ذكر تقرير إسرائيلي اليوم الجمعة أن الجيش الإسرائيلي قرر تجميد خطة عسكرية لست سنوات على خلفية الاحتجاجات الاقتصادية - الاجتماعية التي تعصف بإسرائيل واحتمال تغيير الحكومة لسلم أولوياتها في الموازنة العامة، الأمر الذي سيلحق ضررا في استعدادات الجيش للتحديات الأمنية في السنوات المقبلة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن جهاز الأمن قرر تجميد الاستعدادات للخطة السداسية "حلميش" التي أعدها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بيني غانتس للسنوات 2012 – 2018.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير المن إيهود باراك صادق على مبادئ الخطة التي تم استعراضها أمام المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية.

وتبين من خلال أقوال غانتس قبل أسبوعين، وقبل القرار بتجميد الخطة، أنها تحتاج إلى تمويل بقيمة 6 مليارات شيكل (حوالي 1.76 مليار دولار) على الأقل على أن يتم تقسيم هذا المبلغ على مدار 6 سنوات.

وتبين كذلك أنه على ضوء الأزمة الاقتصادية الأميركية والتقليص في المساعدات الخارجية التي تمنحها الولايات المتحدة فإنه لا يمكن الاعتماد على زيادة حجم المساعدات الأميركية.

وتشكل الزيادة التي تتطلبها خطة "حلميش" نسبة 2% من ميزانية الأمن خلال الأعوام الستة المقبلة والتي يصل حجمها إلى 300 مليار شيكل (حوالي 88.23 مليار دولار).

لكن ضباطا كبار في قيادة الجيش الإسرائيلي عبروا عن تخوفهم من صعوبة استعراض خطة "حلميش" أمام الحكومة في هذه الفترة والمطالبة بزيادة ميزانية الأمن.

وقررت قيادة جهاز الأمن أن تعرض أمام الحكومة في الأيام القريبة تبعات عدم تطبيق خطة العمل العسكرية، كما تقرر العمل على تخطيط ميزانية الجيش الإسرائيلي للعام 2012 فقط.

ولفتت الصحيفة إلى أن خطط العمل التي يضعها الجيش الإسرائيلي تمتد على مدار عدة سنوات كما أن الميزانيات المتعلقة بها تمتد على سنوات عديدة ولذلك فإن خطة العمل لسنة واحدة قد تسمح بالحفاظ على القدرات العسكرية الموجودة لكنها ليست كافية للقيام باستعدادات لمواجهة تهديدات مستقبلية في مجال تطوير وشراء الأسلحة.

وأضافت أنه على ضوء القرار بتجميد الخطة المتعددة السنوات من شأنها أن "تمس بشكل مباشر باستعدادات الجيش الإسرائيلي للتغيرات السياسية الدراماتيكية الحاصلة في الشرق الأوسط".

المصدر :- http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=83959