قال
مصدر سياسي إسرائيلي كبير إن الصفقات الكبرى بين البلدين قد انتهت، مشيراً
إلى أن إبعاد السفير الإسرائيلي من تركيا كان متوقعاً، لذا لم يتم تعيين
خلف للسفير الحالي غابي ليفي الذي أحيل إلى التقاعد.

وقال المصدر للإذاعة الإسرائيلية، في 3
أيلول/ سبتمبر، إن السفارتين في كلا البلدين ستعملان من الآن وصاعداً على
مستوى منخفض أكثر من ذي قبل، مشيراً إلى أن تركيا لم تفرض قيوداً على حركة
التبادل التجاري أو السياحة بين البلدين.

وكان وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو
أعلن خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين ما يعني طرد السفير
الإسرائيلي من أنقرة وتعليق كافة العقود العسكرية مع إسرائيل، رداً على
إصرار إسرائيل على رفض الاعتذار عن مهاجمة سفينة تركية من أسطول الحرية
العام الماضي وقتل 9 نشطاء أتراك.

وتطرق المصدر إلى التعاون الأمني بين
إسرائيل وتركيا، مشيراً إلى أن الصفقات الكبرى قد انتهت وسيتم النظر في
الصفقات في المستقبل حسب الظروف الخاصة بكل منها.

وقالت مصادر إسرائيلية "كبيرة" للإذاعة إن
وقف العلاقات الأمنية بين إسرائيل وتركيا سينعكس سلبياً على تركيا أكثر من
إسرائيل، لأن أنقرة قد أصرّت في الماضي على إسناد جزء كبير من عملية
الإنتاج إلى الشركات التركية.

وأوضحت المصادر أنه في إطار صفقة الطائرات
دون طيار التي تم توقيعها قبل ست سنوات، أسندت أنقرة إلى شركة تركية
أعمالاً بمبلغ 40 مليون دولار، كما أسندت إلى الصناعات التركية جزءاً
كبيراً من عملية الإنتاج في نطاق صفقة تحسين الدبابات التابعة للجيش
التركي، علماً بأن حجم هذه الصفقة هو حوالي 650 مليون دولار.

وفي صفقة تحسين طائرات أف-4 فانتوم F-4
Phantom التابعة لسلاح الجو التركي، جرت عملية تحسين نصف الطائرات في قاعدة
جوية تركية، وبلغ حجم هذه الصفقة التي وقعت قبل 14 عاماً حوالي مليار
دولار.

من جانبه، أعرب مندوب إسرائيل سابقاً في
الأمم المتحدة داني غيلرمان عن اعتقاده بأن قرار تركيا تخفيض مستوى
علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل غير قابل للإعادة إلى الوراء في المستقبل
القريب.

وقال إن ممارسات رئيس الوزراء التركي رجب
طيب أردوغان تندرج في نطاق الاستراتيجية التي ينتهجها في تنافسه مع إيران
على قيادة العالم الإسلامي.

ووصف غيلرمان تخفيض مستوى العلاقات
الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا بخسارة لكلا البلدين، مشيراً إلى أن الأزمة
الحالية في العلاقات مع تركيا هي الأشدّ من نوعها.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون
تسلم تقرير لجنة بالمر التي أنشأتها الأمم المتحدة للتحقيق بأحداث أسطول
الحرية، واعتبر التقرير أن الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة
قانوني، لكن على إسرائيل أن تعبّر عن ندمها ودفع تعويضات على ضوء إستخدام
القوات الإسرائيلية القوة المفرطة ضد نشطاء الأسطول.

ولم يوص التقرير إسرائيل بالاعتذار، علماً
أن أنقرة كانت منحت تل أبيب، حتى 1 أيلول/ سبتمبر، مهلة للإعلان عن
الاعتذار رسمياً على الهجوم على أسطول الحرية، وإلاّ نفذت "الخطة ب" والتي
تضمنت خفض التمثيل الدبلوماسي وإلغاء الاتفاقيات العسكرية.