مصدر: القاهرة - «البيان» والوكالات
التاريخ: 14 يوليو 2011

تصاعدت أحداث المشهد السياسي المصري، حيث خضعت وزارة الداخلية لـ «حركة تطهير» واسعة، أشبه بالتسونامي، تضمنت إنهاء خدمة 505 ضباط برتبة لواء، و82 ضابطا برتبة عميد، و82 ضابطا برتبة عقيد، من بينهم الضباط المحالون إلى المحاكمات الجنائية، فضلاً عن حركة نقل وتدوير طالت نحو أربعة آلاف، تزامنا مع تسلم النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود ملف التحقيقات في قضية الاعتداء على المتظاهرين المعروفة بـ«موقعة الجمل»..

في وقت أعاد المتظاهرون المصريون فتح مجمع التحرير؛ بوسط العاصمة المصرية القاهرة، رغم عزمهم مواصلة الاعتصام. وأعلن وزير الداخلية منصور العيسوي في مؤتمر صحافي عن تعديل إداري تضمن إنهاء خدمة مئات الضباط من ذوي الرتب العالية، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت لـ«تتوافق» مع أهداف ثورة الـ25 من يناير.

وقال العيسوي إنه أنهى خدمة 505 ضباط برتبة لواء، و82 ضابطا برتبة عميد و82 ضابطا برتبة عقيد من بينهم الضباط المحالون للمحاكمات الجنائية»، مشيرا إلى أن حركة التنقلات شملت 4 آلآف ضابط شرطة، من بينهم الضباط المتورطون في قتل الثوار، لافتا إلى أن هذه تعد اكبر حركة ادارية لتعيين قيادات جديدة في كافة المواقع الشرطية لضخ دماء جديدة تتناسب مع منهج العمل الشرطي في المرحلة المقبلة.



قتلة الثوار

وأوضح الوزير المصري أن نحو 18 من اللواءات المحالين للتقاعد «متهمون بالضلوع في قتل متظاهرين». وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن عدد اللواءات المحالين للتقاعد هو الاكبر في تاريخ الوزارة. واضاف أن «الحركة هذا العام اختلفت بشكل كلي وجزئي عن الأعوام السابقة عقب تغيير فلسفة واستراتيجية العمل داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية وفقا لانجازات ومكتسبات ثورة الـ25 من يناير»، مؤكدا أن وزارته «ستبتعد نهائيا عن التدخل في السياسة، وان عملها سيكون قاصرا على الامن الجنائي فقط والتصدي الحاسم لكافة صور البلطجة وترويع المواطنين والخروج على القانون».

في موازاة ذلك، تسلم النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود ملف التحقيقات في قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال أحداث الثورة المصرية المعروفة إعلامياً بـ«موقعة الجمل».

وأوضح التلفزيون المصري ان «ملف القضية يتضمن إحالة 25 متهماً إلى محكمة جنايات القاهرة»، تمهيداً لعرضه على محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة لنظر القضية ودائرة المحكمة التي ستباشر محاكمة المتهمين.

وتضمن ملف القضية القائمة الكاملة لأدلة الثبوت ضد المتهمين، وتشمل أقوال 87 شاهد إثبات على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، و29 ملاحظة لمستشاري التحقيق تفيد إثبات التهم ضد المتهمين، إلى جانب عدد من التقارير بالقضية، ومن بينها تقارير طبية للضحايا والمصابين، وبعض التقارير الفنية الأخرى، وصور واسطوانات مدمجة (سي.دي)، تحوي مقاطع فيديو مصورة تضم عرضاً لجرائم قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم، وتحريض المتهمين عليها.وكانت هيئة التحقيق بالقضية برئاسة المستشارين محمود السبروت وحامد راشد نسبت إلى المتهمين تهم «التحريض على قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم بقصد الإرهاب وإحداث عاهات مستديمة بهم والتعدي عليهم بقصد الإرهاب».

وتصدر لائحة المتهمين رئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى صفوت الشريف، ورئيس اتحاد العمال السابق حسين مجاور، ووزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة عائشة عبد الهادي وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى (المنحلين)، والحزب الوطني (المنحل)، ومجموعة من رجال الأعمال.


فتح مجمع التحرير

في هذه الأجواء التي ربما تعيد الثقة للمعتصمين في ميدان التحرير في وسط القاهرة، أعاد المتظاهرون المصريون أمس، فتح مجمع التحرير بعد إغلاقه لأربعة ايام؛ رغم عزمهم مواصلة الاعتصام، الذي بدأوه الجمعة الماضي، في إطار احتجاجات على بطء وتيرة الإصلاحات وإدارة عملية الانتقال السياسية في مصر.



تأجيل الانتخابات البرلمانية حتى نوفمبر

تقرر تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب والشورى في مصر، والتي كانت مقررة في سبتمبر لمدة تصل إلى شهرين؛ ورجّحت مصادر إجراءها في نوفمبر.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، نقلا عن مصدر عسكري مسؤول، فإنه «تقرر إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى خلال أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، على أن يسبق ذلك بدء التحضير للانتخابات خلال سبتمبر، وفقا للإعلان الدستوري.

وأوضح المصدر أن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة ملتزم بما قرره في الإعلان الدستوري، والذي جاء في مادته 41 بان تبدأ إجراءات انتخابات مجلسي الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالإعلان الذي صدر نهاية شهر مارس الماضي، ما يعني بدء الإجراءات الخاصة بانتخابات مجلسي الشعب والشورى قبل نهاية سبتمبر المقبل».

وأضاف: «سيتم بالتالي إجراء الانتخابات بعد الإعلان عن بدء الإجراءات الخاصة بالانتخابات بفترة لا تقل عن 30 يوما، وقد تصل إلى 50 أو 60 يوما، ما يعني إجراء الانتخابات خلال شهر أكتوبر او نوفمبر المقبلين».

وبحسب المصدر، فإن تحديد موعد بدء اجراءات انتخابات مجلسي الشعب والشورى ثم موعد الانتخابات يخضع لاعتبارات أمنية وتنظيمية والظروف التي تمر بها البلاد بداية من شهر رمضان ثم عيد الفطر ومن بعده موسم الحج وعيد الأضحى.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعلن في نهاية مارس الماضي أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في سبتمبر المقبل؛ وانه لم يتحدد بعد موعد الانتخابات الرئاسية. وكانت العديد من الأحزاب والشخصيات أبدت قلقها خلال الأسابيع الأخيرة من أن يؤدي إجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر إلى فوز كاسح لجماعة الإخوان المسلمين، على حساب الأحزاب العلمانية.

الحمدلله وانشاء الله مصر تنصلح حالها

انشالله وتقود الامة من اجل التخلص من ايران واسرائيل

اعداد كبيرة للغاية خاصة في رتبة اللواء ، السيد نبيل العيسوي ضرب الفاسدين في وزارة الداخلية ضربة في مقتل " ولكن هذا لايعني ان كل من خرج علي المعاش فهو فاسد " .

محمد علام كتب:

اعداد كبيرة للغاية خاصة في رتبة اللواء ، السيد نبيل العيسوي ضرب الفاسدين في وزارة الداخلية ضربة في مقتل " ولكن هذا لايعني ان كل من خرج علي المعاش فهو فاسد " .

كلامك صح اخوي
كل الحروب فيها ضحايات والحرب على الفساد في دولنا العربية ليس اقل شئنن من الحرب الفعلية
ولكن المهم ان تكون نسبة الضحايا قليله
ولله يوفق مصر الى الخير ويكون نظام الحكم فيها نظام خلافي اسلامي سني