دراسة بقلم / عبد الجليل زيد المرهون

تقدمت الولايات المتحدة خطوات جديدة على طريق تشييد منطومة الدفاع الصاروخي المضاد للصواريخ، التي تغطي سائر الأراضي الأميركية، وتمتد عناصرها، أو تأثيراتها المباشرة، باتجاه الدول الحليفة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) فضلًا عن كل ما يُعتبر مجالًا للمصالح الحيوية الأميركية.

وقد أضحت منطقة الخليج العربي في طليعة مناطق العالم المعنية بالعولمة الأميركية الجديدة للدفاع المضاد للصواريخ، وهي عولمة تتخذ اليوم أشكالًا متعددة، وترتكز إلى منظومة اتفاقات وتفاهمات ثنائية ومتعددة.

وإضافة إلى ارتباطها بإيران، تبدو المقاربة الأميركية الجديدة ذات صلة بأمن الخليج من زاوية الرؤية الأميركية للدفاع الصاروخي في الداخل الخليجي، كما منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وعلى الرغم من ذلك، فإن أحد التداعيات المبكرة لهذا النظام قد تجلت في عودة جديدة للتوترات الروسية-الأطلسية، في ضوء تباين القراءات السياسية والتقنية، المعتمدة لدى الجانبين.

في العام 2001، خرجت واشنطن من معاهدة الدفاع المضاد للصواريخ لعام 1972، وأعلنت عن برنامج مستقبلي لمنظومة وطنية متكاملة للدفاع ضد الصواريخ الباليستية، مشيرة إلى أن هناك تطورًا جديدًا قد حدث على صعيد انتشار تكنولوجيا الصواريخ، على نحو بات يهدد الأمن القومي الأميركي. وتمت الإشارة على نحو خاص إلى كل من إيران وكوريا الشمالية وقالت الولايات المتحدة: إن الانسحاب من معاهدة عام 1972 لن يترك آثارًا سلبية على الميزان الإستراتيجي الدولي، في إشارة إلى المخاوف الروسية، وإنها ستعمل على بناء علاقات جديدة متطوّرة مع روسيا، وإن الحرب الباردة لن تعود .

وكانت معاهدة الدفاع المضاد للصواريخ، والبروتوكول الذي أُلحق بها في العام 1974، قد فرضا قيودًا على تطوير وسائل الدفاع الإستراتيجي وتوزيعها الجغرافي وقد وُقِّعت هذه المعاهدة في موسكو في السادس والعشرين من مايو/أيار من العام 1972، من قبل الرئيسين: ليونيد بريجنيف عن الاتحاد السوفيتي، وريتشارد نيكسون عن الولايات المتحدة. وتمنع المعاهدة نشر نظام مضاد للصواريخ يغطي كافة أنحاء الدولة. بيد أنها تسمح لكل دولة بإقامة موقعين فقط للتصدي للصواريخ الباليستية، أحدهما يؤمن حماية العاصمة، ويبعدان بمسافة 1300 كيلومترًا، على الأقل عن بعضهما البعض. وتنص المعاهدة على ألا يتضمن أي من الموقعين أكثر من 100 صاروخ اعتراضي، وأكثر من 100 صاروخ للإطلاق
وقد أحدث الانسحاب من المعاهدة نقاشًا داخليًا في الولايات المتحدة، وخاصة لناحية طبيعة تأثيره على الأمن القومي الأميركي. ولاحقًا، دفعت أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول عام 2001 باتجاه إعادة توجيه برنامج الدفاع الوطني الصاروخي، وأضحى الحديث يدور، منذ أواخر العام 2002، حول منظومة محددة للدفاع عن أراض معينة، تقع في مجال مصالح الولايات المتحدة وحلفائها وقد تمت الإشارة إلى هذا التحوّل رسميًا في مذكرة "السياسة الوطنية في مجال الدفاع المضاد للصواريخ"، الصادرة في مايو/أيار من العام 2003 وبهذا أصبح برنامج الدرع الصاروخي موجهًا للدفاع عن أراضي قارة أميركا الشمالية على نحو مباشر، والقارة الأوربية، ومناطق رئيسية في آسيا والمحيط الهادي
وقد أخذ نظام الدفاع الصاروخي الأميركي الراهن، يتطوّر في صورة نظام دفاع إقليمي، على شاكلة نظام الدفاع الأوربي ضد التهديدات الصاروخية والأكثر من ذلك، يُمكن القول اليوم: إننا بصدد نظام دفاع صاروخي عالمي، تسعى إلى تحقيقه الولايات المتحدة الأميركية
وفي فبراير/شباط من العام 2010، أشار تقرير مراجعة الدفاع الصاروخي الذي أصدره البنتاغون، إلى أن خطر الصواريخ الباليستية يتزايد كمًا ونوعًا. وأن هناك جهودًا تبذلها بلدان مختلفة لحماية صواريخها الباليستية من خطر الهجوم الاستباقي عليها ويعني هذا، في التحليل المبدئي، أن الهجوم الاستباقي هو جزء من العقيدة العسكرية الأميركية.
ويتشكل نظام الدفاع الأميركي الوطني المضاد للصواريخ من خمسة عناصر، وهو نظام دفاع صاروخي إستراتيجي، وهذه العناصر هي:

ويجب أن تعمل هذه العناصر الخمسة مجتمعة، للتصدي للصاروخ المهاجم، الذي يستهدف أراضي الولايات المتحد.
وتعمل الولايات المتحدة على تطوير نظام المعلومات الفضائية. وسوف يكون نظام (SBIRS)، العامل بالأشعة تحت الحمراء، من أهم مكونات نظام الدفاع الصاروخي الأميركي في المستقبل.
كذلك، طوّرت الولايات المتحدة نظام فضائي للدفاع الصاروخي، يعتمد على ليزر جرى وضعه على متن طائرات من طراز (Boeing 747)، تم تحويلها إلى طائرة ليزر عسكرية بهدف اعتراض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وهي في مرحلة مساراتها المتقدمة.
وعلى الرغم من أن أسلحة الليزر لا يتجاوز مداها بضعة مئات من الكيلومترات، إلا أنها قادرة على تدمير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، التي يُمكن أن تُطلَق من الغواصات الروسية المنتشرة في المحيطين المتجمد والأطلسي. ويُمكن لطائرات دورية مسلحة بالليزر، أن تمكث في هذه المناطق لوقت طويل، كونها بعيدة عن متناول الطائرات المقاتلة الروسية.
وفي الأصل، صُممت المنظومة الصاروخية الأميركية المضادة للصواريخ للتصدي للصواريخ الإستراتيجية العابرة للقارات. وهي غير معنية باعتراض الصواريخ التكتيكية، القصيرة والمتوسطة المدى. وتتوفر الصواريخ العابرة للقارات حاليًا في دولتين فقط غير الولايات المتحدة، هما: روسيا والصين.

لقد جرى التخطيط، في عهد إدارة الرئيس جورج بوش الابن لتوسيع الحلقة الأرضية، من نظام الدفاع الأميركي المضاد للصواريخ، بإضافة موقع جديد في شرق أوربا. ويتضمن هذا الموقع، بصفة أساسية، رادارًا في جمهورية التشيك، أو بالأصح عناصر قيادة وسيطرة. وكذلك منظومة صواريخ اعتراضية من فئة (GBI) في بولندا.
اتساقًا مع هذا التصوّر، وقَّعت وزيرة الخارجية الأميركية حينها، كوندوليزا رايس، اتفاقية مع نظيرها التشيكي، كارل شفارتسينبيرغ، في الثامن من يوليو/تموز 2008، تقضي بإنشاء محطة رادار أميركية في منطقة بردي العسكرية التشيكية ووقعت واشنطن ووارسو، في العام ذاته، على اتفاقية وضع عشرة صواريخ اعتراضية في أراضيها، تقرر أن تُثبَّت في قاعدة (Redzikowo) الجوية السابقة، في شمال غربي البلاد وكان من المقرر أن تدخل أولى الصواريخ الاعتراضية الخدمة العسكرية في أوربا بحلول العام 2011، بينما يُستكمل نشر البقية منها بحلول عام 2013.
قد رأت واشنطن أن الغرض من إقامة نظام الدفاع الصاروخي، في الشرق والوسط الأوربي، يتمثل في حماية أوربا والولايات المتحدة من أية صواريخ باليستية قد يتم إطلاقها من إيران وفي وقت لاحق، دخلت إدارة الرئيس باراك أوباما في مراجعة لمشروع الدرع الصاروخي في أوربا، تركزت على إعادة تقييم لقدرات إيران الصاروخية؛ ومن ثَمَّ مدى الحاجة للمضي قُدُمًا في إنشاء المنطقة الثالثة للنظام الأميركي المضاد للصواريخ وفقًا للتصورات التي قالت بها إدارة جورج بوش الابن.
ي السابع عشر من سبتمبر/أيلول 2009، تخلى الرئيس باراك أوباما رسميًا، عن تصورات إدارة بوش الابن حيال الدرع الصاروخي في شرق أوربا. وقضى النظام الجديد، الذي أعلنه أوباما، باعتماد رادارات وصواريخ اعتراضية، محمولة على متن السفن؛ حيث تعتمد دفاعات البحرية الأميركية في الأصل على منظومات إيجس بالتزامن مع النظر إلى الشرق الأوسط باعتباره مصدر تهديد وقال الرئيس أوباما: إن هذا النظام يتصف بكونه شديد المرونة والحركة، وأشار إلى سببين يقفان خلف قراره بالتخلي عن هذا الدرع:

تشير ديباجة معاهدة تقليص الأسلحة الإستراتيجية الهجومية (START - 2)، الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة، في 8 إبريل/نيسان 2010، إلى وجود ترابط بين الأسلحة الإستراتيجية الهجومية والأسلحة الإستراتيجية الدفاعية، بيد أنها لم تنص على منع أي من الطرفين من تطوير دفاعات إستراتيجية مضادة للصواريخ. وجاءت بنودها لتحافظ عمليًا على التوازن النووي القائم بين الولايات المتحدة وروسيا. وهذه مسألة تختلف بالطبع عن فلسفة التكافؤ النووي.
ونُظر إلى هذه المعاهدة باعتبارها أول خطوة في أجندة الرئيس أوباما النووية وتحتفظ الولايات المتحدة وروسيا معًا بأكثر من 90% من إجمالي الأسلحة النووية الموجودة في العالم.
وإثر التوقيع على المعاهدة، دعا باحثون أميركيون إلى بناء منظومة أميركية-روسية مشتركة للدفاع ضد الصواريخ الباليستية. واعتبروا أن خطوة من هذا القبيل قادرة على مواجهة التهديدات الصاروخية المستجدة، ودافعة -في الوقت ذاته- باتجاه تعاون أميركي-روسي في قضايا دولية كبرى.
وظل الروس عند موقفهم المعارض لإقامة درع صاروخي أميركي في أوربا. وطرحوا مشاريع بديلة، من قبيل إنشاء مركزين مشتركين لتبادل البيانات واحد في موسكو والآخر في بروكسل، بهدف التقييم المشترك للتهديدات الصاروخية، واتخاذ قرار حول مكان نشر أنظمة الصواريخ الاعتراضية المحمولة، إنْ في روسيا أو الولايات المتحدة أو أوربا. كما ظلت روسيا عند اقتراحها القديم، القاضي بالتعاون مع الولايات المتحدة في استخدام محطة الرادار الروسية، المقامة في غابالا، بجمهورية أذربيجان، وكذلك الرادار المقام بمنطقة أرمافير في الجنوب الروسي.
وتقع محطة غابالا على بعد 320 كيلومترًا شمال غرب العاصمة الأذرية باكو، وتكشف مساحة بعمق 7200 كيلومترٍ جنوبًا. وينتهي العقد الروسي-الأذري بشأنها في ديسمبر/كانون الأول من العام 2012. ويسعى الروس حاليًا لتجديد العقد وتحديث المحطة، التي تُعد أهم منشأة إنذار مبكر تمتلكها روسيا.
ووفقًا لبعض التقييمات، فإن الدرع الصاروخي الأميركي في أوربا قد يتسبب في تحييد قدرات روسيا الصاروخية النووية. أي الردع النووي الروسي. وهو قد يؤثر تحديدًا على قابلية الهجوم الانتقامي. وحسب هذه التقييمات، فإن درجة التهديد الناجمة عن الدفاعات الصاروخية تتزايد مع نشر الحلقات الجوية والفضائية من الدرع الصاروخية؛ إذ إنها عبارة عن أجهزة طائرة في الغلاف الجوي وعلى المدار، وقادرة على ضرب الصواريخ ورؤوسها. وتشير هذه التقييمات إلى أن عناصر هذه المنظومة قد لا تستخدم مجرد صواريخ اعتراضية، إنما هجومية أيضًا، الأمر الذي يشكل "تهديدًا حقيقيًا" لروسيا. وأنه في حال إطلاق الصواريخ الهجومية من الأراضي البولندية فلن تتوفر أمام الدفاعات الروسية سوى دقيقتين أو ثلاث لإخطار القيادة العليا؛ مما يعني صعوبة اتخاذ أية خطوات لمواجهتها، كما أن بوسع الرادار المراد نصبه في جمهورية التشيك رصد الأراضي الروسية بعمق ملموس. وتسجيل كافة عمليات إطلاق الصواريخ حتى منطقة جبال الأورال.
وفيما بدا تصعيدًا في الموقف، هددت روسيا بوضع المزيد من الصواريخ النووية على منصات متحركة، وتحريك أسطول الغواصات النووية باتجاه القطب الشمالي(، كما هددت بوضع صواريخ إسكندر في جمهورية بيلاروسيا، وجيب كالينغراد، قرب الحدود مع بولندا.
ومتى زود الروس بيلاروسيا بصواريخ إسكندر، فقد يمهد ذلك لإعلان روسي بالخروج من معاهدة تصفية الصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى في أوربا (ذات المدى بين 300 – 500 كيلومتر).
وعلى الرغم من ذلك، فإن طرح احتمال الانسحاب الروسي من معاهدة تصفية الصواريخ القصيرة والمتوسطة قد يكون بمثابة بالون اختبار أكثر منه توجهًا فعليًا.


إن المدى الأقصى الذي قد تذهب إليه روسيا ربما يتمثل فقط في نشر المزيد من صواريخها الإستراتيجية، ووضعها في حالة تأهب. وفي حال حدوث هذا الأمر فعلًا، فإنه سوف يعبر عن حرب باردة جديدة. على أن هذه الحرب، في حال حدثت، فإنها لن تجد خلفياتها في منظومة الدرع الصاروخي الأميركي وحسب، بل كذلك في مجمل المقاربة الصعبة للعلاقة بين روسيا والغرب، سيما فيما يتعلق بتلك المرتبطة بتمدد حلف الناتو شرقًا، وتعثر معاهدة الأسلحة التقليدية في أوربا) (46). إن المرحلة التي نشهدها اليوم هي، في التوصيف الأساسي، مرحلة سباق المقاربات.. وإن روسيا والولايات المتحدة قد تدخلان في بناء نظام جديد من إجراءات تعزيز الثقة وتحصين علاقاتهما(47).


على صعيد موقع الشرق الأوسط من المنظومة الأميركية الجديدة للدفاع الصاروخي المضاد للصواريخ، اتجهت المساعي الأميركية مبكرًا لبناء ما يُمكن وصفه بالمظلة الأمنية الإقليمية للدول الصديقة والحليفة. وسوف يكون البعد الرئيسي -وربما الوحيد- لهذه المظلة هو نظام الدفاع المضاد للصواريخ الباليستية. وهذا، على الأقل، ما يُمكن الخروج به من تقرير مراجعة الدفاع الصاروخي، الذي أصدره البنتاغون في العام 2010.

وهناك ثلاثة أطراف في الشرق الأوسط بدت معنية، أكثر من سواها، ببرنامج الدفاعي الأميركي المضاد للصواريخ، في شقه الدولي. أو لنقل: بنظام الدفاع الصاروخي العالمي للولايات المتحدة، وهذه الأطراف هي: تركيا ودول الخليج وإسرائيل.
على الصعيد التركي، قالت أنقرة، في الأول من سبتمبر/أيلول 2011: إنها توصلت إلى اتفاق مع حلف الناتو على إقامة محطة رادار على أراضيها، في إطار نظام الدفاع الأميركي-الأطلسي المشترك ضد الصواريخ الباليستية. وقال بيان لوزارة الخارجية التركية: إن المناقشات "اقتربت من مراحلها النهائية" (48). وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية التركي، أحمد داوود أوغلو: إن محطة الرادار سوف تنصب في منطقة (Kürecik)، الواقعة جنوب شرق البلاد، على بعد 435 كيلومترًا من الحدود الإيرانية(49). وسبق أن كان لدى تركيا تحفظات (أو استفسارات) ذات طبيعة تقنية وسياسية حيال مشروع محطة الرادار هذه
من ناحيتها، أضحت منطقة الخليج العربي في طليعة المناطق المعنية بالعولمة الأميركية الجديدة للدفاع المضاد للصواريخ، بل يُمكن القول: إن الدرع الصاروخي المزمع تشييده سوف يضيف الكثير من المضامين للوجود الأميركي في آسيا وعموم المحيط الهندي. وهو الأمر الذي سيجعل من صلته بأمن الخليج قضية بالغة الدلالة.
في التصوّرات التي يجري التداول بها اليوم، تتجه الولايات المتحدة لنصب رادار من نوع (AN/TPY-2)، في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي. ويعمل هذا الرادار بالترددات السينية
ويقوم الرادار(AN/TPY-2) -الذي أنتجته شركة رايثون- بتتبع الأهداف في مراحل الانطلاق، وفي منتصف الرحلة وفي نهايتها، وهو قادر على اكتشاف الصواريخ قبل ألفي كيلومتر من وصولها إلى الهدف، الأمر الذي يمنح منظومات الدفاع ما بين 60 إلى 70 ثانية إضافية، للتصدي للصاروخ المهاجم. وفي المجمل، فإن الرادار (AN/TPY-2) ينتمي لجيل متطوّر من الرادارات العسكرية
ويرى الخبراء الأميركيون، أن الحديث الخاص بوضع هذا الرادار قد "عزز من آمال تنفيذ رؤية طويلة الأجل لنشر نظام دفاع صاروخي محتمل، يغطي المنطقة بكاملها. وهناك حاليًا رادار وحيد من هذا الصنف داخل الخدمة الفعلية على صعيد عالمي. وقد أُقيم في اليابان، بمنطقة (Shariki)، منذ العام 2006، وذلك بهدف تتبع الصواريخ الكورية الشمالية(وإضافة إلى نصب الرادار، تقضي المقاربة الأميركية الجديدة للدفاع المضاد للصواريخ، في شقها الإقليمي الخليجي، بنصب نوعين من الصواريخ الاعتراضية، وربطها بأنظمة إيجس، المنصوبة على متن السفن التابعة للبحرية الأميركية (وسوف يجري الاعتماد على صواريخ باتريوت للارتفاعات المنخفضة والمتوسطة. ويبلغ مدى هذه الصواريخ 160 كيلومترًا. وقد تقرر نصب ثماني بطاريات من هذه الصواريخ، في أربع دول خليجية، بمعدل بطاريتين في كل دولة ومن ناحيتها، طلبت السعودية، في صيف العام 2011، صواريخ باتريوت بقيمة 1.7 مليار دولاروقد أحضرت صواريخ باتريوت للمنطقة لأول مرة في العام 1991 لمواجهة صواريخ سكود العراقية، خلال حرب الخليج الثانية
ومنذ بدء إنتاجها في العام 1980، صدّرت الولايات المتحدة 9000 صاروخ من طراز باتريوت، إلى عدة دول، من بينها ألمانيا واليونان وتايوان واليابان(59).
وفي سياق مقاربة الدفاع الصاروخي ذاتها، قررت الولايات المتحدة أن تنشر في دول الخليج عددًا من صواريخ (THAAD)، للدفاع الخاص بالارتفاعات العالية. وتضم صواريخ (THAAD) رادارًا يبلغ مداه حوالي 1000 كيلومتر(60). ومتى جرى نشر هذه الصواريخ، فسوف يعني ذلك تطورًا كبيرًا في خيارات الدفاع الأميركية في الخليج.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنتاغون أخطر الكونغرس، في العام 2008، نيته بيع دولة الإمارات العربية المتحدة صواريخ (THAAD)، بقيمة إجمالية قدرها سبعة مليارات دولار. وقد يعتبر الرادار (AN/TPY-2)، جزءًا من نظام (THAAD).



بالنسبة لموقع إسرائيل في نظام الدفاع الأميركي المضاد للصواريخ، جرى الاتفاق في سبتمبر/أيلول من العام 2008 على نصب رادار من فئة (AN/TPY-2) في قاعدة نيفاتيم الجوية في صحراء النقب(62). وكانت الولايات المتحدة قد نشرت صواريخ باتريوت في إسرائيل عشية حرب العراق عام 2003؛ حيث خشيت تل أبيب من سقوط صواريخ عراقية عليها، كما حدث في حرب الخليج الثانية(63). وتبلغ المسافة بين مواقع إطلاق الصواريخ المفترضة، في غرب العراق، ووسط إسرائيل بين 600 إلى 700 كيلومتر. ويستغرق صاروخ (Scud - B) من ست إلى سبع دقائق لقطع هذه المسافة(64).
ويعتمد الإنذار الإسرائيلي في الوقت الراهن على التقاط إشارات من قمر صناعي أميركي، يرصد انطلاق الصاروخ، ولكنه لا يوفر معلومات حول مساره ومكانه، بينما يحدد نظام (JTAGS )، الذي سيرتبط به الرادار (AN/TPY-2)، مكان الصاروخ، ويتيح توجيه الصواريخ الاعتراضية إليه، في مرحلة مبكرة من تحليقه(65).
ومن الزاوية العملية، فإن وجود رادار واحد من طراز (AN/TPY-2)، سواء وُضِع في إسرائيل أو في الخليج، يفي بالغرض الخاص بتوجيه الصواريخ الاعتراضية في المنطقة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن وجود رادار نُصب مسبقًا في إسرائيل، ووضع تحت إدارة القيادة العسكرية الأميركية في أوربا (EUCOM)، قد عنى للمخططين الأميركيين ضرورة وجود رابط بينه وبين أي رادار مماثل في الشرق الأوسط. هذا مع العلم أن الترتيبات الدفاعية الأميركية في الخليج تقع ضمن صلاحيات قيادة أخرى، هي القيادة العسكرية الوسطى للولايات المتحدة ( CENTCOM).
وهناك مغزى سياسي في وجود أكثر من رادار في المنطقة، يتمثل في إتاحة إمكانية تتبع إطلاق الصواريخ لكل دولة على حدة، واختيار نظام تعقبها. ويُمكن، في الوقت ذاته، دمج نظام الإنذار المبكر المشترك الإقليمي مع إيجس، المنصوب في سفن البحرية الأميركية في المنطقة. وعلى الرغم من ذلك، فإن ما يُمكن قوله حاليًا، هو أنه في حال جرى نصب رادار من فئة (AN/TPY-2) في تركيا، فقد يتم التخلي عن مشروع وضع رادار مماثل في منطقة الخليج.
الخلاصة
إن العولمة الأميركية للدفاع الصاروخي، المضاد للصواريخ، أضحت اليوم إحدى القضايا الكبرى في بيئة العلاقات الدولية. وهي ستعكس نفسها، على نحو عميق، على بنية الأمن الدولي، في غضون السنوات الخمس القادمة، كما سترمي بتأثيراتها بعيدة المدى على الميزان الإستراتيجي، على مستوى قمة النظام الدولي.

وسوف يكون الخليج العربي، والأمن الإقليمي شرق الأوسطي عامة، بين المعنيين الأساسيين بهذه الانعطافة في خيارات الدفاع الأميركية. أو لنقل: في الجيوستراتيجية الكونية للولايات المتحدة.
____________________
باحث متخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية والقضايا الإستراتيجية