أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بالاطلاع على القوانين بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب.
موضوع: تراجع امريكا جيوبوليتيكيا الأحد 12 يونيو 2011 - 16:02
تراجع أمريكا جيوبوليتيكياً
أوباما ضد أسامة:
"أوباما" هي كلمة السر، لمجمل التغيرات الاستراتيجية التي ضربت أمريكا والعالم، منذ 11 أيلول/سبتمبر 2001، وباراك حسين أوباما هو رمز تلك التحولات، وهو السهم الأخير في جعبة أمريكا لترمي به أعداءها الألداء، بما يمثّل من أصول عرقية راهنة وجذور دينية سابقة، إذ لا يمكن أن يكون مجيئه إلى رئاسة الولايات المتحدة -قاهرة الهنود الحمر ومستعبِدة الأفارقة السود- على صهوة حصان أبيض، وبتخطيط عقل مدبر يهودي إسرائيلي، مجرد التقاء مصالح بين أقليات متحالفة.
وليس الرأي العام الغاضب من سياسات بوش من أوصل أوباما إلى البيت الأبيض، وليست عبقريته الفائقة هي التي قهرت خصومه في الحزب الديمقراطي، ولا سيما هيلاري كلينتون، فمهّدت له الطريق لتجاوز خصمه الجمهوري بطل الحرب جون ماكين بسهولة أكبر، بل هو نتاج مراجعة استراتيجية شاملة، لذوي النفوذ الحقيقي من أصحاب المال، ومراكز التفكير، والمؤسسات السياسية والإدارية المهيمنة على كل مفاصل الحياة في الولايات المتحدة. ولا شك أن خلاصات تلك المراجعة توصلت إلى نقطة ضعف أمريكا وربما مقتلها، فجاءت بأوباما لتصحيح الصورة، وتجديد الأمل بالنصر.
وهذا ما يعزز الرؤية المساقة فيما سبق، من أن أمريكا أصيبت ذلك الثلاثاء الأسود في صورتها، وهو ما بات يؤثر سلباً في دورها، واستطراداً في قوتها المستمدة أصلاً من بقية العالم، طوعاً أو كرهاً
لكن ما يضاهي هذا الحدث أهمية غياب الموقف الرسمي للقاعدة، قبيل موعد الاقتراع، أو ما اصطلح على تسميته بمفاجأة أكتوبر، فلم يتكرر ما حدث في انتخابات عام 2004، حين أدى ظهور شيخ الجهاد أسامة بن لادن، إلى تهافت جون كيري سريعاً، وعودة بوش الابن إلى البيت الأبيض. وهذا ما يدفع إلى السؤال عن الموقف الحقيقي للقاعدة آنذاك، فهل كانت تريد إسقاط كيري عمداً، فيستمر المنهج الغبي لبوش، وهو أكثر ملاءمة لاستراتيجية الجهاد العالمي؟ أم كانت تريد تعزيز حظوظ كيري حتى تنهار استراتيجية بوش وتثبت إنجازات العراق خاصة؟
لو اعتمدنا السياق المنهجي ذاته لهذه الورقة لرجّحنا الاحتمال الأول، فالاستراتيجية العدائية لبوش والتي نفّرت منه الحلفاء والأصدقاء في أرجاء الأرض، كانت تؤدي تماماً إلى المقاصد الأصلية لغزوة نيويورك وواشنطن، بمعنى ضرب أمريكا في مركز ثقلها الرمزي، ما يفضي على التوالي إلى إنهاك قواها الاقتصادية فالعسكرية، وتهديد مكانتها على قمة النظام العالمي، وتعطيل دورها الاستراتيجي، في العالم الإسلامي تحديداً.
لكن هذه الرؤية تصطدم بموقف الحياد اللاحق بين أوباما وماكين، حيث جاء التعليق بعد ذلك من أمير دولة العراق الإسلامية، بالنيابة عن المجاهدين في كل جبهات القتال، وبما يتضمن اتجاهاً مختلفاً بالكلية عن الخطاب السائد حتى تلك اللحظة.
فماكين هو امتداد لبوش في كل شيء تقريباً، وكان متوقعاً منه مواصلة سياسة الصدام التي انتهجها سلفه وهي مكلفة جداً لبلاده وتستنزفها مادياً ومعنوياً، وكان منطقياً من منظور القاعدة العمل على إحراج أوباما وتعزيز حظوظ ماكين، برسالة إعلامية مدروسة كما هي العادة.
وعليه، فإن غياب الموقف هو موقف بحد ذاته، ما يدلّ على قراءة استراتيجية جديدة لأفق الصراع ومراحله، وبما تقتضيه التحديات والمعطيات الميدانية، وقد انفسحت ساحة الجهاد لتضم مناطق شاسعة، في قارات مختلفة، مع بروز احتمالات جدية للاصطدام مع متفرعات الإخوان المسلمين في أكثر من جبهة، بسبب اختلاف المنهج، وليس في العراق وحسب.
فهل هي استراتيجية الضد النوعي من جانب القاعدة؟
إذا كانت أمريكا تريد تجميل نفسها أمام العالم، ونزع صورتها المتعطشة للدماء والحروب، دون التخلي عن أهدافها ولا أطماعها، فلماذا لا تجابهها القاعدة بخطة إعلامية مضادة، تثبت فيها أيضاً أنها لا تخوض الحروب عبثاً، ولا تقتل أعداءها حباً بالقتل فقط. وإذا ما لجأت واشنطن إلى لعبة الخداع والتذاكي، فإن الرد لا بد وأن يكون من المستوى نفسه. (منتدي الجيش العربي)
ولم يكن وصول إفريقي أسود إلى البيت الأبيض سوى مسألة وقت، ومنذ سنوات، يجري همس متواتر في أمريكا عن وصول حتمي لرئيس من الأقليات، قد يكون يهودياً (جوزف ليبرمان مثلاً والذي خاض الانتخابات كنائب للرئيس في حملة آل غور عام 2000)، وقد يكون امرأة للمرة الأولى (هيلاري كلينتون هي المرشحة الأبرز)،
فإذا به يأتي من الأقلية السوداء، والتوقيت له علاقة بالتوترات العرقية داخل الولايات المتحدة والتي تتفاقم عادة في زمن الأزمات الاقتصادية، حيث كان العالمون يتوقعون انفجار الأزمة المالية في أي وقت، وربما كان الانفجار الأخير متحكّماً به كي لا يتسبب بأضرار أكبر بكثير، إضافة إلى ارتباط الحدث عضوياً بالتحديات التي تواجهها أمريكا مع العالم الإسلامي،
حيث يبدو أوباما وكأنه جزء من حملة علاقات عامة بعدما أخفقت كل المشاريع السابقة في ردم الفجوة المعنوية بين أمريكا والعالم.
فالمشكلات العرقية والدينية تفاقمت بعد الحرب الباردة وشكلت تحدياً للمجتمع الأمريكي المتعدد، وجاءت أحداث 11 أيلول/سبتمبر لتقدّم إنذاراً واضحاً بأن هذه المشكلات إذا لم يتم استيعابها، وبخاصة الأفكار والقوى الإسلامية فستكون لها آثار خطيرة على الاستقرار والوحدة داخل المجتمع الأمريكي.
وبعد أن كان المنظّر صموئيل هانتغنتون يتحدث عن خطوط تماس دينية وحضارية في طول الأرض وعرضها، أتت تفجيرات نيويورك وواشنطن لتنقل صدام الحضارات إلى داخل الولايات المتحدة بحيث عمقت التناقضات بين التيار السياسي الرئيسي والإثنيات المختلفة، بين الضبط الاجتماعي وحقوق المواطنين، بين الهجرة المفتوحة والعداء تجاه الأجانب، وأحد الإجراءات المتبعة لتخفيف هذه التناقضات كان شنّ بوش الحرب على الراديكالية الإسلامية لتقوية النفوذ العالمي، وهذا متعارف عليه، لكن الطبقة الحاكمة في الولايات المتحدة لم تتحدث عنه إطلاقاً.
ولم تُرجع الهجمات إلى سياساتها في الشرق الأوسط، ولا إلى صدام الحضارات، بل إلى القيم التي تحملها أمريكا ويكرهها الإسلاميون.
ولم تكن الديمقراطية الأمريكية يوماً سوى ديمقراطية الرجال البيض. فتوماس جيفرسون أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة كان لديه حكم مسبق من السود.
وحتى محرّر العـبيد أبراهام لينكولن كان يعتقد أن ثمة فجوة كبيرة بين البيض والسود من حيث الطبيعة البشرية ما يمنع العيش بين الفريقين بمساواة كاملة. وكانت النظرة العنصرية وراء الموقف العدائي تجاه الثورات في جنوب شرقي آسيا لا سيما في الصين وخلال الحرب الفيتنامية.
وهذه العنصرية هي التي أضعفت جاذبية الديمقراطية الأمريكية بنظر بقية العالم، كما يرى مدير مؤسسة الدراسات الأمريكية في الصين، وانغ جيسي Wang Jisi.
لكن، مع ازدياد الاعتماد على المجهود الحربي للسود الأمريكيين، لا سيما في الحرب العالمية الثانية، عمدت إدارة هاري ترومان إلى إلغاء التمييز العنصري داخل الجيش أثناء الحرب الباردة. وتفاقمت المطالبة بالمساواة طبقاً لنصوص الدستور، (حركة الحقوق المدنية لمارتن لوثر كينغ في الستينات) فكان لها أثر تدريجي وتراكمي، بحيث بدأت العنصرية تتقوّض من داخل، ثم حدثت التغييرات في المجتمع الأمريكي في الثمانينات والتسعينات مع تدفق المهاجرين الجدد ما أثر على صيغة الديمقراطية وعلى الممارسة السياسية.
ورغم أن العنصرية لم تُمحَ تماماً، إلا أن العولمة والعدد الهائل من المهاجرين أفقد المجتمع الأمريكي الثقافة الواحدة والعرق الواحد والدين الواحد، فطُرحت هواجس عن مصير المجتمع والدولة في الولايات المتحدة مع التغيرات الديمغرافية الهائلة، إذ ما الذي يجمع الناس بعضهم إلى بعض؟
وفي هذا يقول المؤرخ آرثر شليسنجر، بما سيقدّم لاحقاً تفسيراً جوهرياً للحملة الأكاديمية المنسقة لمرحلة ما بعد بوش: "إن الولايات المتحدة تحتاج أكثر من أي وقت في تاريخها إلى القيم كالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان كي تبقى موحدة. كذلك تحتاج السياسة الخارجية إلى القيم نفسها لأنها تخدم السياسات المحلية في نهاية المطاف.
وكلما روّجت أمريكا الأيديولوجية الديمقراطية في العالم زاد نفوذ سياساتها الخارجية". لكن إذا كان العدد الفائض للمهاجرين غير البيض إلى الولايات المتحدة يمثّل تحديات ومخاطر على كافة المستويات، كما يؤكد الكاتب المحافظ بيتر بريميلوPeter Brimelow، في كتابه "الأمة الأجنبية" “Alien nation” أو أمة الغرباء بتعبير أوضح، فإن ثمة منافع أخرى من هؤلاء المهاجرين، بحيث يقومون بدور فعال في أحيان كثيرة في العلاقة بين أمريكا والعالم،
علماً أن تدفق بعض المهاجرين كان نتاج السياسة الخارجية الأمريكية ثم أصبح هؤلاء عاملاً أساسياً في سياسة أمريكا الخارجية تجاه البلدان الأصلية، وهذا قد يحدد نوع المهمة التي يحملها الرئيس الجديد من أصول إفريقية، بل قد يكشف نوع الأولويات الاستراتيجية الأمريكية في السنوات الأربعة المقبلة على الأقل، وهي مهمة قابلة للتمديد أربع سنوات أخرى!
فبسبب عداء أمريكا للنظام الشيوعي في كوبا تدفق إليها المهاجرون الكوبيون حتى بلغوا 1,3 مليون نسمة، وبعد الانسحاب الأمريكي من فيتنام الجنوبية تدفق المهاجرون إليها حتى بلغ عددهم مليون نسمة، و قد بلغ المجموع الإجمالي للمهاجرين الآسيويين 12,5 مليون نسمة. وأضحى عدد الموظفين من السود والملّونين في الجسم الدبلوماسي والأجهزة العسكرية والاستخبارية أكبر بكثير من نسبة الأقليات التي ينتمون إليها بالمقارنة إلى مجمل المجتمع.
وقام المهاجرون الآسيويون واللاتينيون بأدوار مهمة في التفاعل بين الولايات المتحدة والبلدان الأصلية لتلك الأقليات، فيما اسُتخدم الإيرانيون والعرب في جمع المعلومات الاستخبارية عن بلدانهم. ولم تهتم أمريكا كثيراً لاحتمال استخدام الأقليات من البلدان الأصلية في الاتجاه المعاكس.
(مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتدي الجيش الـــــــــــــــعربــــي)
والسؤال المقلق الذي ينتاب الخبراء الأمريكيون بعد سلسلة الحروب التي أنهكت الجيش، والأزمة المالية الطاحنة التي تتعاقب موجاتها الارتدادية في كل البلدان، هو هل حانت ساعة أمريكا كقوة استراتيجية وجيوبوليتيكية آيلة للأفول، كما كان مصير بريطانيا العظمى في مطلع القرن العشرين؟
يقول فريد زكريا المحرر الدولي في مجلة "النيوزويك" في مقال له بفصلية "شؤون خارجية" تحت عنوان "مستقبل القوة الأمريكية": إن المقارنة خاطئة بين مآل الإمبراطورية البريطانية بالأمس ومصير الولايات المتحدة اليوم. فمشكلة بريطانيا كانت اقتصادية وتكنولوجية، ومع ذلك استمرت تقود العالم خلال آخر سبعين سنة من انحسارها الاقتصادي، فيما تكمن مشكلة الولايات المتحدة اليوم في أخطائها السياسية، إذ هي عاجزة عن القيام بإصلاحات بسيطة والتي بها تستطيع وضع خطى ثابتة من أجل المستقبل، بل لا تعي العالم الجديد الذي ينشأ حولها، وتحتاج بشدة إلى تعديل السياسات الخارجية.
لقد كانت الإمبراطورية البريطانية تحتل ربع اليابسة التي يسكنها ربع سكان العالم. وكانت البحرية الملكية هي الأقوى في التاريخ، فيما تربط بين قواعدها ومستعمراتها حول العالم 170 ألف ميل من الكابلات البحرية و662 ألف ميل من الكابلات الهوائية والمدفونة تحت الأرض. وبواسطة التلغراف والسكك الحديدية والقنوات البحرية قامت أول شبكة اتصالات ومواصلات عالمية، كما أنشأت بريطانيا أول سوق تجارية عالمية.
وفيما يخص القوة الناعمة، وقبل رواج المصطلح في أمريكا، كانت بريطانيا أول من استخدمها عبر تصدير الأفكار والمُثُل إلى العالم. وكما هو حال شعار "الحلم الأمريكي" اليوم كان الشعار السائد آنذاك هو "الطريقة الإنكليزية في العيش"، فكان الناس يشاهدونها ويُعجَبون بها ويقلّدونها. وبفضل الإمبراطورية البريطانية، تحولت الإنكليزية إلى لغة عالمية، يتكلم بها الناس من البحر الكاريبي فكاب تاون في جنوبي إفريقيا إلى كالكوتا بالهند.
وكانت هي وإسبانيا تتنافسان على تصدير الأفكار والعادات إلى مستعمراتهما الغربية، وكانت إسبانيا تصدّر فكرها المضاد للتيار الإصلاحي فيما كانت بريطانيا تصدّر التعددية الدينية والرأسمالية، وقد نجحت هي فيما فشلت إسبانيا حيث تبين أن أفكارها أكثر عالمية.
لكن يبرز وجه شبه عجيب بين أواخر أيام بريطانيا والولايات المتحدة اليوم، ففي أواخر القرن التاسع عشر، خاضت بريطانيا حربين متعاقبتين، الأولى ضد المهدي في أم درمان في السودان، وكانت حرباً سهلة كما ستكون حرب أمريكا في أفغانستان أواخر عام 2001.
وفي تلك المعركة، قُتل 48 جندياً بريطانياً فقط مقابل 48 ألف إصابة بين أتباع المهدي. والثانية ضد البوير في جنوبي إفريقيا، عام 1899، بذريعة الدفاع عن الناطقين بالإنكليزية، الذين كانوا يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية، في حين أن السبب الحقيقي للحرب كان اكتشاف الذهب في جمهوريات البوير منذ عام 1886، بحيث صارت جمهوريات البوير تصدّر ربع إنتاج العالم، وهذا شبيه بما سيجري في العراق تحت ذريعة أسلحة الدمار الشامل عام 2003، في حين أن السبب الحقيقي هو مخزون النفط الهائل.
وكما ظنت أمريكا أن حربها في العراق ستكون سهلة بمقارنة حرب أفغانستان، ظنت بريطانيا أن حربها مع 30 ألف من الفلاحين البوير ستكون سهلة سهولةَ معركة أم درمان.
وكان الجيش البريطاني أكبر عدداً وأفضل عدة، وعلى رأسه قادة مشهورون مثل اللورد كيتشنر الذي هزم المهدي، لكن البوير قاتلوا باستماتة، فهم يعرفون الأرض وشنوا حرب عصابات ناجحة، فلجأ البريطانيون إلى تكتيكات وحشية مثل إحراق القرى ووضع السكان في مخيمات اعتقال، وكانت الأولى في التاريخ.
وظلت بريطانيا ترسل التعزيزات إلى أن أصبح عديد الجيش 450 ألف جندي مقابل 45 ألف من ميليشيا البوير. ورغم أن البوير استسلموا أخيراً عام 1902، لكن بريطانيا هي التي خسرت بفقدانها 45 ألف إصابة ونصف مليار جنيه، مع وصول الجيش إلى نقطة التمزق بسبب العبء الهائل، واكتشاف حالات عدم الكفاءة والفساد على نطاق واسع فيه، كما أن تكتيكاتها الحربية البربرية أساءت إلى صورتها أمام العالم، وهي التي حافظت على مكانتها القيادية بالقوة الناعمة غالباً.
وحتى بقية القوى الكبرى، فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة عارضت أفعالها، وانقسم الرأي العام البريطاني بشدة حول الحرب. مــــــــــــــــــــــــــــــــنتدي الجـــــــــــــــيش الــــــــــــــــعربي
وإذا كانت الولايات المتحدة بجغرافيتها الواسعة وسكانها المعزّزين بموجات متتالية من المهاجرين ومواردها الطبيعية الغنية وقدراتها الصناعية والتكنولوجية، أبعد ما تكون عن مآل الجزر البريطانية المعزولة، إلا أن الظروف المشابهة المشار إليها آنفاً، أضعـفتها ولو مؤقتاً، وانكشفت تماماً أمام الغزو الروسي لجورجيا أخيراً، فبانت عاجزة عن نصرة حلفائها في وقت الشدة.
ويشرح الموقف جورج فريدمان المحلل الاستراتيجي، فيقول إن النظام العالمي يعاني من اختلالين: الأول أن الولايات المتحدة تبقى متفوقة إلى حد كبير، حتى لو اجتمعت قوى عدة معاً فلن يكون بمقدورها ضبط سلوك أمريكا.
ورغم المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة، لكن الاقتصاد الأمريكي ما يزال أكبر من الاقتصادات الثلاثة مجتمعة (اليابان وألمانيا والصين). وتتحكم القوات الأمريكية بمحيطات العالم وتسيطر على الفضاء. وبسبب هذه العوامل، تبقى الولايات المتحدة قوة سياسية مؤثرة، ليست محبوبة، وربما لا تثير الإعجاب، لكن قوية إلى درجة هائلة.
الاختلال الثاني يكمن حسب فريدمان داخل الولايات المتحدة، فقواتها البرية وجزء كبير من قدراتها اللوجيستية متورطة في الشرق الأوسط، وبالأخص في العراق وأفغانستان، وثمة احتمال للحرب في إيران، فيما تغرق باكستان في الاضطراب، وهو ما يقيّد القوة الجوية.
وعليه، فإن الولايات المتحدة قوية بمكان بحيث تتسبب بالاختلال في النظام العالمي على المدى الطويل، لكنها فاقدة للتوازن على المدى القصير، حيث تتضاءل الموارد العسكرية إن لم تنعدم، في مواجهة التحديات في أي مكان آخر، وهذا ما يتيح المجال لدول أخرى كي تتحرك.
ولكن إذا كانت أمريكا قوية بالنسبة للآخرين، فما الذي أوقعها في الضعف الظاهر الآن؟ يقول فريدمان: نجحت الولايات المتحدة في إقامة تسوية سياسية بين الأفرقاء الأساسيين ما أدى إلى حكومة مستقرة نسبياً في العراق، لكن المشكلة أن الحرب استمرت خمس سنوات، وهي الحرب التي لم تتوقعها قط ولم تخطط لخوضها.
واضطرت أمريكا للدفع بجزء كبير من قدراتها القتالية البرية إلى العراق، فكان الجيش عبارة عن وحدات عائدة من نوبتها أو وحدات تستعد للانتشار مجدداً، وأي قوات احتياطية استراتيجية متوافرة كانت تُرسل إلى أفغانستان، حتى لم يبق إلا القليل.
ومع ذلك كله، لم تتخل الولايات المتحدة عن التزاماتها في أماكن أخرى، فهي ومنذ انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفياتي وهي ترى أن لها دوراً أساسياً في رعاية الديمقراطية الناشئة في دول الاتحاد السوفياتي السابق وقيام الأسواق الحرة في هذه البلدان، تماماً كما كانت تنظر إلى اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.
فخلال التسعينات، كانت الدول الناشئة ضعيفة ولا سيما روسيا.وبسبب المشكلات الداخلية وإعادة البناء كان الروس عاجزين عن مقاومة التدخل الأمريكي والأوروبي في الشؤون الداخلية والإقليمية، من حرب كوسوفو إلى توسيع حلف الناتو، إلى إقامة قواعد أمريكية جوية في آسيا الوسطى.
وكان هذا توسعاً منطقياً بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، ومحاولة لنشر الاستقرار في المنطقة من أجل الازدهار والأمن ودمج الدول الجديدة في النظام العالمي من وجهة نظر واشنطن.
وعندما استعادت روسيا توازنها من فوضى التسعينات، راحت تنظر بعين الريبة إلى الدور الأمريكي والأوروبي في المنطقة بحيث بدا للروس أن الولايات المتحدة تريد الاستفادة من الضعف الروسي لفرض وقائع سياسية وعسكرية بحيث تحاصر روسيا بلدان مسيطر عليها من الولايات المتحدة وعبر أداتها العسكرية: الناتو.
ورغم الوعد الذي قطعه كلينتون بعدم مدّ حلف الأطلسي إلى دول الاتحاد السوفياتي السابق، لكن تم استيعاب دول البلطيق الثلاثة، وتوسع الناتو لأنه ببساطة، كان بمقدوره فعل ذلك ولأن روسيا لم تكن تستيطع فعل شيء.
أما النقطة الحاسمة فكانت أوكرانيا، عندما وقعت الثورة البرتقالية عام 2004، حيث رأت موسكو فيها عملية منسقة ومموّلة من الاستخبارات الأمريكية، لتشجيع انتفاضة معادية للروس وموالية للأمريكيين.
وعندما بدأت الولايات المتحدة تناقش ضم أوكرانيا إلى الناتو، بدا لروسيا أن هذه الخطوة سيضعها في مأزق استراتيجي، عندما تصبح بلا دفاعات.
ولو أرادت الولايات المتحدة قصم ظهر روسيا استراتيجياً لكان ذلك متاحاً لها في التسعينات في عهد يلتسين وقبل مجيء بوتين وقبل أحداث 11 أيلول/سبتمبر. لكن لم تكن ثمة سياسة أمريكية بهذا الاتجاه، لأنها كانت تعتقد أنها تملك كل الوقت في الكون، ولم تفهم أن زمن الضعف أيام يلتسين هو مجرد مرحلة مؤقتة، وأن روسيا ستستعيد بعض قوتها ببوتين أو بغيره، ففقدت هامش المناورة وأضاعت الوقت.
ورغم تورطها في الشرق الأوسط، ظلت أمريكا تمارس سياسة عدائية للتأثير على دول الاتحاد السوفياتي السابق، وبدأت إجراءات ضم أوكرانيا وجورجيا إلى حلف الأطلسي رغم أهميتهما الاستراتيجية لموسكو، فأوكرانيا تشرف استراتيجياً على الخاصرة الجنوبية الغربية لروسيا، ومن دون أوكرانيا حيث لا حواجز طبيعية تفصل بينها وبين الدول الأخرى، تصبح روسيا بلا دفاعات. أما جورجيا فهي مصدر إزعاج في الشيشان، وهي عائق أمام مصالحها في القوقاز.
لقد استمرت أمريكا في السياسة نفسها بعد عام 2000، بعدما أصبحت روسيا أكثر قوة وأكثر توحداً وتحت إدارة أفضل، في حين لم تعد القوات الأمريكية متاحة كما كان الأمر قبل ذلك. وتركزت الحسابات الأمريكية في أن روسيا لن تفعل شيئاً لتحدي مصالحها في المنطقة، أما الحسابات الروسية فتتلخص أنه من الخطأ الانتظار حتى تنجح الولايات المتحدة في ترتيب شؤون العراق خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى أن أمريكا تحتاج إلى روسيا من أجل سريان العقوبات على إيران. مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتدي الجـــــــــــــــــــــــــيش العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربي
وإذا كانت القوة الخشنة قد فشلت والقوة الناعمة غير قادرة لوحدها على مواجهة التحديات الهائلة، فقد بدأ الخبراء الأمريكيون يسوّقون لمصطلح جديد هو القوة الذكية.
والقوة حسب أبرز الاستراتيجيين الأمريكيين جوزف ناي ومنظّر استراتيجية القوة الناعمة، هي إمكانية الحصول على المكاسب التي تريدها إما عن طريق القسر أو دفع المال، وهي القوة الخشنة، أو عن طريق الاستمالة وهي القوة الناعمة.
وعلى سبيل المثال، فإن دالاي لاما زعيم التيبيت في المنفى مثلاً يستخدم القوة الناعمة بالكامل في صراعه مع حكومة بكين، لكن معظم الفاعلين في الشأن السياسي ينتهون إلى اعتماد مزيج من القوة الناعمة والقوة الخشنة، وهذا المزيج هو القوة الذكية.
والاستراتيجية الفعالة هي التي تستخدم مصادر القوة الخشنة والقوة الناعمة معاً، لكن مشكلة إدارة بوش كما يؤكد ناي أنها أهملت القوة الناعمة وحاولت الاعتماد على القوة الخشنة فقط.
"ولا يمكن للقوة الناعمة أن تحل كل المشكلات، إذ لا يمكنها مثلاً إقناع حركة طالبان بالتوقف عن منح القاعدة ملاذات آمنة في أفغانستان، لذلك فإن استخدام القوة الخشنة أساسية في هذا الموضع.
لكن بالنظر إلى ما حدث في العراق، فقد تبين أخيراً أن استخدام القوة الخشنة وحدها أدى إلى نتائج معاكسة.
واستراتيجية مكافحة التمرد تستخدم الآن قدراً كبيراً من القوة الناعمة إلى جانب القوة الخشنة، لذلك فإن الاستراتيجية الأصلية في العراق لم تكن ذكية.
وبخصوص الحرب على القاعدة، فقد ارتكبت أمريكا أخطاء كثيرة، فلا يمكن حسب ناي هزم القاعدة دون استمالة الجمهور الواسع في العالم الإسلامي، وإذا كانت أمريكا عاجزة عن استمالة جمهور المسلمين فلن تتمكن من تحقيق النصر بالقوة الخشنة".
ويقول ريتشارد أرميتاج النائب السابق لوزير الخارجية الأمريكي وزميل جوزف ناي في ترؤس اللجنة الثنائية الحزبية حول القوة الذكية: "بعد 11 أيلول/سبتمبر بدأنا نصدّر إلى العالم خوفنا وغضبنا ووجهنا المكشر بدلاً من الأمل والتفاؤل والفرص. يجب إبعاد الإرهاب من قلب اهتمامنا الأساسية، مع أنه حقيقي ومطرد في النمو.
لكن مع عدم وصول الإرهابيين إلى أسلحة الدمار الشامل، فإن الإرهاب لا يشكل خطراً وجودياً على نمط الحياة الأمريكية.
يمكنهم إيذاءنا وقد فعلوا وسيحاولون مرة أخرى، لكن ذلك لن يغير نمط الحياة، بل إن ردّنا عليهم بهذه الطريقة هو الذي سيغير نمط الحياة عبر استخدام مفرط للقوة ورفض السياسات ذات الأهمية لأصدقائنا وحلفائنا، ووضع أنفسنا فوق القواعد القانونية الدولية، وهو ما يحرّض على تجنيد مزيد من الإرهابيين وراء البحار.
وبسياسات مكافحة الإرهاب اشتهرنا بالمعايير المزدوجة وهذا يؤذي إمكانية جلب شركاء وحلفاء.
بعد ست سنوات من الحرب على الإرهاب، يبقى الجيش الأمريكي هو الأفضل في العالم لكنه يحتاج إلى وقفة.
ولا يجوز أن يكون الإنفاق على المسائل العسكرية على حساب الأدوات المدنية للقوة، ما نحتاج إليه هو سلاح وزبدة معاً منتدي الجيش العربي
دروس التاريخ لا تخطئ في استنتاج العبر واستشراف النتائج المستقبلية اذا ما أحسنّا القراءة. لقد كتبت في عام ٢٠٠٤ في صحيفة الحياة اللندنية تحت عنوان: "اليوم التالي لهزيمة الولايات المتحدة في العراق"، مقالا استشرافيا يتوقع الزلزال الاقتصادي الذي نشاهده اليوم. يومها سمح المشرف على الصفحة الفكرية لنفسه بأن يشطب جملة من آخر المقال تقول: لن يكون هناك مستقبل للولايات المتحدة بعد ذلك. وبرر ذلك بأن هناك مبالغة لا تليق بي كمحلل سياسي!! مع العلم بأنني كنت أصرّ على هذا الاستنتاج ولم أتراجع عنه يوماً.
الوصول لهذا الاستنتاج لم يكن اعتباطياً، بل كان نتيجة مقارنة أحوال الولايات المتحدة ما قبل هزيمتها في فيتنام وبعدها، التي حوّلت، أي تلك الهزيمة، الولايات المتحدة من مقرض للعالم الى مقترض، وبدأت بإظهار علامات العجز في الميزانية وفي الميزان التجاري.
دروس التاريخ تقول إن الامبراطورية البريطانية رغم أنها خرجت منتصرة في الحرب العالمية الاولى، إلا أن الاجتماع الاول للحكومة البريطانية بعد نهاية الحرب الذي كرّس لتقييم النتائج السياسي والاقتصادية، أظهر أن الخزينة كانت فارغة، مما استدعى إعادة مليون جندي، من أصل مليون وثلاثمئة ألف جندي كانوا منتشرين ما بين الهند والاراضي المصرية مرورا بكل المستعمرات العربية والافريقية وغيرها، وذلك لكي يساهموا في إعادة الدورة الاقتصادية وللتخفيف من العبء الاقتصادي لانتشارهم.
ذلك لان الحروب تحتاج الى مال وبدون مال لا يمكن شن الحروب أو استمرارها. كما تخلت بريطانيا عن مشروعي تقسيم تركيا الى ثلاث دول كما كانت قد خططت لو قدر لها إمكانية احتلال تركيا، وتراجعت عن مشروع احتلال أفغانستان الذي أظهر ايضا انه مكلف بالأرواح والأموال.
بعد الحرب العالمية الثانية تبين أن الذي موّل الحرب أساساً على كل جبهات الحلفاء، بما فيها الجبهة الروسية، وبالطبع كلفة الحرب للجيش البريطاني والفرنسي والمقاومات الوطنية في كل العالم، كانت بنسبة كبيرة الولايات المتحدة، هذا المجهود الاقتصادي انتهى مع نهاية الحرب بمشروع مارشال الذي أعاد إعمار أوروبا والذي أثبت أن قيادة العالم الجديد اقتصاديا وسياسيا وعسكريا أصبحت للولايات المتحدة. وتراجع الاستعمار القديم المفلس لتحل محله هيمنة الولايات المتحدة.
ظهور القطب المنافس للولايات المتحدة الاميركية المتمثل بالاتحاد السوفياتي لم يشكل أثناء الحرب الباردة إلا عوائق نسبية تؤخر الهيمنة الاميركية في بعض البلدان وتفرض جيوبولتيك المعسكر الاشتراكي الذي لم يكن في جوهره لا ثمرة تطور ثورات اشتراكية في بلدان هذا المعسكر ولا ثمرة تجربة اقتصادية مختلفة عما كانت عليه الدول الرأسمالية، بقدر ما كانت موجودة، كما كانت بصورتها وأنظمتها، كنتيجة للانتصارات العسكرية التي حققها الجيش الاحمر في الحرب العالمية الثانية. فحيث ارتفع علم الجيش الاحمر أقيمت دولة اشتراكية.
وهزم الجيش الأحمر في أفغانستان وكان لذلك أثر على مكانته في العالم وما تكشفت عنه هذه الحرب من ضعف اقتصادي، كان معلوماً ولكن محمياً بالقوة الأمنية، فما إن ذهبت الحماية الامنية حتى انهار جدار برلين وانهار معه المعسكر الاشتراكي، بل انفجر الاتحاد السوفياتي نفسه الى عدة جمهوريات، ليشكل على اثر ذلك روسيا الاتحادية، المؤلفة بدورها من احدى وعشرين جمهورية اليوم والعديد من مناطق الحكم الذاتي الاخرى التي تشكل ما بقي موحداً من بقايا الاتحاد السوفياتي تحت راية روسيا الاتحادية.
هذا الدرس يقول إن الهزيمة العسكرية مع الاقتصاد الهش في دولة القوميات المتعددة لا تؤدي الى تراجع الامبراطورية فقط عن لعب دورها: امبراطورية، كما حصل مع بريطانيا العظمى، بل يؤدي الى تفكك الكيان الى كيانات صغيرة ودول متعددة لكي تخرج علينا النتائج بجغرافيا سياسية جديدة مع كل ما يعني ذلك من توابع اقتصادية واجتماعية وسياسية على الصعيد العالمي، خاصة اذا كان حجم الجغرافيا القديمة بحجم الاتحاد السوفياتي الذي كان يعادل مساحة قارة بأكملها.
حرب فيتنام كانت هزيمة عسكرية للولايات المتحدة التي أثبتت أن هذا المارد العسكري الاقتصادي المنتصر في الحرب العالمية الثانية لا يستطيع هزيمة شعب صمم على المقاومة.
نتيجة الحرب هذه أثرت على المكانة الاقتصادية للولايات المتحدة، كما ذكرنا بالتفصيل في المقال الذي أشرنا اليه في المقدمة، وتلخصت النتائج بانفكاك الدولار عن الذهب قسراً لا اختيارا، وبدء اقتراض الولايات المتحدة من الدول الاخرى وبدء العجز الاقتصادي.
إلا أن ما أخّر الانهيار الكلي كانت أسبابه، اولا عدم وجود المنافس الحقيقي، فلا أوروبا كانت موجودة ولا اليورو كعملة بديلة، ولا المعسكر الاشتراكي كان مهيئاً لمثل هذا الدور، كما ان الثورة التكنولوجية الرقمية سمحت للولايات المتحدة باستدراك وضعها المتراجع لكي تحافظ على دورها في قيادة الحركة الاقتصادية العالمية، كما انها استفادت من الطفرة النفطية وأموال البترو دولار لكي تقرض دول العالم الثالث من خلال تدوير هذا المال عبر البنوك الاميركية،
وهذه الدورة وهذا الدور انتهى بما عرف بأزمة قروض العالم الثالث التي انتهت بزيادة القدرة المالية للولايات المتحدة لأول مرة لا عن طريق الانتاج الصناعي الاميركي بل عن طريق دور الخدمات البنكية التي فتحت الشهية أمام دور أكبر رسمته الولايات المتحدة لنفسها من خلال المزيد من الاقتراض لسد العجز، تعوض عن ذلك بجلب الاستثمارات للولايات المتحدة وفتح الاسواق أمام نفوذها المالي في العالم وإصدار منتجات مالية جديدة تقوم على المضاربات وتدوير الديون وإنشاء بنوك متخصصة بهذه العمليات، والتي نشاهد إفلاسها اليوم.
هذه الفسحة الزمنية سمحت للولايات المتحدة بتحدي المعسكر الاشتراكي وعلى رأسه الاتحاد السوفياتي بأن تأخذ إمكاناتها المادية اللا محدودة عن طريق الاقتراض والسيطرة على الاسواق المالية من خلال مؤسسات أميركية ودولية تابعة كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكل البنوك التي كانت تقود عملية تدوير رأس المال في العالم، والتي كانت تسمح لنفسها بإعطاء الرتب والتقييم للواقع الاقتصادي في دول العالم، وكما كانت حال ميريل لينش وليهمن براذرز وغيرهما.
وأخذت باليد الاخرى نتائج الثورة الرقمية لكي تهدد المعسكر الاشتراكي بحرب النجوم وسباق تسلح لا يقدر عليه هذا المعسكر المهزوم في أفغانستان والمفلس اقتصاديا.
سقوط المعسكر الاشتراكي والاتحاد السوفياتي فتح شهية الولايات المتحدة على جشع سياسي امبراطوري بلا حدود، فكانت نظريات القطب الواحد وولادة عالم جديد، وكانت نظريات نهاية التاريخ وانتصار الرأسمالية، وكان الخوف من الذي عبر عنه هانتغتون من صراع حضارات يهدد الحضارة الغربية، وكانت حرب جورج بوش التي أراد من خلالها فرض »ديموقراطيات« تساعد على المزيد من الهيمنة الاميركية. لقد استطاعت الولايات المتحدة أن تختبئ وراء أحداث الحادي عشر من ايلول لكي تعلن أن حربها العالمية تهدف الى القضاء على الارهاب.
ثم جملت حربها بشعارات نشر الديموقراطية، إلا ان الحقائق الموثقة بكتابات المحافظين الجدد وما كشف من أسرار عن الإعداد المسبق للحرب على العراق وأهداف السيطرة على الطاقة في العالم وإخافة دول الجوار لاستسلامها أو إسقاطها، كل ذلك يدل على أن الولايات المتحدة كانت تخفي أهدافا اخرى حقيقية لهذه الحروب تتجاوز ما أعلنته.
ان الولايات المتحدة بنظرنا وبما لدينا من أدلة وما كتب وما مورس وما تكشف من نتائج، كانت أكثر من غيرها تدرك مواطن ضعفها الاقتصادي والامني وكانت قد وصلت الى النتيجة الكلاسيكية، أي شن الحرب من أجل إنقاذ الاقتصاد، التي مفادها أنه آن الاوان لشن حرب تسمح لها بالسيطرة على الطاقة ولمنع نمو الآخرين بالتالي، والسيطرة على مقدرات الدول الممانعة لفكر الهيمنة تمهيدا لفرض السيطرة الكاملة ومحاصرة القوى الصاعدة ولتؤمن الاسواق المالية والمواد الاولية وطرق المواصلات بما يخدم أهدافها، وكانت في سباق مع الزمن لأنها كانت تدرك أكثر من غيرها مواطن ضعفها، فهي دخلت حلقة الاستقراض، وتراجع القدرة التنافسية بسبب ارتفاع الكلفة، وتراجع الصناعة، عماد الاقتصاد، لمصلحة الخدمات وتراجع قيمة العملة بسبب الاستقراض.
الحرب التي يتحدث عنها البعض، كهروب الى الأمام من أجل حل المشكلة الاقتصادية، وقعت فعلا في العراق وأصبحت وراءنا.
اليوم جاءت النتائج عكس ما كانت تشتهي الولايات المتحدة. فلا نفط العراق دخل ضمن خانة الممتلكات للشركات الاميركية، ولا الجيش الاميركي أثبت قدرة حقيقية على فرض النفوذ، ولا الأعباء المترتبة على هذه المغامرات أتت بالثمار المتوخاة بل جاءت بمزيد من الاعباء.
اليوم الولايات المتحدة أمام حقيقة هزيمتها العسكرية في العراق، وهزيمتها مع الناتو في أفغانستان، مع انهيار نظامها المالي والنقدي، الذي سيتبعه ركود اقتصادي حتمي يؤثر على قدرتها الانتاجية والإنفاقية. وبالتالي هي بحاجة الى المزيد من القروض، بحاجة لسحب قواتها المقاتلة وحتى المتمركزة في العالم لتخفيف الأعباء، وبحاجة الى سلم أهلي داخلي سيكلفها أعباء جديدة لأنه لا أزمات اقتصادية حادة كما نشاهد اليوم بدون أزمات اجتماعية وطبقية وعرقية، ولا أزمات عرقية وطبقية وأمنية دون تحول في البنية الاقتصادية والقدرة الانتاجية بل حتى في الجغرافيا السياسية...
الولايات المتحدة كانت تعيش على الاقتراض من الخارج، واليوم هي بحاجة أكثر لمزيد من الاقتراض مع تراجع الدخل الضريبي وتراجع العجلة الاقتصادية، فهل من مقرض بلا شروط؟ وهل من مقرض يطمئن لمستقبل الدولار ومستقبل سندات الخزينة؟ وهل من مقرض بلا رقابة وشراكة، هذا في حال قرر مد يد العون، ليطمئن لعدم تكرار ما حصل؟
اليوم ونحن نكتب هذا المقال ثبت بالدليل القاطع أن الصين أصبحت شريكا أساسيا في قيادة اقتصاد الولايات المتحدة وتحديد مستقبلها، تماما كما كانت الولايات المتحدة لبريطانيا بعد نهاية الحربين العالميتين. بريطانيا حينها لم تكن خصما للولايات المتحدة ولا منافسا حضاريا أو جذريا، فما هو دور الصين الحقيقي والمستقبلي في هذا الخصوص؟
الدليل الأكبر على الشراكة في القرار هو ان الادارة الاميركية أسرعت الى إنقاذ بنك فريدي ماك وفاني ماي، وتركت ليهمن براذرز لمصيره المحتوم بالسقوط، لا لسبب اقتصادي يتعلق بالاوضاع الخاصة لكل بنك والفرق بين وضعيتهما المالية أو حجم قروضهما الهالكة. الفرق أن فريدي ماك وفاني ما يحويان نصف الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة التي يصل حجمها الى ستمئة مليار دولار، كما للصين مبلغ مماثل في سندات الخزينة الاميركية.
ترك تلك المؤسسات كما ترك بنك ليهمن براذرز كان سيؤدي الى أزمة حادة بين الدولتين، أي بين المموَّل، بفتح الواو، والمموِّل، بكسر الواو، وانسحاب الصين من اية محاولة استقراض أميركية مستقبلية من الصين وغيرها كما هو مطروح وحتمي وكما هو خيار وحيد للولايات المتحدة، لان هذا قدرها الذي وضعت نفسها فيه. دولة تعيش بالدين وعلى الاستقراض.
النتائج الاستراتيجية لهذه التحولات لن تكون محدودة كما أعلن البعض بتراجع الدور الامبراطوري للولايات المتحدة فحسب، بل إن مستقبل الولايات المتحدة نفسها على المحك اليوم.
لقد أعلن أكثر من مسؤول أوروبي وغير أوروبي أنه لا يجوز بعد اليوم ترك قيادة الاقتصاد العالمي بيد الولايات المتحدة. هذا يعني نهاية الامبراطورية المالية. الشراكة الصينية الاميركية في تعيين حياة أو موت الاقتصاد الاميركي، ولا وجود لصورة معاكسة البتة في الواقع الحالي، تعني نهاية استقلال القرار الاميركي على المدى القصير لا المتوسط أو البعيد،
الولايات المتحدة اليوم أمام الصين هي كبريطانيا العظمى أمام الولايات المتحدة بعد الحربين العالميتين، مع فارق ستحدده الصين مستقبلا بأن تكون منافسا وخصما شرسا اليوم، ام كمن يقتل بالقطنة وببطء كما يقول المثل الفارسي فتستمر بسياسة الصعود الهادئ والقاتل للولايات المتحدة؟ في كلتا الحالتين الولايات المتحدة أصبحت أسيرة ووضيعة.
الضعف الاقتصادي والعجز في المداخيل سيؤديان الى انسحاب سريع، وحتى غير منظم، من العراق، تتبعه هزيمة مدوية للاطلسي في أفغانستان. والقرار هنا وفي كلتا الجبهتين لا يعود لمزاج الولايات المتحدة وفطنتها وإدراكها لوضعها الصعب، بل لوجود قرارات إقليمية ودولية ومصالح استراتيجية لدول عدة قررت إخراج الولايات المتحدة مهزومة من العراق، وقررت إعدام الأطلسي وأدواره المستقبلية من خلال هزيمته في أفغانستان.
الإفلاس الداخلي في الولايات المتحدة لن ينتظر تظهير هذه الصورة بل بدأ يقرع الأبواب اليوم والأزمة انتقلت من البنوك والازمة العقارية وسوق الاسهم الى سوق العمل والقدرة الانتاجية وحجم الضرائب المجباة من الأفراد والشركات. لقد كتب حاكم ولاية كاليفورنيا الممثل الشهير ارنولد شوارزنيغر لمدير الاحتياط الفدرالي يطلب المساعدة والإنقاذ، لان خزانة الولاية الاغنى في الولايات المتحدة خالية والولاية غير قادرة على دفع مرتبات الموظفين هذا الشهر، وكما ان البنوك لا تقرض الولاية وهي من أهم المودعين عادة في هذه البنوك.
لو تأخر الاحتياط الفدرالي عن نجدة هذه الولاية التي دقت ناقوس الخطر قبل مثيلاتها التي تعيش الضائقة نفسها فالنتيجة ستكون ان الملايين من الموظفين سيصبحون عاطلين عن العمل وبدون مداخيل، كما ذكرت صحيفة يو اس نيوز في الثاني عشر من الشهر الجاري.
المعلومات التي وصلتنا من الولايات المتحدة تقول: ان العديد من الولايات قدمت لموظفيها عروضا بالقبول بدفع رواتب بنسبة أقل مما يستحقون بسبب العجز، على ان تسحب هذه الحسومات من مرتباتهم ساعات عمل إضافية تحسب لمصلحتهم عند التقاعد، وهذا يذكرنا بأوضاع الاتحاد السوفياتي عندما عجز عن دفع رواتب موظفي الدولة.
إن دراسة معمقة لنظام الضرائب الذي يؤمن المداخيل لحكومات الولايات وللحكومة الفدرالية أثبت أن كل دولار يدفع من الطبقة الغنية وبالتالي من الولاية الغنية يحصل على أقل من أربعين سنتا من الحكومة الفدرالية والحكومة المحلية، بالمقابل فإن كل فقير يدفع دولارا واحدا للضرائب يأخذ مقابله أربعة عشر دولارا كمساعدات. هذه الدراسة التي قمنا بها تؤكد أن بعض الولايات المتحدة بالمحصلة تدفع للحكومة الفدرالية ضرائب تساعد في دفع عجلة الإنفاق الفدرالي، فيما ولايات ضعيفة تأخذ مساعدات مضاعفة نتيجة ضعفها الضريبي.
في حال الرخاء والاسترخاء فإن الأمور تسير بهذا الشكل، أما في حال الضائقة والعسر فإن الولايات ستطالب بالاحتفاظ بكمية أكبر من الضرائب المجباة في أسواقها لحاجتها اليها كأولوية، فيما الولايات الفقيرة ستقع في العجز والعوز.
التاريخ مليء بالامثلة عن تفكك الدول نتيجة ضعف المركز والتفاوت الاقتصادي بين الاطراف المكونة للوحدة السياسية لأي دولة. نتيجة تلك الحتمية هو طلب الاستقلال، أو بالحد الادنى تغيير قواعد اللعبة الذي يؤدي ايضا وحتما الى أزمات سياسية اجتماعية تجر الازمات الامنية الكبيرة وتخرج جغرافية سياسية جديدة.
لو عطفنا هذا التفاوت الاقتصادي الحاد، وتضارب المصالح المستقبلية على صعيد كل ولاية على حدة، الى جانب التفاوت والتناقض العرقي الموجود أصلا في الولايات المتحدة حاليا، لاستشرفنا أن الانقسام سيكون بين هذه الولايات أفقيا، بين الولايات الغنية والولايات الفقيرة، وسيكون عموديا بين الأعراق والأجناس.
ولمن يريد المزيد من هذه الاحتمالات عليه بالرجوع الى الارقام التي أوردها هانتغتون نفسه في كتابه المعنون:
من نحن؟
ليجد مثلا ان خمسة وثلاثين مليون نسمة في الولايات المتحدة لا يتكلمون الانكليزية بل الاسبانية وتربطهم روابط اللغة الواحدة والدين الواحد، الكاثوليكي، والمشرب التاريخي الواحد، بأميركا اللاتينية، والازمة التاريخية المستفحلة بين الاميركي المسيطر والمتلاعب بمصائر الشعوب وخاصة المحتل لنيو مكسيكو التي تعود للمكسيك.
بريطانيا العظمى هيمنت بجيوشها فأمنت ثروة وسيطرة على ثلث العالم، انتصرت عسكريا ولكنها فقدت ثروتها نتيجة الحروب المنهكة فتراجعت وأصبحت تعيش في ظل الولايات المتحدة، المعسكر الاشتراكي والاتحاد السوفياتي هيمن بالجيش الاحمر ولم ينجح في اقتصاده، وما إن هزم الجيش الاحمر حتى اختفى المعسكر الاشتراكي عن خارطة العالم وتقسم الاتحاد السوفياتي الى دول عدة.
اليوم الولايات المتحدة تخسر الحرب العسكرية والنفوذ الاقتصادي معا وفي سرعة قياسية. لم يكن لينجح في تحقيق هذا الفشل المريع والسريع إلا رجل كجورج بوش ومعاونيه من المحافظين الجدد، الذين سيدخلون التاريخ بسمة »أحمق إدارة عرفها التاريخ الحديث«، أدت الى تفكك الولايات المتحدة وانحلاله. وغدا لناظره قريب.
اللهم دمرها وأنزل عليها رجزا من السماء يفجرها ويسقط إقتصادها ويدحر جيوشها ويقسم ولاياتها إلى دويلات أمنية إني أصحى اليوم الثاني وأجد أمريكا مقسمة ومدمرة فيضانات إجتاحتها وأعصايير دمرت بنيتها التحتية وصواعق دمرت مفاعلاتها وزلازل فرقت الدولة وبراكين صهرت قواتها ومــــــــــــــــــــــا ذلك على الله بــعــزيــــــز
موضوع: تراجع امريكا جيوبوليتيكيا 
الأحد 12 يونيو 2011 - 16:02
