تستعد الحكومة البريطانية للإعلان عن خطط جديدة هذا الأسبوع، تهدف إلى منع المتطرفين الإسلاميين من التحريض على الكراهية والعنف في الجامعات والمساجد.
وستُعلن وزيرة الداخلية تريزا ماي الخطط الجديدة بعد انتقاد وزارتها بأن أموال مكافحة الإرهاب تصب في نهاية المطاف في جيوب المتطرفين، وستقوم وزارة الداخلية بموجبها بضخ الأموال بصورة مباشرة إلى المناطق الساخنة، مثل بيرمنغهام وشرق لندن ولوتون، وتدريب موظفي الجامعات البريطانية في مختلف أنحاء البلاد على طرق التعرف على الانتحاريين المحتملين.
وقالت صحيفة الغارديان، في عددها الصادر في 6 حزيران/ يونيو، إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون حصل على موافقة وزراء حكومته لتشديد استراتيجية مكافحة الإرهاب، واتخاذ موقف أكثر صرامة حيال التقاليد الإسلامية التي تفشل في تبني القيم السائدة في بريطانيا.
وأضافت أن الاستراتيجية الجديدة لحكومة كاميرون ستخلف استراتيجية الحكومة العمالية السابقة في مجال مكافحة الإرهاب والمعروفة باسم (منع)، وتعيد تعريف المتطرفين بأولئك الذين يحملون وجهات نظر غير بريطانية، مثل إنكار الحقوق المتساوية للمرأة، إنطلاقاً من اعتقاد وزرائها بوجود صلة بين التطرف غير العنيف وأعمال الإرهاب.
واعتبر كاميرون، في شباط/ فبراير الماضي، أن استراتيجية التعددية الثقافية التي تبنتها الحكومة السابقة في إطار جهود مكافحة التطرف فشلت، ويريد الآن استهداف الجامعات والكليات البريطانية، إعتقاداً منه بأنها أصبحت مرتعاً للإسلاميين الشباب.
وكان تقرير أصدرته لجنة برلمانية حذّر من ازدهار الأصولية الإسلامية في الجامعات البريطانية، بشكل بات يهدد الأمن القومي للبلاد، وحث الحكومة على معالجة هذه المسألة كضرورة قصوى، "لأن التطرف يهدد أمننا في الداخل وله آثار دولية خطيرة بما يكفي لتهديد العلاقات مع حلفائنا، وتحولت بعض الجامعات البريطانية إلى مواقع لازدهار عقيدة التطرف من وراء نظر الأكاديميين".