السلام عليكم..
يا ريت اسماء الدول التي بينها اتفاقية دفاع مشترك او اتفاقية تصنيع اسلحة مشترك

وما هو المانع من عمل اتفاقية دفاع مشترك بين كل الدول
انا لا اطلب توحيد الدول او فتح الحدود انا مش طماع بس بطلب اعرف وين المشكلة اذا كان هنالك اتفاقيات دفاع مشترك بين الدول العربية والاسلامية ؟؟؟
ومن الذي سيمنع ؟؟

وطبعا كلنا نعرف انه فائدة على الجميع

معاهدة للدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية
وملحقها العسكرية

هوامش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ- وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة بتاريخ 13إبريل 1950 من و.ر الانعقاد العادي الثاني عشر .
ب- تم توقيعها من قبل مندوبي الجمهورية السورية والمملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية والمملكة المصرية والمملكة المتوكلية اليمنية بتاريخ 17/6/1950 .
-المملكة العراقية بتاريخ 2/2/1951
المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 16/2/1952

حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية .
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المصرية .
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المتوكلية اليمنية .

هوامش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ج- تم إيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة من قبل :

- الجمهورية السورية بتاريخ 31/10/1951

- المملكة المصرية بتاريخ 22/11/1951
- المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 31/3/1952

- المملكة العراقية بتاريخ 7/8/1952

- المملكة العربية السعودية بتاريخ 19/8/1952

- الجمهورية اللبنانية بتاريخ 24/ 12/1952

- المملكة المتوكلية اليمنية بتاريخ 11/10/ 1953

- المملكة المغربية (انضمام) بتاريخ 13/6/1961

- دولة الكويت ( انضمام ) بتاريخ 12/8/1961

- الجمهورية العربية الليبية – الجمهورية التونسية – جمهورية السودان الديمقراطية –
الجمهورية الجزائرية بتاريخ 11/9/1964

- دولة البحرين – دولة قطر ( انضمام ) بتاريخ 14/11/1971

- جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ( انضمام ) بتاريخ 23/11/ 1971

- جمهورية الصومال الديمقراطية ( انضمام ) بتاريخ 20/5/1974

- فلسطين (انضمام ) بتاريخ 3/11/ 1976

- دولة الامارات العربية المتحدة ( انضمام ) بتاريخ 27/ 2/ 1978

هوامش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د- تحفظات

1- الحكومة المتوكلية اليمنية :

أولا : فيما يتعلق بمضمون المادة الثانية لا تعتبر اليمن الاعتداء اعتداء على أية دولة من الدول العربية إلا إذا كان الاعتداء لذات الدولة لا لارتباطها بمعاهدة واتفاقيات مع أية دولة اخرى ولا لوجود جيش أجنبي في أراضيها لأي سبب آخر .

ثانياً : يتحفظ اليمن نحو مضمون الفقرة الأخيرة – من المادة السادسة وذلك لأن الحكومة المتوكلية اليمنية تتوقع حصول بعض الظروف التي تجعل من المناسب أن تتخذ اليمن منها موقفا خاصا بها ولهذا قررت اليمن أن لا تعتبر قرارات مجلس الدفاع المشترك نافدة عليها إلا وافقت على تلك القرارات وذلك باعتبار موقعها الجغرافي وإمكانياتها العامة واعتباراتها الخاصة .

ثالثا : إن الحكومة اليمنية لا تعارض ما جاء في البند الأول من الملحق العسكري لكن بعض الاعتبارات الخاصة بها قد تجعل من المتعذر عليها تطبيق الأمور المطلوبة منها فحرصاً على إمكانية ما يطلب منها قررت ما يلي : " أن الحكومة اليمنية توافق على ما جاء في البند الأول من الملحق العسكرية ما عدا ما في الفقرتين الرابعة والسادسة فالمعتبر ما ستوافق عليه الحكومة المتوكلية اليمنية في حينه " .

2- تصريح للحكومة العراقية :

إزاء ما ورد في المادة الرابعة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية ، من أن تهيئة الوسائل الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة أي اعتداء مسلح تكون بحسب موارد كل دولة وحاجاتها .

إزاء ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من نفس المعاهدة من أن ما يقرره مجلس الدفاع المشترك بأكثرية ثلثي .

نص المعاهدة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن حكومات :
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية .
حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السورية .
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العراقية .
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية .

رغبة منها في تقوية الروابط و توثيق التعاون بين دول الجامعة العربية حرصاً علي استقلالها ومحافظة علي ثراثها .
وإستجابه لرغبة شعوبها في ضم الصفوف لتحقيق الدفاع المشترك عن كيانها وصيانه الامن والسلام وفقاً لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الامم المتحدة ولاهدافها وتعزيزاً للاستقرار و الطمأنينة وتوفير أسباب الرفاهية و العمران في بلادها .

قد أتفقت علي عقد معاهدة لهذه الغاية وأنابت عنها المفوضين الاتية أسماؤهم :
- عن المملكة الاردنية الهاشمية :
حضره صاحب السعادة عوني عبد الهادي بك
وزير المملكة الاردنية الهاشمية المفوض بمصر
- عن الجمهورية السورية :
حضرة صاحب الدولة الدكتور ناظم القدسي بك
رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
- عن المملكة العراقية :
حضرة صاحب الفخامة السيد نوري السعيد
رئيس مجلس الوزراء
- عن المملكة العربية السعودية :
حضرة معالي الشيخ يوسف ياسين
وزير الدولة ووزير الخارجية بالنيابة
- عن الجمهورية اللبنانية :
حضره صاحب الدولة رياض بك الصلح
رئيس مجلس الوزراء
- عن اللملكة المصرية :
حضره صاحب المقام الرفيع مصطفي النحاس باشا
رئيس مجلس الوزراء
وحضرة صاحب المعالي الدكتور محمد صلاح الدين بك
وزير الخارجية
- عن المملكة المتوكلة اليمنية :
حضره صاحب السعادة السيد علي المؤيد
المندوب الدائم لدي الجامعة العربية

الذين بعد تبادل وثائق التفاوض التي تخولهم سلطة كاملة والتي وجدت صحيحة ومستوفاة الشكل .
قد أتفقوا علي ما يأتي :

المادة الاولي :

تؤكد الدول المتعاقدة ، حرصا منها علي دوام الامن والسلام وأستقراهما ، عزمها علي فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية ، سواء في علاقاتها المتبادلة فيما بينها أو في علاقاتها مع الدول الاخري .

المادة الثانية :

تعتبر الدول المتعاقدة كل أعتداء مسلح يقع علي أيه دولة أو أكثر منها أو علي قواتها ، أعتداء عليها جميعاً ، ولذلك فأنها عملاً بحق الدفاع الشرعي ـ الفردي و الجماعي ـ عن كيانها ، تلتزم بأن تبادر الي معونه الدول أو الدول المعتدي عليها ، وبأن تتخذ علي الفور منفردة ومجتمعة جميع التدابير و تستخدم جميع ما لديها من وسائل بما في ذلك أستخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولاعادة الامن و السلام الي نصابها .

وتطبيقا ً لأحكام المادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية و المادة الحادية و الخمسين من ميثاق الامم المتحدة يخطر علي الفور مجلس الجامعة و مجلس الامن بوقوع الاعتداء وما أتخذ في صدده من تدابير وإجراءات

المادة الثالثة :

تتشاور الدول المتعاقدة فيما بينها ، بناء علي طلب إحداها كلما هددت سلامة أراضي أية واحدة منها أو أستقلالها أو أمنها ، وفي حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشي خطرها تبادر الدول المتعاقدة علي الفور الي توحيد خططها ومساعيها في إتخاذ التدابير الوقائية و الدفاعية التي يقتضيها الموقف .

المادة الرابعة :

رغبة في تنفيذ الالتزام السالفة الذكر علي أكمل وجه تتعاون الدول المتعاقدة فيما بينها لدعم مقوماتها العسكرية و تعزيزها ، وتشترك بحسب مواردها وحاجاتها ، في تهيئة وسائلها الدفاعية الخاصة و الجماعية لمقاومة أي اعتداء مسلح .

المادة الخامسة :

تؤلف لجنة عسكرية دائمة من ممثلي هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم خطط الدفاع المشترك وتهيئة وسائل و أساليبه وتحديد في ملحق هذه المعهادة اختصاصات هذه اللجنة الدائمة في ذلك وضع التقارير اللازمة المتضمنة عناصر التعاون والاشتراك المشار اليهما في

المادة الرابعة :

وترفع هذه اللجنة الدائمة تقاريرها مما يدخل في دائره أعمالها الي مجلس الدفاع المشترك المنصوص عنه في المادة التالية .

المادة السادسة :

يؤلف ، تحت اشراف مجلس الجامعة ، مجلس الدفاع المشترك بجميع الشؤون المتعلقة بتنفيد احكام المواد 2، 3، 4 ، 5 من هذه المعاهدة ويستعين على ذلك باللجنة العسكرية الدائمة المشار اليها في المادة السابقة .
ويتكون مجلس الفاع المشترك المشار اليه من وزراء الخارجية والدفاع الوطني للدول المتعاقدة او من ينوب عنهم .
وما يقرره المجلس باكثرية ثلثي الدول يكون ملزماً لجميع الدول المتعاقدة .

المادة السابعة :

استكمالا لاغراض هذه المعاهدة وما ترمي اليه من اشاعة الطمانينة وتوفير الرفاهية في البلاد العربية ورفع مستوى المعيشة فيها ، تتعاون الدول المتعاقدة على النهوض باقتصاديات بلادها واستثمار مرافقها الطبيعية وتسهيل تبادل منتجاتها الوطنية ، الزراعية والصناعية ، وبوجه عام على تنظيم نشاطها الاقتصادي وتنسيقه وابرام ما تقتضيه الحال من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه الاهداف .

المادة الثامنة :

ينشا مجلس اقتصادي من وزراء الدول المتعاقدة المختصين بالشؤون الاقتصادية ، او من يمثلونهم عند الضرورة لكي يقترح علىحكومات تلك الدول ما يراه كفيلاً بتحقيق الاغراض المبينة في المادة السابقة .
وللمجلس المذكور ان يستعين في اعماله بلجنة الشؤون الاقتصادية والمالية المشار اليها في المادة الرابعة من ميثاق جامعة الدول العربية .

المادة التاسعة:

يعتبر الملحق المرفق بهذه المعاهدة جزء لا يتجزا منها .

المادة العاشرة :

تتعهد كل الدول المتعاقدة بأ لا تعقد أي اتفاق دولي يناقض هذه المعاهدة وبألا تسلك في علاقاتها الدولية مع الدول الاخرى مسلكاً يتنافى مع اغراض هذه المعاهدة .

المادة الحادية عشر :

ليس في احكام هذه المعاهدة ما يمس ، او يقصد به ان يمس باية حال من الاحوال ، الحقوق والالتزامات المترتبة ، او التي قد تترتب للدول الاطراف فيها بمقتضى ميثاق هيئة الامم المتحدة او المسؤوليات التي يضطلع بها مجلس الامن في المحافظة على السلام والامن الدوليين

المادة الثالثة عشر:

يصدق على هذه المعاهدة وفقاً للاوضاع الدستورية المرعية في كل من الدول المتعاقدة .
وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتصبح المعاهدة نافذة من قبل من صدق عليها بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الامانة العامة وثائق تصديق اربع دول على الاقل .
حررت هذه المعاهدة باللغة العربية في القاهرة بتاريخ 25 جمادي الاخر سنة 1369 الموافق 13 ابريل سنة 1950 من نسخة واحدة تحفظ في الامانة العامة لجامعة الدول العربية ، وتسلم صورة منها مطابقة للاصل لكل دولة من الدول المتعاقدة .

امضاءات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن المملكة الاردنية الهاشمية ( عوني عبد الهادي )
عن الجمهورية السورية ( ناظم القدسي )
عن المملكة العراقية ( نوري السعيد )
عن المملكة العربية السعودية ( يوسف ياسين )
عن الجمهورية اللبنانية ( رياض الصلح )
عن المملكة المصرية ( مصطفى النحاس ) ،( محمد صلاح الدين )

- عن المملكة المتوكلية اليمنية : اوافق على هذه المعاهدة مع ملحقها على ما في كتابي لسعادة الامين العام الوضح في المحضر اليوم .

( السيد علي المؤيد )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملحق العسكري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البند الاول :

تختص اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليها في المادة الخامسة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية بالامور التالية :

1-اعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الاخطار المتوقعة ، او أي اعتداء مسلح يمكن ان يقع على اية دولة او اكثر من الدول المتعاقدة او على قواتها وتستند في اعداد هذه الخطط على الاسس التي يقررها مجلس الدفاع المشترك .

2- تقديم المقترحات لتنظيم قوات الدول المتعاقدة ولتعيين الحد الادنى لقوات كل منها حسبما تمليه المقتضيات الحربية وتساعد عليه اكانيات كل دولة .

3- تقديم المقترحات لزيادة كفاية الدول المتعاقدة من حيث تسليحها وتنظيمها وتدريبها لتتمشى مع احدث الاساليب والتطورات العسكرية وتنسيق كل ذلك وتوحيده .

4-تقديم المقترحات لاستثمار موارد الدول المتعاقدة الطبيعية والصناعية والزراعية وغيرها وتنسيقها لصالح المجهود الحربي والدفاع المشترك .

5-تنظيم تبادل البعثات التدريبية وتهيئة الخطط للتمارين والمناورات المشتركة بين قوات الدول المتعاقدة وحضور هذه التمارين والمناورات ودراسة نتائجها بقصد اقتراح ما يلزم لتحسين وسائل التعاون في الميدان بين هذه القوات والبلوغ بكفايتها الى اعلى درجة .

6-اعداد المعلومات والاحصائيات اللازمة عن موارد الدول المتعاقدة وامكانياتها الحربية ومقدرة قواتها في المجهود الحربي المشترك .

7- بحث التسهيلات والمساعدات المختلفة التي يمكن ان يطلب الى كل من الدول المتعاقدة ان تقدمها وقت الحرب الى جيوش الدول المتعاقدة الخرى العاملة في اراضيها تنفيذاً لاحكام هذه المعاهدة .

البند الثاني :

يجوز للجنة العسكرية الدائمة تشكيل لجان فرعية دائمة او مؤقتة من بين اعضائها لبحث أي موضوع من الموضوعات الداخلة في نطاق اختصاصاتها ولها ان تستعين بالاخصائيين في أي موضوع من هذه الموضوعات ترى ضرورة الاستعانة بخبراتهم او برايهم فيه .

البند الثالث :

ترفع اللجنة العسكرية الدائمة تقارير مفصلة عن نتيجة بحوثها واعمالها الى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة السادسة من هذه المعاهدو كما ترفع اليه تقارير سنوية عما انجزته خلال العام من هذه البحوث والاعمال .

البند الرابع :

تكون القاهرة مقراً للجنة العسكرية الدائمة ، وللجنة مع ذلك ان تعقد اجتماعاتها في أي مكان اخر تعينه .

وتنتخب اللجنة رئيسها من بين اعضائها لمدة عامين ويمكن تجديد انتخابه ويشترط في الرئيس ان يكون على الاقل من الضباط القادة " من الضباط العظام " .
ومن المتفق عليه ان يكون جميع اعضاء هذه اللجنة من ذوي الجنسية الاصلية لاحدى الدول المتعاقدة .

البند الخامس :

تكون القيادة العامة لحميع القوات العاملة في الميدان من حق الدولة التي تكون قواتها المشتركة في العمليات اكثر عدداً وعدة من كل قوات الدول الاخرى ، الا اذا تم اختيار القائد العام على وجه اخر باجماع اراء حكومات الدول المتعاقدة .
يعاون القائد العام في ادارة العمليات الحربية هيئة اركان مشتركة .

امضاءات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


عن المملكة الاردنية الهاشمية ( عوني عبد الهادي ) .
عن الجمهورية السورية ( ناظم القدسي ) .
عن المملكة العراقية ( نوري السعيد ) .
عن المملكة العربية السعودية ( يوسف ياسين ) .
عن الجمهورية اللبنانية ( رياض الصلح ) .
عن المملكة المصرية ( مصطفى النحاس ) ،( محمد صلاح الدين ) .
عن المملكة المتوكلية اليمنية ( السيد علي المؤيد ) .

برتوكول اضافي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية وملحقها العسكري
تؤلف هيئة استشارية عسكرية من رؤساء اركان جرب جيوش الدول المتعاقدة للاشراف على اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المعاهدة ولتوجيهها في جميع اختصاصاتها المبينة في البند الاول من الملحق العسكري .وتعرض عليها تقارير اللجنة العسكرية الدائمةومقترحاتها لاقرارها قبل رفعها الى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة السادسة من المعاهدة .
وتقوم الهيئة الاستشارية العسكرية برفع تقاريرها ومقترحاتها عن جميع وظائفها الى مجلس الدفاع المشترك للنظر فيها واقرار ما يقتضي الحال اقراره منها . ويكون لهذا البروتوكول قبل الدول الموقعة عليه نفس القوة والاثر اللذين للمعاهدة وملحقها وخاصة فيما يتعلق بتنفيذاحكام المادتين الخامسة والسادسة من المعاهدة والبند الثالث من ملحقها العسكري .

امضاءات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


- عن المملكة الاردنية الهاشمية ( عوني عبد الهادي ) .
- عن الجمهورية السورية ( ناظم القدسي ) .
- عن المملكة العراقية ( نوري السعيد ) .
- عن المملكة العربية السعودية ( يوسف ياسين ) .
- عن الجمهورية اللبنانية ( رياض الصلح ) .
- عن المملكة المصرية ( مصطفى النحاس ) ، ( محمد صلاح الدين ) .
- عن المملكة المتوكلية اليمنية ( السيد علي المؤيد ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ميثاق التضامن العربي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي وافق عليه مؤتمر القمة العربية الثالث في الدار البيضاء بتاريخ 19 من جمادي الاول لعام 1385 ه الموافق لـ 15 / 9 / 1965 ف

ايمانا بضرورة التضامن بين الدول العربية ودعم الصف العربي لمناهضة المؤمرات الاستعارية الصهيونية التي تهدد الكيان العربي ، ويقيناً منا بالحاجة القصوى لتوفير الطاقات العربية تمهيداً لتعبئة القوى لمعركةالكفاح لتحرير فلسطين وايمانا بالحاجة الى الانسجام والوفاق بين الدول العربية لكي يتسنى لها ان تلعب دوراً فعالاً في اقرار السلام ، ورغبة منا في توفير جو يسوده روح الود والاخاء بين البلاد العربية حتى لا يتمكن الاعداء من ان يفتوا في عضد الامة العربية ،

فقد التزمنا نحن ملوك ورؤساء الدول العربية في مؤتمر القمة المنعقد في الدار البيضاء بين 13 و17 / 9 / 1965 بما يلي :

اولا : العمل على تحقيق التضامن في معالجة القضايا العربية وخاصة قضية تحرير فلسطين .

ثانياً : احترام سيادة كل من الدول العربية ومراعاة النظم السائدة فيها وفقاً لدساتيرها وقوانينها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية .

ثالثاً : مراعاة قواعد اللجوء السياسي وادابه وفقاً لمبادئ القانون والعرف الدولي .

رابعاً : استخدام الصحف والاذاعات وغيرها من وسائل النشر والاعلام لخدمة القضية العربية .

خامساً : مراعاة حدود النقاش الموضوعي والنقد الباني في معالجة القضايا العربية ووقف حملات التشكيك والمهاترة عن طريق الصحافة والاذاعة وغيرها من وسائل النشر .

سادساً : مراجعة قوانين الصحافة في كل بلد عربي بغرض سن التشريعات اللازمة لتجريم أي قول او عمل يخرج عن حدود النقاش الموضوعي والنقد الباني ، من شانه الاساة الى العلاقات بين الدول العربية او التعرض بطريق مباشر او غير مباشر بالتجريح لرؤساء الدول العربية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ميثاق العمل الاقتصادي القومي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤتمر القمة العربي الحادي عشر عمان – المملكة الاردنية الهاشمية نوفمبر 1980

الملوك والرؤساء العرب

1-انطلاقا من الايمان بالانتماء القومي للمة العربية وبتراثها الحضاري ومصيرها المشترك وحتمية تضامنها في وجه التحديات دفاعاً عن وجودها ومستقبلها .

2-وتعبيراً عن المسؤولية القومية لتحقيق وتامين التنمية المتوازية والامن القومي والتحرر والوحدة والاصالة في كامل الوطن العربي .

3- واعترافا بان العمل الاقتصادي يمثل عنصراً رئيسياً في العمل العربي المشترك وقاعدة راسخة ومنطلقاً مادياً له ، وبانه يشكل الارضية الصلبة للامن القومي الذي يتعزز بالتنمية المستقلة الشاملة وبان جدوى العمل المشترك تتجاوز العمل الالي للعمل القطري .

4-وادراكا لضرورة تهيئة الاقتصاد العربي بحيث يكون مهيئاً للمعركة المصيرية ضد التخلف والتبعية وان يعبا في مواجهة العدوان الصهيوني والقوى المساندة له .

5-والتزاما بمبادئ التكامل الاقتصادي القومي والاعتماد الجماعي على الذات .

6-وباعتبار ان من الضروري تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية في الاقطار العربية بشكل فعال من اجل القضاء على اسباب التجزئة فيما بينها ، ومن اجل ترسيخ سبل التضامن بينها وبين الدول الاسلامية ، والافريقية ، وبقية بلدان العالم الثالث ، في سياق الجهود الرامية الى اقامة نظام اقتصادي عالمي جديد .

7-وحفاظاً على الثروات العربية القابلة للنضوب وعلى عوائدها التي اصبحت معرضة للعديد من المخاطر ، وبالنظر للدور الاساسي لهذه الثروات ولعوائدها في تحقيق اهداف الوطن العربي في التحرر والامن والنهضة العلمية والتكنولوجية .

8-وايمانا بان الانسان العربي هو صانع التنمية العربية وينبغي ان يكون هدفها ، ومن اجل تنمية وتوفير فرص التعليم والتدريب له ، وحرصاً على تسهيل انتقال العمالة والكفاءات داخل الوطن العربي وضبط هجرتها للخارج ، واستعادة الموجود منها في الخارج الى الوطن العربي ، او تعظيم الاستفادة منه في موقعه .
قرروا التزامهم الكامل بهذا الميثاق وحشد جهودهم وطاقاتهم ومواردهم لتنفيذه اقناعا منهم بان ذلك هو ضرورة حتمية لتعزيز القدرة العربية الذاتية التي تكفل للوطن والمواطن العربي حريته وكرامته وذلك على النحو التالي :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الاول : في العلاقات العربية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اولا : تحييد العمل الاقتصادي :

تلتزم الدول العربية بتحييد العمل الاقتصادي العربي المشترك عن الخلافات العربية وابعاده عن الهزات والخلافات السياسية الطارئة ، باعتباره الارضية المشتركة لبناء التضامن العربي ، عن طريق المصالح المتبادلة ونسج الصلات العضوية والوشائج التي تحقق المنافع المتوازنة ، وتتعهد جميع الاقطار العربية بالسعي لتحقيق اقصى حد من الاستقرار والتطوير للعلاقات الاقتصادية العربية وبالتالي فانه لا يجري قطع العلاقات الاقتصادية العربية او تقليصها الا بقرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي وعند الضرورات القصوى المرتبطة بالمصالح القومية العليا المشتركة .ثانيا : التعامل التفضيلي المتبادل :

1- تلتزم الدول العربية باولوية علاقاتها ومعاملاتها الاقتصادية بالنسبة لعلاقاتها مع العالم الخرجي .

2- وتتكفل بمبدا التعامل التفضيلي الكامل للسلع والخدمات وعناصر الانتاج العربية ذات الهوية العربية المؤكدة " ملكية وانتاجا وادارة وعملا " .

3- منح المعاملة التفضيلية التامة للمشروعات العربية المشتركة ذات الطبيعة الانتاجية والتكاملية .

ثالثاً : الالتزام بمبدا المواطنة الاقتصادية العربية :

1- معاملة راس المال والعمل العربي بما لا يقل عن معاملة مثليهما من اصل وطني في كل قطر عربي وبما يحقق الضمانات اللزمة والحوافز المناسبة لهما .

2- تحقيق التوازن في الحقوق والامتيازات والتسهيلات التي تمنح لعناصر الانتاج العربية المساهمة في التنمية العربية .

3- تحرير تنقل الايدي العاملة العربية وضمان حقوقها واعطائها التسهيلات اللزمة والمساعدات لتطويرها.

رابعاً : العمل من اجل التقليص السريع والفعال للفجوة التنموية والداخلية فيما بين الاقطار العربية وداخل كل قطرمنها بما يكفل تحقيق الاستقرار والانسجام الاقتصادي والاجتماعي والعدالة الاجتماعية القومية وتوسيع القاعدة المشاركة الشعبية الفعالة في عملية التنمية العربية لتعزيز وتصحيح مسيرتها .

خامسا :اعتماد مبدا الختطيط القومى للمشاريع العربية المشتركة كاسلوب لتوجيه وتنظيم وتطوير العمل العربى المشترك على النحو التالى :

ا_الالتزام باستراتيجية العمل العربى الاقتصادى المشترك وعقود التنمية العربية المشتر كة والخطط القومية المنبثقة عنها.

ب _الالتزام بان تتضمم كل خطة قطرية بالاضافة الى عناصرها القطرية توجها قوميا فى يتمثل فى تخصيص نسبة معينة من الموارد لتمويل مشروعات الخطة القومية.

سادسا : التزاما بمبدا التكافل الاقتصادى القومى ينبغى :

أ _ تكافل الدول العربية كل بقدر طاقتها ووفقا لما يقرره المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى فى تمويل الحاجات العربية المشتركة ويشمل ذللك بشكل خاص احتياجات الامن القومى وتنمية الموارد والطاقات البشرية ومشروعات البنى الاساسية

ب- التزام الاقطار العربية بالدعم الكامل لاى قطر عربى يتعرض لعدوان اجنبى او لاجراءات اقتصادية مضادة بسبب ممارسة حقوق السيادة الوطنية او لكوارث طبيعية وفقا لما يقره المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى

سابعا :التفاقيات الجماعية :

اعادة النطر فى الاتفاقيات الجماعية المنعقدة فى اطار جامعة الدول العربية بهدف تقييمها وتطويرها فى ضوء المتغيرات العربية والدولية المسجدة على النحو الذىيحقق المزيد من الفاعلية لها لتحقيق اهدافها القومية ،وفى ضوء تجارب تطبيقاتها .

ثامنا : فى المال والنقد :

أ‌-التعجيل باتخاذ الاجراءات الكفيلة باطلاق حرية المعاملات الجارية العربية وفق احكام اتفاقية صندوق النقد العربي .

ب‌-التوسع التدريجي في استخدام الدينار العربي الحسابي وتهيئة الظروف الاقتصادية لخلق منطقة نقدية عربية .

ج‌-ربط راس المال العربي داخل الوطن العربي بالهدف التموي التكاملي .

تاسعاً:- في التبادل التجاري .

أ‌-تحرير التبادل التجاري المباشر بين الدول العربية على أن يكون ذلك في أطار جهد تنموي تكاملي يعزز القاعدة النتاجية وينوعها .

ب‌-منح المشروعات العربية التكاملية المشتركة معاملة تفضيلية تجاة المشروعات الاجنبية في الاقطار العربية ولاسيما من حيث التمويل والتسويق وفق قواعد يضعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي .

ج – التسيق المسبق في دوخل الاسواق الدولية لضمان الحصول على أفضل العروض للسلع الاساسية التي يقررها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي وفق استراتجية عربية جماعية للتفاوض .

د- وضع سياسة عربية للتخزين الاستراتيجي السلعي بالنسبة لمجموعة من السلع الرئيسية المنتجة والمستوردة التي يحددها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي .

عاشراً :- المنظمات العربية المتخصصة .

تطوير الهيكل التنظيمي لمؤسسات العمل العربي الاقتصادي المشترك وأجهزته الشمولية منها والقطاعية وتقييم أدائها بهدف زيادة فاعليتها وتعزيز التعاون واحكام التنسيق فيما بينها وغزالة أيه ازدواجية ضارة وتحديد دور كل منها في إطار استراتجية العمل العربي الاقتصادي المشترك والخطط القومية التي توضع لتنفيذها واتخاذ كافة الوسائل لدعم دورها تحقيق المهام الموكلة اليها .

أحد عشر : تعمل الاقطار العربية على أن يكون الهدف النهائي لأي تعاون الاقطار العربية إلى وحجدة اقتصادية عربية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الثاني : في العلاقات الدولية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثاني عشر : وضع المصالح الاقتصادية في خدمة القضايا القومية .

ضرورة الالتزام العربي باستثمار القوة الاقتصادية العربية لصالح قضايا القومية العربية ،وعلى الاخص منها القضية الفلسطينية ،وذلك وفقاً للسياسات والاجراءات التي يقررها مجلس الجامعة العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي .

ثالث عشر : التعاون مع الدول النامية .

ضرورة تعزيز التعاون العربي مع الدول النامية ويعزز استقلاها لالاقتصادي .

رابع عشر : النظام الاقتصادي الدولي الجديد :

أ‌- الإسهام العربي الفعال من أجل إقامة نظام إقتصادي دولي جديد بهدف إقامة علاقات إقتصادية متكافئة وعادلة ومعمقة بين أطرافه والقاء التعية ووفق استنزاف مواردالعالم الثالث .

ب-العمل من أجل إقامة نظام إقتصادي عربي جديد يكفل تصحيح موقع المحموعة العربية في داخل تقسيم العمل الدولي الراهن على أساس من التكامل والتطور والتحرر بما يسهم في غقامة النظام اإقتصادي الدولي الجديد .

خامس : المنظات الدولية

تعزز الدور العربي في المنظمات الإقليمية والدولية بما يكفل للأقطار العربية دوراً قيادياً فعالاً فيها ،وذلك بغية التاثير في اتجاهاتها بما يخدم المصالح القومية العربية وقضايا العالم الثالث .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الثالث:مجابهة التحدي الصهيوني ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سادس عشر : تدعيم القدرة الذاتية العربية على المستويين القطري والقومي لمواجهة التحدي الصهيوني له في كافة المجالات وخاصة في المجالات التالية :

أ‌- الالتزام التام بقوانين ومبادئ المقاطعة العربية وبالأحكام الاستثنائية المؤقتةالخاصة بجمهورية مصر ودعم نضال الشعب العربي فيها حتى تتم عودتها غلى العربي .

ب- إتخاذ كافة الاجراءات الفعالة لمنع التسلل الاسرائيلي إلى الاقتصادات العربية .

ج – الوقوف بحزم في مواجهة الدول المساندة للعدو الصهيوني .

د- دعم دول المواجهة ومنظمة التحرير الفالسطينية ودعم صمود الشعب العربي في الأراضى المحتلة .
[هده هي معاهدة الدفاع المشترك بين الول العربية ....المنسية[/u][/b]

طيب ممكن تعطيني وحده فقط نفذت من هذا الكلام ؟؟؟؟؟
او موجودة لليوم لاني لم ارى انها نفذت حقا !!!؟؟؟؟؟؟

حقا يا اخي انها منسية

الاتفاقيات بين الدول العربية يا اخي لا تساوى حتى الحبر الدي تكتب نه

الدفاع المشترك ليس بعيدا بل هو سهل جدا ..
الوحده الإقتصاديه :
من الصعب إيجاد كيان إقتصادي عربي واحد .. لإختلاف الروئا والتوجهات الإقتصاديه بين العرب والمشاكل السياسيه التي تحدث
أعتقد أن الوحده ¤المبدئيه¤ ممكنه إذا تم حل مشاكل العرب تدريجيا وذالك بإحياء ثلاث تكتلات (دول الخليج-الشام-المغرب العربي ) +وادي النيل ... إذا تم حل المشاكل بين الجزائر و المغرب وإعلان فتح الحدود بين دول المغرب العربي وفعل نفس الأمر مع دول الشام فسيصبح من السهل إعلان الوحده الإقتصاديه .. طبعا هذه الوحده معمول بها بين دول الخليج وأيضا في دولتي وادي النيل
من لم يفهم كلامي ... مثلا : توجد بين السودان ومصر إتفاقيه تعاون مشترك ¤رغم المشاكل¤ تشمل حق التملك للفرد و حق الإقامه و الحدود مفتوحه وكل حقوق المواطنه <ما عدا حق التصويت> ... ما يحدث بين مصر والسودان أريده أن يحدث بين دول المغرب العربي ¤وأن يتم تجاوز الخلافات بين الجزائر والمغرب أسوة بما حدث بين السودان ومصر¤