بعد اذنك اخوي قلب المجاهد مشاركة مني دعم لموضوعك
مركز الملك عبدالله المالي
الموقع مدينة الرياض
السعودية تطلق مركز الملك عبدالله المالي الأضخم في الشرق الأوسط
· ينشأ وفق معايير عالمية في التنظيم والتقنية من خلال هيئة السوق المالية و"تداول".
· يتم وفق مراحل للتنويع الاقتصادي، وتنمية سوق العمل لرفع مستوى التوظيف والمعيشة للأجيال القادمة.
· سيوفر مركز الملك عبدالله بيئة عمل على أحدث المقاييس العالمية، ومساحته 1.6 ملايين متر مربع، ويمكن الوصول إليه بسهولة من مركز المدينة أو من المطار.
أعلن خادم الحرمين الشريفين اليوم (الثلاثاء 9 مايو) عن إنشاء "مركز الملك عبدالله المالي" في الرياض. والذي سيكون المركز الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من ناحية الحجم والتنظيم، ومن حيث المواصفات التقنية، ليضاهي أكبر المراكزالعالمية المماثلة.
ولشرح منطلقات هذه الخطوة الطموحة التي تسعى المملكة لتحقيقها، صرح حفظه الله :(لقد أنعم الله علينا باقتصاد قوي، وعملة مستقرة، وقطاع مالي قوي، وبإشراف على نفس المستوى من القوة والكفاءة).
ويُعبر العزم على بناء مركز الملك عبدالله المالي كأحد أهم المراكزالمالية المتكاملة في العالم بمواصفات القرن الحادي والعشرين عن الرغبة في إكمال الخطوات التي تقوم بها المملكة مؤخراً، ضمن برنامجها المتكامل والمخطط له بعناية لتحديث قطاعها المالي. ويُكمل هذا المشروع الضخم خطوات سابقة أخرى منها :
· "تداول"؛ الذي يُعد من أكثر أسواق التداول الإلكترونية تطوراً في العالم.
· "هيئة السوق المالية"؛ التي أدخلت تنظيمات ذات مواصفات عالمية للسوق المالية.
· مجموعة إصلاحات أخرى، مثل: الترخيص لبنوك، وشركات تأمين واستثمار دولية.
سيقام مركز الملك عبدالله المالي في شمال الرياض بمساحةٍ إجمالية تبلغ 1.6 ملايين متر مربع، ويمكن مقارنته بمركز (كناري وورف) في لندن (London Canary Wharf) الذي تبلغ مساحته 345 ألف متر مربع. وسيتم إنجاز المشروع على عدة مراحل سنوية يؤمل بانتهائها أن تعزز المملكة –عاصمة العالم النفطية- من موقعها كعاصمةٍ ماليةٍ للشرق الأوسط.
كما سيتم الإنتهاء من وضع الخطة الرئيسية لمشروع "مركز الملك عبدالله المالي" في نهاية هذا العام، وسيتم البدء في أعمال بناءه بحلول عام 2007م، ويُتوقع أن يُصاحب قيام المشروع توفير فرصٍ وظيفية كبيرة في المجالات المالية ومجالات الإنشاء خلال الثلاث سنواتٍ القادمة التي ستسغرقها تلك الأعمال.
جديراً بالذكر أن "مركز الملك عبدالله المالي" سيتم تصميمه وفق أحدث المعايير العالمية، ليكون مركزاً ذا إكتفاء ذاتي، ومؤهلاً لتسهيل ممارسة الأعمال المالية والاستثمار في المملكة.
وعبرت عدة بنوك عالمية كبرى، وشركات استثمار، ومؤسساتٍ مهنية وخدمية، عاملة حالياً في المملكة عن نيتها للانتقال للحي، للمساهمة بشكلٍ فعال في تنويع نشاطات أحد أكبر اقتصادات العالم المعتمدة على النفط.
من جانبٍ آخر، سيضم "مركز الملك عبدالله المالي" المقر الرئيسي "لهيئة السوق المالية"، ومقر السوق المالية السعودية "تداول"، ومقار العديد من المؤسسات المالية الأخرى وما يرتبط بها من شركات خدمات: كمكاتب المحاسبة، والمراجعة القانونية، والمحاماة، ومؤسسات التقييم، والمؤسسات الاستشارية والمالية، وشركات تقنية المعلومات.
وصرح معالي وزير الماليةالدكتور إبراهيم العسافبهذه المناسبة قائلاً : (أن هدفنا المشترك من تأسيس مركز الملك عبدالله المالي؛ يتمثل في توفير بيئة للعمل جذابة للعدد المتزايد من السعوديين العاملين في القطاع المالي).فيما سيتواصل عمل هيئة السوق المالية لاستكمال تصميم الاستراتيجيات التي سيتم بناءً عليها تطوير المركز بالتعاون مع المؤسسة العامة للتقاعد، أخذاً بالاعتبار تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بصفته أحد أهم الأهداف الإستراتيجية لهذا المشروع.
وفي هذا الخصوص؛ صرح معاليرئيسهيئة السوق الماليةالأستاذ جماز السحيمي: (إننا نواصل العمل بجد لتطوير ودعم سوقنا المالية، ونتوقع أن يعمل "مركز الملك عبدالله المالي" على رفع مساهمة القطاع المالي في تنمية الاقتصاد الوطني بكل إمكاناته المتاحة).وأضاف قائلاً : (سنقدم لشبابنا الطامحين في التعلم؛ فرصاً متنوعة لصقل مهاراتهم، وتطوير كافة إمكاناتهم للمشاركة في تطوير وتوسيع قاعدة سوقنا المالية. كما سيتم بجانب منح الكثير من التسهيلات لقطاع الأعمال والاستثمار، افتتاح أكاديمية مالية في قلب مركز الملك عبدالله المالي، ومرافق أخرى متعددة للمؤتمرات المخصصة للنشاطات المالية. وتهدف هذه الأكاديمية الحديثة إلى تطوير المهارات، وتلبية حاجات التدريب، وتطوير الإمكانات للأجيال القادمة للمساهمة في تعزيز موقع المملكة كأكبر قوة اقتصادية في المنطقة).
أما معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي، محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، فقد صرح قائلاً: (إن المؤسسة العامة للتقاعد تتبنى برامج استثمارية تعود بالنفع على حقوق المتقاعدين وتساعد في تعزيز الموارد المالية للمؤسسة ، ولقد جاء استثمار المؤسسة في هذا المشروع انسجاماً مع هذه السياسة ، وسوف تقوم المؤسسة بتملك وتطوير كامل المشروع وإتاحة الفرصة لهيئة سوق المال والجهات الحكومية الأخرى مثل مؤسسة النقد وكذلك الشركات ذات العلاقة كالتأمين والبنوك والخدمات المالية بالحصول على مواقع مناسبة لها مجهزه بأحدث المستويات العالمية وقد بدأت المؤسسة بالفعل بإتخاذ الخطوات اللازمة لذلك . وتتوقع المؤسسة أن يخلق هذا المشروع بيئة عمل عالية الجودة ومناسبه لجذب الفرص الاستثمارية الجيدة) .