الاثنين 10 اكتوبر 2011
مفكرة الاسلام: ق
الت تقارير صحافية "إسرائيلية" إن روسيا تُعيد بناء قاعدة استخباراتية في ميناء طرطوس السوري، كانت نشطة إبان سنوات الحرب الباردة.ونسبت مجلة الدفاع "الإسرائيلية" إلى
القائد العام للقوات البحرية الروسية الأدميرال فلاديمير فيسوتسكي القول إنه في عام 2012، سوف تنتهي المرحلة الأولى من بناء القاعدة.
وذكرت المجلة العبرية أن التقديرات في "إسرائيل" تشير إلى أن إعادة بناء القاعدة في سوريا سوف يسهل على الروس القيام بعمليات تجسس ضد "إسرائيل".
وبحسب الصحيفة؛
فإن الأمر يتعلق في الأساس بالقيام بعمليات إستخباراتية إلكترونية، بهدف رصد نظم السلاح الحديثة وتدفق المعلومات في القنوات التي يستخدمها الجيش "الإسرائيلي" والمؤسسة العسكرية.
وأشارت إلى أنه قبل بضعة أشهر، زعم مصدر أمني كبير أن "روسيا تعمل من أجل تشويش التفوق الجوي "الإسرائيلي" في الساحة الشمالية منذ سنوات الثمانينيات".
وانتشرت قبل ثلاث سنوات، أنباء تفيد بأن وزارة الدفاع الروسية قررت إعادة إقامة قاعدة الأسطول في سوريا. تلك الشائعات بدأت في أعقاب تصريحات قائد الأسطول الروسي وقتها، أدميرال فلاديمير مسورين، خلال زيارته لقاعدة الأسطول الروسي بإحدى موانئ أوكرانيا.
وصرح الأدميرال مسورين وقتها بأن "التواجد في البحر المتوسط مهم جدا للأسطول الروسي المتواجد في البحر الأسود". وتسببت كلماته في موجة من الشائعات حول مشروع بلورته روسيا لإعادة إقامة قاعدة أسطول نشطة في سوريا.
وقالت مصادر "إسرائيلية" وقتها -ومازالت تقول أيضا- إن المشروع مرتبط كما هو واضح بالتوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، خاصة بسبب المشروع الأمريكي لنشر منظومة الدرع الصاروخي المضاد للصواريخ في أوروبا. علمًا بأن الأسطول السادس الأمريكي لديه تواجد ثابت في البحر المتوسط، بينما يرسل الروس إليه سفن على أساس ما يطلق عليه (مناورات) أو زيارات ودية لدول مختلفة.
وتنقل مجلة الدفاع "الإسرائيلية" عن المؤسسة العسكرية داخل الكيان الصهيوني
أنه من المحتمل أن إعادة إقامة القاعدة مرتبط أيضا بالاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين روسيا وسوريا العام الماضي، خاصة في مجال المشتريات العسكرية. تلك الإتفاقيات سوف تحسن من قدرات الجيش السوري وخاصة سلاح الجو – خاصة وأن سلاح الجو السوري لم يحظَ بعمليات تطوير وتحسين حقيقية منذ سنوات.وتقول المجلة إن صفقات السلاح تلك تسببت في توتر بين الولايات المتحدة الأمريكية و"إسرائيل" من جانب وبين روسيا من جانب آخر – وحاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية أفيجدور ليبرمان خلال زيارات إلى موسكو إقناع الروس بعدم بيع أسلحة لسوريا، خاصة صواريخ متقدمة من طراز (S-300).
ويبدو أن الضغوط ، تتابع المجلة، أثمرت على الأقل كما هو معلن، وقبل بضعة أشهر أعلن الروس عن إلغاء الصفقات. ومع ذلك، هناك ميل في "إسرائيل" لوضع تقديرات بأن مثل هذه الصفقات مازالت مطروحة بالفعل. وعلى ضوء التقدم في بناء قاعدة الأسطول الروسي في سوريا، لم يمكن تجاهل التأييد الكبير الذي تبديه موسكو لدمشق، والفيتو الذي استخدمته روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على العقوبات الإضافية ضد نظام الأسد.
ويرى مراقبون أن أن تشدد الموقف الروسي بشأن سوريا ورفضها إدانة النظام رغم عمليات القمع الواسعة التي ينفذها بحق شعبه، يعود إلى خشيتها من فقدان أهم حليف إستراتيجي لها بالشرق الأوسط.
وقال المستشار بالمركز الروسي للدراسات الإستراتيجية عباس خلف في تصريحات سابقة للجزيرة نت إن سوريا تمثل قاعدة مهمة للمصالح الاقتصادية والعسكرية الروسية، وتعتبر أكبر مشتر للسلاح الروسي بالمنطقة حيث تشغل المرتبة الخامسة بين ثمانين دولة تستورد أسلحة ومعدات حربية روسية.
وأوضح خلف أن روسيا ترى في دفاعها عن النظام السوري حماية لمصالح أمنها القومي، حيث توجد في ميناء طرطوس السوري القاعدة العسكرية الروسية الوحيدة خارج أراضي الاتحاد السوفياتي السابق.
وأضاف أن تغيير النظام السوري سيعني تحجيم مبيعات السلاح الروسي، وأن ظهور أية سلطة جديدة سيقلص من النفقات العسكرية لتلبية احتياجات الشعب الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر