نقلاً عن مصادر خليجية اوروبية مطلعة أن هناك سباقا
محموما في عمليات التسلح "التقليدي" تخوضه دول مجلس التعاون الخليجي مع كل
شركات الاسلحة في العالم، وهو السباق الاكبر الذي عرفته المنطقة الخليجية
منذ تأسيس المجلس.
وتنشط في دول الخليج عشرات الشركات من بينها شركات اسرائيلية لبيع الاسلحة
والانظمة المتقدمة للحماية من الصواريخ، وتتجاوز كلفة الصفقات الـ 120
مليار دولار.
وقالت هذه المصادر أن هذا الواقع الجديد في دول الخليج يتلاءم ويتطابق مع
السياسة الامريكية الهادفة الى حشد ادواتها في المنطقة العربية ضد ايران،
حيث ترى الدول المذكورة في طهران "العدو" وفي اسرائيل الحليف.
وأكدت المصادر أن دول الخليج تعج بضباط الأمن الاسرائيليين الذين يتولون
الاشراف والتدريب والتنسيق والحماية في هذه الدول، في ذات الوقت يشاركون في
عقد صفقات الاسلحة التي ستبتاعها دول مجلس التعاون الخليجي من اسرائيل.
غرفة عمليات خليجية وقوة شرطية مشتركة لقمع اية احتجاجات شعبية
وفي سياق متصل أضافت المصادر أن دول الخليج تقوم بتنفيذ خطة لمضاعفة اعداد
القوات المسلحة عبر عدة وسائل، واخضاع هذه القدرات لتدريبات مستمرة ودائمة
لتطويرها على أيدي مدربين وخبراء أجانب من امريكا واسرائيل وبريطانيا
وفرنسا، و أن الخطة تتضمن اقامة غرفة عمليات خليجية مشتركة وتشكيل قوة
شرطية مشتركة تهدف الى مواجهة التهديدات الداخلية وقمع اية تحركات شعبية
كما هو حاصل في البحرين والسعودية وسلطنة عمان.
واضافت المصادر ان السعودية وبسبب مخاوفها من التطورات والتغييرات في
العالم العربي بادرت الى دعوة الاردن والمغرب للانضمام الى مجلس التعاون
الخليجي وتطوير هذا المجلس ليتحول من مجلس تحالفي تعاوني محلي الى اقليمي
مع تطوير لقدراته العسكرية والامنية.