل نفط في اليوم، وأنتجت نحو 3 ملايين برميل يومياً.

وعلى افتراض استمرار النمو الاقتصادي الصيني بمعدل 5.5 في المائة، يقدّر أن تستورد الصين 4 ملايين برميل نفط في اليوم بحلول عام 2010 و6 ملايين برميل في اليوم عام 2020.

وتفوقت الصين على اليابان في العام 2003 لتصبح ثاني أكبر مستهلك للمنتجات البترولية في العالم بعد الولايات المتحدة. وفي عام 2004 زاد استهلاك الصين النفطي 15 في المائة، في حين أن إنتاجها البترولي لم يزد سوى 2 في المائة. ويتوقع أن يزداد الطلب الصيني على النفط بنسبة 150 في المائة بحلول عام 2020 فاستهلاكها للنفط ينمو سنوياً بنسبة 7.5 في المائة مما يعني سبع مرات تقريباً أسرع من الولايات المتّحدة.

وتستورد الصين حالياً 32 في المائة من مستلزماتها النفطية من الخارج، ومن المتوقع أن يتضاعف استيرادها للنفط ليصل إلى 65 في المائة بحلول عام 2010. هذا فيما تتوقع وكالة الطاقة الدولية أنّ مستوردات الصين من النفط ستساوي في عام 2030 ما تستورده الولايات المتّحدة من النفط اليوم.

وبما أنّ قدرة الصين على تأمين احتياجاتها النفطية من أراضيها تعتبر محدودة باعتبار أنّه قد تمّ التثبّت من أنّ احتياطيات النفط الصينية تعتبر قليلة قياساً بنسبة الاستهلاك، فإنّه من المرجّح بمعدلات الإنتاج الحالية، أن تنفد هذه الاحتياطيات في غضون عقدين من الزمان.

أهميّة النفط السعودي في استراتيجية الصين النفطية:
إنّ التوقعات المستقبلية باعتماد الصين المتنامي على استيراد النفط دفعتها للاهتمام باستكشاف وإنتاج النفط في مناطق عديدة ومتنوعة مثل: كازاخستان، روسيا، فنزويلا، السودان، غرب إفريقيا، إيران، وكندا. ولكن على الرغم من محاولتها تنويع مصادرها النفطية، فإنّ الصين ستبقى تعتمد على نفط الشرق الأوسط بشكل أساسي مستقبلا، ومن المتوقع أن تستورد الصين من الشرق الأوسط حوالي 70 في المائة من مجموع مستورداتها النفطية الخارجية بحلول عام 2015.

وعلى الرغم من أنّ الصين في التاريخ الحديث لم تكن لديها علاقات استراتيجية دائمة بمنطقة الشرق الأوسط، إلاّ أنّ علاقتها بالمنطقة التي تستورد منها معظم مستلزماتها النفطية أصبحت أكثر أهمية بشكل تصاعدي.

ومن هذا المنطلق، فإنّ مفتاح الاستراتيجية الصينية لضمان الوصول إلى نفط الخليج هو العلاقات المميزة مع المملكة العربية السعودية. إذ ترتبط العلاقات الصينية -السعودية بشكل كبير بحاجة الصين المتزايدة للنفط، فالمملكة تمتلك بحسب Oil and Gas Journal ما مقداره 261.9 مليار برميل من الاحتياطي النفطي المؤكّد في البلاد وهو ما يشكل حوالي 25 في المائة من الاحتياطي النفطي المؤكّد في العالم. وتعتبر المملكة العربية السعودية المنتج والمصدّر الأول للنفط في العالم، وهي تنتج ما بين 10.5 و11 مليون برميل نفط يومياً. وبحسب تقرير إدارة الطاقة الأمريكية (EIA)، فإنّ الصين جاءت بالمرتبة السادسة في قائمة الدول التي تصدّر المملكة العربية السعودية النفط إليها بواقع ما بين 200 و 300 ألف برميل نفط يوميا في 2004.

ولما كانت المملكة أكبر مصدر للنفط إلى الصين بنسبة 17 في المائة من مستوردات الصين النفطية من الخارج، فكان لا بد للأخيرة أن تهتم بتوثيق التعاون والترابط مع المملكة، خاصّة أنّ الصين تعي أنّه لا يمكنها تفادي اعتمادها المتنامي على بترول السعودية في المستقبل القريب والبعيد. ولضمان الحصول على إمدادات النفط السعودية مستقبلاً، فإنّ الصين تسعى إلى تقوية علاقاتها بالمملكة مما سيؤدي إلى زيادة الروابط السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية بين البلدين.

صفقات بترولية متبادلة
وفي هذا الاطار، بدأ التعاون الثنائي الصيني-السعودي بالازدياد خاصة في مجال الطاقة. ففي ديسمبر من العام 2003، قام سفير الصين لدى المملكة العربية السعودية (وو تشن هاو) وفور توليه منصبه الجديد بزيارة وزير النفط السعودي علي النعيمي معبّراً له عن شكره وتقديره لإسهاماته في التعاون الصيني-السعودي في مجال الطاقة. وفي مارس من العام 2004 قام مدير الطاقة الذريّة في الصين (يو جيان فينج) بزيارة للمملكة العربية السعودية من أجل تعزيز التعاون في مجال الطاقة.

وقد أثمرت هذه الزيارات المتبادلة عن اتفاقيات ضخمة عديدة. ففي مارس من العام 2005 وقّعت كل من الصين والمملكة العربية السعودية اتفاق تعاون في مجال الطاقة في الرياض، وبحسب الاتفاق فقد شكّلت كل من (سينوبك الصينية) و(أرامكو السعودية) مشروعاً تمهيدياً مشتركاً للتنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة تبلغ مساحتها 40 ألف كيلومتر جنوب المملكة، وتبلغ حصّة الشركة الصينية في المشروع 80 في المائة، بينما تبلغ حصّة أرامكو 20 في المائة. ويعدّ هذا المشروع بمثابة إطلاق إشارة البداية في التعاون بين الصين والمملكة في مجال الطاقة.

وعلى الجانب الآخر وفي الصين، وقعت شركتا أرامكو السعودية وأكسون موبيل مع شركة سينوبك الصينية في 8 يوليو 2005 صفقة قيمتها 3.5 مليار دولار لتوسعة مصفاة في جنوب الصين، فيما وصف بأنه أكبر مشروع نفطي في البلاد، وذلك في إطار محاولة الصين زيادة طاقتها التكريرية لتغذية اقتصادها، وأعطت هذه الصفقة شركة أرامكو موطئ قدم في قطاع التكرير الصيني الذي يبلغ حجمه 6.2 مليون برميل يومياً والذي تهيمن عليه حالياً الشركة الحكومية سينوبك وشركة بتروتشاينا. وحالياً تتفاوض شركة أرامكو لشراء حصة من مصفاة تعتزم شركة سينوبك الصينية تشييدها بقيمة 1.2 مليار دولار في جنوب الصين.

العلاقات العسكرية
للمفارقة فقد بدأت العلاقات الصينية- السعودية في منتصف وأواخر الثمانينات عبر صفقات عسكرية وتجارية تضمنت تزويد المملكة بصواريخ باليستية متوسطة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية، ويبلغ مداها 3000 كلم وهي قادرة نظرياً على الوصول إلى معظم مناطق الشرق الأوسط، وبناء عدة منصات صواريخ في جنوب الرياض.

وفي عام 1991، ساعدت الصين المملكة العربية السعودية على تطوير رؤوس حربية كيماوية. وفي عام 1992 ورد العديد من التقارير الأمريكية عن قيام الصين بمساعدة المملكة على تطوير قدراتها النووية. وتعتبر السعودية من أكثر بلدان العالم شراء للأسلحة، وهي الأولى بالتأكيد في منطقة الشرق الأوسط، ولا شك أنّ المملكة إذا أرادت أن تفكّر بطريقة استراتيجية، فإنّه من الخطأ الكبير والكبير جدّاً الاعتماد على مورد واحد للأسلحة، والمشكلة أنّ هذا المورد وهو الولايات المتّحدة الأمريكية يعتبر الحليف الأوّل لإسرائيل في المنطقة والمساعد الأوّل لها على تطوير قدراتها العسكرية التقليدية وغير التقليدية. كما أنّ على المملكة، كما على الدول العربية، أن تلجأ إلى الصين إذا ما أرادت الحصول على التكنولوجيا غير المشروطة بشروط سياسية واقتصادية واجتماعية على أن يأتي ذلك في إطار المنافع المتبادلة مع الصين وهو ما لا يحصل أبداً مع الولايات المتّحدة.

العلاقات التجارية
منذ عام 1989، أقامت اللجنة الصينية لتنمية التجارة مع الخارج 6 معارض للسلع الصينية في المملكة العربية السعودية. وفي فبراير 1996 عقد أول اجتماع للجنة الصينية - السعودية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي في بكين. وفي نوفمبر 1999 عقدت هذه اللجنة اجتماعها الثاني في الرياض.

ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية، ارتفع حجم التبادل التجاري بين الطرفين سريعاً، من 290 مليون دولار في عام 1990 إلى 1.855 مليار دولار في عام 1999، منها 944 مليون دولار لصادرات الصين، و911 مليون دولار لواردات الصين. وبحسب أرقام السفارة الصينية في المملكة العربية السعودية، فإنّ التبادل التجاري بين الطرفين تطور من 571.67 مليون دولار في العام 1992 (444.26 مليون دولار صادرات صينية مقابل 127>41 واردات من السعودية) إلى 5 مليارات و106.75 مليون دولار في العام 2002 (منها مليار و671.70 مليون دولار صادرات صينية إلى السعودية مقابل 3 مليارات و435.05 مليون دولار واردات من المملكة) وهو ما يعني فائضاً في الميزان التجاري وتحولاً لصالح السعودية. كما أن التبادل التجاري في ازدياد دائم حيث تصدر الصين المنسوجات والأزياء ومنتجات الصناعات الخفيفة والحبوب والزيوت بشكل رئيسي، وتستورد من المملكة البترول والأسمدة الكيماوية والمواد الخام للصناعة الكيماوية.

التخوّف الأمريكي من تنامي العلاقات السعودية- الصينية
هذه العلاقات المتنامية بين الطرفين على كافة الصعد التجارية والاقتصادية والسياسية تثير قلق أصحاب القرار ومراكز الدراسات في الولايات المتحدة الأمريكية. وبدأ بعضهم بتقييم هذه العلاقة بين البلدين على أنّها تهديد لمصالح الأمن القومي الأمريكي. وهذه المواقف الأمريكية هي نتيجة تخوّف من أن تصبح الصين مستقبلاً البديل الاستراتيجي عن الولايات المتحدة الأمريكية في الخليج وخاصّة في المملكة وهم يطرحون عدداً من الأسباب منها:

أولاً: إنّ المملكة بدأت تشعر وخاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 بضغوط أمريكية غير مسبوقة، وإنّ الولايات المتحدة باتت تنتقدها بشكل غير مسبوق وتتدخل بشكل غير محدود في القضايا الداخلية فيها.

ثانياً: إنّ الأمريكيين هددوا مراراً وعبر دعايات وترويجات لرجال سياسة ودين وعسكر بضرب المملكة العربية السعودية، وهناك تسريب دائم لمثل هذه السيناريوهات، الأمر الذي يدفع المملكة مستقبلاً إلى التفكير جدّياً بالحصول على غطاء غير أمريكي، وقد تكون الصين حاضرة بقوة في تلك المرحلة ومستعدة لإبداء تعاون غير مشروط وغير مسبوق للمملكة في إطار الحاجة إلى نفطها.

ثالثاً: إنّ الصين مستعدة لتقديم كل التكنولوجيا الموجودة لديها عسكرياً وصناعياً وحتى نووياً ومساعدة المملكة على التطور بشكل غير محدود وهو ما لا تقدمه الولايات المتحدة للمملكة إلا بشروط تعجيزية إذا حصل ذلك.

رابعاً: يتخوف بعض المحللين أيضاً من حصول انقلاب في الحكم في المستقبل في المملكة وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تغيير جذري في التحالفات القائمة حالياً. وبالتأكيد فإن الصين جاهزة دائماً لتقديم كل المساعدة مقابل تأمين مستلزماتها المستقبلية من النفط والتي ستزاحم الولايات المتحدة عليها قريباً جداً.

وتشير بعض التقديرات إلى أن الطلب العالمي على النفط قد يزداد بمقدار 35 مليون برميل يومياً بحلول عام 2010، حيث يكون الإنتاج الكلي أقل من المطلوب بكثير، ويشير ذلك إلى أن الدول الرئيسية المستوردة للنفط مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية واليابان سوف تخوض منافسة شديدة مع الصين إذا لم تلب موارد النفط العالمي الطلب المتزايد في العالم.

ويعني الاعتماد على النفط بطبيعة الحال الاعتماد على الشرق الأوسط الذي يضم 70 في المائة من حجم الاحتياطيات المؤكدة في العالم. وباعتبار أن 60 في المائة من واردات الصين النفطية آتية من الشرق الأوسط، فإن الصين لا تستطيع أن تبقى ساكنة على هوامش هذه المنطقة المضطربة، ولذلك سعت وستسعى إلى تشكيل موطئ قدم لها في المنطقة. فالقوى العظمى تجد صعوبة في التعايش في خضم تنافسها على الموارد النادرة، وسيتمحور الخلاف الدائم على الأرجح حول علاقات الصين بالمملكة العربية السعودية التي تمتلك ربع نفط العالم والتي قد تكون مفتاح الصين إلى المنطقة في المستقبل وهذا ما تتخوف منه الولايات المتحدة.

وزير الدفاع الصينى يلتقى ولى العهد السعودى

التقى وزير الدفاع الصينى تساو قانغ تشوان ولى العهد السعودى الامير سلطان بن عبد العزيز هنا يوم الثلاثاء, حيث اعرب الجانبان عن رغباتهما فى تحسين الروابط العسكرية بين البلدين.
وقال تساو الذى وصل الى هنا يوم الاحد, ان الصين تثمن علاقاتها العسكرية الودية والتعاونية مع المملكة العربية السعودية, ومستعدة لبذل الجهود المشتركة مع الدولة الواقعة فى منطقة الشرق الاوسط من اجل دفع هذه العلاقات الى مستوى اعلى.
واشار الى ان السنوات الأخيرة قد شهدت زيادة مستمرة لتبادل الافراد بين الجيشين الصينى والسعودىوالتعاون السليم فى مختلف المجالات
واكد تساو ان كافة انشطة التعاون يتم تنفيذها فى اطار الاخلاص والصداقة والمساواة والمنفعة المتبادلة.
واطلع تساو ايضا ولى العهد السعودى على موقف الصين ازاء قضية تايوان.
يذكر ان سلطان, وهو ايضا نائب رئيس الوزراء السعودى ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام للقوات المسلحة, اعرب عن اتفاقه مع تساو فى الرأى.
واضاف ان الرياض تولى اهتماما للعلاقات السعودية - الصينية, وتأمل فى الحفاظ على العلاقات الثنائية الودية للابد.
كما اعرب ولى العهد السعودى عن دعم بلاده الثابت لسياسة صين واحدة

يوجد لدينا مفاعل نووي
هذا ما اكده مستشار ولي العهد الجبير ونقلته صحيفة الوطن السعودية هذا يكشف اسرار زيارة الامير سلطان المتكرره لباكستان
اقرء الخبر :

أكد أن تخفيف الرقابة النووية ليس مقدمة لتطوير الأسلحة الجبير: السعوديون لا يكرهون أمريكا لكنهم يكرهون سياستها

واشنطن: أ ب أعربت السعودية عن رغبتها في تخفيف الرقابة الدولية على مفاعلها النووي الوحيد، لكن مسؤولاً سعودياً رفيع المستوى، قال إن هذا الطلب ليس مقدمة لتطوير أسلحة نووية، وقال عادل الجبير مستشار ولي العهد للشؤون الخارجية: ليست لدينا أي رغبة لامتلاك أي نوع من أسلحة الدمار الشامل. وكان الطلب السعودي قد أثار قلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال الجبير إن التقارير التي تحدثت عن محاولة السعودية للحصول على المساعدة في مجال الأسلحة النووية من باكستان لا أساس لها من الصحة. وقال الجبير في مقابلة مع "أ ب" إن علاقات السعودية مع أمريكا قوية، لكنه أضاف في إجابة على سؤال لماذا يكره السعوديون أمريكا: إنهم لا يكرهونكم، لكنهم فقط يكرهون سياساتكم. وعن محاولات أمريكا نشر الديمقراطية في العالم، قال الجبير: إننا نؤمن أن فكرة نشر الحرية والديمقراطية نبيلة، لكن التغيير يجب أن يكون حسب ظروف كل بلد وما يمكن قبوله فيها. وأضاف: لا نعتقد أن التغيير يمكن فرضه من الخارج، لم ينجح هذا مطلقاً، ولن ينجح.

========================================

الخطر السعودي على امريكا
الاتجاه النووي.. الهلع الأكبر
وأخيرا.. نصل في نهاية المطاف إلى الهلع الأكبر الذي يتمثل في إثارة التساؤل الآتي: "هل ستتجه المملكة السعودية نحو التسلح النووي؟" والسبب في إثارة هذا التساؤل الخطير يرجع إلى تدهور العلاقات بين المملكة السعودية والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد أحداث 11 سبتمبر. وهذا بعض ما تناقلته أبرز الصحف والمجلات الأمريكية: "أعداؤنا السعوديون" (مجلة Commentary)؛ "إن الولايات المتحدة ستكون أحسن حالاً بدون حليفها السعودي"، "أعتقد أننا بصدد طلاق" (يوسف إبراهيم الرئيس السابق لمجلس العلاقات الخارجية بين السعودية والولايات المتحدة في مجلة BusinessWeek)،

ولذا يتصور Michael A. Levi –الباحث بعهد بروكينجز- أنه من المرجح جداً اتجاه السعودية نحو التسلح النووي، إذا ما تم الطلاق الفعلي بين الدولتين. وأكبر دليل على ذلك حصول الرياض سريًّا في نهاية الثمانينيات على صواريخ CSS-2 من الصين، قرابة 50 أو 60 صاروخا.

وما يميز هذه الصواريخ هو براعتها في حمل ونقل السلاح النووي. دليل آخر هو ما قاله محمد الخلوي -دبلوماسي سابق- أنه بين 1985 و1990 قامت المملكة بتقديم مساعدات جمة للبرنامج النووي العراقي، على المستويين التمويلي والتكنولوجي؛ على أن تحصل السعودية على نصيب من نتاج البرنامج. والدليل الثالث تمثل فيما نشرته جريدة الـ New York Times في يوليو 1999 عن زيارة وزير الدفاع السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود لمواقع الأسلحة النووية في باكستان، وتحفظ الحكومة السعودية حينذاك على هذا الأمر، ورفضها تفسير هذه الزيارة.

ويشير Levi إلى أن اختيار المملكة "للطريق النووي" ليس صعبا؛ فهي لديها الكثير من الأصدقاء المستعدين لتقديم العون: باكستان، كوريا الشمالية، الصين. ومن المرجح ومن المؤكد -كما يقول Richard L.Russel (متخصص سعودي في الجامعة الوطنية للدفاع)- أن تلجأ المملكة إلى الحصول على رءوس نووية كاملة بدلا من بناء مفاعلات نووية. فالسعودية شهدت ما أحدثته إسرائيل من تدمير في المفاعل العراقي في عام 1981، كما شهدت تهديداتها لتفجير المفاعل النووي في "يونج بيون" بكوريا الشمالية في عام 1994. ومن ثم فإن شراء الرياض لرءوس نووية جاهزة سيقلل إلى حد ما من إمكانية توجيه أي ضربة وقائية ضدها. بالإضافة إلى أن السعودية بعكس كوريا الشمالية، لديها من المال ما يكفيها لشراء تلك الرءوس.

وحتى تصير الحكومة السعودية شرعية في أعين شعبها -وهي لحظة تبدو بعيدة المنال كما يوضح Levi– فلن تستطيع أبداً الاكتفاء بجيش تقليدي، حتى ولو كان على أعلى مستوى. بل إن القادة السعوديين يحبذون الترسانة النووية لتقيهم من شرور الخارج.

ولكن لماذا الآن؟ وهنا يلقي الكاتب السبب على البرنامج النووي الإيراني، الذي أضحى يسير بخطى سريعة خاصة في الآونة الأخيرة؛ وكما نعلم فإن إيران هي العدو التقليدي للسعودية. فكما كتب Patrick Clawson -نائب رئيس مركز واشنطن لدراسات الشرق الأدنى- حيث يقول: "إن السعودية هي أكثر الدول رغبة في الانتشار نوويًّا كرد فعل للتهديد النووي الإيراني". فإيران تمثل خطرا شيعيًّا على المملكة السنية التي تعتبر مركزا لكثير من الشيعة المضطهدين. هذا في ظل عدم وجود أي اتفاقية رسمية تحمي بموجبها الولايات المتحدة المملكة من المخاطر الخارجية.

ثم يأتي تزايد موجات العداء الأمريكية تجاه السعودية في الآونة الأخيرة؛ ليمثل عاملا إضافيًّا ومكملا لإجبار المملكة على اختيار البديل النووي؛ فتأتي مثلا مؤسسة Rand لتصف السعودية بكونها "تمثل لب الشر، والمحرك الأول، وأخطر الأعداء" في الشرق الأوسط؛ ثم يأتي R.James Woolsey -الرئيس السابق للمخابرات المركزية الأمريكية- فيصف العائلة المالكة السعودية بـ"البرابرة". هذا بالإضافة إلى سحب القوات الأمريكية من السعودية وتحولها إلى قطر. ومن ثم فإن إزاحة الغطاء الأمني الأمريكي بهذه السرعة عن المملكة -مع تعرضها لأعداء إقليميين جدد- سيدفع المملكة إلى الانضمام للنادي النووي. وطبعا سيؤدي ذلك إلى مستقبل مظلم، خاصة إذا تخيلنا إمكانية الإسلاميين لقلب الحكم.

ولهذا يجد Levi نفسه ملزما في النهاية بإسداء النصح للإدارة الأمريكية. فينصحها بالاحتفاظ بعلاقتها مع المملكة، حتى في مثل هذه الظروف الحرجة؛ بل ويوصيها بأن تزيد من درجة الضمان الأمني حيال المملكة، مثلما فعلت مع غرب أوربا في ظل الحرب الباردة؛ مما يستلزم وجود اتفاقية رسمية.. صحيح أنها ستستفز مشاعر السعوديين في صحراء المملكة.. ولكنها ستكون أهون من البديل (النووي) الآخر.

وفي النهاية نستطيع القول بأن هناك كثيرا من الجهل بطبيعة السياسة السعودية والمجتمع السعودي في كتابات الباحثين المذكورين، وهناك شطط في التناول فيما يخص العداء الأمريكي للسعودية أو العداء السعودي للولايات المتحدة، وكذلك بالنسبة إلى موضوع التسلح النووي.

المراجع

* سيمون هندرسون، "الطريقة السعودية"، مركز واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أغسطس 2002.

* سيمون هندرسون، "أمير بصمات الأصابع"، مركز واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، 28 أكتوبر 2002.

* مايكل ليفي "هل سيذهب السعوديون إلى النووي؟" مركز بروكينجز، 2 يونيو 2003.

* جوشوا تايتل باوم، Holier Than Thou Saudi Arabia’s Islamic Opposition مركز واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، في عام 2000.

================================================== ================================================== ================

إستقبال حافل ذلك الذي حضي به الدب الروسي
في الرياض الاسبوع الماضي

الحقيقة لأول مره يحضى رئيس دوله غربية بإستقبال رائع كالذي شاهدته على التلفاز ، خيول يعلوها فرسان يحملون العلمين السعودي والروسي وهم يحيطون بالسيارة التي كانت تقل الرئيس الروسي بوتين وخادم الحرمين الملك عبدالله . كان الموكب يسير ببطء حتى وصوله للمقر المحدد له ، وأتوقع أنه نقل بأكثر من كاميرا تلفزيونية ، وبالرغم من الجو الربيعي الذي يكسو العاصمة هذه الأيام إلا أن البرودة لا زالت موجوده وهو ما يعطي شيء من الإرتياح لذلك القادم من جبال الجليد ! .

وربما يكون الوقت ملائم لمثل هذه الزيارة والتي تأخرت كثيراً من روسيا والتي واجهت في الثمانينات من القرن الماضي فلول الشباب السعودي المجاهد في أفغانستان إبان الغزو السوفيتي له وهو ما ترك فجوة كبيره في العلاقات بيننا وبين روسيا بعد ذلك حتى مع تفكك الإتحاد السوفيتي مما ترك مجال لدول أخرى في المنطقه إستغلت الحاجة الإقتصادية لهذا العملاق النووي وبدأت بعقد إتفاقيات معه في سبيل نقل تلك التقنية النووية لبدانها كما يحدث الآن مع إيران والتي لولا الدعم الروسي لها من علماء وأجهزة تخصيب وغيرها لم تكن لتصل لما وصلت له الآن على الصعيد النووي .

الدب الروسي كان بحاجة لمن يقذف له بفخذة لحم كبيرة كي يتحرك من التعاون مع إيران لتعاون مماثل ربما مع السعودية . وهو ما يفسر القرارات التي اتخذت في مؤتمر مجلس التعاون الأخير في الرياض والذي أكد على ضروره أن تذهب دول الخليج للإستفاده من التقنية النووية في الأغراض السلمية وهي الفخذه التي كان ينتظرها الدب الروسي لكي ينقض عليها كما يجب وهو ما حدث .

المنطقة المحيطه بنا في السعودية عباراة عن كانتونات نووية ، إسرائيل تملك هذا السلاح منذ زمن وإيران في طريقها لإمتلاكه ونحن كمن يضع نفسه بين فكي كماشه في المستقبل المنظور ! وسنجد أنفسنا في المستقبل لا سمح الله نطلب ود أمريكا من جهة ومن الجهة الأخرى نطلب ود أية الله خامنئي !! وهو أمر من الممكن أن نتلافاه بالسير في الركب النووي ، فهو يبدو قدرنا الذي يجب أن نرضخ له شئنا أم ابينا ولا مجال للمراوحة أو التخاذل .

الولايات المتحده عباره عن تاجر أسلحة تقليدية لا أكثر ولا أقل ولا تتصور يوماً أن تأتي اليك لبيعك التقنية النووية ، هذا مستحيل ، بل إنها كانت سلبية جداً وهي ترى التطور النووي الإيراني منذ زمن بدون أن تحرك ساكناً لإيقافه . وعليه فمن المضيعة للوقت أن نتصور أن يكون تحالفنا مع الولايات المتحده مثمر في المستقبل لنا ! . يجب أن نبحث عن البديل ، ومن المهم أن لا نضع بيضنا الأمني كله في السلة الأمريكية ، هكذا تعلمنا الحياة ، يجب أن نوزع المخاطر على أكثر من محفضه إستثمارية ، هكذا علمنا سوق الأسهم السعودي ! .

روسيا كما قلت إستلمت الرسالة ، وهي بلد تبحث عن الموارد المالية من كل مكان ، وهي فرصه كبيره لها أن تجد سوق ننوي جديد في هذه المنطقة ، وستعض عليها بالنواجذ ، فالسعودية بلد نفطي غني بالموارد المالية وتعززت هذه الموارد في السنوات الأخيره مع صعود أسعار النفط للمستويات القياسية مما جعل انفاق الدوله على مشاريعها يتزايد ، ومن الغباء من وجهة النظر الروسية أن لا يكون لها نصيب وافر من هذا الإنفاق .

بمعادله بسيطه روسيا دوله نوويه لديها فائظ ننوي والسعوديه دوله نفطية لديها فائض في الميزانية وحل هذه المعادلة وإن كان إستغرق سنوات إلا أنه بات سهلاً الآن أكثر من أي وقت مضى .

من الممكن ان تضيف للمحور الاول مصر وروسيا

التعاون السعودي الصيني

مدينة جازان الاقتصادية المدينة الاولى في الشرق الاوسط التي تكون اللغة الصينية من ظمن اللغات الرسمية للمدينة

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1159x778 and weights 100KB.

السعودية الصين باكستان vs امريكا الهند اسرائيل Nehaw2

السبت 4ربيع الآخر 1428هـ - 21أبريل 2007م - العدد 14180

الرياض الاقتصادي

الدباغ: عازمون على استقطاب نصيب الأسد من الاستثمارات الصينية الخارجية
مدينة جازان الاقتصادية تستقطب استثمارات صينية بقيمة 15مليار ريال لتطوير مجمع متكامل للألمنيوم

بكين - يحيى شراحيلي:
تجري شركة وسترن وي الصينية للتنمية الصناعية المحدودة (WWIDC) استعداداتها لاستثمار 15مليار ريال لتطوير مجمع متكامل للألمنيوم في مدينة جازان الاقتصادية المتكاملة، حيث وقعت اتفاقيات تشغيل المجمع مع عدد من الشركات الصينية.
وأقام مكتب الهيئة العامة للاستثمار في الصين أمس حفلا بهذه المناسبة حضره محافظ الهيئة عمرو بن عبد الله الدباغ السفير السعودي في الصين الأستاذ صالح الحجيلان وعدد من المسئولين الصينيين، حيث سيكون المجمع المملوك بالكامل للقطاع الخاص ومكون من مصفاة للبوكسايت بطاقة إنتاجية تبلغ 1.6مليون طن سنويا من الألومنيا تتكامل مع مصهر للألمنيوم بطاقة إنتاجية تبلغ 700ألف طن سنويا من الألمونيوم الأولي.

وقال الدباغ إن هذا الاستثمار العملاق في المملكة هو أحد ثمار زيارة خادم الحرمين الشريفين للصين التي فتحت آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين وكذلك ثمار الرؤية السديدة بإطلاق المدن الاقتصادية الكبرى.

وقد فاجأ محافظ الهيئة العامة للاستثمار حضور الحفل بتسليم الشركة ترخيصها باللغة الصينية، مؤكدا أن جميع الخدمات ستقدم للشركة باللغة الصينية من خلال مركز الخدمة الشاملة في المدينة الاقتصادية بجازان والذي سيضم موظفين يجيدون اللغة الصينية.

وبين الدباغ أنه سيتم خلال الثلاثة أشهر القادمة الإعلان عن مجموعة من الاستثمارات المشابهة لهذا الاستثمار العملاق في عدد من المدن الاقتصادية الكبرى في المملكة. وشهد الحفل قيام شركة (WWIDC) بتوقيع بنود الاتفاق الأولية مع شركة الهندسة والمقاولات الأجنبية للصناعات اللافلزية الصينية المحدودة (NFC) وشركة المعدات الصناعية الصينية (SINOMACH)، وكلاهما مؤسسات حكومية كبرى وتبلغ المبيعات السنوية للشركتين مجتمعتين أكثر من 37.5مليار ريال.

ملاحظة هذه هي المدينة الوحيدة في الشرق الاوس التي سوف تكون لوحات الشوارع واللوحات العامة ثلاث لغات هي العربية الانجليزية والصينية

الــمـــوقـــــــع

تقع المدينة على بعد ( 50 ) كيلومتر شمال مدينة جازان على مساحة ( 110 ) مليون متر مربع على طول ( 12 ) كيلومتر بمحاذاة الشري الساحلي و عمق ( 8 ) كيلومتر
و يتميز موقع المدينة بقربه من اسواق محلية و اقليمية واعدة بالاضافة إلى ما يشكلة من فرصة اقامة منطقة تبادل تجاري بين قارتي آسيا و افريقيا , و يتميز الموقع كذلك بتوفيره لمحطة جديدة على ساحل البحر الأحمر لحركة السفن بين البحر الأبيض المتوسط و المحيط الهندي

السعودية الصين باكستان vs امريكا الهند اسرائيل 508b4207a6

حقائق عن المدينة

الميناء:

بفضل موقعه الإستراتيجي بالقرب من مضيق باب المندب وإمكانياته الضخمة سيكون الميناء البحري في مدينة جازان الاقتصادية والذي يحتل مساحة 3.3 ملايين متر مربع أحد أكبر الموانئ في المنطقة، وسيلحق بالميناء الرئيسي ميناء جاف لإصلاح وصيانة وتقديم الخدمات لقوارب وسفن الصيد.

منطقة الصناعات:
تم تخصيص ثلثي مساحة المدينة للتطوير الصناعي تفصلها عن المنطقة السكنية منطقة عازلة بعرض 500 م، وسيتم توفير أحدث التجهيزات الأساسية اللازمة للتطوير الصناعي من شبكات مياه التبريد والمياه المحلاة ومياه الصرف الصناعي والصحي وشبكات الطاقة الكهربائية بالإضافة لتجهيز الأراضي وشبكات الطرق وشبكات تصريف مياه الأمطار ومياه مكافحة الحريق. وتتميز هذه التجهيزات بحداثتها وجودتها العالية مما سيساهم في استقطاب العديد من الاستثمارات الصناعية في القطاعات المستهدفة كالصناعات البترولية والصناعات التعدينية ذات الاستخدام الكثيف للطاقة بالإضافة إلى الصناعات الأخرى كالصناعات الدوائية والصناعات الغذائية ومناطق تجارة الخامات المعدنية،كما سيتم تطوير مناطق مخصصة للصناعات الخفيفة والمساندة.

السعودية الصين باكستان vs امريكا الهند اسرائيل 7deb379e50

مركز الخدمات اللوجستية:
مركز إقليمي لتجارة وتخزين ونقل وتوزيع المنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية لمنتجات المنطقة والدول المجاورة. ويشتمل المركز على مناطق توزيع ومستودعات بمختلف أنواعها لتخزين المنتجات تنفذ على أعلى المستويات الفنية. كما يشتمل على مراكز للتجميع والتغليف والخدمات المساندة.

محطة الطاقة والتحلية والتبريد:
تعتبر المحطة مجمعاً متكاملاً لإنتاج (4000) ميجاوات من الطاقة الكهربائية كمرحلة أولى وإنتاج المياه المحلاة بالإضافة إلى تزويد شبكة مياه التبريد بمياه البحر و إنتاج مياه المعالجة الصناعية.

المنطقة السكنية:
ستوفر مدينة جازان الاقتصادية للآلاف ممن يعملون فيها أنماطاً معيشية مختلفة المستويات، مما يهيئ فرصاً مميزة للتطوير العقاري والسكني والترفيهي والتجاري وتتوزع المساحات المخصصة للسكن في المدينة على الأحياء الرئيسية بالإضافة إلى الأحياء الخاصة بسكن العمال، وتتباين أنواع وأحجام المنشآت السكنية والتجارية التي سوف تقام في المنطقة السكنية، حيث من المتوقع أن يسكن المدينة حوالي 250 ألف نسمة علاوة على حركة كثيفة من المستفيدين اقتصاديا من المدينة والذين يقطنون المدن والقرى المجاورة.

السعودية الصين باكستان vs امريكا الهند اسرائيل Ec30ccbd5a

السعودية الصين باكستان vs امريكا الهند اسرائيل Ec30ccbd5a

جزيرة مركز الأعمال:
التي تقع في قلب المنطقة السكنية وهي منطقة متعددة الاستخدامات وسوف تتضمن الجزيرة منشآت وتسهيلات متعددة ومتنوعة وتلعب دوراً رئيساً في رسم معالم الحياة العصرية التي سيتمتع بها قاطنو المنطقة الاقتصادية من السكان مثل الساحات والميادين وشبكات الطرق ومعابر المشاة وأماكن التنزه.

المركز الحضاري:
ويضم المركز الحضاري جميع الأنشطة والمنشآت ذات الطابع الثقافي، ويتميز المركز بوقوعه بين المنطقة التعليمية ومنطقة الخدمات الصحية مما يعزز دوره في خدمة هذه المنشآت ويجعل للمنطقة الاقتصادية دوراً رئيساً في تعزيز النشاط الثقافي في منطقة جازان.

الكورنيش:
يقع جزء كبير من المنطقة السكنية على محيط الكورنيش لمنطقة الخليـج، كمـا تـم تصميـم منطقـة سكنيـة تتخللهـا الميـاه (Marina Housing) مجاورة لنادي القوارب مما يساهم في تعزيز الفرص المميزة للتطوير العقاري والسكني في المدينة الاقتصادية.

حي الواجهة البحرية:
يتصف هذا الحي بوجود المرافق الترفيهية الشاطئية بالإضافة إلى الفندق والمنتجع البحري، كما يتيح هذا الحي إمكانية إنشاء فلل بمراس خاصة للقوارب واليخوت يمكن الوصول إليها عبر البحر مباشرة بالإضافة إلى إمكانية إنشاء شقق سكنية فاخرة.

منطقة الخدمات الصحية:
منطقة مخصصة لجميع المرافق الصحية التي ستخدم قاطني المنطقة السكنية، كما تتيح هذه المنطقة إمكانية إنشاء المستوصفات والمستشفيات الخاصة.

المنطقة التعليمية:
تتيح المنطقة إمكانية إقامة المدارس لمختلف المراحل التعليمية إلى جانب الكليات ومعاهد التدريب لتطوير الكوادر السعودية من أبناء المنطقة.

السعودية الصين باكستان vs امريكا الهند اسرائيل 37a57785ae

و في الختام ..

لن تكون مدينة جازان الاقتصادية هي المدينة الأخيرة

فهناك أيضا أربع مدن اقتصادية جديدة اخرى حتى الآن .. اثنتان منهما سيتم الاعلان عنهما قريبا .. احداهما في تبوك و الأخرى في راس الزور بالمنطقة الشرقية

و اثنتان تحت الدراسة حاليا حتى يتم رفعهما للمجلس الاقتصادي الاعلى لأجل اعتمادهما .. و موقعهما في منطقة مكة المكرمة و منطقة سدير

تحياتي للكل

الان المشاركة والتعليق مفتوح للجميع

منقول

روسيـا والصيـن وباكستان والسعوديه ومصـر << لو يتحالفون >> صدقنا بيكون كارثه للعالم كلـه

نعم اضم صوتى لزم مصر تنضم هيا وروسيا لان فى المقابل الهند اسرائيل اميركا واكيد بعض دول الاتحاد الاوربى
تفتكروا ساعتها الحرب هتاكل الاخضر واليابس وهل الاراضى الاميريكيه هتنضر ام الضرر هيكون بعيد عن الاراضى الاميريكيه

اعتقد ان الحرب بين السعوديه والصين وباكستان وروسيا ومصر ضد امريكا واوربا واسرائيل والهند

لن يحدث لأن الثاني يحتاج للأول

لو تخلت اوروبا واميركا عن السعوديه سوف تعود سنين الى الوراء

والتحالف الاول اقوى بكثير جدا من الثاني

مشكور اخوي

تقييم

» كيف تخطط الهند لربح حرب ضد الصين او باكستان
» الامير محمد بن سلمان سيزور باكستان و الهند و ماليزيا وكوريا الجنوبية و الصين خلال شهر فبراير موضوع محدث
» هل مازالت باكستان تمتلك فرصة لمواجهة الهند؟
» الهند تنشر التي 90 ام اس علي حدود باكستان
» الصواريخ المضادة للسفن(الهند و باكستان)

الأقســـام العسكريـــة

المواضيع العسكرية العامة - General Military Topics

السعودية الصين باكستان vs امريكا الهند اسرائيل

السعودية الصين باكستان vs امريكا الهند اسرائيل

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة